بسم الله
 
EN

بازدیدها: 520

تکليف رييس‌جمهور در تدوين حقوق شهروندي

  1392/7/4
هيأت دولت بر اساس دستور صريح رييس‌جمهور و با تصويب مصوبه‌اي، معاونت حقوقي را مأمور تشكيل كارگروه تدوين لايحه حقوق شهروندي کرد. اين موضوع در بادي امر بسيار ارزشمند و موثر در تحقق مولفه‌هاي حقوق شهروندي است. 
صدور اين دستور از يك سو ناشي از تكليفي است كه حسب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رييس‌جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي دانسته است و يكي از اين مباحث كه رييس‌جمهور مسئوليت اجراي آن را برعهده دارد، فصل سوم از قانون اساسي از اصل 19 تا 42 است. اگرچه در اصول ديگر همانند اصل سوم نيز تكاليف و عباراتي دال بر حقوق شهروندي مستفاد مي‌شودبيان چند نكته در اين زمينه حايز اهميت است. 
در وهله اول بايد به اين نکته توجه کرد كه حقوق شهروندي چه موضوع‌هايي را دربر مي‌گيرد و قرار است چه مباحثي را در خود جاي دهد. واقعيت موضوع اين است که تاكنون در نظام حقوقي ايران ما تعريف مشخص و معيني از حقوق شهروندي ارايه نشده است و حتي در ماده واحده قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 2/3/1383 مجلس شوراي اسلامي كه پيش‌تر در قالب بخشنامه رياست محترم وقت قوه قضاييه ابلاغ شده بود، تعريفي از حقوق شهروندي صورت نگرفته است. 
نكته دوم اين است كه قانون نبايد از ايهام و ابهام و كلي‌گويي برخوردار باشد؛ يكي از معضلات حقوق شهروندي، ابهام، ايهام و كلي‌گويي است زيرا در حقوق شهروندي، تصريح و شفافيت نقش عمده‌اي در تحقق آن ايفا مي‌كند.
نكته سوم تكاليف نهادهاي دولتي در برابر شهروندان و تكاليف شهروندان در برابر هم است. واقعيت موضوع اين كه در مبحث حقوق شهروندي در وهله اول اين شهروندان هستند كه بايد به حقوق همنوعان خود احترام بگذارند و نسبت به رعايت آن قدم بردارند مثلا در موضوع راهنمايي و رانندگي ما كمبود قانون نداريم و بسياري از حوادث و سوانح رانندگي ناشي از تخطي شهروندان از قوانين و مقررات رانندگي است كه متاسفانه منتج به سوانح دلخراش مي‌شود. در حادثه تصادف اتوبان قم- تهران نيز بيشتر كوتاهي و قصور در كنترل خودرو اعم از سرعت يا استفاده از لاستيك نامناسب و به نوعي بي‌توجهي به حقوق شهروندي از سوي شهروند بوده است. بنابراين مسئوليت‌پذيري شهروندان نقش وافري در رعايت حقوق شهروندي ايفا مي‌كند. يا مثلا بستن كمربند ايمني يا استفاده نکردن از تلفن همراه در حين رانندگي كه فقط و فقط در گروي مسئوليت‌پذيري شهروندان در رعايت اين موضوع است. نكته پنجم ضمانت اجراي حقوق شهروندي است كه تعريف ساز وکار نظارتي آن در اجرا موثر خواهد بود. 
اکنون ستادهاي نظارت بر حقوق شهروندي در بسياري از نهادها تعريف و برگه(فرم) و پرسش‌نامه‌هاي زيادي هم براي آن تعبيه شده است اما هنوز تا رسيدن به اهداف عاليه آن فاصله داريم. بنابراين تعريف نظام و شيوه نظارتي و كنترلي نحوه اجراي حقوق شهروندي مهمتر از خود موضوع است. 
بنابراين ضرورت دارد تا دست‌اندركاران تدوين اين لايحه به اين موارد التفات داشته باشند اما مهم نفس قضيه است كه گام موثري در شكل‌گيري قانون‌گرايي در بين شهروندان خواهد بود.




نويسنده:حسين احمدي‌نياز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان