بسم الله
 
EN

بازدیدها: 681

براي پيشگيري از جرايم فردا دير است

  1392/7/1
پديده بزهكاري ثمره و ميوه نا بهنجاري مديريتي اقتصادي و اجتماعي در يك محيط جغرافيايي تلقي مي شود. 
اصولاجرم يك رفتار عيني و بيروني است كه تجلي انگيزه ها و اميال پنهاني يا بازتاب خواسته ها و نيازهاي فردي اعم از نيازهاي ضروري يا كاذب است. 
تا به امروز جامعه بدون جرم كه يكي از ويژه هاي مدينه فاضله تلقي مي شود، نداشته ايم اما تحمل اجتماع يا توان اشباع يك جامعه در رابطه با رفتارهاي خلاف قانون و نظم گريزي محدود و مشخص است و اگر اين رفتارها از حد اشباع به فوق اشباع تبديل شود يا از تحمل نهادهاي مدني عمومي و افراد جامعه خارج شود آن جامعه دچار بيماري جنايي است. رفتارهاي جنايي انعكاس ويژگي مجرمانه در يك محيط تلقي مي شود. 
مطالعات انجام شده ثابت مي كنند كه پايين بودن سطح بزهكاري و زير خط اشباع قرار داشتن حجم آن نشانه سلامت نسبي جامعه و توفيق مديران آن در اجراي تكاليف قانوني تلقي مي شود و برعكس جامعه يي كه از لحاظ رفتاري و پديده مجرمانه بر اساس استاندارهاي جهاني زايد بر حد متعارف دچار بلاي بزهكاري باشد جامعه يي است بيمار كه مديران آن توجه لازم براي اداره آن نداشته اند. در حقيقت مراد از اين مطالعات و انتشار نتيجه آن اين بوده است كه براي پايين نگه داشتن و مهار پديده بزهكاري بايد نيازهاي واقعي مردم را كه در اكثر قوانين اساسي از جمله قانون اساسي كشور ما از اصول دوم سوم 19 و 42 قانون اساسي آمده است بر مي گردد. تامين نيازهاي اساسي مانند كار، مسكن، ازدواج ، بهداشت، درمان و آموزش كه از وظايف دولت و به صورت رايگان است، همچنين آزادي بيان، تحزب و اصل برائت، حقوق شهروندي به معناي عام و آزادي مطبوعات اگر اجرا شود باعث ايجاد پديده يي با عنوان احساس امنيت مي شود كه زمينه رشد و بالندگي مردم جامعه است.
بررسي جرايم ارتكابي در جامعه ما متاسفانه نشانه يي از مهار پديده بزهكاري به همراه ندارد بلكه ما ضمن مشاهده ايجاد تنوع در بزهكاري و هوشمندانه شدن آن با افزايش جرايم سنتي و طبيعي مانند قتل، تجاوز، ضرب و جرح، سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري مواجهيم. 
در حوزه مطالعات علوم جنايي به ويژه جرم شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي مي توان اين نتيجه را اعلام كرد كه بسياري از مجرمان ما اتفاقي اند يعني در زندگي داراي رفتار متعارف بوده و به علت وجود برخي از شرايط مبدل به مجرم شده اند و جامعه به جاي رفع نيازهاي اين افراد با استفاده از سركوب جزايي و كيفري، تهديد، ارعاب و سزا دهي با مجرمين برخورد و به همين دليل برخي از آنان از حالت مجرمان اتفاقي به مجرمين حرفه يي يا به عادت تبديل شده اند. 
از نمونه هايي از اين جرايم مي توان به بخشي از گروگانگيري ها اشاره كرد. هر چند متاسفانه اخيرا مشاهده شده است كه جرم گروگانگيري نيز به صورت يك جرم حرفه يي در حال استحاله است اما نمونه هاي زيادي از وقوع اتفاقي اين جرايم مشاهده شده است كه ضمن احساس تاسف از وقوع آن نوعي دلسوزي براي مرتكبين آن نيز به همراه دارد. شخصي به علت نياز مادي بيماري همسر و فرزند، شخص ديگري به علت اخراج از كار، اشخاصي به دليل طلب از صاحب كار يا از افراد ديگر دست به گروگانگيري مي زنند. اين افراد عمدتا افراد عادي جامعه هستند، سابقه مجرمانه ندارند، از روي استيصال و ناچاري و در يك حالت عصيان نسبت به همه از جمله خود به نوعي دست به انتحار مدني مي زنند و با اين كار نه تنها به حقوق خود نمي رسند بلكه ساير امتيازات فردي خانوادگي و اجتماعي خود را از دست مي دهد. 
اطلاعاتي كه اخيرا توسط برخي از مسوولان انتظامي يا آماري كه توسط قوه قضاييه حسب مورد منتشر مي شود نشانه از مشكل شدن وضعيت بزهكاري در كشور دارد متاسفانه بي نظمي اجتماعي به مجرمين ما نيز سرايت كرده است. معمولاهر اقدامي حتي جرم از نظم خاصي پيروي مي كند، اين نظم به حدي مورد احترام حتي در ميان بزهكاران بوده كه در ارتكاب جرم آن را رعايت مي كردند ، درحالي كه امروزه ديگر اين گونه نيست. 
بنابراين براي خروج از اين مشكل بايد از همين امروز اقدام كرد و فردا بسيار دير است. اقداماتي كه شايد در ميان و بلندمدت موثر باشد بعد از آسيب شناسي بهتر قابل بررسي است اما بايد بدانيم با استفاده از تجارب انديشمندان مي توان براي بسياري از جرايم هم اكنون در قالب ابزارهاي نرم و سخت برنامه ريزي كرد مثلادر برخورد با مفاسد اقتصادي: شايسته سالاري، به كارگيري افراد در ارتقاي مديريت، اجراي درست قانون، نظارت سازماني و فرا سازماني برخورد با افراد متخلف و اجراي قانون از كجا آورده يي در كوتاه مدت بهترين شيوه در مهار اين گونه جرايم مي تواند باشد. 
تحقيقات نشان داده است كه سن جرم همانند مصرف مواد مخدر ، دخانيات و الكل پايين آمده است. علت يابي ما را به اين سمت هدايت مي كند كه عمده بي برنامگي در اشتغال جوانان است. توسعه كمي دانشگاه ها، خيل عظيم دانش آموخته ها و بيكاران قريب 50 درصدي آن نشانه از فقدان برنامه براي تامين حقوق جوانان و در نتيجه ايجاد حس غير مفيد بودن، سربار بودن و نهايتا هدايت آنها به سوي بزهكاري حتي ارتكاب جرم شده است.
    


نويسنده: دكتر علي نجفي توانا-وكيل دادگستري و جرم شناس





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان