بسم الله
 
EN

بازدیدها: 865

قانون حدود و قصاص

  1392/7/3
قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد باجنايت او برابر باشد0 قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو

قسم اول: قصاص نفس

قسم اول قصاص نفس واحكام آن در چند فصل بيان ميشود : 

فصل اول 

ماده 1 : قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است واولياءدم ميتوانند با اذن ولي مسلمين يا نماينده او قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به قتل برسانند
ماده 2 : قتل در موارد زير عمدي است
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود
ب : مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد كاري را كه انجام ميدهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشد و قاتل نيز به آگاه باشد
ماده 3 : قتل نفس سه نوع است : عمد : شبه عمد : خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد

اكراه در قتل 

ماده 4 : اكراه مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي راواداربه قتل كنند نبايد مرتبك شود و اگر مرتكب شد قصاص ميوشد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم ميگردد
تبصره 1 : اگر اكراه شونده طفل غير مميز يامجنون باشدفقط اكراه كننده محكوم به قصاص است 
تبصره 2 : اگر اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است 
ماده 5 : هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود
ماده 6 : هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد مكوم به قصاص است لكين بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد
ماده 7 : هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگري را بكشد قصاص ميوشد اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را بپردازد

شركت در قتل 

ماده 8 : هرگاه دو يا چند مرد مسملان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم ميتواند با اذن حاكم شرع همه آنها را قصاص كند لكين در صورتكي قاتل دو نف باشند بايد به هركدام از آنها نصف ديه و اگر سه نف رباشند بايد به هر كدام از آنهادو ثلث ديه واگر چهار نفر باشند بايد به هركدام از آنها سه ربع ديه را بپردازدو به همين نسبت در افراد بيشتر
تبصره 1 : ولي دم ميتواند برخي از شركاي درقتل راباپرداخت ديه مذكور در ماده 8 قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد
تبصره 2 : در صورتيكه قاتلان و مقتول همه كفار ذمي باشند همين حكم جاري است 
ماده 9 : هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي واردسازندكه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه انها قاتل محسوب ميشوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود
ماده 10 : شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا ميكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك بتنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنهامساوي باشد خواه متفاوت 
ماده 11 : هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص حراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد
ماده 12 : هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده وتنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودر اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازند
ماده 13 : هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه بايك ضربت باشد قصاص قتل كافي است ونسبت به نقص عضوقصاص يا ديه نيست 
ماده 14 : در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل ازقصاص باشد

فصل دوم : شرائط قصاص 

ماده 15 : كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است 
ماده 16 : پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود
ماده 17 : هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" كسي رابكشد خطامحسوب و قصاص نميشود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند
ماده 18 : هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نميشود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه متقول بدهد
ماده 19 : هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص ميشود
ماده 20 : قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شودكه در اثر مستي بكلي مسلول الاختيار و قصد از او سلب شده وقبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد
ماده 21 : هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود لكن بايد ديه قتل به ورثه مقتول داده شود
ماده 22 : قتل نفس درصورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا"مستحق قتل باشد قاتل باي استحقاق قتل او راطبق موازين دردادگاه اثبات كند 

فصل سوم : شرائط دعوي قتل 

ماده 23 : در مدعي حين اقامه دعوي عقل و بلوغ شرط است وچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچپك شرط نيست
ماده 24 : مدعي بايد نسبت به مورددعوي جازم باشدو با احتمال و ظن نميتوان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعواي بدون جرم نيز مسموع است
ماده 25 : مدعي عليه بايد معلوم ومشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد
ماده 26 : مورد دعوي بايد معولم باشد بنابراين مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمدبيان كندواگراصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد

فصل چهارم 

ماده 27 : راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : 1 : اقرار 2 : شهادت 3 : قسامه 4 : علم قاضي 
ماده 28 : با اقرار به قتل عمد گرچه يكمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت ميشود
ماده 29 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد : 1 : عقل 2 : بلوغ 3 : اختيار 4 : قصد ؛ بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و مجبور و اشخصاصي كه قصد ندارند مانند ساهي : هازل : نائم : بيهوش نافذ نيست 
ماده 30 : اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است 
ماده 31 : اگركسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل قتل خطائي همان متقول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك ازاين دونفرمخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نميتواند مجازات هر دو را مطالبه كند
ماده 32 : اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتيكه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو سقاط است و ديه ازبيت المال پرداخت ميشود و اين در حالي است كه قضاي احتمال عقلائي ندهد كه اقرار دومي توطئه اي براي رهائي اولي بوده است 
ماده 33 : الف : قتل عمد با هشادت دو مرد عادل ثابت ميشود
ب : قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مردعادل يايك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت ميوشد
ماده 34 : هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كردو بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت ميشود و متهم مكلف است نوع چقتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص ميشود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است 
ماده 35 : هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهدعادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كندازباب لوث محسوب ميشود ومدعي بايدقتل را با قسامه ثابت كند 
ماده 36 : هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و ديگري شهادت به اقرار متهم به قتل ، قتل ثابت نميشود و داخل درباب لوث خواهد بود 
ماده 37 : هرگاه براثر قرائن واماراتي حاكم به وقوع قتل گمان پيدا كند از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه باآثار جرم در محل قتل يا وجود مقتولي در محل تردد يا اقامت اشخاص معين از موارد لوث خواهد ببود
تبصره : هرگاه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود
ماده 38 : در موارد لوث ابتدا از مدعي عليه شهود معتبر مطالبه ميشود و اگر شهود نداشته باشد مدعي ميتواند براي اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود را كه از وقوع قتل آگاهي داشته باشند دعوت كند تا باتفاق او جهت اثبات دعوي قسم ياد كنند و چنانچه عدد آنها كمتر از نصاب باشد قسم را تكرار كنندتا پنجاه تكميل شود و اگر مدعي بستگاني ندارد يا بستگانش آگاهي ندارند يا حاضر به قسم نيستند خود مدعي ميتواند پنجاه بارسوگند ياد كند تا دعواي او ثابت گردد
ماده 39 : هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مدعي عليه ميتواند براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 39 قه قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا كند بنفع مدعي حكم داده ميشود
ماده 40 : نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم ميباشد كه بر طبق مواد گذشته عمل ميشود
ماده 41 : قسامه در جراحات عضو ديه را ثابت ميكند نه قصاص راو نصاب آن بترتيب زيراست : 
1 : جراحتهائي كه موجب ديه كامل باشد قسامه شش قسم است 
2 : در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است قسامه باسه قسم خواهدبود
3 : در جراحتهائي كه موجب ثلث يا رفع يا خمس ديه باشدقسامه با دو قسم ثابت ميشود
4 : در جراحتهائي كه موجب سدس ديه يا كمتر ميشود قسامه با يك قسم ثابت ميشود
ماده 42 : اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جنازه اي درشارع عام پيدا شود و قرائن ظني بر نسبت قتل او به شخص ياجماعتي نباشد بايد حاكم شرع ديه او را از بيت المال بدهد واگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شد كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود

فصل پنجم : كيفيت استيفاء قصاص 

ماده 43 : قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود
ماده 44 : هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم مخيراست بين قصاص با پرداخت نصف ديه امل به قاتل و بين مطالبه ديه زن از قاتل 
ماده 45 : هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده بميرد قصاص و ديه ساقط ميشود
ماده 46 : هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار ند و باو دسترسي نباشد تا بميرد قصاص تبديل به ديه ميشود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد ازاموال نزديكترين خويشان او بنحو((الاقرب فلاقرب )) پرداخت ميشود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد
ماده 47 : اولياءدم كه قصاص در اختيارآنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زنن كه در قصاص و عفو واجراء اختياري ندارند
ماده 48 : زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل ازوضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد
ماده 49 : قصاص با آلت كند و خير برنده كه موجب آزار مجرم باشد جائز نيست و همچنين مثله او حرام است 
ماده 50 : در صورتيكه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنهادر قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ميشود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ،خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران ميتوانند بعداز پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند
ماده 51 : ولي دم بعد از اذن حاكم شرع ميتواند شخصا" قاتل را و يا وكيل بگيرد
ماده 52 : هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او(پدر يا جد پدري يا قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص ميكند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يابيشتراز آن تبديل مينمايد و اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي اوست و برابر مصحلت تصميم ميگيرد
ماده 53 : هرگاه شخص يا اشخصاي محكوم به قصاص را رهائي دهند محكوم به حبس ميباشند تا قاتل تحويل مقامات قضائي گردد وچنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد ديه مقتول به عهده آنكس يا كساني است كه او را فرار داده اند
ماده 54 : با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نميشود و اولياء دم ميتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان