بسم الله
 
EN

بازدیدها: 900

حقوق اقليت ها در ايران

  1392/6/31
امروز نخستين روز ژانويه و آغاز سال جديد ميلادي است. اقليت هاي ديني که بخشي از جامعه آماري کشور ما را تشکيل مي دهند در کنار ساير هموطنان ايراني خود زندگي خوب و مسالمت آميزي را مي گذرانند.
قانون اساسي ما نيز تمهيدات ويژه اي را جهت رعايت حقوق اقليت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولين کشورمان نيز گام هاي اساسي را در سال هاي اخير در راستاي زندگي هر چه بهتر هموطنان ما از ساير مذاهب و اديان برداشته اند که يکي از نمونه هاي بارز آن فتواي حکومتي مقام معظم رهبري پيرامون برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان مي باشد که در نوع خود اقدامي شايان توجه است. مسأله رعايت حقوق اقليت ها و تبعيض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموري است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در اين نوشتار نگاهي گذرا به حقوق اقليت ها در ايران شده است.

اقليت شامل چه کساني مي شود 

معمولاً شاخصه هاي متفاوتي براي تشخيص و تعيين اقليت ها وجود دارد. سه ويژگي اساسي آنان اين است که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکميت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند. البته عبارت اقليت شامل افرادي مي شود که اتباع يک کشور باشند. هر چند که کميته حقوق بشر در تفسير نسبتاً جديد خود در سال 1994 در رابطه با ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقليت هاي شناخته شده و تثبيت شده نيست. بلکه افراد متعلق به گروه هاي جديد مثل گروه هايي که کارگران مهاجر را تشکيل مي دهند نيز شامل مي شود. به هر حال اين کميته، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پيش شرط برخورداري از حقوق اقليت به حساب نياورده است.

اسناد بين المللي 

قبل از تشکيل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يک نظام بين المللي حمايت از اقليت ها به وجود آمده بود. بدين صورت که در معاهداتي که بين دولت ها بسته مي شد تعيين ،مي گرديد. دولت هايي که در آنها اقليت هايي وجود دارد نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يک کميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليت ها تشکيل داده بود.
پس از تشکيل سازمان ملل قضيه طور ديگري شد و حقوق اقليت ها به صورت ويژه اي مورد توجه قرار گرفت. البته برخي از اسناد بين المللي نيز به طور مشخص و ويژه به حقوق اقليت ها اختصاص دارد که از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد: کنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال 1965 مجمع عمومي، کنوانسيون منع و مجازات ژنو سايد(1948) کنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت(يونسکو 1960) مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي کار 1958 ) اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض براساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمومي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال 1992 مجمع عمومي.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي علاوه بر مقررات کلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 18 ، 19 ، 24 ، 25 و ،26 در ماده 27 مشخصاً از اقليت هاي نژادي، مذهبي و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.
نکته ديگر اين که حقوق اقليت ها در مجامع بين المللي از دو جهت مورد توجه قرار مي گيرد.
يکي از جهت عدم تبعيض در اعمال حقوق و آزادي هاي اساسي نسبت به آنها و ديگر از جهت حفظ هويت قومي و فرهنگي و مذهبي آنها. دو ماده در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي وجود دارد که اولي ناظر بر حکم کلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليت ها را بيان مي کند.
ماده 26: «کليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند، از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيض را منع و براي کليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشأ اصلي يا اجتماعي، مکنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»
ماده 27: «در کشورهايي که اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زباني، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود که مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل کنند يا به زبان خود تکلم نمايند.»
اعلاميه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقليت ها مصوب سال 1992 مجمع عمومي سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تري توجه به حفظ هويت اقليت ها را مشروحاً بيان کرده که البته هنوز در سطح اعلاميه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است ماده 1 اين اعلاميه مي گويد: «دولتها بايد از موجوديت و هويت اقليت هاي ملي، نژادي، فرهنگي، مذهبي و زباني واقع در قلمرو خود حمايت نموده و شرايط و وضعيت مربوط به ارتقاء و رشد هويت آنها را تشويق نمايند...»
البته يک نهاد خاص در سازمان ملل به نام کميسيون فرعي وجود دارد که جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت ها را از سال 1947 به عهده گرفته است و با تشکيل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخي گروه هاي کاري در زمينه حمايت از اقليت ها تلاش مي کند.
شايد اين سؤال مطرح شود که تأکيد نهادهاي بين المللي بر رعايت حقوق اقليت ها، آيا در ايران نيز گريبان گير ما مي شود يا نه؟ و آيا ما به اجراي مفاد آنها متعهد هستيم يا خير؟ در اين زمينه بايد گفت که عضويت ايران در منشور ملل متحد، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون بين المللي منع و مجازات ژنو، کنوانسيون رفع تبعيض نژادي، کنوانسيون رفع تبعيض در امر تعليمات و... موجب تعهدآور شدن الزامات اين کنوانسيون ها براي کشور ما نيز مي شود.

حقوق اقليت ها در قانون اساسي ايران 

قانون اساسي ايران به اعتقاد بسياري از کارشناسان و صاحب نظران، يکي از مترقي ترين قوانين اساسي فعلي دنيا مي باشد. شهيد بهشتي(ره) که بخش عمده بار تصويب قانون اساسي را به عهده داشت به خوبي توانست انديشه هاي مترقي اسلام از جمله رعايت حقوق اقليت ها را در قانون اساسي لحاظ کند. هر چند که قانون اساسي کشور ما تمايز آشکاري را بين اقليت هاي غير ديني(نژادي، قومي و زباني) با اقليت هاي ديني قائل نشده است اما بسياري از صاحب نظران حقوقي از جمله دکتر مهرپور قائل به اين تفکيک هستند. قانون اساسي ما بر عدم تبعيض بر اساس نژاد، زبان و قوميت در دو اصل 19 و 20 تأکيد دارد.
اصل نوزده قانون اساسي به صراحت اعلام مي دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
اصل بيستم مي گويد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصول اوليه قانون اساسي نيز که بر مبناي تعاليم ديني تقنين شده اند. برتساوي عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعيض بر اساس اين معيارها تأکيد دارند. بند 8 اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، يا بند 9 همان اصل بر رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکان عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي و يا بند 14 همان اصل بر تأمين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأکيد دارند.قانون اساسي همچنين در اصل 15 تأکيد دارد که« استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است.»

اقليت هاي ديني و دو نکته 

قانون اساسي کشور ما دو مرتبه در اصول 13 و 67 از اصطلاح اقليت هاي ديني استفاده کرده است. در ماده 13 اقليت هاي ديني رسمي کشور را نام برده و به سه دين يهودي، زرتشتي و مسيحي محدود مي کند و در اصل 67 نيز که مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسه مجلس است بيان مي دارد که نمايندگان اقليت هاي ديني با ذکر کتاب آسماني خود اداي سوگند مي کنند.
دو نکته در مورد اقليت هاي ديني بايد مورد توجه قرار بگيرد. اول شناسايي موجوديت و هويت اقليت هاي ديني و دوم تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي و عدم تبعيض که به شرح اين دو مورد خواهيم پرداخت.

شناسايي موجوديت و هويت اقليت هاي ديني 

هر چند که اصل 12 قانون اساسي دين رسمي کشور را دين اسلام و مذهب اثني عشري مي داند اما اصل 13 نيز اقليت هاي ديني رسمي کشور را ابتدا معرفي نموده و بيان مي دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال مشخصه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند. به هر حال چنين به نظر مي رسد که در اين بخش 4 حق عمده براي اقليت هاي ديني در کشور ما در نظر گرفته شده است.
1- آزادي انجام مراسم ديني: در اصل 13 قانون اساسي به آزادي انجام مراسم مذهبي تصريح شده و عملاً نيز پيروان اين سه دين با داشتن کليساها و کتيبه هاي متعدد و آتشکده ها، مراسم و آيين مذهبي خود را به پا مي دارند. وجود کليساهاي مختلف در اقصا نقاط کشور بدون اين که کسي متعرض آنان شود موهبتي است که قانون اساسي و مردم ما به برادران ايراني خود هديه داده اند.
2- تشکيل انجمن، طبق اصل 26 قانون اساسي اقليت هاي ديني مي توانند مطابق ضوابط داراي انجمن و جمعيت باشند. همچنين در ماده 4 قانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 آمده است که انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي، تشکيلاتي است مرکب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني که هدف آن حل مشکلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. 
هم اکنون انجمن ها و جمعيت هاي متعددي از اقليت هاي ديني در سراسر کشور وجود دارند و فعاليت مي کنند.
3- اجراي مقررات مذهبي خويش در احوال شخصيه: احوال شخصيه يعني ازدواج، طلاق، ارث و وصيت که در اين موارد، اقليت هاي ديني مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل مي کنند و حتي اگر دعوا و مسأله اي در دادگاه هاي ايران مطرح باشد قاضي دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبي آنها، موضوع را فيصله مي دهد.
علاوه بر اصل 13 قانون اساسي، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب سال 1312 که مفاد آن در رأي وحدت رويه شماره 37 مورخ 19/9/1363 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه 1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مجدداً تصويب شده نيز اين منظور را تأمين مي کند. علاوه بر آن مواردي اگر امري وفق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات جزايي قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمي شود، مثلاً با اين که طبق مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است طبق تبصره ماده 174 غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات مي شود و گرنه مجازاتي ندارد.
4- داشتن نماينده مجلس: طبق اصل 64: زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان و آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده را انتخاب مي کنند.هر چند که اصول قانون اساسي بقيه گرايش هاي ديني و اعتقادي را به عنوان دين به رسميت نمي شناسد ولي طبق روح قانون اساسي و اصول متفاوت آن که بر عدم تبعيض در زمينه هاي مختلف تأکيد دارد مي توان بيان داشت که نظام جمهوري اسلامي به طور معمول مخالفتي با آنان ندارد و به مراسمات آنان به ديده اغماض مي نگرد. 

تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي و عدم تبعيض 

روح کلي قانون اساسي بر اين نکته دلالت دارد که حقوق و آزادي هاي اساسي براي کليه شهروندان و اتباع ايراني در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگي قومي، نژادي، زباني و حتي مذهبي در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسي با هم مساوي اند. وجود کلمات کلي نظير «همه» ، «هر کس» ، «هر ايراني» و نظاير آن بر اين نکته تأکيد دارد اصول 23 ، 29 ، ،34 41 ، 32 ، 33 ، 23 ، 14 يک سلسله حقوق اساسي از قبيل تساوي در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسکن، آزادي عقيده، انتخاب شغل، برخورداري از تأمين اجتماعي، دادخواهي، مشارکت در اداره کشور و امثال اينها را براي همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ايراني صرف نظر از هر نوع وابستگي قومي، زباني و مذهبي به رسميت مي شناسد و همگي بدون تبعيض از اين حقوق مي توانند بهره مند کردند.
امام خميني(ره) در پي سؤال که در سال 62 از سوي شوراي عالي قضايي در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غير مسلمانان ساکن ايران اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب به عمل آمده بود فرمودند: بسمه تعالي، کفار مذبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند ساير مسلمان هاي ديگر درباره آنها جاري است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است. (تحريرالوسيله، ج ،2 ص 503)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان