بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,133

تأثير تعليق اجراي مجازات در کاهش جمعيت کيفري

  1392/7/1
خلاصه: دکتر طاهري جبلي، عضو هيأت علمي دانشگاه در گفت‌وگو با «حمايت» تشريح‌کرد؛ تأثير تعليق اجراي مجازات در کاهش جمعيت کيفري
تعليق اجراي مجازات، تأسيسي است که در قانون مجازات اسلامي سابق نيز البته با کيفيتي تا حدودي متفاوت وجود داشت. اعطاي تعليق به فرد در قانون مجازات اسلامي رابطه‌اي مستقيم با نوع جرم و مجازاتي دارد كه دادگاه محکو‌م‌عليه را به آن محكوم كرده است؛ همچنين اين ارفاق قانوني فقط شامل حال فردي خواهد شد كه براي نخستين بار مرتكب جرمي شده و دادگاه او را محكوم به مجازات تعزيري يا بازدارنده كرده باشد.
براي بررسي بيشتر تأسيس تعليق اجراي مجازات و موارد مرتبط با آن، با دکتر محسن طاهري جبلي، عضو هيأت علمي دانشگاه و وکيل دادگستري گفت‌وگو کرديم که مي‌خوانيد.

طاهري جبلي با بيان اينکه در حقوق جزا، اصلي با عنوان فردي کردن مجازات يا فردي کردن کيفر وجود دارد که به آن تفريد کيفر هم گفته شده است، اظهار کرد: تفريد کيفر به اين معناست که بتوانيم مجازات را با شخصيت مرتکب جرم منطبق کنيم؛ يعني بررسي کنيم اين شخص چند سال دارد؟ داراي چه شغلي است؟ با چه انگيزه‌اي اين جرم را مرتکب شده است؟ و مواردي از اين دست. بنابراين به انطباق مجازات با شخصيت مرتکب جرم و نحوه ارتکاب جرم در اصطلاح فردي کردن مجازات گفته مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين در امور کيفري دست‌بردن در نوع و ميزان مجازات بايد به موجب قانون باشد که به اين موضوع اصل قانوني بودن مجازات گفته مي‌شود؛ بنابراين براي افزايش يا کاهش ميزان مجازات بايد از قانونگذار چنين مجوزي را دريافت کنيم که همان اصل قانوني‌ بودن مجازات است. طاهري جبلي با بيان اينکه مي‌توانيم مجازات را به ميزاني که به طور معمول در مورد يک نفر اجرا مي‌شود، سهل‌تر يا سخت‌تر کنيم، گفت: سهل‌تر به اين معناست که مجازات را با وضع متهم سازگارتر کنيم، به گونه‌اي که تحمل آن براي او راحت‌تر باشد همچنين سخت‌‌تر به اين معناست که مجازات را در مقايسه با وضع معمول محکوم‌عليه تشديد کنيم. 

تعليق، راه آسان‌سازي اجراي کيفر

وي تعليق اجراي مجازات را يکي از موارد آسان‌سازي اجراي کيفر دانست و بيان کرد: تعليق اجراي مجازات به معناي اعمال ارفاق نسبت به مرتکب جرمي است که محاکمه شده است، مسئوليت کيفري دارد و بايد مجازاتش را نيز تحمل کند؛ اما از طريق تأسيس ارفاقي تعليق مي‌خواهيم به نوعي با او همکاري و همراهي داشته باشيم و مجازاتش را تسهيل کنيم. اين عضو هيأت علمي دانشگاه ‌افزود: تعليق اجراي مجازات، تأسيسي است که قانونگذار از ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامي جديد، اين تأسيس را موضوع قانونگذاري خود قرار داده است؛ البته اين تاسيس در قانون سابق نيز وجود داشت و مواد به نسبت زيادي را در قانون سال 1371 به خود اختصاص داده بود. وي با توجه به ماده 46 قانون جديد مجازات اسلامي بيان کرد: بر اساس اين ماده، در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق کند. طاهري جبلي ادامه داد: قضات در نظام‌هاي حقوقي «کامن‌لا» مانند نظام حقوقي انگلستان اعتقاد دارند که وقتي دادرسي صورت گرفت و اتهامي وارد، ثابت و حکم به مجازات داده شد، نمي‌توان آن را اجرا نکرد چون غالب افراد تصور مي‌کنند که نوعي بي‌احترامي به مجموعه قضايي است که دادرسي انجام شود، ولي حکم اجرا نشود. وي افزود: در امريکا نيز در خصوص بعضي جرايم اعلام مي‌کنند که اگر راي صادر شد، بهتر است که اجرايي شود؛ بنابراين از تاسيس تعويق صدور حکم استفاده مي‌کنند و مي‌گويند که اگر شرايط تخفيف وجود داشت، قبل از صدور حکم، پرونده در حالت نيمه‌باز باقي مي‌ماند؛ زيرا اگر پرونده بسته شود، بايد آن را کنار بگذارند و اگر باز باشد، بايد راي داده و سپس اجرايي شود. 

تعليق در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت

اين وکيل دادگستري در ادامه عنوان کرد: ‌در حالت تعويق صدور حکم، پرونده به همان ترتيب کنار گذاشته و به فرد اعلام مي‌شود که تحت نظر است و اگر در مدت زمان تعيين‌شده، مجدد خلافي مرتکب شود يا از دستورهاي دادگاه تمرد کند، به پرونده رسيدگي، راي صادر و مجازات اعمال مي‌شود. وي عنوان کرد: در گذشته تعويق صدور حکم در قانون ايران وجود نداشت؛ اما در قانون مجازات جديد وجود دارد. بر اساس ماده 40، در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضع فردي، خانوادگي، اجتماعي، سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد، به اين معنا که حکم صادر نمي‌شود. بنابراين در ماده 46 اين شرايط را به طور مجدد عنوان نکرده است و مي‌گويد همان شرايطي که در تعويق صدور حکم آمده است. 
طاهري جبلي اضافه کرد: بر اين اساس اکنون وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي، سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، موجب مي‌شود فرد از يکي از دو ارفاق قانوني تعليق اجراي مجازات يا تعويق صدور حکم بهره‌مند شود. تفاوت مهم اين دو تاسيس آن است که در تعويق صدور حکم، همه شرايط موجود باعث مي‌شود که قاضي حکم به محکوميت ندهد و رسيدگي به پرونده معوق شود؛ اما در تعليق اجراي مجازات، قاضي پس از رسيدگي به موضوع، به او ارفاق و مجازات را معلق مي‌کند.

تأسيس ارفاق‌آميز تعليق اجراي مجازات

وي گفت: تاسيس ارفاق‌آميز تعليق اجراي مجازات، به نوعي چشم‌پوشي‌ از کليت خطايي است که فرد مرتکب شده‌است. در حقيقت اين تاسيس، فقط يک نوع ارفاق است و حق نيست. اصولا اين ارفاق در مورد بعضي جرايم متصور نيست؛ زيرا به اعتقاد مقنن اين جرايم به دليل خطرناک بودن، شايسته ارفاق نيستند و مرتکبان آن جامعه را تهديد مي‌کنند؛ بنابراين طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي جديد، بعضي از اين جرايم قابل تعليق نيست. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات جزو جرايمي است که مجازاتش قابل تعليق و تعويق نيست و مرتکبان چنين جرايمي شايسته ارفاق نيستند؛ همچنين جرايم سازمان‌يافته نشان مي‌دهد که مرتکبان آنها افراد خطرناکي هستند. وي بيان کرد: همچنين عربده‌کشي، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر قابل تعليق نيست، به طور مثال کسي که در خيابان با چاقو يا سلاح‌هاي ديگر ببه گونه اي رفتار مي‌کند که امنيت جامعه را از بين مي‌برد. مرتکبان جرايم عليه عفت عمومي نيز قابليت تعليق اجراي مجازات يا تعويق صدور حکم را ندارند. طاهري جبلي عنوان کرد: گاهي جرم تعزيري اصالتا تعزيري نيست، بلکه بدل از يک جرم مشمول قصاص است. جرايم تعزيري بدل از قصاص نيز قابل تعليق يا تعويق نيست همچنين جرايمي مانند محاربه و افساد في‌الارض و جرايم اقتصادي را که موضوع آن از 10 ميليون ريال بيشتر است نمي‌توان تعليق کرد.به گفته وي، قانونگذار در تعليق اجراي مجازات، روش تقنيني خود را تغيير داده و با سختگيري بيشتري با اين موارد مواجه شده است.

انواع تعليق

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه تعليق به دو نوع تعليق ساده و مراقبتي تقسيم مي‌شود، اضافه کرد: در تعليق ساده، نظارت و کنترلي بر فرد وجود نخواهد داشت. بسياري از افراد معتقدند اين نوع تعليق، ساده‌انديشي بسيار در مورد مرتکب جرم است و بايد در مورد جرايم سبک‌تر يا افرادي اعمال شود که اصلاح‌پذيري آنان اثبات شده، که البته احراز اين موارد بسيار دور از ذهن است. وي اظهار کرد: در تعليق مراقبتي براي شخص مرتکب جرم رفتارهايي همراه با بايد و نبايد تعيين مي‌شود. در حقيقت در اين نوع تعليق، نوعي نظارت و مراقبت براي مرتکب جرم وجود دارد و در صورت ارتکاب جرم جديد، علاوه بر تحمل مجازات جديد، باقي‌مانده مجازات قبلي هم اعمال و در اين صورت قرار تعليق نيز لغو مي‌شود.

تفاوت‌هاي تعليق اجراي مجازات در قانون جديد و سابق 

طاهري جبلي با بيان اينکه تعليق اجراي مجازات، در مورد جنبه عمومي کيفر است و تاثيري در حقوق مدعي خصوصي ندارد، گفت: در صورت بهره‌مندشدن محکوم‌عليه از تعليق اجراي مجازات، مدعي خصوصي همچنان بايد از امتياز دريافت خسارت‌هاي مالي يا ديه برخوردار شود. وي در خصوص تفاوت‌هاي تعليق اجراي مجازات در قانون جديد و سابق مجازات اسلامي خاطرنشان کرد: بر اساس قانون سابق، تعليق در تمام محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده وجود داشت ولي در قانون فعلي، در همه مجازات‌هاي تعزيري وجود ندارد. 
همچنين قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اين موضوع اشاره کرده است که در صورت وجود شرايط لازم، خود محکوم مي‌تواند تقاضاي تعليق را ارايه کند و شرط تعيين‌شده اين است که يک‌سوم مجازات را تحمل کرده باشد. چنين حقي در قانون سابق نبود که محکوم بتواند خود تقاضاي تعليق اجراي مجازات را ارايه کند. وي ادامه داد: در قانون سابق کسي از تعليق اجراي مجازات برخوردار مي‌شد که قاضي در زمان رسيدگي چنين ارفاقي را برايش رقم زده باشد؛ در حقيقت اين اعتقاد وجود داشت که بعد از پايان رسيدگي، قاضي نمي‌تواند در اين زمينه اقدامي بکند و به دليل اعتبار امر مختومه، دست قاضي براي اقدام ديگري بسته بود؛ اما با اجراي قانون جديد، قاضي بعد از رسيدگي نيز به اعتبار موضوعي که شايستگي تعليق اجراي مجازات را دارد و مي‌تواند به طور مجدد شروع به رسيدگي کند. طاهري جبلي اظهار کرد: درباره تعليق اجراي مجازات به عنوان يک تاسيس ارفاقي بايد با احتياط بيشتري عمل کرد؛ زيرا تعليق اجراي مجازات نبايد ابزار و وسيله‌اي براي هر خلافکاري باشد تا بتواند از مجازات رهايي پيدا کند و در حقيقت تاسيسي استثنايي است که در صورت وجود شرايطي بايد از آن بهره برد. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: با اين اوصاف، اگر کارکردهاي کيفر تا اندازه‌اي با قدرت در حال اجرا باشد که بعد از طي يک‌سوم از کيفر، به اين باور برسيم که‌ فرد مي‌تواند از اين امتياز و ارفاق برخوردار شود، اعمال تعليق براي کاهش جمعيت کيفري و محکومان جامعه بلامانع است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان