بسم الله
 
EN

بازدیدها: 785

ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لايحه تجارت

  1392/7/1
خلاصه: نقدي بر لايحه جديد قانون تجارت: ضرورت حذف مقررات راجع به برات از لايحه تجارت
ويژگي بارز دانش حقوق ، پويايي و تغييرات دوره اي در منابع  آن مي باشد. گرايش حقوق تجارت در ميان تمام گرايش هاي حقوقي از اين ويژگي بيشتر برخوردار است. اين امر به دليل آن است که مباحث حقوق تجارت برخواسته از واقعيت هاي موجود در ميان بازرگانان و بازارها و نهادهاي تجاري است. به عبارت ديگر ، نمي توان صرفا با تکيه بر مباحث تئوري و اصول حقوقي که در دانشگاهها تدريس مي شود ، بنيادها و مفاهيم حقوق تجارت را پايه ريزي کرد ، بلکه بايد به درون بازارها و کنه روابط بازرگاني تجار رسوخ نمود سپس بر اساس آن ، مباحث و قوانين حقوق تجارت را به نگارش درآورد.
در قانون تجارت مصوب 1311 ، اصول کلي اسناد تجاري ، در مواد مربوط به " برات " بيان شده  ( ماده 223 تا ماده 305 )،  بطوريکه در بخش فته طلب و چک ، در بيان اين اصول ، به مواد مربوط به برات ارجاع داده شده است. در لايحه جديد تجارت ، هرچند که نويسندگان آن رويکرد اصلاح و بروز رساني را درپيش گرفته اند و در بخش هاي مربوط به شرکت هاي تجاري ، شرکت نسبي و مختلط را حذف کرده و در باب چهارم از کتاب سوم (اسناد تجاري) سخن از ضمانتنامه هاي مستقل را به ميان آورده اند اما  باز هم مانند قانون فعلي به بيان مقررات راجع به برات پرداخته و اصول کلي حقوقي اينگونه اسناد را (مانند ظهرنويسي ، مسئوليت تضامني امضاء کنندگان و ...) در بخش برات بطور تفصيلي مطرح نموده اند ( از ماده 702 تا ماده 781 ). از طرفي در ماده 811 لايحه جديد تجارت ، به اعتبار اسنادي و ضمانتنامه ارزي و ريالي اشاره شده است اما اين بيان فقط مربوط به مجازات صدور چک بلامحل و عدم ارائه خدمات مذکور در بندهاي 1 تا 4 اين ماده مي باشد.

بايد توجه داشت که امروزه به هيچ عنوان در معاملات داخلي و بين المللي از برات استفاده نمي شود. بطوريکه  دعاوي مطروحه بازرگاني نيز هيچکدام مربوط به برات نيستند. اکنون اين سؤال به ذهن مي آيد که چرا تنظيم کنندگان لايحه جديد تجارت برخلاف واقعيت موجود ، باز هم مقررات راجع به برات را در اين لايحه بيان کرده اند؟ درحالي که مي توانستند اصول کلي حقوق اسناد تجاري را ذيل مبحث چک و سفته طرح کنند و از تکرار مقررات راجع به برات پرهيز نمايند.

در عصر حاضر ، براي تأمين منابع مالي در قراردادهاي بين المللي (خريد و فروش کالا و خدمات ، اجراي پروژه و ...) از سفته مدت دار ، ضمانتنامه بانکي و اعتبارات اسنادي انتظاري بجاي برات  استفاده مي شود. اکنون اين بانک ها هستند که به بازرگانان اعتبار مي فروشند و تجار نيز با  خريد اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالي ، کالاي موضوع قرارداد را خريداري مي کنند. با اين وصف ديگر نيازي به صدور برات نيست ؛ چراکه قرارداد فروش اعتبارات اسنادي (LC)  علاوه بر ويژگي هاي برات مانند امکان تنزيل، از ظرفيت هاي بيشتري نسبت به سند تجاري برات برخوردار است. مثلا ، براي گشايش اعتبارات اسنادي ، مدارک ديگري مانند فاکتور فروش و بارنامه صادره از يک شرکت کشتيراني معتبر نياز مي باشد. بطور کلي ، استفاده از اعتبارات اسنادي انتظاري و ضمانتنامه هاي بانکي و متعاقب آن استفاده از شبکه جهاني سوئيفت ، امنيت پرداخت ها و تأمين منابع مالي را در قراردادهاي بين المللي افزايش مي دهد و ميزان ريسک را به صفر مي رساند. شايان ذکر است که در قراردادهاي داخلي نيز مي توان بجاي برات از اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه هاي ريالي استفاده نمود.

اميد است  با توجه به مصاديق جديد اسناد تجاري و  به دليل عدم استفاده از سند برات در روابط  في مابين بازرگانان ،  در قوانين مربوط به آن تا قبل از تصويب نهائي لايحه تجارت تجديد نظر شود. و بر اساس همان ملاک و معياري که شرکت هاي نسبي و مختلط از لايحه جديد حذف شدند ، مقررات راجع به برات نيز حذف گردند.




نويسنده : روح الله خلجي-پژوهشگر حقوق تجارت بين الملل-کارشناسي ارشد حقوق شرکت هاي تجاري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان