بسم الله
 
EN

بازدیدها: 658

رژيم حقوقى درياى خزر- قسمت سوم

  1392/7/3
قسمت قبلي



رژيم حقوقى درياى خزر، موضوعات متعددى را در بر دارد كه به اهم آن اشاره مى‏شود: 
1ـ پرواز هواپيما بر فراز درياى خزر 2ـ رژيم كشتيرانى 3ـ ماهيگيرى 4ـ آلودگى دريايى 5ـ مكانيسم مناسب براى شراكت منابع نفتى درياى خزر.

1ـ پرواز هواپيما بر فراز درياى خزر

در قراردادهاى دو دولت ايران و شوروى سابق، به مسأله پرواز بر فراز درياى خزر اشاره‏اى نشده است(45) كه اين امر، اولاً، ناشى از اوضاع و احوال زمان انعقاد قراردادهاست و ثانيا، به دليل محدود بودن دولتهاى ساحلى، مشكل خاصى به وجود نيامد و طرفين به روح كلى مشاع و مشترك بودن اين دريا آگاهى داشتند. در حال حاضر، با وجودى كه تعداد كشورهاى حاشيه درياى خزر افزايش يافته، از جهت پرواز هواپيما، اختلافى بين دولتهاى منطقه مشاهده نمى‏شود.
مى‏توان گفت كه در تدوين رژيم حقوقى جديد، مى‏بايستى پرواز هواپيماهاى كشورهاى‏ساحل‏نشين، چه هواپيماى نظامى و يا مسافربرى آزاد باشد و اين مطلب را مى‏توان از روح‏عُرف و قوانين بين‏الملل در خصوص پرواز هواپيما در مرزهاى خشكى و آبى به دست آورد.(46) البته مى‏بايستى اين محدوديت در رژيم حقوقى لحاظ گردد كه پرواز هواپيما منحصرا مربوط به كشورهاى عضو باشد از اين رو، كشورهاى بيگانه حق پرواز برفراز آبهاى دريا را دارا نيستند، مگر اين كه توافق جمعى دولتهاى ساحل‏نشين حاصل شده باشد، و كشورهاى عضو نمى‏توانند بدون اطلاع و اجازه كشورهاى ديگر، به دولتهاى ثالث اجازه پرواز برفراز اين دريا را بدهند؛ چه اين كه با توجه به مسائل سياسى و امنيتى كه بين كشورها مطرح است، اين مسأله مى‏تواند به نحو جدى مشكل ساز باشد؛ براى مثال، كشور آذربايجان كه داراى روابط نظامى با دولت غاصب اسرائيل است، چنانچه به اين دولت اجازه پرواز بر فراز درياى خزر را صادر نمايد، از نظر امنيتى براى جمهورى اسلامى ايران مخاطره‏آميز خواهد بود.
«روزنامه الحيات، احداث پايگاه نظامى در كنار درياى خزر را ادامه پيمان نظامى اسرائيل و تركيه دانست و تقاضاى جمهورى آذربايجان از ناتو و تركيه براى احداث چنين پايگاهى را اقدام تهديدآميز و عامل بى ثباتى در منطقه قفقاز و بر هم زدن معادلات سياسى و اقتصادى كشورهاى پيرامون درياى خزر ذكر كرد. حيدر على اف رئيس جمهورى آذربايجان با اين تصميم در صدد است ضمن اعمال فشار به ارمنستان براى باز پس گرفتن هفده درصد از سرزمينهاى تحت اشغال اين كشور، نقش اساسى در منطقه قفقاز داشته باشد. همچنين احداث پايگاه ناتو در جمهورى آذربايجان، عامل تهديد ديگرى براى روسيه مى‏باشد.»(47)

2ـ رژيم كشتيرانى

آنچه از قراردادهاى قبلى بين ايران و شوروى سابق به دست مى‏آيد، تا فاصله ده مايل دريايى از مرز، منطقه انحصارى ايران و شوروى محسوب مى‏شود و كشور ديگر حق ندارد در منطقه مقابل بدون اجازه طرف مقابل، كشتيرانى نمايد و حد فاصل بين آن دو منطقه، منطقه مشترك در نظر گرفته شده است و طرفين به طور مساوى داراى حق كشتيرانى مى‏باشند.
اما وضعيت كشتيهاى جنگى چگونه است؟ در مقررات عهدنامه‏هاى فوق الذكر (قرارداد 1921 و 1940) هيچ گونه تمايزى بين كشتيهاى تجارى و جنگى قائل نشده است و بدينسان به نظر مى‏رسد انواع ناوهاى جنگى طرفين براى كشتيرانى در درياى خزر آزاد هستند؛ ولى همانگونه كه حقوقدانان روسى گفته‏اند، لازم است اجازه طرف مقابل را براى اين منظور كسب نمايند. توضيح اين كه، حقوقدانان روسى معتقدند گرچه مقررات براى كشتيهاى جنگى پيش‏بينى نشده است ولى «اصول عمومى پيمانها و منافع مشترك در امنيت ملى» ايجاب مى‏كند كه كشتيهاى جنگى يك طرف، قبلاً براى ورود به آبهاى طرف ديگر اجازه كسب كنند.»(48)
ممكن است معيار ده مايلى، با توجه به وضعيت موجود قابل اعمال نباشد. چون با توجه به مرزهاى غيرمستقيم كشورهاى تازه به استقلال رسيده حاشيه درياى خزر، لحاظ فاصله ده‏مايلى موجب تداخل منطقه انحصارى كشتيرانى مى‏گردد. بنابراين، متخصصان جغرافياى دريايى مى‏بايستى تدبير ديگرى بينديشند. به عبارت ديگر، گفتن اين كه «فاصله ده مايلى» به عنوان منطقه انحصارى كشتيرانى براى هر پنج كشور محسوب شود، در حالت كلى ناكافى بوده و موجب بروز اشكالات مى‏گردد. 
پرسش ديگر اين است كه آيا كشورهاى غير حاشيه درياى خزر، مى‏توانند در درياى خزر از حق كشتيرانى برخوردار باشند؟ على القاعده چنين حقى براى كشور ثالث وجود ندارد؛ ولى آيا كشورهاى ساحل نشين مى‏توانند به كشورهاى ثالث، اجازه كشتيرانى بدهند؟
فصل سيزده عهدنامه بازرگانى و دريانوردى ايران و شوروى چنين مقرر مى‏دارد:
«طرفين... موافقت دارند كه در تمام درياى خزر كشتيهايى به جز كشتيهاى متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروى يا متعلق به اتباع و دستگاههاى بازرگانى و حمل و نقل كشورى، يكى از طرفين متعاهدتين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى سير مى‏نمايند، نمى‏توانند وجود داشته باشند.»(49)
بنابراين، از نظر مسائل امنيتى و سياسى كه اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، اعضا نمى‏توانند به كشورهاى غيرحاشيه درياى خزر، اجازه كشتيرانى بدهند. البته مى‏توان تدبير ديگرى براى آن انديشيد كه در موارد خاص، و نه بصورت كلى، آن هم با موافقت كليه اعضا، اجازه داد كه كشورهاى ثالث اجازه كشتيرانى داشته باشند؛ مثلاً با موافقت همه اعضا به يك شركت حمل و نقل فرانسوى اجازه داده شود كه نفت يا كالاى ديگرى را بين بنادر كشورهاى حوزه درياى خزر، تخليه يا بارگيرى نمايد. 
نتيجه آن كه، مقررات سابق مربوط به كشتيرانى كه بين ايران و شوروى سابق معمول بوده، با توجه به وضعيت جديد، با اندك تغييرى قابل اجراست.

3ـ شيلات (ماهيگيرى)

در سال 1927 قراردادى براى ماهيگيرى بين ايران و شوروى در مورد درياى خزر امضا شد كه در آن توافقهايى براى ايجاد شركت مشترك ماهيگيرى و دادن امتياز ويژه‏اى به آن، كه مدت بيست و پنج سال اعتبار داشت، پيش‏بينى شده بود. برخى منابع نگران بودند كه با انعقاد اين قرارداد، روسها بتوانند سلطه جديدى بر درياى خزر كسب نمايند ولى در سال 1953 ايران اين قرارداد را تمديد نكرد و مهر پايان بر آن زد. از آن پس، ايران صلاحيت انحصارى ماهيگيرى خودش در درياى خزر را اعمال نمود.
«درباره رژيم ماهيگيرى در درياى خزر قرارداد 1940 بازرگانى و بحرپيمايى داراى مقررات بسيار واضح و روشنى است و صرف نظر از يك محدوده ده مايلى از نوار ساحلى كه به طور انحصارى از لحاظ ماهيگيرى به طرفين تعلق دارد، صيد ماهى در سرتاسر مابقى درياى خزر براى هر دو كشور آزاد اعلام شده است.»(50)
با اين وجود، معاهدات گذشته، يك سياستى براى حفظ و ادامه منابع طبيعى و زنده دريا ايجاد نكرده است. از آنجايى كه درياى خزر يك مجموعه درون مرزى و محصور در خشكى مى‏باشد و منابع دريايى پايان‏پذير است، بهره‏بردارى بيش از حد منابع زنده، بدون وجود يك سياست حساب شده، به نابودى اين منابع خواهد انجاميد. 

4ـ آلودگى دريايى

در مجموع شش منبع آلودگى دريايى وجود دارد: 1ـ ضايعاتى كه از منابع واقع در خشكى سرچشمه مى‏گيرند. 2ـ آلودگى ناشى از خالى كردن ضايعات و مواد سمى مثل ضايعات اتمى. 3ـ آلودگى ناشى از كشتيها و نشت نفت از تانكرهاى نفتى. 4ـ آلودگى ناشى از جوّ يا از طريق آن. 5ـ آلودگى ناشى از بهره‏بردارى از معادن بستر دريا. 6ـ آلودگى ناشى از حفر چاههاى نفتى.(51)
بر اثر آلودگى ناشى از عوامل مختلف، مخصوصا آلودگى ناشى از مواد نفتى، ضايعات جبران ناپذيرى به محيط زيست دريايى وارد مى‏شود كه به چند مورد آن اشاره مى‏شود: 
1ـ آلودگى آبهاى دريا، به واسطه نفت و مشتقات آن، موجب از بين رفتن انواع پرندگان دريايى مى‏شود.
2ـ آلودگى آبهاى دريا بر زندگى ماهيها، انواع خرچنگها و بى مهرگان آثار شومى دارد و در از بين بردن گياهان دريايى ـ كه عمده‏ترين غذاى ماهيها و ديگر جانوران دريايى هستند ـ تأثير شديد مى‏گذارد. بايد دانست حتى مزه يك صدم ميلى گرم بنزين در آب احساس مى‏شود.
3ـ آلودگى آبها، بر پلاژها و سواحل، خسارت جدى وارد مى‏آورد و محيط ساحل را آلوده مى‏سازد.
4ـ روغن و نفت از طريق جريان باد و امواج، مرتبا به آبهاى ساحلى و بنادر مى‏رسد و در آنجا انباشته مى‏گردد. اين انباشت، خطر آتش‏سوزيهاى بزرگ را در پى دارد.(52)
ريزش بى رويه فضولات نفتى ناشى از بهره‏بردارى از چاههاى واقع در دريا و فعاليت پالايشگاههاى منطقه باكو، اين بخش از درياى خزر را به يكى از آلوده‏ترين مناطق دريايى جهان تبديل ساخته است. «تخمين زده مى‏شود كه در دهه 60 ميلادى، يك ميليون تن نفت در درياى خزر رها شده است.»(53) 
بر اساس موافقتنامه همكارى علمى، فنى و فرهنگى مورخ 25 فوريه 1971، ايران و شوروى در سال 1351، تفاهم نامه‏اى امضا كردند. بند دوم اين تفاهم نامه تصريح نموده كه طرفين، بررسى زيست محيطى درياى خزر را ادامه خواهند داد و براى اين منظور در زمينه مبادلات اطلاعات، اسناد فنى و هيأتهاى علمى و تخصصى همكارى خواهند كرد. در عين حال در سال 1973 توافق شده كه يك گروه كار دائمى براى بررسى و پيگيرى اقدامات مربوط به جلوگيرى از آلودگى درياى خزر تشكيل شود. گروه كار مزبور هفتمين جلسه خود را در سال 1362 در تهران برگزار نمود و متعاقبا يادداشت تفاهم جديدى بين دو كشور به امضا رسيد.(54) 
امروزه آلودگى دريا، يك نگرانى عمده‏اى براى دولتهاى ساحلى شده است، حتى سازمانهاى بين‏المللى مانند سازمان ملل در اين خصوص ابراز نگرانى نموده‏اند. بعد از فروپاشى اتحاد شوروى، در چندين جلسه مشترك بين دولتهاى منطقه، بر مسؤوليت خطير و حساس كشورهاى ساحل نشين، نسبت به محافظت دريا تأكيد شده است؛ چون درياى خزر، به عنوان يك درياى محصور در خشكى و فقدان جريانهاى آبى، نسبت به آلودگى بسيار آسيب‏پذير شده است. 
موافقتنامه‏هاى سابق كه بين ايران و شوروى منعقد شده بود، با توجه به نيازها و منابع زمان انعقاد قرار داد دو كشور ايران و شوروى بوده است. بنابراين، به اندازه كافى نسبت به منافع و مصالح دولتهاى فعلى ساحلى پاسخگو نمى‏باشد. على رغم اين حقيقت، مى‏توان از مقررات سابق به عنوان يك راهنما و الگو براى رژيم حقوقى جديد استفاده نمود.



نويسنده: محمدمهدى كريمى‏نيا-مدرس دانشگاه، كارشناس ارشد حقوق بين‏الملل، محقق و نويسنده



مشاوره حقوقی رایگان