بسم الله
 
EN

بازدیدها: 679

تاثير گذشت زمان در تعقيب و مجازات مجرمان

  1392/7/6
قانونگذار در کشور ما مانند بسياري از کشورهاي جهان پذيرفته است که با گذشت مدتي از ارتکاب برخي جرايم يا تعقيب مجرم و در صورتي که در اين زمان اقدام قضايي خاصي براي حصول نتيجه انجام نشده باشد، از خير تعقيب مجرم بگذرد؛ به اين وضعيت خاص مرور زمان مي‌گويند و دلايل زيادي براي آن وجود دارد.
با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در مقررات مرور زمان نيز تغييراتي ايجاد شده است. دليل پذيرش اين موضوع فراموشي آثار جرم و از بين رفتن اثربخشي مجازات بعدي بر روي مجرم و جامعه است. مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري در جرايم بازدارنده پيش‌بيني شده بود که با حذف اين جرايم از قانون مجازات اسلامي، اکنون مرور زمان در خصوص جرايم تعزيري درجه يك تا هشت پذيرفته شده است بنابراين به خاطر داشته باشيد که حدود، قصاص و ديات مشمول بحث ما نخواهد بود. در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسي دقيق‌تر اين موضوع مي‌پردازيم.

دليل وجود چنين امتيازي براي مجرمان

يک قاضي دادگستري در بيان مفهوم مرور زمان مي‌گويد: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. علي اصغر مقدم خاطرنشان مي‌کند: مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد. وي در ادامه به بررسي فلسفه پذيرش مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند و حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند. 
در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است، يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف شوند؛ اما با گذشت زمان، اقدامات قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت. در ضمن عدم تعقيب و مجازات كردن مجرمان در مدت طولاني، دليل ضعف و ناتواني سازمان قضايي است، در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع دستگاه کيفري نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.

بحث تاريخي در مورد مرور زمان

اين کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، در بررسي تاريخچه مرور زمان در مجازات‌ها توضيح مي‌دهد: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده در فصل ششم گنجانده شده بود و بر اين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده مي‌شد. مقدم اضافه مي‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است؛ به عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، مرتکب ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه در خصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود؛ البته در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود، يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت. علاوه بر اين، موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود. در كنار اين مسايل قانون مقرر كرده است كه قضات و ضابطين دادگستري موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم هستند. در صورتي كه آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و نتيجه آن قصور، عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت. 

رويكرد قانون جديد

يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در بررسي رويکرد قانون جديد مجازات اسلامي در خصوص جرايم بازدارنده توضيح مي‌دهد: قانون جديد مجازات اسلامي به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است و با حذف مجازات‌هاي بازدارنده از قانون، جرايم تعزيري مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. 
مصطفي دشتي خاطرنشان مي‌کند: در جرايم تعزيري درجه يك تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي يا انقضاي اين مواعد و عدم حكم قطعي مرور زمان حاكم خواهد بود. در قانون آمده است که اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي ‌است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعين، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: مورد جديدي كه به قانون مجازات اضافه شده است، در خصوص جرايم تعزيري قابل گذشت است. در اين موارد اگر متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود، مگر اينكه تحت سلطه متهم باشد يا به ‌دليلي خارج از اختيار خود، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت يك‌ساله از تاريخ رفع مانع، خواهد بود. همچنين اگر متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت 6 ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت. 
دشتي اضافه مي‌کند: همچنين طبق اين قانون جديد، مرور زمان اجراي احكام قطعي تعزيري را متوقف مي‌كند، به شرطي كه مثلا در جرايم تعزيري درجه يك تا سه بيست‌ سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. قانون قيد كرده است كه اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود. افزون بر اين هر گاه اجراي مجازات شروع شود، ولي به هر دليلي روند اجراي آن قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است.

استثنائات مرور زمان

اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند که همه جرايم مشمول مرور زمان نمي‌شوند. مصطفي دشتي مي‌گويد: در مقابل قانونگذار با سختگيري درباره برخي جرايم، آنها را به هر شكل ممكن از شمول قاعده مرور زمان مستثني كرده است. اين جرايم عبارتند از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و غيره و جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر. 
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: بايد به اين نکته هم توجه داشت که قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان جرم اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اجرا مي‌شود، هر چند تعقيب جرم تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قطع‌كننده مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود. در نهايت قانونگذار به طور تكراري پيش‌بيني كرده است كه متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند.
منظور از مرور زمان در امور کيفري گذشتن مدت زماني است که با سپري شدن آن امکان تعقيب يا مجازات مجرم از بين مي‌رود. با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال جاري برخي حوزه‌هاي مربوط به جرايم و مجازات‌ها با تغييراتي همراه بوده است. مرور زمان نيز جزو حوزه‌هايي محسوب مي‌شود که همراه با تغيير و تحول بوده است. قبل از هر چيز بايد به حذف عنوان جرايم بازدارنده اشاره کرد.
بر اين اساس، طرح بحث مرور زمان در اين دسته از جرايم منتفي است. بنابراين بحث مرور زمان تنها محدود به تعزيرات مي‌شود و جرايمي که مجازات آنها حد، قصاص و ديه باشد نيز ارتباطي با مبحث مرور زمان پيدا نمي‌کنند. در نتيجه تنها دايره محدودي از جرايم مشمول مرور زمان هستند که برچسب تعزيري دارند. جرايم تعزيري نيز به هشت درجه تقسيم شده‌اند و هر چه از درجه هشت به سمت درجه يک حرکت کنيم مجازات‌ها شديدتر مي‌شوند. هر درجه از مجازات‌هاي تعزيري براي اينکه مشمول مرور زمان شوند نياز به سپري شدن مدت خاصي دارند. اين مدت حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان