بسم الله
 
EN

بازدیدها: 874

اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي- قسمت چهارم

  1392/7/3
قسمت قبلي


012 ( جمهوري فدرال آلمان ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در جمهوري فدرال آلمان : 

الف - صرف نظر از اهميتي كه حقوق تطبيقي براي علم حقوق دارد ، آموزش آن ضرورتا بايد در برنامه تحصيلات حقوق در جمهوري فدرال آلمان نظر به دلائل علمي چندي به شرح زير منظور گردد : 
اول - سه ميليون بيگانه در آلمان غربي اقامت هميشگي دارند و تعداد دعاوي مربوط به آنان كه به دادگاههاي دادگستري يا مراجع اداري ارجاع مي شود قابل ملاحظه است . 
دوم - در زمينه روابط خارجي ، منافع آلمان در سرمايه گذاري ، بازرگاني و جهانگردي اقتضا مي كند كه نظامهاي حقوقي خارجي شناخته شوند . 
سوم - نظر به دلائل فوق ، مسائل حقوق بين الملل خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرده است . تعارضهايي كه پيش مي آيد تنها از طريق شناسايي معقول اختلافهاي بين حقوق آلمان و نظامهاي حقوقي بيگانه قابل حل است . 
چهارم - همچنين مطالعه حقوق تطبيقي در زمينه حقوق بازار مشترك اروپايي كه در بخشهاي وسيعي از اقتصاد آلمان لازم الاجراست اجتناب ناپذير است . 
ب - از آنچه گفته شد ، چنين برمي آيد كه موقع كنوني حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي آلمان ، به رغم اصلاحات جديدي كه در برنامه هاي تحصيلي دانشگاههاي مختلف جمهوري فدرال آلمان انجام شده ، عموما نامناسب است . 
پيش از اين اصلاحات ، حتي هنگامي كه مطالعات حقوق تطبيقي در برنامه ها منظور شد ، اين مطالعات در نخستين امتحان به حساب نمي آمد . امروز نيز براي دومين امتحان كه داراي جنبه عملي است شناخت حقوق تطبيقي لازم نيست . 
بنابراين ، امروزه اگر چه در اغلب دانشگاههاي جمهوري فدرال ، حقوق تطبيقي به عنوان يك درس اختياري پذيرفته شده است ، معذلك شك است كه آموزش تطبيقي بتواند در برابر ساير رشته ها كه از نظر شغلي مهمتر تلقي مي شوند ، مانند حقوق شركتها ، حقوق مالياتي و حقوق بازرگاني ، علاقه دانشجويان را برانگيزد . 
به علاوه ، برابر نخستين آماري كه از زمان اصلاح ياد شده تا كنون به دست آمده است عده دانشجوياني كه در دروس اختياري حقوق تطبيقي ثبت نام كرده اند بسيار محدود است . 
مولفان سپس به درسهاي تطبيقي كه در پاره اي دانشگاهها ، مانند دانشگاه آزاد برلين ، دانشگاههاي فرانكفورت ، فريبورگ ، هيدلبرگ ، كلوني ، مونيخ ، هامبورگ و ساربروك داده مي شود اشاره مي كنند . درس كلي مقدمه حقوق تطبيقي فقط در دو دانشگاه اخير تدريس مي گردد . 
ج - با توجه به اين وضع دائر كردن درسهاي اجباري مقدمه حقوق تطبيقي در كليه دانشگاههاي آلمان لازم به نظر مي رسد . اين درسها تنها وسيله اي است كه افقهايي گسترده تر از مرزهاي نظام حقوق ملي به آموزش حقوقي مي دهد . در حال حاضر ، درسهايي از اينگونه عده كمي دانشجو دارند و اين يك مرحله آزمايشي بيش نيست . 
د - وانگهي انجمن آلماني حقوق تطبيقي پيشنهادهايي به منظور تكميل آموزش حقوق تطبيقي داده است . ولي مولفان بر آنند كه تنها يك اصلاح كوچك مي تواند به موفقيت فوري نائل آيد : اصلاحي كه برابر آن ، دروس حقوق تطبيقي به عنوان اختياري در كليه دانشگاههايي كه هنوز اين درسها را در برنامه ندارند دائر و مواد اختياري به حقوق بين الملل خصوصي و حقوق تطبيقي محدود گردد . زيرا در آينده نزديك امكان تاسيس دروس اجباري حقوق تطبيقي براي همه دانشجويان حقوق وجود ندارد . 

03 اهميت نظري آموزش و حقوق تطبيقي 

01 طرح موضوع 

بايد تصريح كنيم كه زير اين عنوان ، مساله آموزش نظري مقايسه حقوق يعني مساله روش شناسي را كه بعدا مطالعه خواهد شد بررسي نخواهيم كرد . ما تنها بر ضرورت علمي آموزش حقوق تطبيقي تاكيد خواهيم كرد . 
به اين ضرورت ، در چند گزارش ملي كه خلاصه آنها را بدست داديم اشاره شده است . 
در واقع معتقدند مولفاني كه ضرورت مطالعات تطبيقي را براي تربيت حقوق دان واقعي خاطرنشان مي كنند . تنها اين مطالعات است كه مانع از آن مي شود كه مدارس حقوق در عصر ما كه نيازمند به متخصصاني با ديد وسيع اجتماعي است تكنسين هايي تربيت كنند كه فقط قادر به انجام ماشين وار شغل خود باشند . 

02 هدفهاي اساسي حقوق تطبيقي در آموزش نظري حقوق 

اين هدفها از تاريخ نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه به سال 1900 در پاريس تشكيل گرديد به تدريج مشخص شده است 
الف - رساندن مطالعات حقوقي به يك سطح علمي حقيقي : 
چنانكه رنه داويد گفته است ، وظيفه اساسي حقوق تطبيقي اين است كه به حقوق مانند هر علم ديگر جنبه جهاني دهد - زيرا در ميان كليه رشته هاي علمي تنها حقوق است كه به غلط تصور مي شود كه مي تواند صرفا ملي باشد . 
گزارشهاي مكزيك و كبك خاطرنشان مي سازند كه فقر مطالعات حقوق تطبيقي همراه با گرايش ملي در آموزش حقوقي است . در اين صورت نتايج حاصله مخالف چيزي است كه در جستجوي آن هستند يعني مخالف ايجاد يك نظام حقوقي كه پاسخگوي نيازهاي رژيم سياسي ، اجتماعي و اقتصادي اين كشورها باشد . 
ب - شناخت بهتري از حقوق ملي : 
تقريبا همه گزارشهاي ملي بر اين جنبه اساسي اهميت علمي آموزش حقوق تطبيقي تاكيد مي كنند و در واقع ، برجسته ترين علماي حقوق تطبيقي بر آنند كه شناخت و ارزيابي صحيح حقوق ملي بدون استمداد از حقوق تطبيقي بسيار دشوار است . 
زيرا در حقيقت بدون برخورداري از سرمايه فكري مطالعات حقوق تطبيقي ، دانشجو فكر مي كند كه راه حلهاي قانوني ، عقايد علما و آرا قضايي كشورش تنها راه حلهاي ممكن هستند و بدين سان بينشي كوتاه و محدود از نظام حقوقي ملي پيدا مي كند . اگر برعكس دانشجو حقوق كشور خود را در پرتو نظامهاي مختلف بررسي كند مي تواند افق ديد خود را گسترده تر نمايد ، با دقت بيشتر دامنه مسائل حقوقي را درك و با به كار بردن تجربه و اطلاعات حقوقي خارجي اين مسائل را به نحو موثري حل كند . 
ج - تكميل زبان حقوقي 
همچنين پروفسور اهميت آموزش حقوق تطبيقي را از اين نظر كه استادان و دانشجويان را در هر لحظه به دقت درباره معني دقيق اصلاحات خارجي كه در تحليل نظامهاي مختلف حقوقي با آن مواجه مي شوند واميدارد نشان مي دهد . اصلاحات حقوقي كه هنوز دچار نابساماني است - كه بايد آن را از ميان برد - كمكم تكامل مي باشد . 
بدينسان به كندي ولي بدون بازگشت به عقب به ايجاد يك زبان حقوقي بين المللي كه هنوز در نخستين مرحله تكون خود ولي ضروري است نائل مي شويم . در واقع چنين زباني در رشته هاي ديگر وجود دارد ، در حالي كه در علم حقوق هنوز به وجود نيامده و از اين رو درك و شناخت آن دشوار است . 
د- يك جنبه اساسي فايده آموزش حقوق تطبيقي كه به آن نيز علماي حقوق تطبيقي اشاره كرده اند ممكن ساختن تفاهم بين المللي حقوقي در جهان معاصر است ، جهاني كه در آن نزديكي كشورها به يكديگر ، در زمينه سياسي و اجتماعي و اقتصادي هر روز بيش از پيش محسوس است و از اين رو جدائي نظامهاي مختلف حقوقي كه در يكديگر تاثير متقابل دارند خلاف اصل مي نمايد . 
ه - و نيز به درستي يادآوري شده است كه تنها بوسيله مطالعات تطبيقي است كه مي توان به يك شناخت پويا از نظامهاي حقوقي دست يافت . اين شناخت چنانكه پيش گفتيم ، در عصر ما - عصر دگرگونيهاي مداوم و كمي گيج كننده ، چه در زمينه علم و تكنيك و چه در قلمرو ساخت هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ضروري است . 
تنها حقوق داناني كه يك تربيت تطبيقي داشته باشند داراي حساسيت و درك لازم براي مشاغل مختلف حقوقي هستند و مي توانند در جهت شايسته نوسازي حقوق ملي خود گام بردارند . در غير اين صورت بزرگ است خطر مواجه شدن با يك نظام حقوقي ايستا ، غيرقابل انعطاف و كهنه كه مانع ترقي و تكامل اجتماعي است كه علم حقوق بايد آن را تسهيل كند . 

04جنبه هاي تاريخي 

01 سوابق مقايسه حقوق 

گزارشي چند و به ويژه گزارش پرفسور جنبه تاريخي مطالعات تطبيقي را كه به عهد باستان و مخصوصا حقوق رم مي رسد ياد آور شده اند . 
حقوق رم از طريق دادگاههاي مخصوص رعاياي عمومي كه پديدآورنده يك حقوق بين المللي داخلي بودند تحت تاثير عرفاي ملل ديگر ، از جمله سنتهاي يوناني ، قرار گرفته بود . 
مكتبهاي شارحان متون حقوق رم و شارحان متاخر و پيدائي يك حقوق مشترك در نتيجه توسعه بازرگاني شهرهاي ايتاليا و جمع آوري عرفها در كشورهاي جديد و قانون نويسي بزرگ ناپلئوني در سالهاي اول قرن نوزدهم كار مقايسه حقوق را تسهيل و ترغيب كرده اند . 

02 ظهور حقوق تطبيقي به عنوان يك رشته علمي 

چنانكه از چندين گزارش ملي كه تحليل كرديم برمي آيد ، دانشمندان حقوق تطبيقي در اين نكته اتفاق نظر دارند كه در نيمه دوم قرن نوزدهم مطالعه تطبيقي حقوق نظم و ساماني يافته و اصطلاح حقوق تطبيقي رواج گرفته است . اين پيشرفت كند علمي در اصل ، كار پيشگاماني بوده است . 
در سال 1900 نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در پاريس با ابتكار حقوق دانان آلمان و تطبيقي دانان بزرگ فرانسوي برگزار مي شود . 
پس از جنگ جهاني اول ، موسسات حقوق تطبيقي تشكيل مي شوند كه كار پژوهش با روش تطبيقي را سامان مي بخشند و اين كار امروزه بوضوح گسترشي بيش از توسعه آموزش حقوق تطبيقي نشان مي دهد . 
با اينكه حقوق تطبيقي به تازگي عنوان يك رشته علمي پيدا كرده است ، نمي توان سوابق تاريخي را كه زمينه را براي رسيدن حقوق تطبيقي به اين پايه فراهم آوردند ناديده گرفت . 



مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو -ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي،استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان