بسم الله
 
EN

بازدیدها: 668

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت دوم

  1392/7/3
قسمت قبلي


پ - بازرسان 


ماده 21- مجمع عمومي سه نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي‏البدل براي مدت سه سال انتخاب مي‏کند. 

ماده 22- وظايف بازرسان عبارت است از: 

1- ارايه گزارش به مجمع عمومي در مورد عملکرد هيئت مديره و رييس کانون بدون مداخله در امور اجرايي کانون 

2- بررسي و اظهار نظر در مورد صورت‏هاي مالي و ارايه آن به مجمع عمومي 

3- بررسي و اظهار نظر در خصوص اموري که از سوي مجمع عمومي ارجاع مي شود، در حدود مقررات 

4- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهاي هيئت مديره به مجمع عمومي 

تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلي تهيه مي شود و ملاک در تنظيم آن، نظريه اکثريت است. در عين حال در متن گزارش نظريه اقليت نيز منعکس مي شود. در صورتي که يکي از بازرسان نتواند در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش شرکت نمايد، بازرس علي البدل جايگزين مي شود. 

ماده 23- بازرسان در ايفاي وظايف خود بدون مداخله در امور جاري کانون، کليه اسناد و دارايي‏ها و حسابهاي کانون را مورد رسيدگي قرار مي‏دهند. در صورت درخواست کتبي بازرس، رييس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختيار وي قرار دهد. 

ماده 24- بازرسان چنانچه در حين بازرسي، اشکالاتي را ملاحظه نمايند يا گزارشهايي مبني بر بروز تخلف از قوانين و مقررات مربوط و يا بروز مشکلاتي در کانون دريافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبي به اطلاع رييس و هيئت مديره کانون برسانند. چنانچه براي رفع مشکلات مذکور اقدامي صورت نگيرد، بايد موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايند. 

ماده 25- چنانچه هر يک از بازرسان در انجام وظايف خود تخلف انتظامي از هر يک از اعضاي هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان انتظامي وکلا منعکس مي نمايد. 

ماده 26- برخورداري از شرايط عضويت در هيئت مديره، براي بازرسان الزامي است، ولي بازرس يا بازرسان نبايد عضو هيئت مديره باشند. 

ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداري و مالي رييس و هيئت مديره بايد حداقل يک هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي در اختيار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومي قرائت شود. 

مبحث دوم - شوراي ملي وکالت 


ماده 28- به منظور برنامه‏ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي کانون‏هاي استاني وکلا، شوراي ملي وکالت از ميان اعضاي هيئت هاي مديره کانونهاي استاني و توسط آنان براي مدت چهار سال در تهران تشکيل مي‏گردد. تعداد اعضاي هر کانون استاني در شوراي يادشده عبارتند از: 

الف- از هر کانون استاني، يک نفر 

ب- هر کانون استاني علاوه بر عضو بند الف، در کانونهاي داراي 5 نفر عضو هيئت مديره، 1 نفر و در کانونهاي داراي 7 نفر عضو هيئت مديره، 2 نفر و در کانونهاي داراي 9 نفر عضو هيئت مديره، 3 نفر عضو ديگر خواهد داشت. 

ماده 29- وظايف شوراي ملي وکالت به شرح ذيل است: 

1- ايجاد هماهنگي و رويه واحد در اجراي وظايف کانون‏هاي استاني وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها 

2- سياستگذاري در جهت ارتقاي سطح علمي کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجراي آنها
3- سياستگذاري و ارايه برنامه هاي کلان در جهت حمايت از حقوق صنفي وکلا 

4- برنامه‏ريزي جهت فراگير شدن و ارتقاي سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکيل خانواده

5- پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقي به وزير دادگستري جهت تصويب 

6- تعيين حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت 

7- برگزاري آزمون سراسري ورودي وکالت 

8- تدوين و تصويب آيين‏نامه نقل و انتقال وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت 

9- تدوين و تصويب آيين‏نامه مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي و تخصصي مورد نياز 

10- تعيين نماينده جهت شرکت در کانونها و مجامع منطقه‏اي ، ملي و بين المللي 

11- هماهنگي، برقراري و توسعه ارتباط کانون‏هاي استاني وکلا با اتحاديه بين‏المللي وکلا و کانون بين‏المللي وکلاي دادگستري و کانونهاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و مجامع حقوقي بين‏المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

12- برنامه‏ريزي در راستاي تربيت وکلاي متخصص در رشته‏هاي مختلف 

13- پيشنهاد آيين‌نامه و اساسنامه هاي مربوط به شرح مندرج در مواد اين قانون 

14- انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات 

تبصره - شوراي ملي وکالت با حضور نماينده وزير دادگستري هر ساله فارغ از افراد موضوع ماده (50) اين قانون نسبت به تعيين تعداد سهميه هر کانون استاني تصميم مي گيرد. 

ماده 30- در صورت فوت، استعفاء يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يک از اعضاء، فرد ديگري مطابق ماده (28) اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي‏شود. 

ماده 31- تصميمات شوراي ملي وکالت در سامانه الکترونيکي شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است. 

ماده 32- شوراي ملي وکالت نماينده کانونهاي وکلاي دادگستري کشور در امور صنفي مربوط به وکالت در کانونها و مجامع کشوري و بين المللي مي‏باشد. 

مبحث سوم - کميسيون تشخيص صلاحيت هاي قانوني و هيئت نظارت بر انتخابات 


ماده 33- به منظور انطباق شرايط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضويت در هيات‏هاي مديره کانونهاي وکلا و شوراي ملي وکالت با شرايط مقرر در اين قانون، کميسيوني متشکل از 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل براي مدت چهار سال تشکيل مي گردد. اعضاي کميسيون با انتخاب شوراي ملي وکالت از بين وکلايي که حداقل پانزده سال سابقه وکالت يا قضاوت داشته باشند، منصوب ميگردند. 

ماده 34- اعضاي کميسيون در دوره اول تا تعيين شوراي ملي وکالت از سوي وزير دادگستري معرفي مي‏گردند. شوراي ملي وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفي اعضاي اصلي و علي‏البدل مذکور اقدام کند. 

ماده 35- رييس کميسيون که اداره جلسات، تنظيم دستور کار و ابلاغ تصميمات کميسيون را به عهده خواهد داشت با راي موافق اکثريت اعضاء تعيين مي گردد. 

ماده 36- کميسيون ضمن استعلام سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و ساير داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاييه) و عنداللزوم ساير ادارات و کانونهاي ذي ربط حداکثر ظرف 45 روز از تاريخ وصول اسامي در مورد صلاحيت آنان اتخاذ تصميم مي‏نمايد. 

تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت يکماه يا مبهم بودن آن يا عدم کفايت پاسخ هاي واصله نسبت به تجديد استعلام براي يکبار ديگر اقدام مي شود. در هر حال کميسيون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصميم خود را دائر بر رد يا قبول اعلام نمايد. 

تبصره 2- چنانچه از سوي مراجع مذکور، مدارکي پس از اتخاذ تصميم در کميسيون مغاير تصميم متخذه واصل شود که ضرورت تجديدنظر در تصميم را ايجاب نمايد، کميسيون مراتب را با اظهارنظر اوليه جهت اتخاذ تصميم به دادگاه انتظامي وکلاء ارسال مي‏نمايد. 

تبصره 3- عدم اتخاذ تصميم در مهلتهاي مقرر تخلف انتظامي محسوب مي شود. 

ماده 37- تصميمات کميسيون در مورد رد صلاحيت داوطلبان و وکلا ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. 

تبصره- چنانچه دستگاههاي نظارتي نسبت به تاييد صلاحيت داوطلبي اعتراض داشته باشند مي‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح نمايند. 

ماده 38- براي نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي ملي وکالت، هيئت مديره و بازرسان کانونهاي استاني هيئتي مرکب از سه نفر از وکلا از طريق وزير دادگستري تعيين و معرفي مي‏شوند. 

هيئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بيست روز پس از پايان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام مي‏کند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتيجه نهايي، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالي انتظامي قضات منعکس مي کند. 

تبصره 1- افراد ذينفع مي توانند ظرف 20 روز از تاريخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارايه نمايند. 

تبصره 2- دادگاه عالي انتظامي قضات در خصوص موارد مذکور در اين ماده و تبصره (1) آن تصميم مقتضي را با قيد فوريت مبني بر تأييد صحت انتخابات و يا ابطال جزئي و يا کلي آن و برگزاري مجدد آن اتخاذ مي نمايد. رأي اين دادگاه در اين زمينه قطعي است. 

ماده 39- شوراي ملي وکالت و کميسيون تشخيص داراي تشکيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.




مشاوره حقوقی رایگان