بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

تحليل مفاهيم اعتبار حقوقي و هنجار حقوقي- قسمت اول

  1392/6/31
خلاصه: ماهيت حقوق از مهم‌ترين مباحث فلسفه حقوق است. در نظريه هاي حقوقي معاصر مي‌توان درباره ماهيت حقوق به دو رويکرد اصلي اشاره کرد. اين دو رويکرد ماهيت حقوق را در قالب دو قضيه مطرح مي‌کنند: نخست ضرورت تعيين شرايط کلي است که يک هنجار مشخص در حوزه آن «اعتبار حقوقي » مي‌يابد. مثلاً آيا فقط بايد به مرجع وضع يک قانون پرداخت يا علاوه بر آن، تحليل ماهيت هنجار نيز مورد توجه است؟ اين پرسش در واقع کلي‌ترين پرسش راجع به شرايط اعتبار حقوقي است. دوم اين که در بررسي جنبه هنجارمندي حقوق هم بايد به نقش تبييني مؤلفه هاي حقوق توجه داشت و هم به وظيفه توجيهي - هنجاري آن‌ها. نقش تبييني کوششي است براي توضيح اين که چگونه هنجارهاي حقوقي مي‌توانند در نقش دلايل يک عمل حقوقي جلوه گر شوند و نيز توضيح دهند که پاي کدام يک از دلايل را براي ايفاي اين نقش بايد به ميان کشيد. نقش توجيهي - هنجاري نيز ناظر به دلايلي است که مردم بر اساس آن بايد جنبه هاي هنجاري حقوق را به رسميت بشناسند. به بيان ديگر، اين نقش کوششي است براي تبيين مشروعيت اخلاقي حقوق.

مقدمه


در قلمرو حقوق داخلي، پرسشي که نوعاً انديشه حقوقدان ها را به خود مشغول مي‌کند اين است که در مورد فلان مسأله که در دادگاه مطرح است چه قانوني حکومت مي‌کند و با کدام تحليل مي‌توان (در مقام وکالت) ارزيابي آن را به نفع موکل شکل داد و يا بايد (در مقام قضاوت) به سود يکي از طرفين دعوا حکم کرد. روشن است که طرح اين پرسش‌ها و تدارک پاسخ مناسب آن‌ها، هميشه جنبه محلي و زماني مشخص و غالباً محدود دارد. اما ممکن است گاه پرسش‌ها به جهت فضاي علمي، که مختص بحث‌هاي دانشگاهي است. در افق تحليلي وسيع‌تري نيز مطرح شوند. در اين صورت، موضوعات مطرح در دادگاه نيز جنبه نمونه يافته و بحث‌هاي ناظر بر آن‌ها از حالت موردي خارج شده، در چارچوب روابط ميان نظريه و تطبيق (و يا مفهوم و مصداق) قرار مي‌گيرند. بنابراين در اين موارد نيز حقوقدانان موضوعاتي خاص را از جهات متعدد حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند. در اين موارد نيز ماهيت بحث آنان بيش‌تر صبغه توصيه اي و بايد - انگار دارد تا توصيفي و است - انگار. در واقع در اين موارد پرسش‌هايي را که مبتني بر پيش فرض‌ها و معلومات پيشيني است در برابر موضوع مطلوب خود قرار داده، سعي مي‌کنند با نگاه حقوقي خود آن را به چالش بکشند و از اين طريق به پاسخي راهبردي در مقام عمل برسند. روشن است چنين پرسش‌هايي هر قدر که در حوزه کاري آن‌ها اهميت داشته باشد باز هم پرسش‌هايي است که حداکثر قلمروهاي حقوقي نظري که اين پرسش‌ها در آن طرح مي‌شوند فرق مي‌کند. اما آنچه در حوزه فلسفه حقوق مطرح مي‌شود ناظر بر پرسشي کلي‌تر است که «حقوق چيست؟» اين پرسش از مرز نظام‌هاي حقوقي مرتبط با آن‌ها فرا مي‌رود.
پرسش کلي فلسفه حقوق که دقيقاً ناظر بر ماهيت حقوق به عنوان موضوعي تحليلي است بر اين پيش فرض استوار است که حقوق (قطع نظر از قواعد و مقرراتي که جنبه محلي دارند ) مي‌تواند، بلکه بايد موضوع يک بحث فلسفي - عقلي باشد. مراد از تحليل فلسفي حقوق در فلسفه حقوق (1) و نظريه هاي حقوقي (2) «تحليل‌هاي کلي و نظري» درباره حقوق است. بنابراين نبايد ايراد کرد که چگونه مي‌توان پديده هاي اعتباري چون حقوق را وارد حوزه معرفتي فلسفه کرد که موضوعش وجود واقعي و عيني، آن هم به صورت مطلق (موجود به ما هو موجود) است؛ زيرا در واقع، شيوه هاي تحليل در هر دو حوزه (فلسفه در کاربرد مطلق و فلسفه در تعبير فلسفه حقوق) کلي و نظري است، اما موضوع فلسفه در معناي خاص، موجود مطلق است و در فلسفه حقوق، موجودي اعتباري به نام «حقوق». فرض بر اين است که حقوق، قطع نظر از زمان و مکان، ويژگي‌هاي کلي و ويژه اي دارد و ماهيت و مباني آن به مثابه حقوق است که اين ويژگي‌ها را مختص او قرار داده و به نحو برجسته اي مطرح ساخته است. با اين وصف معلوم مي‌شود که تبيين دلايل نظري و تحليلي مباني آن واجد اهميت بسيار است.
البته تأمل‌هاي عقلي و تحليلي در فهم اين پديده اجتماعي از پيچيده‌ترين و در عين حال دقيق‌ترين ابعاد گسترده فرهنگ بشري است. حقوق پديده اي هنجاري است که در مقام تعديل و تنظيم رفتارهاي اجتماعي انسان است. و فلسفه حقوق بر آن است که دلايل و موجهات اين پديده را در روندي توصيفي موشکافي کند. با اين توضيح معلوم مي‌شود کوشش براي تبيين جنبه هنجارمندي حقوق (3) (که بحث‌هاي آن عمدتاً ناظر بر حوزه اخلاق است) از يک طرف و مباني استدلالي آن (تحليل فلسفي) از طرف ديگر از چالش‌هاي اصلي فلسفه حقوق است. قابل توجه است که اين دو جنبه نيز کاملاً از يکديگر جدا نيستند و در موارد بسياري متناظر بر مسائل واحد مي‌شوند. به بيان ديگر، حقوق نه تنها حوزه اي هنجارمند در فرهنگ، اخلاق، مذهب، قراردادهاي اجتماعي، آداب معاشرت ما و مواردي از اين قبيل است. بلکه در موارد مذکور و ديگر موضوعات مشابه، به هدايت رفتار صحيح انسان در جامعه نيز مي‌پردازد. بنابراين بخشي از آنچه مربوط به فهم ماهيت حقوق مي‌شود منوط است به اين که چگونه مي‌توان حقوق را از اين حوزه هاي هنجاري تميز داد و با حکم به تعامل با آن‌ها داد؟
بنابراين، اگرچه ماهيت حقوق را از جهات مختلف مي‌توان مورد بحث قرار داد، اما در اين مقاله، فقط مسأله اعتبار حقوقي و هنجارمندي حقوقي مورد توجه است و در اين مورد تلاش شده اين دو مسأله عمدتاً با استناد به نظر فيلسوفان حقوقي مدرن بررسي شود.

طرح کلي موضوع


در نظريه هاي حقوقي معاصر مي‌توان درباره ماهيت حقوق به دو رويکرد اصلي اشاره کرد. اين دو رويکرد ماهيت حقوق را در قالب دو قضيه به صورت زير تعريف مي‌کنند:
نخست اين است که شناسايي شرايط کلي که يک هنجار فرضي در حوزه آن «اعتبار حقوقي» (4) مي‌يابد ضرورت تام دارد؛ به اين معنا که بايد مشخص کرد آيا منظور اين است که موضوع بحث ما فقط راجع به خاستگاه و شکل گيري حقوقي هنجار (مثلاً تصويب آن از طرف قوه تقنيني در نظام‌هاي حقوق نوشته و يا صدور نظريه اي قضايي در نظام‌هاي مبتني بر حقوق عرفي) است يا علاوه بر آن محتواي هنجار حقوقي و مؤلفه هاي آن هم بايد لحاظ شود؟ اين پرسش که دقيقاً ناظر بر شرايط اعتبار حقوقي است پرسشي کلي و مبنايي است و همان گونه که خواهيم ديد اهميت بسيار دارد.
دوم اين است که جنبه هنجارمندي حقوق جايگاه مهمي را در مباحث فلسفي - حقوقي به خود اختصاص داده. به گونه اي که همواره در قلمرو مفهومي واژه هاي حق (در مباحث مربوط به رابطه حق و تکليف ) و حقوق (که بايدهاي حقوقي از کجا ناشي مي‌شود) هنجارمندي آن دو به بحث گذارده مي‌شود. اين رويکرد فلسفي به حقوق داراي دو لايه است. در واقع يک رويکرد فلسفي کامل به هنجار مندي حقوق، هم شامل نقش تبييني (5) آن و هم وظيفه توجيهي - هنجاري (6) آن است. نقش تبييني کوششي است که براي توضيح اين که چگونه هنجارهاي حقوقي مي‌توانند در نقش دلايل رفتاري حقوقي جلوه گر شوند و نيز توضيح دهند که پاي کداميک از دلايل را براي ايفاي اين نقش بايد يا مي‌توان به ميان کشيد. نقش توجيهي - هنجاري نيز ناظر به دلايلي است که مردم بر اساس آن بايد جنبه هاي هنجاري حقوق را به رسميت بشناسند. به بيان ديگر، اين نقش کوششي است براي تبيين مشروعيت اخلاقي حقوق. هر کدام از نظريه هاي راجع به ماهيت حقوق، برخلاف «نظريه هاي انتقادي حقوقي» (7) که ناظر بر خاستگاه (مثلاً اقتصادي، نژادي، جنسيتي و غيره) حقوق هستند و به ماهيت و محتواي مفهومي آن نمي‌پردازند، حداقل بر اولين پرسش از اين دو تمرکز مي‌کند و ديگري را نيز اگر نه به نحو اکثري، اما در ارتباط با اولي به بحث مي‌گيرد؛ زيرا رويکرد فلسفي در مقام توضيح اين نکته است که اعتبار حقوقي واقعاً داراي کدام مؤلفه هاي ضروري است.
بنابراين، تبيين مسأله اعتبار حقوقي و توضيح هنجارمندي حقوق، دو موضوع اصلي هر نظريه کلي راجع به ماهيت حقوق را تشکيل مي‌دهد. در طول حيات انديشه حقوقي، دو مکتب اصلي که در عين حال رقيب يکديگرند در سنت تاريخي فلسفي حقوق پديدار شده و پاسخ‌هاي مختلفي به اين دو پرسش داده‌اند. مکتب قديمي‌تر که تاريخ آن به دانش پژوهي مسيحيت سده هاي ميانه مي‌رسد مکتب حقوق طبيعي (8) ناميده مي‌شود و مکتب دوم، مکتب اثبات گرايي حقوقي (9) نام دارد.
از اوايل قرن نوزده، دانشمنداني مانند جرمي بنتام (10) و جان آستين(11) با طرح مکتب اثبات گرايي حقوقي به طور جدي و رسمي نظريه حقوق طبيعي را سرسختانه به چالش کشيدند. خاستگاه فلسفي مکتب اثبات گرايي حقوقي را شايد بتوان به قبل از قرن نوزدهم نيز برگرداند و احتمالاًَ مي‌توان در فلسفه سياسي توماس هابز اولين جرقه هاي پيدايش اين مکتب را مشاهده کرد. محور اصلي مجادله بين اين دو مکتب، مسأله اعتبار حقوقي است.
مکتب اثبات گرايي حقوق، اساساً بر اين نکته اصرار دارد که واقعيت‌هاي اجتماعي از جمله شرايط تعيّن بخش اعتبار حقوقي است. در مقابل، مکتب حقوق طبيعي به هيچ وجه اين نظر را بر نمي‌تابد و ادعا مي‌کند که واقعيت‌هاي اجتماعي نقش تعيين کننده اي در شکل گرفتن اعتبار حقوقي قضايا ندارد، بلکه محتواي اخلاقي و عدالت جايگاه ويژه اي را در ساحت اعتبار حقوقي به خود اختصاص داده است. رأي اگوستين قديس مبني بر اين که «قانون ناعادلانه قانون نيست» نيز ناظر بر همين معنا است [ 1، ص 16]. با اين توضيح بهتر است نخست، به تعريف و تبيين شرايط تحقق اعتبار حقوقي بپردازيم.




نويسنده: نويسنده: مهرزاد ابدالي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان