بسم الله
 
EN

بازدیدها: 744

ماهيت و آثار حقوقي شرط فهرست کالاهاي احتمالي در معامله بيع متقابل-قسمت سوم

  1392/7/3
قسمت قبلي


مبحث سوم : قلمرو تعهدات طرفين معامله

(الف) ملاحظات کلي


به هنگام تنظيم اين شرط ممکن است موارد ذيل مد نظر طرفين قرار گيرد:
(1) ممکن است مقرر گردد که براي اعمال حق انتخاب خريدار ، فروشنده مکلف به ارائه ي نمونه ي تمام محصولات موجود در فهرست باشد .
(2) ممکن است براي هر قسم از محصولات موجود در فهرست به لحاظ کمي يا کيفي حداقل ، حداکثر و درجات را معين نمود .
(3) ممکن است مقرر گردد که در صورت قصور يا عدم توانايي فروشنده از تسليم بعضي از محصولات ، ما به التفاوت به صورت نقدي يا از محل ساير محصولات موجود در فهرست جبران گردد .
(4) ممکن است شرط شود که وارد کننده ي اوليه (فروشنده ي ثانوي) مکلّف باشد به هنگام انعقاد قراردادهاي فرعي، مشخصات ضروري کالاهاي فهرست را به خريدار ثانوي (صادر کننده ي اولّيه) ارائه نمايد .
(5) ممکن است انتخاب از فهرست را مشروط به سنتي نبودن محصول يا بازار مصرف داشتن آن نمود ، در اين صورت تعهدات فروشنده نيز بايد مشخص گردد .
(6) ممکن است براي انتخاب کالا ها از فهرست ، دستورالعمل يا شيوه اي را معين نمود علي الخصوص وقتي اشخاص ثالث در معامله درگير باشند ، مثل تشکيل کميته اي جهت نظارت بر انتخاب کالاها و اجراي تعهدات(UNCITRAL ‚ op.cit ‚ 54 – 55)  .

(ب) اجراي شرط و نتيجه ي تخلف از آن

نظر به اينکه شرط فهرست کالاهاي احتمالي ممکن است به صورت شرط نتيجه يا شرط فعل در آيد ، اجراي شرط مزبور و نتيجه ي تخلّف از آن در هر مورد مستلزم بررسي جداگانه است .
(1- ب) وقتي شرط به صورت شرط نتيجه تنظيم شده است
در ذيل ماده 234 قانون مدني مي خوانيم : «شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج شرط شود » اگر شرط فهرست کالاهاي احتمالي به صورت شرط نتيجه تنظيم گردد بدين ترتيب که فروشنده ي ثانوي به خريدار ثانوي يا ثالث خريدار وکالت دهد يا مشار اليهم را وکيل نمايد که از فهرست کالاهاي احتمالي ، موضوع معامله را تعيين نمايد يا حق خود را به آنها منتقل نمايد ، نتيجه به نفس اشتراط حاصل شده و نيازي به انشاي مجدد نيست . در اين مورد، چون وکالت ضمن عقد لازمي داده مي شود موافق ماده 679 ق .م موکل (فروشنده ي ثانوي) حق عزل وکيل را ندارد و در صورتي که به طور مطلق حق خود را به مشار اليهم منتقل نموده باشد معامله لازم بوده و تا زمان انفساخ و در صورت امکان فسخ تا آن زمان و در صورت باطل بودن معامله از همان ابتدا ، شرط مزبور نيز منفسخ شده يا باطل مي باشد.
نظر به مراتب فوق آشکار است که فروشنده ي ثانوي در خصوص تنظيم اين شرط بايد دقت کافي بنمايد و امکان تخلف وکيل يا عدم اعمال حق از جانب منتقل اليه در اجّل مشروط را در نظر بگيرد . فروشنده ي مزبور مي تواند شرط نمايد که مثلا انتخاب وکيل از ميان فهرست بايد در ظرف مدت يک ماه قبل از فرا رسيدن زمان انعقاد قرارداد فرعي صورت گيرد . در عين حال ضمانت اجراي تخلّف وکيل يا سوء استفاده منتقل اليه بايد ذکر گردد . در صورتي که اين ضمانت مقرر نشود وکيل مکلّف است در حدود وکالت اقدام نمايد (مواد 666 و 667 ق . م) . همچنين مي توان مقرر كرد که پس از مضي اجلّ ، وکالت يا انتقال ، نفوذ حقوقي خود را از دست خواهد داد . (شرط اجلّ)
در مواردي که حق به صورت لازم به منتقل اليه انتقال داده شده نيز در صورتي که ضمانت اجراي قراردادي مقرر نشده باشد نامبرده نمي تواند اعمال حق خود را وسيله ي اضرار به ديگران قرار دهد و احتمالا دادگاه به مجرد تقاضاي ذينفع او را ملزم به انتخاب خواهد نمود (اصل 40 قانون اساسي و ماده 132 قانون مدني). با وجود اين ، بايد در گذاشتن شرط اجلّ و تضمينات اجراي قراردادي اعم از تعيين خسارت (ماده 221 ق . م) يا وجه التزام (ماده 230 ق . م ) يا شرط انفساخ (ماده 10 ق . م) دقت کافي ، مبذول گردد[16] .
(2 - ب) وقتي شرط به صورت شرط فعل تنظيم شده باشد
ديديم که ممکن است شرط فهرست کالاهاي احتمالي به صورت شرط فعل تنظيم شود و خريدار ثانوي متعهد باشد در موعد معين از ميان فهرست کالاهاي احتمالي ، موضوع معامله را انتخاب نمايد .
در صورت عدم اقدام مشروط عليه (خريدار ثانوي ) ، موافق مادّه ي 237 ق . م ، در صورتيکه شرط مباشرت او شده باشد و الزام دادگاه مؤثر نيفتد ، فروشنده ي ثانوي حق فسخ معامله را پيدا مي کند (مواد 238 و 239 قانون مدني). ضمانت اجراي مذکور و شيوه ي مطروحه در مواد 237 تا 239 براي يک معامله بزرگ و با ارزش بالا و طولاني مدت ، مناسب نيست و روند طولاني مدت الزام مي تواند منتهي به اتمام زمان کل معامله و احتمالا انفساخ معامله در صورت وجود شرط فاسخ گردد .
در اينجا سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا مي توان بر خلاف مواد 237 تا 239 تراضي نمود و به جاي مراجعه به دادگاه جهت الزام و طي مسير ماده 238 (انجام فعل به خرج ملتزم و توسط ديگري) و در صورت عدم امکان فسخ معامله (موافق قانون 239 قانون مدني) ، راه مناسبتري را انتخاب كرد ؟
بديهي است که اگر معتقد باشيم مواد 237 تا 239 آمره هستند تراضي بر خلاف آنها ممکن نخواهد بود اما به نظر مي رسد فلسفه ي مواد 237 لغايت 239 قانون مدني ، احراز ضرر مشروط له بوده است و حق فسخ موضوع مادهّ ي 239 قانون مدني براي جبران ضرر از طرف متضرر مي باشد کما اينکه ماده 221 قانون مدني امکان تراضي در تعيين خسارات در صورت وجود شرط اجلّ را مي دهد و مادّه ي 230 نيز اجازه ي گذاشتن وجه التزام را مي دهد. موافق مادّه ي 10 قانون مدني به نظر مي رسد تراضي بر خلاف مواد مذکور (يعني مواد 237 تا 239 قانون مدني ) نافذ و صحيح باشد .
نظر به موارد فوق، مي توان گفت که مواد 237 تا 239 قانون مدني ناظر بر مورد غالب است که تراضي بر خلاف آنها صورت نگرفته و عرف معيني نيز موجود نبوده است و مواد مذکور در صدد تکميل اثر تراضي طرفين هستند . عدم انتخاب کالا ها در موعد مقرر و تاخير در اين مورد در صورتي که بدون عذر موجه باشد (مواد 227 و 229 قانون مدني)نوعي اضرار به طرف مقابل محسوب مي شود .
از طرف ديگر تاخير در انتخاب ، نظم معامله را به هم زده و باعث تاخير در اجراي تعهدات آتي مي گردد، مگر اينکه شروطي براي کاستن از ميزان مابه التفاوت تجاري و مديريت صحيح معامله مقرر شده باشد. از طرف ديگر مي توان گفت که مشروط عليه که بر خلاف مفاد مواد 237 تا 239 با مشروط توافق نموده است ، به ضرر خود اقدام نموده و ملتزم به آن است . از اين رو به نظر مي رسد تراضي بر خلاف مفاد مواد 237 تا 239 قانون مدني ممکن باشد[17] .



نويسندگان:دكتر همايون مافي-محمد تقي کريم پور آل هاشم






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان