بسم الله
 
EN

بازدیدها: 686

وکالت در حقوق مدون ايران(نقش وکيل مدافع در مرحله تحقيقات)

  1392/7/1
در اعلاميه کنگره بين المللي حقوقدانان دهم ژانويه 1961 آمده است : « متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وکيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد . مامور تحقيق بايد بي طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وکيلش قرار دهد ، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود ، نمي توان آنها را عليه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»

آئين دادرسي کيفري همچنانکه جامعه را در برابر جرم ارتکابي حمايت مي کند از متهم به ارتکاب جرم نيز در جهت احراز واقع و تشخيص گناهکار از بيگناه حمايت مي نمايد . اهميت مصونيت و امنيت حقوقي متهم تا جايي مورد عنايت است که اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که : « بهتر است صد گناهکار بي کيفر بمانند اما يک بي گناه مجازات نشود . »

ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري در اين باره مي گويد :« متهم مي تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد . وکيل متهم مي تواند بدون مداخله در امر تحقيق ، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد . » تبصره اين ماده نيز استثنائي بر حکم ماده مذکور وارد کرده مي گويد : در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرائم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود . »

اخلاق حرفه اي وکالت

وکلا پيش از آغاز به سوگند مخصوص وکالت را بر زبان مي آورند و به خداوند متعال قسم ياد مي کنند که هميشه قوانين و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري ننمايند و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و کينه توزي و انتقام جويي احتراز نمايند و شرافت خود را وثيقه سوگندشان قرار مي دهند .

وکيل با بسياري از اسرار مردم سرو کار دارد و همين امر به وي امکان سوء استفاده از مقام و جايگاه را مي دهد اما اين اخلاق و تقواي حرفه اي است که به او اجازه نمي دهد از موقعيت خويش سوء استفاده نموده و به افشاي سر ، سوء استفاده ، تصفيه حساب و … بپردازد .

مهم ترين ضامن حفظ احترام و منزلت اجتماعي وکلا ، برخورد و سلوک اجتماعي ايشان و رعايت آداب و اخلاق حرفه اي است که انسان را به ياد اين ضرب المثل معروف فارسي مي اندازد : « احترام امامزاده با متولي آن است . »

از جمله مسائلي که لازم است وکلا از جنبه اخلاقي رعايت نمايند احترام به ساير همکاران و وکلاي طرف مقابل دعوي ، آراستگي ظاهر و متناسب بودن ظاهر با حرفه وکالت ، رعايت وقار و ابهت در رفتار و گفتار پرهيز از شوخي و حرکات ناشايست علي الخصوص در مراجع قضايي و اماکن رسمي است . گاه شنيده مي شود که موکلين ادعا مي کنند وکلاي ايشان دعوايي غير از آنچه ايشان خواسته اند طرح و يا حقايق موضوع را به نحوي جز آنچه ايشان گفته اند ، بيان کرده اند ، يا آنکه وکيل ، اثر عدم پيشرفت دعوي را به آنان تفهيم نکرده است ، يا حتي آنکه وکيل ، وعده موفقيت حتمي در دعواي حقوقي يا برائت قطعي و صد در صد در محاکمه کيفري داده است . در حالي که ماده ?? قانون وکالت مقرر مي دارد : « وکلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعواي موکل را در اموري که نسبت به آن قبول وکالت مي نمايند اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصاَ در اقامه دعواي جزائي و دعاوي جعل و اعسار ، قبل از تنظيم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمايد . »

سابقه تاريخي کانون وکلاي دادگستري


از آنجا که دادخواهي براي اکثر افراد ، به عللي از قبيل بي اطلاعي از مقررات يا نداشتن قدرت بيان مشکل بود ، معمولاَ براي رفع اين مشکل به يکي از معتمدين خود که آشناي با قوانين و قواعد دادگاهها و داراي حسن بيان و قدرت استدلال بود مراجعه مي نمودند ، تا به جاي آنان و براي آنها دادخواهي نمايد ، به تدريج اين افراد حرفه اي در دفاع از دعاوي جهت حمايت و تدوين حقوق خويش و ايجاد ضوابط و مقررات براي ورود به اين حرفه مجامعي تشکيل دادند که به « کانون وکلاي دادگستري » شهرت يافت . در اين نوشتار به بررسي کانون وکلاي در دو کشور فرانسه و ايران و فراز و فرودهاي آن مي پردازيم .

سابقه تاريخي کانون وکلاي فرانسه


يکي از حقوقدانان و وکلاي فرانسوي در کتاب خود ، درباره سابقه تاريخي سازمان وکلا و نظم وکالتي مي گويد : « سازمان وکلا نظام وکالتي از زمان هاي قديم سرچشمه مي گيرد و به حقوق رم مي پيوندد . چنانکه کلمه نظام وکالتي ( order davocat ) در يک فرمان دوره امپراطوري ژوستن به کار رفته است . »
اولين بار در زمان سلطنت سن لوئي پادشاه فرانسه در سال 1270 ميلادي مصوباتي که از حقوق رم الهام گرفته بود براي وکلاي مدافع اجرا شد . يکي از فصول آن مربوط به چگونگي حضور وکلاي مدافع در دعوي بود . بدين ترتيب نخستين سنگ بناي جامعه صنفي وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد .

پس از آن نيز در سال 1274 در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرماني صادر شد . اين نظامات مقرر مي داشت : « وکيل مدافع بايد جهت دفاع ، از راههاي قانوني استفاده نموده ، پيش از هر چيز درستي آن را در نظر بگيرد . مطالب موکل را عيناَ بازگو نمايد به طوري که ذکر آنها ، چه در حضور و چه در غياب موکل تفاوتي نکند و مورد تکذيب وي قرار نگيرد . ناسزا نگويد و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد . با موکل خود به شيوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهيم در محکوم به ( مال مورد نزاع ) نکند . سوگند ياد نمايد که تمام امور محوله را با صداقت ، امانت ، مواظبت و دلسوزي و وفاداري انجام دهد . مرافعاتي را که به نظرش درست نمي آيد قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوي که در وراي آنها اعمال ناشايست پنهان است خودداري کند . »

فرمان 1274 موضوع حق الوکاله را نيز براساس اهميت دعوي و لياقت و مهارت وکيل تثبيت مي کرد . بدين ترتيب مقرراتي براي وکالت و سوگند نامه وکالتي برقرار گرديد . وکلا ، صنف خاصي را تشکيل داداند . پس از آن بود که احترام وکلا دو چندان شد و در مراسمات و تشريفات رسمي ، وکلا هموراه در صف مقدم حضور داشتند . به تدريج وضع و تعيين مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه اي از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا که مجامع مستقلي را ايجاد نموده بودند انجام گرفت . اما اين سير رو به رشد ديري نپاييد و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وي که از ايشان در دل داشت محدوديت هاي شديدي را براي شغل وکالت ايجاد نمود و کانون وکلا تعطيل شد . يکي از دلايل مخالفت ناپلئون با وکلا اين بود که در اجتماع ، فقط 3 نفر به امپراطوري وي راي مثبت داداند . نقل شده است که ناپلئون بارها مي گفت : « من مي خواهم زبان هر وکيلي که عليه حکومت به کار مي رود ، بريده شود . اما سرانجام وکلا توانستند در سال 1810 مقررات پيشنهادي خود را به توشيح امپراطور برسانند و کانون وکلا را احيا نمايند ، بالاخره لايحه قانوني 1920 ، اختيارات تامه و استقلال کامل کانون وکلاي فرانسه را به رسميت شناخت ، اين قانون از جهت اهميت قانون اصلي به شمار مي رود .

سابقه کانون وکلاي دادگستري


شخصيت حقوقي کانون وکلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومي است .
پيدايش حرفه وکالت در ايران بي شباهت به ساير کشورها نيست . پيش از استقرار مشروطيت ، قضاوت و دادرسي زير نظر عام و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدين طرح و حل و فصل مي شد . مقارن همان دوران افرادي به عنوان وکيل وارد کار شدند ولي حرفه و شغل اصلي آنان وکالت نبود بلکه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت از حقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع مي پرداختند . با اين حال چون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخنداني و نويسندگي بود ، از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آن ، کساني پيدا شدند که به اين کار اشتغال ورزيدند و چون در اين دوره ملاک قضاوت و فعل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احکام شرع و فتاواي علما بود ، لذا وکلاي دعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي از موکلين خود دفاع مي کردند.

نخستين بار در 27 تير ماده 1300 شمسي ، مجمع وکلاي رسمي تشکيل شد و نظامنامه اي مرکب از 24 ماده تصويب نمود که به موجب آن در هر حوزه قضايي که تعداد وکلا به 20 نفر مي رسيد ، مي توانستند مجمع وکلاي آن حوزه را تشکيل دهند و هيئت مديره اي مرکب از 7 نفر انتخاب کنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد .
بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلاي عدليه با حضور اکثريت وکلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت رسماَ افتتاح شد .

به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکيلات وکلا و طريقه انتخاب هيئت مديره و وظايف و اختيارات کانون تصويب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنين اولين باري که در نصوص قانوني اشاره به استقلال کانون وکلا شده است ، قانون وکالت مصوب 1315 مي باشد . البته در اين قانون تنها به استقلال کانون در زمينه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدليه » تبعيت مي کرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلال حيطه گسترده تري يافت .

در قانون مذکور آمده است : « کانون وکلاي دادگستري موسسه اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي . »
در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه آن ، اموري نظير دادن پروانه وکالت ، اداره امور راجع به وکالت دادگستري، نظارت بر اعمال وکلا ، معاضدت قضايي و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا جزء وظايف و اختيارات کانون وکلا ذکر شده است .
بدين ترتيب پس از سال ها تلاش و کوشش و مجاهدت و يک مبارزه پي گير و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آئين نامه آن از اوايل سال 1334 به صورت منشور قانوني وکلاي دادگستري درآمد. اين قانون اثر يک عامل زورگر و استثنايي نبود بلکه از سال 1300 تا آخر 1333 وکلاي دادگستري با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن کليه مقررات و قوانين موضوعه به دنبال رسيدن به اين هدف بودند .
26 ماده اصل لايحه استقلال کانون و 89  ماده 2 تبصره آن را تشکيل مي دهد .

ارکان کانون وکلاي دادگستري

پس از آنکه هيات مديره انتخاب گرديد از بين اعضاي خود يک نفر رئيس و دو نفر نائب رئيس و دو منشي، دو بازرس به راي مخفي براي مدت يکسال انتخاب مي شود . ارکان کانون عبارتند از :
1- هيات عمومي 2- هيات مديره 3- دادسراي انتظامي وکلا 4- دادگاه انتظامي وکلا
علاوه بر اين ارکان کانون داراي کميسيون هايي براي کارآموزي ، ترفيع وکلا ، معاضدت قضايي ، راهنمايي ، امور بين الملل ، سخنراني و مجله و کتابخانه مي باشد .

به موجب قانون مزبور ، وکالت دادگستر منحصر شد به :
الف ) کساني که تا تاريخ تصويب قانون داراي پروانه وکالت بوده و سلب صلاحيت از آن نشده باشد.
ب ) اشخاصي که طبق شرايط زير مي توانند از کانون وکلا تحصيل پروانه نمايند .
1- کساني که داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد .

2- کساني که داراي دانش نامه ليسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد و در نهايت ليسانسيه هايي که سابقه دو سال خدمت قضايي دارند.

دادسرا و دادگاه هاي انتظامي وکلا

طبق قانون استقلال کانون وکلا ، دادسرا و دادگاه هاي انتظامي از ارکان تشکيل دهنده کانون اند . « رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وکلا و کارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وکلا به عمل آيد . »
دادسراي انتظامي وکلا از يک دادستان و يک معاون اول و چند داديار که از طرف هيات مديره از بين وکلاي پايه يک انتخاب مي شوند ، تشکيل مي گردد ، دادگاه انتظامي نيز از 3 نفر وکيل درجه 1 براي مدت 2 سال که از طرف هيات مديره انتخاب مي شوند که با تشريفاتي که در آئين نامه قانون استقلال وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسيدگي کرده و احکام محکوميت يا برائت صادر مي نمايند .

لباس وکلا

براساس مواد 66 تا 70 آئين نامه قانون وکالت مصوب 1316 ، وکلا موظفند در موقع محاکمات که قضات با لباس قضايي هستند ، با لباس وکالت حاضر شوند و استفاده از اين لباس در غير موارد مذکور ممنوع است . اين لباس مخصوص ، عبارت بود از لباده و کلاه مشکي و يقه ي لب شکسته سفيد و دستمال گردن سفيد چين دار با شلوار و کفش و جوراب مشکي ، علامت مميزه لباس وکلايي که داراي مدرک ليسانس بودند پوست سفيدي بود به عرض 6 سانتي متر که در آخر اپي يژ در جلو و پشت دوخته مي شد . اعضاي موسس کانون مرکزي مي توانستند علامت کانون را روي اپي تژ استعمال نمايند . البته براي استعمال علائم مميزه مذکور بايد قبلاَ از طرف دفتر کل بازرسي و تشکيلات وکلا تحصيل اجازه مي نمودند . لباس اعضاي هيات مديره و نيز رئيس کانون نيز مميزات خاصي داشت که در ماده 69 اين آيين نامه مفصلاَ شرح داده شده است .
اما امروزه لباس وکلا تنها مرکب از يک کت و شلوار است ، بعلاوه نشان کانون که به يقه ي کت سنجاق مي شود .

حق الوکاله

براساس ماده 3 آئين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري ، ميزان حق الوکاله در دعاوي مالي در دعاوي مالي اعم از مدني و کيفري ، در موردي که حکم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف – تا مبلغ سي ميليون ريال ، يازده درصد از بهاي خواسته
ب – نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال ، هفت درصد از بهاي خواسته .
?60 اين حق الوکاله به مرحله نخستين و 40% بقيه به مربوط تجديد نظر تعلق مي گيرد و حق الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکيل پرداخت مي شود .
آئين نامه مذکور در موارد مختلف و متعدد ، به تعيين دقيق ميزان حق الوکاله پرداخته است که تفصيل آن از حوصله اين مقاله بيرون است .
طبق ماده 15 اين آئين نامه ، وکلا مکلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون ماليات هاي مستقيم ، تمبر به وکالت نامه الصاق مي کنند ، براي صندوق حمايت وکلا و کارگشايان و نيز يک چهارم ماليات را بابت هزينه کانون ، به حسابداري دادگستري پرداخت کنند . هزينه مسافرت وکلا نيز کيلومتري ??? ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر آنکه هزينه مزبور از سوي موکل تقبل شود .



-------------------------
منابع :

1- حقوق مدني ( درسهايي از عقود معين ) ، دکتر ناصر کاتوزيان ،
2- وکالت … ( دکتر حسينقلي کاتبي )
3- وکيل دادگستري … ( دکتر محمد حسين موسوي )
4- تحولات نود ساله وکالت دادگستري در ايران … ( نشر کشاورز)
5- وکيل دادگستري و اخلاق حرفه اي … ( بهمن کشاورز )
6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
7- قانون مدني ايران
8- قانون آئين دادرسي کيفري
9- قانون آئين دادرسي مدني
10- قانون وکالت
11- آئين نامه قانون وکالت
12- آئين نامه صدور جواز وکالت اتفاقي
13- آئين نامه تعرفه حق الوکاله و سفر وکلاي دادگستري



نويسنده: سيد علي هاشمي


مشاوره حقوقی رایگان