اجرايي شدن قوانين مربوط به فرزندخواندگي تحت هر عنواني، فرزندخواندگي و يا حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست، مي‌تواند در راستاي استحکام‌بخشي به مهم‌ترين عنصر جامعه يعني خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌هاي بدون فرزند و پررنگ‌تر شدن زندگي کودکان بي‌سرپرست و روشن‌تر شدن آينده‌شان شود.
بر اساس فقه اسلامي و به تبع آن قانون مدني ايران، فرزندخواندگي مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقليت‌هاي مذهبي آن را به رسميت نمي‌شناسد، ولي با تصويب قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست مصوب 1353، تا حدي نقيصه قانون مدني در مورد فرزندخواندگي رفع گرديد؛ اما در کشورهايي چون فرانسه، فرزندخواندگي سابقه ديرينه دارد و در مجموعه قوانين مدني فرانسه Code Civil)) به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستي در ايران بسيار شبيه فرزندخواندگي ساده در فرانسه است.(1)
در حقوق فرانسه(2) اين نهاد در صد ساله اخير تحولات گسترده‌اي داشته است. فرزندخواندگي اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدني فرانسه شد، ولي تا مدت‌ها يعني اصلاحات 1923، کارکردي نداشت. پس از جنگ جهاني دوم به دليل نياز جامعه فرانسه و آوره شدن ميليون‌ها کودک، فرزندخواندگي کارکرد "حمايت از اطفال يتيم " را بر عهده داشت و با آسان شدن شرايط فرزندخواندگي و با افزايش آثار آن تا جايي پيش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعي نسب مصنوعي ايجاد کرد.
با تجديدنظر در مقررات و شرايط فرزندخواندگي، آثار حقوقي بيشتري برآن مترتب گرديد که اين نهاد را وسيله‌اي براي بدست آوردن فرزند براي خانواده‌هاي بدون اولاد، حتي افراد مجرد، قرار داد.
جلوگيري از حاملگي، کاهش ميزان زاد و ولد و سقط جنين، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش يابد و فرزندخواندگي بين‌المللي و تجارت اطفال در جهت ارضاء غريزه پدر و مادري در کنار روش‌هاي تلقيح مصنوعي، به کمک خانواده‌هاي فرانسوي بيايد؛ به‌گونه‌اي که در حال حاضر فرزندخواندگي به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوي فرزندخواندگي کامل را به عنوان فرزند قانوني چنين توصيف مي‌کنند: فرزندخواندگي کامل جدايي کامل کودک از خانواده اصلي‌اش (غير از نسب و همسر) و پيوستن به خانواده ديگري است. به علاوه فرزندخواندگي کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولياء اصلي‌اش به اولياء فرزندخواندگي منتقل مي‌کند (غير از رابطه بيولوژيکي و نسب).
فرزندخواندگي ساده چنين تعريف شده است: رابطه‌اي که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولياء فرزندخواندگي و در صورت صغير بودن فرزندخوانده به توافق امين يا قيم وي با اولياء فرزندخواندگي رسيده باشد.
در ايران سال 1353، با اقتباس از حقوق کشورهاي اروپايي به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگي به تصويب رسيد؛ اما چون پس از انقلاب اسلامي قانون کشور ما برگرفته از فقه شيعه بوده و اسلام فرزندخواندگي به صورتي که در نظام حقوقي فرانسه متدوال است، مجاز نمي‌شناسد، در نتيجه نام آن را "قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست" گذاردند و اين نهاد اخيراً در موارد زيادي با کنوانسيون حقوق کودک هماهنگ است.
به موجب بند دوم از اصل بيست ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف به حمايت از مادران و كودكان بي‌سرپرست گرديده و قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 نيز به منظور تأمين منافع مادي و معنوي آنان، شرايط خاصي را براي خانواده‌هايي كه مي‌خواهند سرپرستي اطفال بدون سرپرست را به عهده بگيرند، وضع نموده است. اين قانون شامل 17 ماده وچندين تبصره است.
ماده 1 اين قانون يکي از ملاک‌هاي سرپرستي را اقامت در ايران لحاظ کرده است و ماده 11 قانون مذكور، وظايف و تكاليف سرپرست طفل تحت سرپرستي او را از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه واحترام، نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است.
بنابر بند 1 ماده 16 قانون مذكور نيز، در صورتي كه سوءرفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد، به تقاضاي دادستان، سمت سرپرستي قابل فسخ است. ماده 14 قانون مذكور مقرر مي‌دارد: «مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج، و شناسنامه جديدي براي طفل فقط با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.» همچنين به موجب ماده واحده مصوب 62/8/1 { قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست}، دولت نسبت به تضمين بيمه و رفاه زنان وكودكان بي‌سرپرست، مكلف گرديده است.
صدور حكم قطعي سرپرستي و حتي صدور شناسنامه جديد براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام‌خانوادگي زوج، موجب قطع رابطه خويشاوندي طفل با پدر و مادر واقعي وي نخواهد شد، بلكه، بند 3 از ماده 16 اين قانون، امكان فسخ سرپرستي در اثر توافق با پدر و مادر واقعي طفل را مطرح نموده است. بنابراين حكم سرپرستي به هيچ وجه آثار قرابت كودك با ابوين و بستگان واقعي وي را زايل نمي‌سازد و تمام آثار قانوني قرابت واقعي از قبيل منع ازدواج با اقارب نسبي و رضاعي و ارث بردن فرزند از ابوين واقعي و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند، همچنان باقي خواهد بود.
بر اين اساس:
1. فرزندخوانده نمي‌تواند با خويشان نسبي و رضاعي خويش [در حدود ممنوعيت‌هاي قانوني] نكاح كند و حكم سرپرستي هيچ تغييري در منع قانون‌گذاري نمي‌دهد.
2. فرزندخوانده از اقوام [واقعي] خود ارث مي‌برد و تركه او نيز با رعايت قواعد ارث، به آنان مي‌رسد، ليكن هرگاه عين اموالي كه زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشيده‌اند موجود باشد، به خودشان باز مي‌گردد و جزء تركه به وارث منتقل نمي‌شود.
3. احكام مربوط به الزام انفاق در روابط بين فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعي اجراء مي‌شود، اما زماني كه كودك(3) به سرپرستي نياز دارد، زوجين سرپرست در اجراي اين تكليف مقدم بر آنان هستند.
قانون "حمايت از کودکان بدون سرپرست" 38 سال پيش تصويب شده و به هيچ وجه پاسخگوي نياز امروز جامعه ما نبود، به همين جهت لايحه جديدي تحت عنوان "حمايت از کودکان ونوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست" سال 88 به مجلس فرستاده شده و آماده تصويب است که به نمونه‌هايي از تفاوت آن با قانون فعلي مي‌پردازيم.
1. سن فرزندخواندگي در اين قانون از 12 سال به 16 سال افزايش مي‌يابد که با توجه به تغيير عنوان قانون، نوجوانان نيز علاوه بر کودکان مشمول اين قانون واقع مي‌شوند.
2. در قانون قبلي کودکاني قابل واگذاري از سوي بهزيستي بودند که 3 سال از سرپرستي آنها در بهزيستي گذشته باشد. اين زمان در قانون جديد به 2 سال کاهش مي‌يابد؛ زيرا هر سال که مي‌گذرد شانس فرزندخواندگي يک کودک با افزايش سن کاهش مي‌يابد چون اکثر والدين، متقاضي و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
3. در قانون فعلي، فرزندخوانده فقط به والديني داده مي‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لايحه جديد باز هم اولويت اول با اين گروه است، اما در اولويت دوم خانواده‌هايي که يک فرزند داشته باشند و به عللي ديگر صاحب فرزند نمي‌شوند قرار مي‌گيرند. در اين قانون گروه سومي که در اولويت بعدي دريافت فرزندخوانده هستند، زنان و دختران مجردي‌اند که از موقعيت و جايگاه مطلوب اقتصادي و اجتماعي برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند. در اين مورد شناسنامه کودک به نام فاميل مادر براي کودک صادر مي‌شود.
4. عده زيادي از کودکان بهزيستي داراي پدر، مادر يا جد پدري هستند که به هر دليل به علت زندان بودن آنها، طلاق، نداشتن صلاحيت يا هر علت ديگر در بهزيستي نگهداري مي‌شوند و مطابق قانون امکان واگذاري به صورت سرپرستي موقت وجود ندارد؛ که در قانون آماده تصويب اين مسئله حل شده است. براساس قانون مصوب سال 1353 تنها کودکي که فاقد پدر و مادر و جد پدري باشد يا 3 سال در مراکز بهزيستي نگهداري شده و والدين وي مراجعه نکرده باشند، مي‌تواند به فرزندخواندگي سپرده شود؛ اما لايحه اصلاحيه قانون حمايت از کودکان بي‌سرپرست، کودکاني را که والدين آنها صلاحيت نگهداري از فرزند را ندارند يا کودکي که جد پدري يا مادري آنها توانايي، علاقه و امکانات نگهداري از وي را ندارد نيز مشمول فرزندخواندگي قرار داده است و در عنوان اين لايحه اشاره شده لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست.
5. در قالب کلي قانون فرزندخواندگي، پيش از اصلاح قانوني که 38 سال از اجراي آن مي‌گذشت و مواد قانوني به روزشده‌اي نداشت، افرادي که اقدام به سرپرستي يکي از کودکان بهزيستي مي‌کردند، با شرايط و مقررات پيچيده‌اي روبرو بودند که گاهي اوقات آنها را از انجام اين کار باز مي‌داشت. قانون جديد راهي براي تسهيل مقررات سرپرستي کودکان است که به دنبال اجراي آن، پيامدهاي مطلوبي مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزيستي و همچنين کاهش بزهکاري خواهد داشت.
6. محوري‌ترين مسئله در قانون جديد اين است که بهزيستي بتواند سرپرستي کودکان را به نيابت خود از دفتر مقام معظم رهبري(4) به افراد متولي واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداري براي و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدين بيشتري را تشويق به اين امر کند.
7. در قانون 1353 يکي از شريط والدين سرپرست اقامت در ايران بود که در اين لايحه جديد اين شرط مرتفع شده است.
8. طبق احکام فقهي، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعي نيست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 بايد زوج سرپرست اطمينان بدهند که در صورت افت خود، هزينه تربيت و نگهداري طفل تأمين خواهد بود و بر دادن يک سوم اموال والدين به فرزند خوانده از طريق دفترخانه‌هاي رسمي يا مراجع قضايي صلح صورت مي‌گرفت. افتتاح حساب پس‌انداز، بيمه آتيه يا روش‌هاي قانوني اطمينان بخش ديگر نيز مي‌توانند از راهکارهايي باشند که به موازات صلح اموال انجام مي‌شود. در لايحه جديد ذيل ماده 14 و 15 به تفصيل تأمين آتيه کودک لحاظ شده و برخي موانعي که اختصار ماده 5 پيش روي خانوادها مي‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جاي که دادگاه تشخيص دهد که تضمين عيني از درخواست‌کننده‌ها ممکن يا مصلحت نيست و سرپرستي کودک يا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبي به تملک بخشي از اموال يا حقوق در آينده را صادر مي‌کند.
9. در ماده 14 قانون مصوب 53 ذکر شده که پس از قطعيت حکم سرپرستي، فرزندخوانده از نام‌خانوادگي پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همين منظور حکم قطعي سرپرستي طفل از طريق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوي به اداره ثبت احوال ابلاغ مي‌شود تا مفاد حکم در اسناد سجلي زوجين سرپرست وطفل درج و شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست ونام خانوادگي زوج صادر شود(5). در ماده 22 لايحه جديد آمده است که پس از صدور حکم قطعي سرپرستي از سوي دادگاه، اداره ثبت احوال مکلف است مطابق آيين‌نامه‌اي که با همکاري سازمان تنظيم مي‌شود، نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جديد براي کودک يا نوجوان با حفظ سوابق هويت و نسب واقعي آنان در ستاد مرکزي سازمان ثبت احوال کشور اقدام نمايد. نمايندگان مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان و رفع ايراد از ماده 22 اين لايحه را بدين شرح اصلاح نمودند:(6)
بعد از صدور حکم قطعي سرپرستي، مفاد حکم از سوي دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزيستي مربوط ابلاغ مي‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام‌خوانوادگي و يا نوجوان تحت سرپرستي و همچنين مفاد حکم سرپرستي را در اسناد سجلي و شناسنامه سرپرست يا زوجين سرپرست وارد کند.
به موجب اين مصوبه، اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جديدي براي کودک يا نوجوان تحت سرپرستي با درج نام و نام‌خانوادگي سرپرست يا زوجين سرپرست صادر و در قسمت توضيحات مفاد حکم سرپرستي و نام و نام‌خانوادگي والدين واقعي وي را در صورت مشخص بودن قيد کند.
در تبصره‌اي از اين ماده مقرر شد که کودک يا نوجوان مي‌تواند پس از رسيدن به سن 18 سالگي تقاضاي صدور شناسنامه جديدي را براي خود با درج نام والدين واقعي در صورت معلوم بودن يا نام‌خانوادگي مورد درخواست وي در صورت معلوم نبودن والدين واقعي از اداره ثبت احوال بنمايد.
10. در تبصره ماده 27 لايحه جديد آمده است: ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرند خوانده ممنوع است. شوراي نگهبان به اين تبصره ايراد وارد کرده، زيرا بر اساس فقه شيعه والدين سرپرست به فرزند خوانده نامحرم هستند مگر آنکه به طريقي مانند رضاع يا صيغه محرميت در صورت وجود شرايط محرميت ايجاد شود و در غير اين صورت آنها نامحرم و مانعي در جهت ازدواج بينشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقي اين مسئله صورت خوشي ندارد و شايد بتوان گفت ممکن است باعث برخي سوءاستفاده‌هاي اخلاقي شود. به همين علت نمايندگان در جهت رفع اين اشکال و ايراد، اين تبصره را به اين شکل اصلاح کردند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرند خوانده ممنوع است؛ مگر اينکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد.
قانون مصوب 1353 داري 17 ماده بود و در اين لايحه جديد به 37 ماده افزايش پيدا کرده است که مسير 3 ساله‌اي را ميان ايرادات شوراي نگهبان و حل آنها توسط مجلس طي کرده است؛ انتظار مي‌رود با تصويب اين قانون جديد مشکلات بسياري در زمينه سرپرستي کودکان بي‌سرپرست و بد سرپرست رفع شود.
----------------
پي‌نوشت
1. غمامي سيد محمد مهدي – فرزندخواندگي در خانواده رومي –ژرمني با بررسي تطبيقي در حقوق آلمان وفرانسه " ماهنامه کانون.
2. مبين حجت، تحولات فرزندخواندگي در نظام حقوقي اسلام ،ايران و فرانسه www.govah.net.؛ توسلي ناييني منوچهر، فرزندخواندگي مطالعه تطبيقي درفقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه.
3. آقاي دکتر کاتوزيان بدوا اعتقاد دارند که ايجاد قرابت مجازي جهت انفاق به فرزندان با زوال ضغر سن فرزند خوانده از بين نمي رود و فرزند خوانده تا زمان وجود رابطه فرزندخواندگي از انفاق والدين حکمي خود بهره مند خواهد شد ليکن در خصوص قرابت واقعي ايشان اعتقاد دارند که به واسطه فرزندخواندگي قرابتي بين فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده ايجاد نمي گردد اما در اصل عدم قرابت، ممنوعيت نکاح بين پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده را به عنوان استثناء (به دليل مغايرت با اخلاق عمومي)از شمول اصل ياد شده خارج مي سازد حقوق مدني –خانواده ،روابط والدين با فرزندان ج 2 ص 395و 399
4. کودکان بي‌سرپرستي که فاقد ولي وسرپرست هستند بر اساس قاعده فقهي" الحاکم ولي من لا ولي له "حاکم شرعي ولي و سرپرست آنها است مانند کودکاني که در بهزيستي هستندکه در لايحه جديد به اجازه مقام معظم رهبري سرپرستي اين کودکان به صورت نيابتي به بهزيستي واگذار شد تا مراحل فرزندخواندگي آنها تسهيل شود.
5. کاتوزيان ناصر، دوره مقدماتي حقوق خانواده،ص 453.
6. به نقل از خبرگزاري مهر خانه " نام والدين واقعي در شناسنامه کودک درج مي‌شود "
نويسنده: سمانه اسفنداني-کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي
