بسم الله
 
EN

بازدیدها: 932

فلسفه حقوق- قسمت اول

  1392/6/31
خلاصه: بي‌گمان اثرگذارترين فيلسوف حقوق در دنياي انگليسي زبان امروز، اچ. اِل. اِي. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد كرسي فلسفة حقوق دانشگاه آكسفورد، كتاب معروف خود با عنوان «مفهوم حقوق» را در سال 1961 ميلادي منتشر ساخت. اين كتاب، فلسفة حقوق را كه حدود بيست سال در انگلستان و آمريكا مسكوت مانده بود، دوباره در اين كشورها زنده كرد. هارت كتاب خود را با اين حقيقت قابل توجه آغاز مي‌كند كه تعريف قانون بايد از سرگرفته شود. وي ديدگاهي از قانون را ارائه مي‌كند كه مشتمل بر «يكپارچگي قواعد اوليه و ثانويه» است. قواعد اوليه، نقش تعيين تكاليف را به صورت مستقيم به عهده دارند، اما قواعد ثانويه به مرحلة اجرا و تعارض قواعد اوليه مربوط مي‌شوند. پروفسور هارت در نوشتار حاضر بر اين باور است كه نمي‌توان ميان مسائل مطرح در رشته‌هاي مختلف حقوق مانند حقوق جزا يا حقوق قراردادها و مسائل مربوط به فلسفة حقوق به تفكيك كاملاً قطعي دست پيدا كرد و بهتر است به مسائلي در فلسفة حقوق بپردازيم كه هنوز بدون پاسخ مانده‌اند. لذا وي مسائل فلسفة حقوق را به سه دستة كلي تقسيم مي‌كند: 1. مسائل مربوط به تعريف و تحليل حقوق. 2. مسائل مربوط به تعريف استدلالهاي حقوقي. 3. مسائل مربوط به تعريف نقادي حقوق. او با طرح مباحثي چون تحليل مفاهيم حقوقي، نظريات توصيفي و دستوري و ارزيابي حقوق، به تفكيك حدود و ثغور مسائل فلسفة حقوق مي‌پردازد.

 درآمد

 
فلسفة حقوق، تاريخي به قدمت خود فلسفه دارد. برخي از مسائل مهم مربوط به فلسفة حقوق، نظير قانون، تعهد، نظم، اقتدار، عدالت و مصلحت شخصي براي اولين بار در اواخر قرن پنجم قبل از ميلاد، به عنوان موضوعات اصلي تفكر در انديشة سوفسطاييان مطرح شدند.

اگر چه در عصر سوفسطاييان مفاهيمي چون قانون، عدالت، دين، رسم و اخلاق به صورت علمي و دقيق از هم تفكيك نشده بود، اما در همين دوره، تلاشهاي فراواني براي ارائة يك تعريف جامع از قانون صورت گرفت.

انديشمندان سوفسطايي همگي بر تمايز بين طبيعت (Physis) و عرف (Homos) تأكيد داشتند و قوانين را جزء مقولة دوم قرار مي‌دادند. آنها عموماً قانون را ساخت بشر مي‌دانستند و اطاعت از قانون را تا زماني موجه مي‌شمردند كه به نفع خود فرد باشد.

سقراط بر اين عقيده بود كه «قوانين غيرمدوني» وجود دارد كه عموماً در هر كشوري رعايت مي‌شوند و نمي‌توانند محصول ابداع بشر باشند. اين قوانين از سوي خدايان براي همة انسانها وضع مي‌گردند و هر گاه انسانها از آن تخطي كنند، طبيعت به خاطر اين لغزش آنها را مجازات خواهد كرد.

سؤال «عدالت چيست؟» موضوع اصلي جمهوريِ افلاطون است. افلاطون عدالت را خصوصيتي از بشر مي‌داند كه عناصر مختلف روان آدمي را هماهنگ مي‌كند و آنها را به حوزه‌هاي خاص خود محدود مي‌سازد تا كل ابعاد بشر قادر به عملكرد صريح باشد.

به پيروي از افلاطون، ارسطو اين نگرش سوفسطايي را رد كرد كه قانون صرفاً يك قرارداد است، بلكه به عقيدة وي در يك جامعة واقعي، قانون خود را با فضيلت اخلاقي شهروندان مرتبط مي‌داند. ارسطو در رسالة پنجم از كتاب اخلاق نيكو ماخوس به بحث تفصيلي در مورد عدالت مي‌پردازد.

دغدغة شناخت قانون و تعيين معياري براي تعيين عدالت در طول تاريخ فلسفه، همواره ذهن متفكران مختلف را به خود مشغول داشته است. مباحث مختلفي كه در آيين رواقيون، حقوق روم و فلسفة قرون وسطي و رنسانس در مورد قانون و ملاك كشف آن مطرح شده، نشان دهندة دلمشغولي انديشمندان اين دوره‌ها به مسائل فلسفة حقوق است.

در دوران پس از رنسانس نيز اكثر متفكران با توجه به نظام فكري خويش به مسائل مهم فلسفة حقوق پرداخته‌اند. فلسفه حقوق كانت را مي‌توان فلسفة عدالت ناميد كه در آن مفهوم آزادي نقشي اساسي ايفا مي‌كند. كانت به دنبال شناختي نظام‌مند از اصول زير بنايي كلية قوانين موضوعه بود كه ما را قادر بسازد تا تصميم بگيريم آيا اين قوانين با اصول اخلاقي مطابقت دارند يا نه.

فلاسفة حقوق معروفي چون بنتام، آستين، هگل، آيرينگ، ماركس، كلسن، ساويني و غيره، با تأملات عميق خود در مسائل مختلف فلسفه حقوق، روز به روز بر عمق تفكرات فلسفي پيرامون مسائل حقوقي و همچنين ارتباط مستحكم اين مسائل با مسائل علوم ديگر مانند فلسفة سياسي، فلسفة اخلاق، متافيزيك و غيره افزودند.

نوشتار حاضر با عنوان مسائل فلسفة حقوق، عنوان مدخلي از مدخلهاي فلسفة حقوقي دايرة المعارف فلسفي پل ادواردز است كه در دهة هفتاد به قلم پروفسور هارت به نگارش درآمده است. هارت با بيان نسبتاً پيچيدة خود سعي دارد تا با تفكيك مسائل فلسفة حقوق به سه دسته تحليل مفاهيم حقوقي، استدلالهاي حقوقي و نقادي حقوق به تميز حيطة فلسفة حقوق از علوم ديگر بپردازد.

 مقدمه

 وجود نظامهاي حقوقي، حتي بدوي‌ترين شكل آنها، فرصتي را براي ظهور انواع رشته‌هاي دانشگاهي فراهم نموده است. برخي از اين رشته‌ها تجربي‌اند يا به نظر مي‌رسد كه تجربي هستند و شامل مطالعة تاريخي برخي نظامهاي حقوقي يا دكترينها و قواعد حقوقي خاص مي‌شوند. برخي ديگر به مطالعة جامعه‌شناختي پيرامون نحوة تأثير و تأثر محتوا و كارآيي قانون و اشكال و شيوه‌هاي وضع و اجراي قانون به واسطة اوضاع اقتصادي و اجتماعي، و تأمين نيازها يا عملكردهاي خاص اجتماعي مي‌پردازند. اما پيچيده شدن روز افزون و سريع قانون در اكثر جوامع امروزي ايجاب مي‌كند كه قضات و حقوقدانان براي اجراي آن تحت آموزش ويژه‌اي قرار گيرند. اين امر نيز منجر به ايجاد ضرورت رشتة خاصي از علم حقوق جهت تفسير نظام‌مند يا جزمي حقوق و روشها و رويه‌هاي خاص آن گرديده است. به همين منظور، حقوق به شاخه‌هاي جداگانه از قبيل حقوق جزا، حقوق شبه جرمها، و حقوق قراردادها تقسيم مي‌شود. همچنين طبقه‌بنديهايي كلي و مفاهيمي نظام‌مند ارائه مي‌گردد تا عناصر مشترك موجود در شرايط و روابط ناشي از حقوق (مانند حقوق، تكاليف و تعهدات اشخاص، شخصيت حقوقي، مالكيت و تصرف) يا عناصر مشترك در بسياري از قواعد حقوقي مجزا (مانند عمل و قصد) جمع آوري گردند.

هيچ حد و مرز مشخصي ميان مسائل مطرح در اين رشته‌هاي مختلف و مسائل مربوط به فلسفة حقوق وجود ندارد. اين امر به ويژه در مورد ارائة طرحهاي ذهني از طبقه بنديها، تعاريف و تقسيماتي كه در مطالعات دانشگاهي جهت آموزش و شرح و بسط حقوق صورت مي‌گيرد صادق است؛ اما حتي برخي اظهارات تاريخي و جامعه‌شناختي در خصوص حقوق به قدري كلي و انتزاعي‌اند كه بايد به نقاديهاي فلسفي روي آورد. با اين حال، شرح تفاوتهاي سنتي بين فلسفة حقوق، حقوق (عام و خاص)، و نظرية حقوقي چندان كارساز نيست، هر چند اين گونه تفكيكها اغلب حائز اهميت بوده‌اند. در عوض، مانند ساير شاخه‌هاي فلسفه، شناخت آن دسته از مسائل خاص فلسفة حقوق كه علي‌رغم دستيابي به خبرگي يا چيرگي فراوان در نظامهاي حقوقي خاص يا مطالعات تجربي و نظري كه در بالا ذكر شد هنوز بدون پاسخ باقي مانده‌اند، اهميت بيشتري دارد. پس به طور كلي اين قبيل مسائل بر سه دسته‌اند: مسائل مربوط به تعريف و تحليل، مسائل مربوط به استدلالهاي حقوقي، و مسائل مربوط به نقادي حقوق. اما اين تقسيم‌بندي مقبول همگان نيست و اعتراضهايي بر آن وارد شده كه در بخش آخر اين نوشتار به آنها خواهيم پرداخت. 

 مسائل مربوط به تعريف و تحليل

تعريف حقوق

تمام ابهامات و پيشداوريهايي كه در تعريف و معناي ساير موضوعات حوزة فلسفه وجود دارد، در مورد مسائل مربوط به تعريف حقوق نيز كه بي‌وقفه مورد بحث و گفت‌وگو بوده، مطرح است. در بحثهاي اوليه چنين تصور مي‌شد كه در تعريف حقوق بايد «ذات» و «ماهيت» حقوق را شناخت و توصيف كرد، و در نتيجة يك تعريف درست و واحد از حقوق است كه براساس آن مناسب بودن كاربرد اصطلاحاتي نظير «حقوق» و «نظام حقوقي» را، هر چند هم كه تثبيت شده باشند، مي‌توان سنجيد. تشخيص اين نوع تلاش براي توصيف ذات حقوق از مفهوم معمولي‌تر تعريف آن اغلب امر دشواري است؛ تعريفي كه در عين قبول شناخت و توصيف معيارهاي عملاً پذيرفته شده جهت كاربرد اصطلاحات مذكور، چنين فرض مي‌كند كه فقط يك كاربرد «صحيح»، «دقيق»، يا «مناسب» براي آنها وجود دارد و اين كاربرد را مي‌توان در قالب مجموعة واحدي از شرايط لازم و كافي توصيف كرد.

انواع ملاحظات وسيع و گوناگون نشان داده است كه اين فرض تا چه اندازه دربارة حقوق، غيرواقعي يا بي‌فايده است و به ناچار بايد از آن چشم پوشيد. از جملة اين ملاحظات، توجه به اين نكته است كه هر چند نمونه‌هاي بارزي وجود دارد كه اصطلاحات «حقوق» و «نظام حقوقي» بدون ترديد در مورد آنها به كار رفته، مواردي هم از قبيل حقوق بين الملل و حقوق اوليه وجود دارد كه داراي برخي از خصوصيات موارد بارزند اما فاقد بقيه خصوصيات هستند. ضمناً به نظر مي‌رسد توجيه استفاده از عبارات كلي در خصوص تعدادي از موارد مختلف از طريق مجموعه‌اي از شرايط لازم و كافي اغلب امكان پذير نيست، بلكه فقط به واسطة قياسهايي كه باعث ايجاد ارتباط بين اين موارد مي‌شود يا به واسطة روابط مختلف آنها با يك عنصر واحد ميسر مي‌گردد.




نويسنده:  اچ. ال. اي. هارت

مترجم:  بهروز جندقي



مشاوره حقوقی رایگان