بسم الله
 
EN

بازدیدها: 998

اعاده دادرسي، روشي فوق‌العاده براي اعتراض به احکام

  1392/7/6
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ اعاده دادرسي، روشي فوق‌العاده براي اعتراض به احکام
هدف اصلي دادرسي‌ها تامين عدالت است و براي اينکه آراي دادگاه‌ها بر اين اساس صادر شود احتياط‌هاي زيادي در قوانين پيش‌بيني شده است؛ به عنوان نمونه مي‌توان از روش‌هاي عادي و فوق‌العاده اعتراض به راي نام برد. اعاده دادرسي يکي از روش‌هاي اعتراض به راي است که هم در قانون آيين دادرسي کيفري و هم در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است. در گفت‌وگو با کارشناسان اين روش فوق‌العاده (غير عادي) اعتراض به راي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اعتراض به احکام با اعاده دادرسي

يك وكيل دادگستري در توضيح مرحله فوق‌العاده اعاده دادرسي به «حمايت» مي‌گويد: از آنجا که ممکن است هر دادگاهي در مقام انشاي راي دچار اشتباه شود، قانونگذار براي تضمين سلامت و اعتبار بيشتر آراي محاکم، شرايطي را پيش‌بيني کرده است که بتوان درباره آرا هم نظارت و دقت بيشتر کرد و هم با اعتراض و تقاضاي رسيدگي مجدد، امکان اصلاح آنها را فراهم کرد. 
عباس احدزاده خاطرنشان مي‌کند: اعاده دادرسي يکي از روش‌هاي شکايت از راي است. در مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قانونگذار مواد 426 الي 441 را به همين موضوع اختصاص داده است. اصولا اعاده دادرسي نسبت به احکام قطعيت‌يافته محدود به همان شرايطي است که در قانون ذکر شده است. با توجه به فلسفه وضع مقررات اعاده دادرسي همان‌طوري که از اسم آن هويداست، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعي برگردانده مي‌شود تا به جهات جديدي که قبلا در هنگام انشاي حکم وجود نداشته و مورد غفلت واقع شده است، دادگاه دوباره رسيدگي کند.
از آنجا که چنين جهاتي در موارد خاص و استثنايي به‌وجود مي‌آيند، قانونگذار هم شرايط امکان اعاده دادرسي را هم استثنايي تلقي کرده است؛ زيرا اصل بر قطعيت احکام است و تنها در مواردي که امکان عادي شکايت از آراء وجود دارد، رسيدگي مجدد به آراء مجاز است. چون چنين امري خارج از روال معمول دادرسي است، به آن مقررات مربوط به اعاده دادرسي طرق فوق‌العاده شکايت از آرا مي‌گويند؛ به عبارت ديگر، تنها در چارچوبي که مقنن آن را شناسايي کرده است مي‌توان اعاده دادرسي را پذيرفت. 

محدوديت اعاده دادرسي به احکام دادگاه‌ها

اين کارشناس حقوقي در مقايسه با اعتراض و شکايت عادي از آرا که شامل واخواهي و تجديدنظرخواهي مي‌شوند، اعاده دادرسي را تنها مربوط به احکام قطعي مي‌داند و مي‌افزايد: برعکس اعاده دادرسي، واخواهي و تجديدنظر، هم احکام و هم قرارهاي صادره از قبيل قرار عدم استماع دعوي، قرار رد دعوي و قرار رد دادخواست قابل رسيدگي و بررسي مجدد هستند. احدزاده اضافه مي‌کند: نکته مهم اين است که حکم دادگاه بايد «قطعيت» يافته باشد تا بتوان در مهلت قانوني طبق شرايطي که وجود دارد، از آن اعاده دادرسي کرد؛ در غير اين صورت يعني اگر هنوز نسبت به حکمي فرصت و امکان تجديدنظرخواهي يا واخواهي وجود داشته باشد، به همان جهات بايد حسب مورد واخواهي يا تجديدنظر خواهي کرد. آنچه بايد براي اعاده دادرسي وجود داشته باشد اين است که اول بايد حکم قطعي وجود داشته باشد، يعني تصميم دادگاه صادرکننده بايد راجع به ماهيت دعوي باشد نه شکل دعوي و اين تصميم بايد قطعي شده باشد؛ دوم بايد جهاتي که به آن دليل مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي کرد، در هنگام درخواست، وجود داشته باشد. البته از نظر شکلي نيز رعايت مهلت تقاضاي اعاده دادرسي امري است مهم که بايد به آن نيز توجه کرد. 

جهات اعاده دادرسي

اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: جهاتي که مي‌توان از دادگاه صادرکننده حکم تقاضاي اعاده دادرسي کرد، در ماده 426 در هفت مورد ذکر شده است. براي مثال طبق بند 1 اگر تصميم دادگاه صادرکننده حکم، به گونه‌اي باشد که با موضوع ادعاي خواهان دعوي متفاوت باشد، مي‌توان از همان دادگاه تقاضاي اعاده دادرسي کرد. همين‌طور، هرگاه که حکم دادگاه به ميزاني بيشتر از خواسته خواهان باشد يا هرگاه که در پرونده، اسنادي ارائه شده باشد که بر مبناي آن دادگاه حکم صادر کرده است و بعدا کاشف به عمل آيد که آن سند مستند راي دادگاه، جعلي بوده است،مي‌توان در مهلت قانوني 20 روزه يا دو ماهه حسب مورد از تاريخ ابلاغ حکم نهايي راجع به جل سند، از همان دادگاه صادرکننده حکم، تقاضاي اعاده دادرسي کرد. 
احدزاده با اشاره به اينکه اعاده دادرسي امري استثنايي است و دادگاه در چارچوبي که تعريف شده است، مجاز به قبول تقاضا و رسيدگي مجدد است، ادامه مي‌دهد: براي مثال بايد دقت کرد که هرگاه جهات اعاده دادرسي در چند مورد متعدد از موارد هفت‌گانه وجود دارد، در دادخواست اعاده دادرسي بايد همه آن جهات ذکر شود، در غير اين‌صورت دادگاه تنها مجاز است به همان جهاتي توجه کند که در دادخواست اعاده دادرسي ذکر شده است (ماده 436)؛ در حالي‌که در مرحله تجديدنظر‌خواهي از آرا، دادگاه تجديدنظر مجاز است به ساير جهاتي که ممکن است براي تجديدنظر خواهي وجود داشته و تجديدنظرخواه فقط به يک مورد آن اشاره کرده است، توجه کند و مي‌تواند به همان جهات نيز راي دادگاه بدوي را نقض کند (تبصره ماده 348). 
وي خاطرنشان مي‌کند: اصولا از نظر تشريفات و آيين رسيدگي اعاده دادرسي، متقاضي اعاده دادرسي بايد دادخواست بدهد؛ يعني در فرمت مخصوص دادخواست تقاضاي خود را مطرح کند. يکي ديگر از تفاوت‌هاي بارز اعاده دادرسي با طرق عادي شکايت از آرا اين است که به محض واخواهي يا تجديدنظرخواهي، اجراي حکم اعم از اينکه محکوم به مالي باشد يا غير مالي متوقف مي‌شود و در حالي‌که طبق ماده 437 با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قبولي اعاده دادرسي، فقط اجراي حکم محکوم به غير مالي بدون قيد و شرط متوقف مي‌شود يعني اگر حکم راجع به طلاق، حجر، حضانت، فسخ نکاح يا مانند اين قبيل موارد باشد و در موردي که محکوم به مالي باشد و امکان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد، به تشخيص دادگاه از محکوم‌له تامين مناسب اخذ مي‌شود و آنگاه اجراي حکم متوقف مي‌شود. 

انواع اعاده دادرسي

اين کارشناس حقوقي در ادامه به انواع اعاده دادرسي مي‌پردازد و مي‌گويد: طبق ماده 432 اعاده دادرسي دو قسم است: الف- اعاده دادرسي اصلي و ب- اعاده دادرسي طاري. در اعاده دادرسي اصلي، متقاضي مستقلا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضاي اعاده دادرسي مي‌کند. در اين حالت بايد به همان دادگاه در مهلت قانوني و با ذکر جهات اعاده دادرسي، با تقديم دادخواست اعاده دادرسي کرد؛ در حالي‌که، در اعاده دادرسي طاري، در اثناي يک دادرسي يک حکم قطعي به عنوان دليل ارائه مي‌شود و کسي که حکم ياد شده عليه وي ابراز شده است نسبت به آن اعاده دادرسي مي‌کند. 
احدزاده اضافه مي‌کند: در چنين شرايطي اگر طرفي که حکم عليه وي ابراز شده است، بخواهد اعاده دادرسي کند، بايد در همان دادگاهي که مواجه با حکم شده است، درخواست (لايحه) اعاده دادرسي را مطرح کند و سپس بايد ظرف سه روز دادخواست اعاده دادرسي خود را به دفتر دادگاه تسليم کند. دادگاه نيز بايد دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند. 

تفاوت اعاده دادرسي در امور کيفري و حقوقي

احدزاده، وکيل دادگستري، اضافه مي‌کند: اعاده دادرسي در امر کيفري نيز مشابه اعاده دادرسي در امر مدني در مقررات آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني و در مواد 272 الي 277 اين قانون شرايط آن ذکر شده است. احدزاده تاکيد مي­کند: از عمده تفاوت‌هاي اعاده دادرسي کيفري اين است که متقاضي اعاده دادرسي فقط مي‌تواند محکوم‌عليه يا نماينده قانوني وي و يا قائم‌مقام قانوني وي، دادستان کل کشور و رييس حوزه قضايي باشند. تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي کشور تقديم مي‌شود و در صورت وارد بودن آن، ديوان مجوز اعاده دادرسي را صادر مي‌کند و پرونده را براي رسيدگي به دادگاهي که حکم قطعي را صادر کرده است، ارسال مي‌کند. نکته مهم اين است که پذيرش اعاده دادرسي توسط ديوان، باعث به تعويق افتادن اجراي حکم تا رسيدگي مجدد و صدور حکم مي‌شود، به شرط آنکه هنوز حکم اجرا نشده باشد. 
وي تاکيد مي‌کند: يکي از مواردي که جهات اعاده دادرسي در امر کيفري است در ماده 277 آمده که در نوع خود جالب توجه است. 
طبق ماده 277 هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت، بعد از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرف‌نظر کند، محکوم عليه مي‌تواند با استناد به استرداد شکايت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعي (حسب مورد بدوي و يا تجديدنظر)، درخواست کند که در ميزان مجازات تجديدنظر کند. درخواست اعاده دادرسي در امر کيفري بر عکس امور حقوقي، مقيد به زمان نيست و اعم از اينکه حکم به مرحله اجرا رسيده باشد يا خير، مي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي کرد. 
افتخاري، وکيل دادگستري، نيز تفاوت اعاده دادرسي كيفري با اعاده دادرسي مدني را در جهات اعاده دادرسي مي‌داند. جهات اعاده دادرسي مدني منطبق با ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني اشاره شد ليکن جهات اعاده دادرسي کيفري نيز در ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري مشخص شده است. 
گذشته از اين درخواست اعاده دادرسي حقوقي بايد به وسيله دادخواست ارائه شود و در دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض رسيدگي مي‌شود ولي در اعاده دادرسي کيفري به صورت درخواست و آن هم به ديوان عالي کشور تسليم مي‌شود و اين مرجع پس از احراز انطباق با يکي از جهات قانوني رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارجاع مي‌دهد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان