بسم الله
 
EN

بازدیدها: 785

چالش هاي پيشه‌ وکالت دادگستري در ايران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/7/5
قسمت قبلي



ت- قضات


به دليل بازنشستگي هاي پيش از موعد و يا فراهم نبودن شرايط لازم براي کار قضايي، بسياري از قضات فاضل و با تجربه از دستگاه دادگستري بيرون رفته اند. استخدام داوطلبان حرفه قضا نيز در چارچوب قانون سودمند استخدام قضات و شروط کارآموزي سال 1343 از ميان دانش آموختگان دانشکده هاي حقوق معتبر، انجام نشده است. از سوي ديگر به کار گرفتن روش هاي تبعيض آميز در استخدام قضات در سه دهه گذشته باعث کاهش سطح دانش قضايي در دادگستري کشور ما بوده است. اين امر از موانع بزرگ برگزاري دادرسي عادلانه است. در فقه اماميه بر معيار اجتهاد در قاضي، اجماع علما وجود دارد. در ديگر مذاهب فقهي نيز بر شرطيت اجتهاد در قاضي تأکيد شده است. البته گروهي از قضات فاضل و حقوق دان در دادگستري ايران حضور دارند ولي وجود گروه بزرگي از قضات که از دانش حقوق و اجتهاد قضايي بهره کافي ندارند انجام وظايف حرفه اي وکلا را با دشواري هاي آزار دهنده اي روبرو کرده و البته پيامدهاي ناگوار آن دامن گير دادخواهان شده است.

3- تجربه تاريخي در ايران و جهان


اينک با بيان چنين کمبودهايي در قوانين مدني، بازرگاني و قوانين حساس شکلي و نابساماني در سازمان دادگستري ايران و کاهش سطح دانش قضايي گروهي از قضات، نظام سياسي کشور چگونه مي تواند ادعا کند بر انجام تعهد داخلي و بين المللي خود در برگزاري دادرسي عادلانه در کشور عمل کرده است؟ و چگونه مي توان انتظار داشت وکلاي دادگستري که خود از ارکان دادرسي عادلانه هستند بتوانند از حقوق موکل دفاع کنند و وظايف حرفه اي خود را در فضايي همراه با آرامش و امنيت خاطر انجام دهند.

وکلاي دادگستري نمي توانند و نبايد در برابر اين اوضاع نگران کننده بي تفاوت بمانند. برگزار نشدن دادرسي عادلانه امنيت ملي کشور را با خطر روبرو مي کند. کنگره ملي وکلا جايگاه مناسبي است که در آن نابساماني هاي دستگاه دادگستري کشور را که انجام وظايف حرفه اي وکلا را با موانع جدي روبرو کرده است مطرح کنيم و بر اجراي کامل اصول قانون اساسي و تعهدات بين المللي دولت ايران پافشاري نماييم.

از سوي ديگر ما شاهد يک تجربه بزرگ پس از پيروزي نهضت مشروطيت در ايران هستيم. در سال هاي پس از 1300 خورشيدي به دليل پيدايش يک اراده سياسي براي اصلاح نظام قضايي کشور، تلاش ها براي پايه گذاري دادگستري نوين آغاز شد در آن هنگام هنوز حقوق دانان کافي وارد عرصه دادگستري ايران نشده بودند و به ناچار از مستشاران فرانسوي براي تأسيس دادگستري کمک گرفته شده بود. شادروان عباسقلي گلشاييان که بعدها به مقام وزارت دادگستري رسيد خاطره قابل توجهي را در کتاب خاطرات خود از رويدادهاي فروردين سال 1303 و نخست وزيري سردار سپه نقل کرده که مي تواند براي امروز جامعه ما آموزنده باشد. به نوشته وي:

" چند روزي که از انتخاب دولت جديد گذشت يک روز اطلاع دادند که رئيس الوزرا به عدليه تشريف خواهند آورد... در ساعت و روز موعود ايشان با ياور روح الله خان که آجودان ايشان بودند به عمارت عدليه تشريف آوردند. بعد از اينکه چند دقيقه در اتاق وزير بودند ناگهان وارد دفتر مسيو پِرِني شدند. هنوز منظره آن ساعت را فرموش نمي کنم. ايشان با آن هيکل مردانه و شنل آبي و لباس نظامي وارد شدند. نفس در سينه ما بند آمد و چون آقاي عامري در مسافرت بودند و به واسطه رفتن دکتر سجادي به اروپا من مترجم بودم. ايشان جلوي مسيو پِرِني ايستادند و اين عبارت را گفتند: مسيو پِرِني، عدليه خراب است چه فکري کرديد. هر چه زودتر بنشينيد و ترتيبي بدهيد عدليه اصلاح شود و به من گزارش دهيد. البته من با ترس و لرز اين مطلب را ترجمه کردم. مسيو پِرِني هم حرفي جز اين که اطاعت مي شود نگفتند. ايشان بعد از مدت کمي مکث، اتاق را ترک کرد "

سرانجام در بهمن سال 1305 علي اکبر داور به وزارت دادگستري منصوب شد و با الغاي کاپيتولاسيون روند نهضت قانون گذاري در ايران سرعت گرفت و قوانين مهم و بنيادي براي دادگستري نوين با بهره گرفتن از دانش حقوق دانان ايراني يکي پس از ديگري به تصويب رسيدند:

-          قانون جزاي عرفي در سال 1304 خورشيدي

-          جلد يکم قانون مدني در سال 1307

-          قانون تسريع محاکمات در سال 1309

-          قانون وکالت در سال 1309

-          قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310

-          قانون تجارت در سال 1311

-          جلدهاي دوم و سوم قانون مدني در سال هاي 1313 و 1314

-          قانون بيمه در سال 1315

-          قانون آيين دادرسي مدني در سال 1318

-          قانون امور حسبي در سال 1319

اين قوانين و مقررات ديگري که در اين دوران به تصويب رسيدند در سال هاي بعد رو به تکامل گذاردند و در کنار ساخت کاخ باشکوه دادگستري در تهران و ساختمان هاي مناسبي در شهرستان ها اصول دادرسي عادلانه به گونه نسبي در مقايسه با استانداردهاي جهاني در کشور هموار گرديد. اکنون اين پرسش مطرح است که چرا اين دستگاه دادگستري جا افتاده و قوانين مدني، کيفري و مقررات شکلي دچار آشفتگي شدند. اين در حالي است که در آستانه تأسيس دادگستري نوين در ايران ناگزير بودند از مستشاران فرانسوي کمک بگيرند ولي با تأسيس دانشکده هاي حقوق متعدد و اعزام گروهي از داوطلبان به کشورهاي اروپايي و بازگشت آنان و سپس حضور گروه بزرگي از استادان رشته هاي گوناگون حقوق و هزاران تن از دانش آموختگان رشته حقوق در سال هاي پيش از 1357 و پس از آن نه تنها از دانش و تجربه حقوق دانان کشور بهره اي گرفته نشده است بلکه حرکت معکوس انجام شده و دستاوردهاي ايرانيان در برگزاري دادرسي عادلانه از دست رفته است.

واقعيت اين است که در سه دهه گذشته نه تنها يک اراده سياسي براي برپا ساختن يک دادگستري قوي و مستقل و اجراي اصول قانون اساسي و حفظ دستاوردهاي گذشته وجود نداشته است بلکه دست هاي ناپاک و اراده ويران گري براي آشفته ساختن نظام دادگستري کشور به فعاليت پرداخته اند که نمونه روشن آن تدوين، تصويب و اجراي لايحه دادگاه هاي عام و حذف دادسراست. در اين ميان اوضاع نابسامان دادگستري باعث شده است دولت مردان و دست اندرکاران شهرداري ها به ويژه شهرداري تهران در برابر قانون شکني هاي خود و تجاوز به حقوق مردم مصونيت پيدا کنند و اين پديده خطرناکي است که اساس و بنيان نظام مردم سالاري و قانون اساسي را به باد داده است. البته کانون وکلاي دادگستري مرکز در نامه اي که در سال 1387 به مقامات بلند پايه کشور نوشت با تشريح نارسايي ها و کمبودها و چالش هايي که نظام دادگستري و امنيت ملي کشور را تهديد مي کنند خواستار تصميم گيري جدي در اصلاح نظام دادگستري و بهره گرفتن از دانش و تجربه حقوق دانان کشور گرديد.

در اوضاع و احوال کنوني که برگزاري دادرسي عادلانه دور از دسترس شهروندان و وکلاي دادگستري ايران قرار گرفته نمي توان در انتظار ماند دستي از غيب برون آيد و کاري بکند. تجربه جهاني در کشورهايي که توانسته اند سازمان دادگستري نيرومند و مستقلي را برپا ساخته و فرصت برگزاري دادرسي هاي عادلانه را در دسترس شهروندان کشور خود قرار دهند ما را به اين نتيجه مي رساند که اين اراده سياسي را بايد در يک مجلس قانون گذاري که نمايندگان حقيقي مردم به آن راه يافته باشند جست و جو کرد. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه که مورد تأکيد اصل 62 قانون اساسي و چند اصل ديگر قرار گرفته است نيازمند تصويب قانون انتخابات دنيا پسندي است که امکان برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه را در کشور ما فراهم سازد. با قانون انتخابات کنوني مجلس در ايران که سابقه و ساختار آن به 1290 خورشيدي باز ميگردد انتظار راه يافتن نمايندگان حقيقي مردم به مجلس شورا بيهوده است و بايد گفت خرما بر نخيل است. اين رسالت حقوق دانان و به ويژه وکلاي دادگستري ايران است که بر تلاش خود براي تصويب چنين قانوني که زمينه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه و راه يافتن گروه بزرگي از نمايندگان حقيقي مردم و حقوق دانان را به مجلس هموار سازد بيفزايد و کشور را از بن بست خطرناکي که با آن روبرو گرديده نجات دهند. تجربه جهاني نيز نشان داده است که تنها در سايه برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه است که احترام به حقوق مردم از جمله برگزاري دادرسي عادلانه و برقراري حکومت قانون در کشور تضمين خواهد شد.


نويسنده: دکتر سيد محمود کاشاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان