بسم الله
 
EN

بازدیدها: 806

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه- قسمت پنجم

  1392/7/1
قسمت قبلي




2-2-1 مفاد قاعده‌ لاحرج‌


در اين‌ قاعده‌ و همچنين‌ قاعده‌ لاضرر مباني‌ مختلفي‌ از سوي‌ علماء اتخاذ شده‌ است‌..

از جمله‌ شيخ‌ انصاري‌ كه‌ معتقدند «لسان‌ اين‌ قاعده‌ نفي‌ هرگونه‌ حكم‌ حرجي‌ مي‌باشد».[18]

و بعضي‌ از علماي‌ معاصر[19] قائل‌ به‌ تخصيص‌ ادله‌ اوليه‌ توسط قاعده‌ لاحرج‌ هستند كه‌ قاعده‌ لاحرج‌ از همان‌ ابتدا احكام‌ حرجي‌ را از دايره‌ شمول‌ ادله‌ اوليه‌ خارج‌ مي‌كند و اين‌ ادله‌ را منوط‌ مي‌كند به‌ اينكه‌ حرجي‌ نباشند. لذا  اگر حكمي‌ قابليت‌ آن‌ را داشته‌ باشد كه‌ هم‌ حرجي‌ شود و هم‌ غير حرجي ‌شود؛  سپس‌ حالت‌ حرجي‌ آن‌ را مشاهده‌ كنيم‌ بايد قائل‌ شويم‌ كه‌ اين‌ حكم‌ تخصصاً از دايره‌ احكام‌ شرع‌ خارج‌ شده‌ است‌ و شارع‌ مقدس‌ آن‌ را مشروع‌ نمي‌داند. كاربرد اين‌ قبيل ‌نظرات‌ را در باب‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه‌ به‌ وضوح‌ مشاهده‌ مي‌كنيم، كه‌ در قاعده‌ لاضرر توضيح‌ داده‌شد.

3-2-1 ملاك‌ تشخيص‌ عسر و حرج‌


«در تعيين‌ و تشخيص‌ عسر و حرج‌ ملاك نوعي بودن و يا شخصي بودن تنهايي كافي نمي باشد بلكه در اين گونه موارد علاوه بر در نظر گرفتن حالات روحي و جسمي شخص در تشخيص عسر و حرج  بايد داوري‌ عرف‌ معقول را نيز در نظر گرفت. به‌ عبارتي‌ ديگر، فعلي‌ حرجي ‌و طاقت‌ فرساست كه‌ علاوه‌ بر دشواري‌ انجام‌ آن‌ براي‌ فاعل‌، داوري‌ عرف‌ نيز بر آن‌ صحه‌ بگذارد و درآن‌ مورد خاص‌ انجام‌ عمل‌ را براي‌ مكلف‌ با صفات‌ و حالات‌ خاص‌ مشكل‌ بداند، هر چند كه‌ درشناسايي‌ عسر و حرج‌ معيار شخصي‌، ملاك‌ اصلي‌ است‌».[20]

در طلاق‌ به‌ موجب‌ عسر و حرج‌ نيز اين چنين‌ مي‌باشد و در تشخيص‌ عسر و حرج‌ هر دو جنبه‌ شخصي‌ و نوعي‌ بايد مد نظر قرار گيرد. شخصي‌، از اين‌ نظر كه‌ در هر دعوي‌، وضع‌ خاص‌ زن‌ و شوهر و شرايط زندگي‌ زناشويي‌ آنان‌ مطرح‌ مي‌شود.  و نوعي‌، از اين‌ جهت‌ كه‌ انساني‌ متعارف است و طاقت‌ او مورد نظر قرار مي‌گيرد و لذا زندگي‌ در صورتي ‌حرجي‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ در نظر عرف‌ هم‌ ادامه‌ زندگي‌ طاقت‌ فرسا و مشقت‌ بار باشد، والا نازك‌ دلي‌ كه‌ به‌ اندك‌ ناملايمتي‌ كاسه‌ صبرش‌ لبريز مي‌شود، نمي‌تواند به‌ بهانه‌هاي‌ نامتعارف‌ از شوهر درخواست ‌طلاق‌ كند. پس‌ كلا «بايد عسر و حرج‌ انساني‌ متعارف‌ در آن‌ شرايط خاص‌ مد نظر قرار گيرد».[21]

به‌ عبارتي‌ زوجه‌ براي‌ طرح‌ ادعاي‌ عسر و حرج‌ خود، نه‌ تنها وضعيت‌ خاص‌ خود را در معرض‌ قضاوت‌ قرار مي‌دهد بلكه‌ به‌ نحوي،‌ بايد‌ ثابت‌ كند كه‌ هر زن‌ ديگري‌ در وضعيت‌ او قادر به ‌تحمل‌ و دوام‌ زندگي‌ مشترك‌ نخواهد بود.[22]

 

2- مصاديق‌ عسر و حرج‌


اگر زنان‌ بخواهند به سبب وجود عسر و حرج‌ موجود در زندگي‌شان‌ از همسرانشان‌ جدا شوند بايد به‌ طريقي‌ وجود عسر و حرج‌ و دوام‌ آن‌ را در دادگاه‌ ثابت‌ نمايند. به‌ عبارتي‌ آن‌ سببي‌ كه‌ زندگي‌ زناشويي‌ را تلخ‌ و دشوار ساخته‌ و براي‌ زن‌ مشقت‌ و ناگواري‌ ايجاد كرده‌ است‌ بايد در هنگام‌ طرح‌ دعوي‌ طلاق‌ و صدور حكم،‌ موجود باشد تا آنكه‌ بتوان‌ گفت‌ كه‌ دوام‌ زوجيت موجب‌ عسر و حرج‌ شده‌ است‌.

قانون‌ گذار گرچه‌ مايل‌ است‌ كه‌ زن‌ را از قيد حرج‌ و ضرر رها سازد ولي به خاطر اهميت خانواده و دوام و بقاي آن، اولاً تأكيد بر انقياد و سازش دارد نه طلاق و ثانياً هدف او كيفر دادن شوهر به دليل رفتار گذشته اش نمي باشد. به عبارتي مي توان گفت كه طلاق، براي رهايي و نجات زن است نه وسيله مجازات مرد، پس اگر رفتار ناهنجار شوهر پايان يافته باشد دادگاه حق ندارد كه شوهر را مجبور به طلاق دادن بنمايد.

البته مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزو يكي از معضلات و مشكلات زنان براي جدا شدن از همسران ناصالح خود مي باشد كه تا مدتهاي مديدي آنها را بلاتكليف نگاه مي دارد.

چرا كه بسياري از مصاديق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و يا در حريم خانه مي باشد و كسي از آن اطلاع ندارد. بسياري از زنان با اينكه به كرّات از همسرانشان كتك مي خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمي كنند بلكه حتي از ترس آبرو اين مسئله را با اقوام و خويشان خود نيز در ميان نمي گذارند. لذا هنگامي كه از دست همسر خود به ستوه مي آيند و طرح شكايت مي كنند براي اثبات ادعاي خود، دليلي ندارند. و از سويي به خاطر اينكه كانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امكان از دادن چنين طلاق هايي دادگاهها عموماً خودداري مي كنند و معمولاً به شوهر فرصتي دوباره مي دهند تا به وظايفش عمل كند بخصوص اگر درخواست طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه باشد دادگاه با اخذ تعهد از مرد موضوع را مختومه اعلام مي كند و در بسياري از موارد مردها، به تعهد خود عمل نكرده و زنان بدون پشتوانه مالي براي گذراندن زندگي در معرض آسيبهاي جدي اخلاقي و اجتماعي قرار مي گيرند.

بعضي قائلند: «تشخيص مصاديق عسر و حرج يك بحث دقيق كارشناسانه است.. . .  با توجه به پيچيدگي هاي اجتماعي و مناسبات متنوعي كه بر جامعه حاكم شده است وجود يك تيم كارشناسي متشكل از روان پزشك، روان شناس و مددكار اجتماعي براي ارائه نظر در مورد تحقق و يا  عدم تحقق حرج بر زن الزامي است»[23].

يك كارشناس قضائي در امور زنان مي گويد: «مؤثرترين شيوه براي حل اين مشكل، برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي براي قضات است»[24].

از طرفي همه اذيت و آزارها در محدودة جسم خلاصه نمي شود كه بتوان براي آن گواهي پزشك قانوني ارائه داد. بلكه بسياري از مشكلات و آزار و اذيتها مربوط به روح و روان مي باشد.  لذا زنان به راحتي نمي توانند وجود و دوام عسر و حرج را براي دادگاه اثبات نمايند.

گرچه مجلس شوراي اسلامي در دورة‌ پنجم، تبصره اي را به مادة 1130 ق.م. الحاق نمود و در آن مصاديق عسر و حرج را مشخص كرد، با اين حال مشكل اثبات وجود و دوام عسر و حرج كماكان براي زوجه وجود دارد و غالباً زن به خاطر حفظ آبرو و حيايي كه دارد، از مراجعه به دادگاه خودداري مي كند. لازم به ذكر است كه طرح مذكور يك بار در اواخر دوره پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه در شوراي نگهبان رد شد و مجدداً در مجلس ششم به تصويب رسيد.

علت الحاق اين تبصره به ماده 1130 ق.م. جلوگيري از برخوردهاي سليقه اي و ناهماهنگ قضات در مورد تشخيص مصاديق عسر و حرج بوده است و اين كه همة قضات از يك وحدت رويه تبعيت كنند و اين طور نباشد كه يك مشكل براي يك زن، حرجي تشخيص داده شود و براي زن ديگر غيرحرجي.

به موجب اين تبصره: ترك عمدي همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتياد مضر به يكي از انواع مواد مخدر،  استنكاف از پرداخت نفقه، ‌عدم امكان بر الزام او بر تاديه، ابتلاء به امراض مسري صعب العلاج يا هر عارضه ديگري كه دوام زناشويي و سلامت زوجه را به خطر بيندازد و عقيم بودن زوج، به نحوي كه مانع اولاد دار شدن زوجه شود از جمله مواردي است كه در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصاديق عسر و حرج محسوب مي شود . سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اخلاقي، روحي و از نظر مكاني و زماني براي زوجه قابل تحمل نباشد، اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت، عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع (زوج) به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت زوجه باشد و همچنين محكوميت قطعي زوج به حبس در اثر ارتكاب جرايمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد از ديگر موارد اين قانون است.[25]

اما برخي به الحاق اين تبصره ايراداتي وارد نمودند از جمله اينكه: عسر و حرج مفهومي عام با دامنة گسترده و مصاديق زيادي است و احصاء و برشمردن آن در قانون سبب مي شود كه دست قاضي بسته شود و در موارد ديگري كه براي زن عسر و حرج بوجود مي آيد، نتواند براي رهايي زن چاره اي بينديشيد.

از طرفي، بروز عسر و حرج به عوامل مختلفي از جمله: موقعيتهاي زماني و مكاني، وضعيت فرد در خانواده ، تحصيلات، روحيه و شخصيت فرد بستگي دارد. چه بسا كه يك عاملي در مورد فردي اصلاً عسر و حرج ايجاد نكند ولي همين عامل در فرد ديگر منجر به بروز عسر و حرج شديدي شود.

مثلاً يك زن به واسطة بي اعتنايي همسرش دچار بيماري روحي شود ولي زن ديگر حتي بر اثر ضرب و شتم هم در شرايط مشقت بار قرار نگيرد.

يا عدم پرداخت نفقه از سوي شوهر براي زني كه هيچ پشتوانه مالي ندارد موجب عسر و حرج مي شود. اما در مورد خانم ديگري كه نياز مالي ندارد، از مصاديق عسر و حرج به شمار نمي آيد. بلكه اگر زن بخواهد طلاق بگيرد با استناد به ماده 1129 ق.م. مي تواند در خواست طلاق نمايد.

اما برخي از صاحبنظران در مسائل حقوقي در پاسخ به اشكال اول، پيشنهاد الصاق كلمه «وغيره» را در انتهاي بندها مي دهند، تا هم اين موارد به طور مشخص در قانون ذكر شود و جلوي اعمال سليقه برخي قضات گرفته شود و هم براي قاضي محدوديت بوجود نيايد كه مصاديق عسر و حرج را بخواهد فقط در محدوده موارد ذكر شده تعيين نمايد. و با تمسك به كلمه «وغيره» قضات دادگاهها بتواند مصاديق ديگري از عسر و حرج را تعيين نمايد.

امروزه برخي از اين مصاديق كه غالباً با عسر و حرج، به صورت شروط ضمن عقد نكاح در قباله هاي ازدواج نيز مطرح مي شود كه به امضاي زوجين مي رسد و به صورت شرط وكالت در ضمن عقد نكاح، به نحو شرط نتيجه مي باشد و به عبارتي زوج به زوجه وكالت در طلاق مي دهد كه اگر در شروط مذكور خدشه و خللي وارد آمد زوجه حق مطلقه ساختن خويش را داشته باشد. و با نبود اين نوع از وكالت و به واسطه وجود و استمرار عسر و حرج، زوجه مي تواند به حاكم شرع مراجعه و درخواست طلاق كند.


نويسنده:فرحناز افضلي قادري



مشاوره حقوقی رایگان