بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,221

برخورد قانون با انتقال مال غير

  1392/7/1
خلاصه: چند نکته کاربردي براي كساني كه قرباني کلاهبرداري واقع شده‌اند: برخورد قانون با انتقال مال غير
قانون اساسي مالکيت را محترم مي‌شناسد. اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسي مي‌گويد: «مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‌کند.» يکي از ضوابطي که براي احترام به مالکيت افراد پيش بيني شده اين است که تجاوز به اموال ديگران مجازات خواهد داشت.
افراد بايد به مالکيت ديگران احترام بگذارند و اگر کسي مال شخص ديگري را بفروشد يا به ترتيب ديگري انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحليل يک پرونده حقوقي به نحوه برخورد با کسي که مال شخص ديگري را منتقل کرده آشنا مي‌شويم.

آغاز دعوا

در پرونده پيش‌رو شاکي، آقاي ناصر... شکايتي به اتهام كلاهبرداري از طريق فروش مال غير عليه متهم، آقاي علي... در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مطرح مي‌كند. وي در شكواييه تقديمي خود به دادسراي عمومي و انقلاب اعلام مي‌كند که ملکي که مطابق مبايعه‌نامه به مادر مرحومش فروخته شده است، توسط متهم دعوا که فروشنده آن مبايعه‌نامه است، به شخص ديگري به نام آقاي رحمان... منتقل شده است و بر اين اساس تقاضاي رسيدگي و محکوميت نامبرده را به اتهام فروش مال غير از طريق كلاهبرداري را از محضر مقام قضايي محترم دارد. 

تعقيب در دادسرا

پس از وصول پرونده ناصر به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده در آن مرجع ثبت و از طريق واحد ارجاع به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسرا فرستاده مي‌شود. در ادامه دفتر شعبه پس از ثبت پرونده موضوع كلاهبرداري آن را براي اظهارنظر به بازپرس مي‌دهد. وي نيز با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده دستور مي‌دهد كه انتقال‌گيرنده ملك موضوع دعوا، يعني رحمانبراي اخذ توضيحات در اين شعبه دادسرا احضار شود. به اين ترتيب دفتردار شعبه وقتي را براي حضور رحمان در قالب احضاريه‌اي تعيين و به وي ابلاغ مي‌كند. در نتيجه رحمان نيز در موعد مقرر در آن شعبه بازپرسي حاضر مي‌شود. او موضوع دعواي كيفري را تاييد و در اين باره اظهار مي‌كند که ملک موضوع دعوا را از علي خريده و مطابق با وکالت‌نامه رسمي که براي انتقال از وي دريافت كرده است، ملک موردنظر را در دفترخانه به نام خود ثبت كرده است. سپس بازپرس پرونده دستور احضار متهم اصلي دعوا را براي اخذ توضيحات در اين باره صادر مي‌كند. به اين ترتيب دفتر شعبه بازپرسي دادسرا ضمن ارسال اخطاريه‌اي وقتي را براي حضور متهم دعوا تعيين مي‌كند. علي نيز با حضور در موعد مقرر اعلام مي‌کند که مبايعه‌نامه تنظيمي با رحمان صوري بوده و براي گرفتن وام از بانک پارسيان تنظيم شده است و شهودي نيز براي اثبات اين امر به شعبه بازپرسي محترم ارايه مي‌كند.در نهايت بازپرس رسيدگي‌کننده قرار مجرميت علي را صادر و پس از تاييد داديار محترم اظهارنظر کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به مجتمع قضايي صالح ارسال مي‌شود.

رسيدگي بدوي

با تعيين شعبه دادگاه جزايي و تحويل پرونده به قاضي، وقت رسيدگي تعيين و در قالب احضاريه‌اي به دو طرف دعوا براي رسيدگي به صورت قانوني مستند به ماده 70 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 ابلاغ مي‌شود. در وقت مقرر رسيدگي صورت مي‌گيرد و طرفين دعوا حاضر مي‌شوند. دادگاه ضمن اخذ توضيحات و آخرين دفاع از متهم ختم رسيدگي را اعلام مي‌كند و نهايتا به شرح زير نسبت به انشاي راي اقدام مي‌كند.
« با توجه به مدارک و مستندات ابزاري شاکي دعوا از جمله مبايعه‌نامه 10/8/77 که به امضا و تصديق آقاي علي... و مرحومه خانم فاطمه (موروث شاکي) در خصوص معامله آپارتمان مذکور رسيده است و نيز وکالت‌نامه تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي که به موجب آن متهم دعوا آپارتمان مرقوم را به شخص ديگري (آقاي رحمان) منتقل كرده است و از آنجا که صحت و اصالت مبايعه‌نامه عادي مورخه 10/8/77 في ما بين موروث شاکي و متهم دعوا مورد تاييد متهم پرونده مي‌باشد، بزهکاري مشاراليه را محرز تشخيص و دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367، مشاراليه را به تحمل يک سال حبس و پنج ميليون ريال جزاي نقدي رد مال محکوم مي‌كند.»

رسيدگي تجديدنظر

پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجديدنظر فرستاده و با ارسال مقام ارجاع به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجديدنظر، زماني براي رسيدگي تجديدنظر تعيين مي‌شود. در اين مرحله علي در لايحه تجديدنظر خود به اين موضوع اشاره مي‌كند که اولا مبايعه‌نامه 10/8/77 براي کارشناسي و صحت اصالت امضاي علي به دادگاه ارايه شود و ثانيا ادعاي صوري بودن مبايعه‌نامه مذکور را مطرح مي‌كند. 
ثالثا مدعي مي‌شود که موروث شاکي خود اجازه فروش را به متهم داده است. رابعاً علي اعلام مي‌كند كه به صورت صوري و بدون قصد فروش(جهت اخذ وام) ، آپارتمان مورد ادعا را به آقاي رحمان منتقل کرده است و بر اين اساس تقاضاي تبرئه را از دادگاه محترم تجديدنظر مي‌كند. 
دادگاه تجديد نظر نيز به شرح ذيل نسبت به انشاي راي اقدام مي‌كند.
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي علي...، نظر به اينکه دلايل تجديدنظرخواه که در لايحه ايشان آمده است، فاقد دليل و استناد قانوني قابل قبولي مي‌باشد و براي آنها دليل محکمه‌پسندي نياورده‌اند و در عين حال متهم دعوا نيز نتوانسته است صوري بودن معامله خود با آقاي رحمان... را به اثبات برساند، به اين ترتيب بر دادنامه بدوي هيچ‌گونه خدشه‌اي وارد نمي‌باشد. براين اساس دادنامه بدوي عينا تاييد مي‌شود و اين راي قطعي است. 

تحليل پرونده

ابتدا بايد اشاره كرد كه کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است، به نحوي از انحا بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و محکوم به مجازات اين جرم خواهد شد.‌ همچنين در صورتي كه انتقال‌گيرنده نيز در حين معامله آگاه به عدم مالکيت انتقال‌دهنده باشد، مجازات كلاهبرداري را تحمل خواهد كرد. قانون ما تا آنجا در اين باره سختگيري كرده که اگر حتي مالک مال منتقل‌شده از وقوع معامله مطلع شده و تا يک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه‌اي براي ابلاغ به انتقال‌گيرنده و مطلع کردن او از مالکيت خود به اداره ثبت ‌اسناد يا ديگر نهادهاي قانوني تسليم نكند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
درباره جرم كلاهبرداري نيز قانون بيان كرده است که هر كس از راه حيله و تقلب مردم را فريب و وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود. به اين ترتيب مي‌بينيم كه قاضي محترم دادگاه حداقل مجازات را نسبت به مجرم تعيين كرده است.
به نظر مي­رسد رسيدگي به دلايل تجديدنظرخواه در مرحله تجديدنظرخواهي به صورت دقيقي صورت نگرفته است، به اين دليل که متهم دعوا هم در مرحله بدوي و هم در مرحله تجديدنظرخواهي مدعي صوري بودن معامله دوم بوده است و گفته است که اين معامله حايز مشخصه نقل و انتقال مالکيت نبوده است، بلکه جهت استفاده از وام بوده است که البته در اين خصوص از بانک استعلام به عمل آمده است، اما به نظر مي‌رسد كه اين ادعاي وي که همراه با قراين و شهودي (هر چند که چندان معتبر نباشند) بود، بايد مورد توجه بيشتري از سوي قضات محترم بدوي و تجديدنظر قرار مي‌گرفت اما متاسفانه اين امر مغفول مانده است، در صورتي که با توجه به کيفري بودن موضوع که اتفاقا از موضوعات مهم و با مجازات سنگين در قانون است، جاي تامل بيشتري را دارد. در خصوص رعايت اصول دادرسي و قانون آيين دادرسي مدني و چگونگي ابلاغ اوراق و تنظيم کيفرخواست و غيره اشکالي در پرونده به نظر نمي‌رسد.
براي حفظ احترام به اموال ديگران و جلوگيري از دخل و تصرف در آنها جرايم مختلفي پيش‌بيني شده است و يکي از اين جرايم جرم انتقال مال غير است که براي آن مجازاتي مثل مجازات کلاهبرداري در نظر گرفته شده است. روي ديگر اين سکه معامله فضولي است؛ هر کسي مال ديگري را بدون اجازه او انتقال دهد از نظر حقوقي گفته مي‌شود که معامله فضولي کرده است و از نظر کيفري گفته مي‌شود که مرتکب جرم انتقال مال غير شده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان