بسم الله
 
EN

بازدیدها: 674

قوانين خصوصي سازي-قسمت دوم

  1392/7/1
قسمت قبلي

 

فصل دوم -قلمرو فعاليتهاي هريک از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي

 
ماده - 2 -
فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش کالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:
 
گروه - 1 -
تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه اين ماده.
 
گروه - 2 -
فعاليتهاي اقتصادي مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور در گروه سه اين ماده.
گروه - 3 -
فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
بند - 1 -
شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فرکانس)،
بند - 2 -
شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
بند - 3 -
توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،
بند - 4 -
شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
بند - 5 -
معادن نفت و گاز،
بند - 6 -
بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
بند - 7 -
بيمه مرکزي و شرکت بيمه ايران،
بند - 8 -
شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،
بند - 9 -
سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،
بند - 10 -
سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني،
بند - 11 -
راديو و تلويزيون، تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يک از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي کل نيروهاي مسلح برسد.
ماده - 3 -
قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:
 
بند - الف -
مالکيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي که موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يک مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملک داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شرکت دولتي، مشارکت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.
 
تبصره - 1 -
دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي که موضوع فعاليت آنها جزء گروه يک مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
 
تبصره - 2 -
تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يک ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است.
 
تبصره - 3 -
در مناطق کمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يک ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشترکاً سرمايه‌گذاري کند. دراين موارد دولت مکلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار کند.
 
بند - ب -
 دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره - 1 -
 دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاکميت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد که سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.
 
تبصره - 2 -
بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به پيشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره - 3 -
دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين کالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.
بند - ج -
سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.
 
تبصره - 1 -
خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالکيت صددرصد‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي که ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است.
 
آئين‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي کل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.
تبصره - 2 -
فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود که ظرف مدت يک‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده - 4 -
 قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود :
بند - الف -
سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يک مادة (2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است.
تبصره - - -
ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(2) و(3) بند(الف) ماده (3) اين قانون مجاز است.
بند - ب -
سرمايه‌گذاري، مالکيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است.
بند - ج -
فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (2) اين قانون با رعايت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) اين قانون مجاز است.
ماده - 5 -
بانکهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي که قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانکهاي دولتي که سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شرکتهاي‌سهامي‌‌عام و تعاوني‌سهامي‌‌عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شرکت‌سهامي‌‌عام يا تعاوني سهامي‌‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي‌غير دولتي ده‌درصد‌(10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يک از اشخاص مذکور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حکم است و وراث ويا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده کاهش يابد.
 
تبصره - 1 -
اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بيش از يک عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين کنند.
تبصره - 2 -
دولت مکلف است با پيشنهاد بانک مرکزي که به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند.
 
تبصره - 3 -
بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يک‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.
تبصره - 4 -
تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌‌باشند.
 
ماده - 6 -
مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و يا خدمت را دارند.
تبصره - 1 -
تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شرکتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.
تبصره - 2 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.
ماده - 7 -
به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا کليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار با رويکرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداکثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود که پاسخ متقاضي حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط کتباً داده شود.در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را کتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداکثر ظرف يک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريک از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يک‌بار و حداکثر يک‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت.
 
تبصره - 1 -
در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضي اعلام نمايد.
تبصره - 2 -
در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است.
 
ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، کاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات کل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشکيل مي‌‌شود. اين ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌کند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي«د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي که طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشکل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذکر به رياست وزير امور اقتصادي‌و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.
تبصره - 3 -
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همکاري کليه مراجع صدور مجوز يا پروانه کاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن کتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در کليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يک‌بار با رويکرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين کتاب راهنما تنها مستند تعيين تکاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارک يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
 
تبصره - 4 -
رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مکلف است براي مواردي که تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد.
 
تبصره - 5 -
کليه مراجعي که به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌‌کنند، موظفند هر شش ماه يک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده - 8 -
هر امتيازي که براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يک و دو ماده (2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.
 
تبصره - - -
دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون کليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو کند يا تعميم دهد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان