بسم الله
 
EN

بازدیدها: 707

پولشويي الكترونيكي- قسمت اول

  1392/6/31
خلاصه: امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين نوشتار پس از توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند مجرمانة پول‎شويي بحث و بررسي مي‌شود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از ‌اين مباحث با ‌تكيه ‌بر ‌وضعيت ‌ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.

مقدمه 

يكي از پديده‎هايي كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم يا بزه مي‎باشد. به همين علت است كه دوركهيم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) مي‎دانست؛ (نجفي ابرندآبادي، الف ، 1384: 435). اين پديده به مرور زمان رشد و تكامل يافته و هر روز در چهره‎هاي جديدي ظاهر شده است،‌ به نحوي كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهيت تفاوت چنداني نكرده باشد،‌ ولي از لحاظ نحوة ارتكاب يا تعداد مرتكبين دچار تحولاتي شده باشد كه براي جامعه بسيار خطرناك‎تر از پيش جلوه ‎كند. 

آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره‌ بسيار خطرناك‎تري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشته‎اند،‌ ولي حدود يك قرن است كه در حوزة حقوق جزا و جرم‎شناسي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال 1924، جامعه‎شناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود،‌ براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرايم سازمان‎يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو يكي از كانون‎هاي اين نوع تشكل‎هاي مجرمانه در جهان با حضور 120 كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهده‎اي بين‎المللي در 41 ماده و 3 پروتكل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم پيش‎بيني كنند؛ (نجفي ابرندآبادي. ب، 1384: 871). 

بديهي است آنچه كه از برگزاري اين‌گونه همايش‎هاي بين‎المللي، منطقه‎اي يا بين‎الدولي دنبال مي‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: 1ـ پيشگيري مؤثر از شكل‎گيري اين جرايم؛ و 2ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، از آنجا كه اين جرايم از مختصات بسيار پيچيده و بعضاً قدرتمندي برخوردارند و از نظر نيروي انساني و مالي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند، تحقق اين اهداف با مشكلات عديده‎اي همراه است؛ به ويژه‎ آنكه مرتكبين اين گونه جرايم همواره پيشرفته‎ترين و روزآمدترين فناوري‎ها را به خدمت مي‎گيرند تا علاوه بر تسهيل فعاليت‎هاي مجرمانة خود،‌ امكان رويارويي با مجريان قانون يا شكست از آنها را به حداقل برسانند. 

يكي از فناوري‎هاي جديدي كه به راستي براي اين تشكل‎ها بسيار ارزشمند تلقي مي‎شود و امروزه به طور روزافزوني از آن جهت پول‎شويي ـ كه ساحل نجات فعاليت‎هايشان مي‎باشد ـ‌ بهره‎برداري مي‎كنند، پول و بانكداري الكترونيك (E-cash and E-banking) است. اين پديده جديد كه چند سالي است پا به فضاي تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بين‎المللي پيدا كرده است، نسبت به پول و بانكداري فيزيكي از مزايايي برخوردار است كه به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سريع‎تر نسبت به جايگزيني آنها اقدام كنند. مضافاً اينكه،‌ در توسعه و بهره‎برداري از فعاليت‎هاي درآمدزايي نظير تجارت الكترونيك (E-commerce)، از جنبة زيرساختي و زيربنايي برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوري حاضر است از منافع بي‎شمار اقتصادي فضاي تبادل اطلاعات چشم‎پوشي كند. 

از اين رو، با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در دو فصل مطرح مي‎گردد. فصل اول،‌ به ويژگي‎هاي تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته، تهديدات ناشي از آنها، نقش پول‎شويي در استمرار حياتشان و در نهايت راه‎هاي مبارزه با آنها با تكيه بر رهيافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شويي است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ويژگي‎هاي پول و بانكداري الكترونيك و مزاياي آنها نسبت به نظاير فيزيكي‎شان به طور مختصر بررسي مي‎شود. سپس مطلوبيت‎هايي كه باعث شده پول‎شويان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهايي كه مي‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پيش روي اين راهكارها مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در پايان، با نتيجه‎گيري از بحث و امعان نظر به وضعيت كشورمان در زمينه بهره‎برداري از پول و بانكداري الكترونيك و قرار داشتن در يكي از كانون‎هاي فعال پول‎شويي در دنيا، پيشنهادات مورد نظر مطرح مي‎شود.
 

فصل اول: جرايم سازمان‎يافته؛ تهديدي براي ملت‎ها و دولت‎ها


تاكنون مطالب بسياري راجع به جرايم سازمان‎يافته بيان شده است و اين جرايم از ابعاد مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته‎اند. بايد دانست كه اين طيف از جرايم به لحاظ ويژگي‎هايي كه برخوردارند و اهدافي كه از آنها دنبال مي‎شود، بيش‌تر در محافل بين‎المللي مورد بررسي قرار مي‎گيرند و همان‌طور كه ذكر شد، كنوانسيون پالر مو نيز اين جرايم را در عرصة فراملي مدنظر قرار داده است تا با هماهنگي هرچه بيشتر با آنها مبارزه شود.(1)? در قسمت ب بند 1 ماده 3 كنوانسيون تحت عنوان «قلمرو اجرايي»، صريحاً بيان شده كه جرم تحت شمول اين كنوانسيون بايد ماهيت فراملي داشته باشد(2) و در بند 2، مختصات جرم فراملي را چنين تبيين مي‎كند:

«2ـ از نظر بند 1 اين ماده،‌ يك جرم در صورتي ماهيتاً فراملي تلقي مي‎شود كه:‌ 

الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد؛ 

ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛‌ ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح‎ريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري صورت پذيرد؛ 

ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي توسط يك گروه جنايتكار سازمان‎يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت مي‎پردازند؛ يا 

د. جرم در يك كشور ارتكاب يابد؛‌ ولي آثار اساسي آن در كشور ديگري بروز يابد.» 

گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمان‎يافته

 پيش از بررسي ويژگي‎هاي اين نوع جرايم،‌ به تعريف مختصر اما مفيدي كه در ماده 2 كنوانسيون پالرمو راجع به تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته آمده اشاره مي‎شود:

مادة 2ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان يافته يك گروه ساختارمند است كه موجوديتش نسبتا قديمي است و اعضاي آن آگاهانه و متفق عمل مي‎كنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب منفعت مالي يا مادي ديگري است. 

در راستاي مطالب اين قسمت،‌ حداقل به سه ويژگي مهم اين تشكل‎ها مي‎توان اشاره كرد: 

1ـ يك تشكل‎ مجرمانة سازمان‎يافته از ساختار هرمي شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرايي ميان اعضايش حكم‎فرماست. روابط ميان اين اعضاء كاملاً محرمانه و سري است و كسي در اين گروه بيش از مافوق خود را نمي‎شناسد. همچنين، به راحتي امكان نفوذ به آن نيز وجود ندارد. 

2ـ فعاليت اين تشكل‎ها دائمي است و به طور مقطعي مرتكب جرم نمي‎شوند و حتي براي ارتكاب جرايم مقطعي نيز برنامه‎ريزي نمي‎كنند. 

3ـ تنها هدفي كه اين تشكل‎ها دنبال مي‎كنند،‌ كسب منافع مالي از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمي نمي‎شوند و كنوانسيون نيز حوزه جرايم ارتكابي اين گروه‎ها را مشخص كرده است.(3)? 

با اين حال،‌ بايد خاطرنشان كرد كه تشكل‎هاي امروزي برخلاف پيشينيان خود ـ كه مافيا را تشكيل مي‎دادند ـ كمتر مرتكب جرايم خشونت‎باري مثل قتل مي‎شوند و بيشتر سعي مي‎كنند در فعاليت‎هاي توليدي همچون مواد مخدر، اسلحه،‌ مشروبات الكلي، تصاوير و فيلم‎هاي مستهجن، فعاليت هاي توزيعي و خدماتي مجرمانه مثل روسپي‌گري، كار اجباري و بهره‎كشي فعاليت كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه ديگر گروه‎هاي مجرمانه كه از انگيزه‎هاي غيرمالي نظير انگيزه‎هاي تروريستي برخوردارند، سعي مي‎كنند با كسب درآمد از طريق ارتكاب اين نوع فعاليت‎هاي مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند. 

نكته بسيار مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته نه تنها براي دولت‎ها كه براي عموم جوامع نيز تهديد قابل توجهي به شمار مي‎روند. از لحاظ سياسي، اين تشكل‎ها بيش‌تر براي دولت‎هاي مردم‎سالار مشكل‎آفرين مي‎باشند، چرا كه براي مصون ماندن از اقدامات قانوني آنها عليه خودشان، به عناوين مختلف در نهادهاي مختلف هيأت حاكمه نفوذ كرده و سعي مي‎كنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آميز ديگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعيتشان را زير سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند،‌ ممكن است از حذف فيزيكي مخالفين خود هم دريغ نورزند. 

اما از زماني كه اين تشكل‎ها روية خود را تغيير داده و به سمت فعاليت‎هاي مجرمانه بسيار مفسده‎انگيزي كه ذكر شد روآورده‎اند،‌ ضربات بعضاً جبران‎ناپذيري به پيكرة اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعي، آنها امنيت جوامع را دچار تزلزل مي‎كنند و با نفوذ در نهادهاي مختلف دولتي و حكومتي، سعي دارند آنها را در انجام وظايفشان ناتوان كنند. به عبارت ديگر، براي اينكه مجرمين جرايم سازمان‎يافته با سهولت بيشتري اهداف خود را دنبال كنند، امنيت اجتماعي كشورها را به خطر مي‎اندازند. تأثيرات سوء اين جرايم بر فرهنگ جوامع را هم نمي‎توان ناديده گرفت. ترويج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الكلي و همچنين داير كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانيدن جوانان و نوجوانان معضلي است كه نمي‎توان آثار ويرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎هاي اخلاقي انكار كرد.(4)? 

اما از آنجا كه هدف اصلي ارتكاب اين جرايم كسب منافع مالي است، بيش از همه از لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار مي‎گيرند؛ (سليمي، 1382: 53). بي‎ترديد، اين گروه‎ها مجبورند منافع مادي نامشروعي را كه به دست مي‎‎آورند در حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري كنند تا علاوه بر تأمين معاش و پيشبرد اهداف نامشروعشان، بيش از پيش بر درآمد خود بيفزايند.

البته اين گروه ها جهت بهبود وجهة خود در ميان عموم جامعه در فعاليت‎هاي عام‎المنفعه نظير امور خيريه نيز شركت مي‎كنند. ناگفته پيداست از آنجا كه درآمد اين گروه‌ها منشاء مشروعي نداشته و از فعاليت‎هاي توليدي و خدماتي قانوني و صحيحي بدست نمي‎آيد، نابساماني‎هاي اقتصادي فراواني را موجب مي‎شود كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‎شود: 

- بي‎ثباتي نظام اقتصادي؛ 

- تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ 

- تغيير روند سرمايه‎گذاري از توليدي به دلالي؛ 

- لطمه به فعاليت‎هاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم؛ 

- بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي؛ 

- افزايش خطرپذيري سرمايه‎گذاري خارجي؛ 

- افزايش نرخ تورم؛ 

(Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October 10 2004؛ شيركوند، 1382: 227).

بنابراين، همانطور كه گفته شد معمولاً وخامت جرايم سازمان‎يافته بيش از همه از بعد اقتصادي مد نظر قرار مي‎‎گيرد و به همين خاطر است كه هرگاه از اين جرايم ياد مي‎شود، ابتدا به ميزان درآمدهاي آنها اشاره مي‎شود.(5)? از اين رو،‌ سوالي كه در اينجا مطرح مي‎شود اين است كه آيا مي‎توان از طريق ممانعت از ورود درآمدهاي اين تشكل‎ها به حوزه‎هاي مختلف اقتصادي، نتيجة فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان را كه همان تحصيل منافع مادي است بي‎ثمر كرد و از اين طريق پيشگيري مؤثر و مبارزة قاطعي با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به اين سؤال در بررسي فرايند پول‎شويي نهفته است كه در ادامه به آن مي‎پردازيم. 

گفتار دوم: پول‎شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‎‏يافته

 پيش از پرداختن به اين موضوع، لازم به ذكر است كه معضل بغرنج جرايم سازمان‎يافته چنان براي كشورها گران تمام مي‎شود كه براي مبارزه با آنها، از اتخاذ رهيافت‎هاي پرخطر و پرهزينه نيز هيچ ابايي ندارند؛ به نحوي كه حتي ارتش و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي خود را هم به خدمت مي‎گيرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسيار، باز هم به اين راه ادامه مي‎دهند. مصداق بارز اين نوع مبارزات، كشورمان است كه همواره در مرزهاي شرقي با قاچاقچيان مسلح درگيري‎هاي سختي دارد؛ به گونه‎اي كه طبق آمار اعلام شده، طي ده سال گذشته حدود 1500 نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي در مبارزه با قاچاقچيان مسلح به شهادت رسيده‎اند. با توجه به ويژگي‎هايي كه براي اين تشكل‎ها برشمرديم، حداقل به دو دليل مي‎توان گفت كه اين رهيافت چندان نتيجه‎بخش نبوده است؛ 

1ـ يكي از نقاط قوت و شايد مهم‎ترين عامل محرك اين تشكل‎ها، برخورداري از قدرت بالاست كه به آنها امكان مي‎دهد از لحاظ تجهيزات و نيروي نظامي، وضعيت بسيار خوبي داشته باشند و از آنجا كه قصد كنار كشيدن از اين حرفة مجرمانه را ندارند، به خود اين جرأت را مي‎دهند كه با نيروهاي دولتي به مبارزة مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتي ‎شوند، از آنجا كه قدرت اقتصادي‎شان لطمه نديده است، مي‎توانند مجدداً خود را سازماندهي كنند. 

2ـ همان‌طور كه ذكر شد، حفظ اسرار گروهي از اهميت فوق‎العاده‎اي برخوردار است و مهم‎تر اينكه كمتر اتفاق مي‎افتد كسي در اين گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همين دليل، حتي در صورت به دام افتادن لايه‎هاي اوليه در درگيري‎هاي مسلحانه،‌ امكان شناسايي عناصر اصلي و رهبران آنها بسيار مشكل است.(6)? 

با توجه به نقاط ضعف اين قبيل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎‏يافته، حدود چهار دهه است كه نظر سياست‎گذاران به اين مسأله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلي اين جرايم كسب منافع مادي و وارد كردن درآمدشان به چرخة اقتصاد ملي و فراملي است،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پيشگيري مؤثر و مبارزة قاطعي با فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب بود كه در سال 1970، ايالات متحده براي اولين بار با اصلاح قانون رازداري بانك‎ها The Bank Secrecy Act , 1970))، كلية مؤسسات مالي از جمله بانك‎ها را موظف كرد از مشتريان خود بخواهند منشاء سپرده‎هاي بيش از ده‎هزار دلارشان را با ارائة مدرك معتبري مشخص كنند؛ (Ehrlich, 1998 : 837). اين اولين مبارزه رسمي با تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته از طريق دست گذاشتن بر منافع ‎مالي‎شان بود. اما از آنجا كه مجرمين سازمان‎‏يافته نمي‎توانستند از فعاليت خود دست بكشند، تصميم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهاي نامشروعشان به آنها جلوة مشروعي بدهند تا از اين طريق تحت شمول آن قانون قرار نگيرند. به اين فعاليت‎ها كه در مجموع يك فرايند را تشكيل مي‎دهند، پول‎شويي يا تطهير (Money Laundering) گفته مي‎شود.(7) به طور كلي، اين فرايند مجرمانه شامل سه مرحله است؛ 

1ـ جاسازي (Placement): اولين مرحله از فرايند پول‎شويي، عرضة منابع غيرقانوني به شبكه مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزارهاي مالي است. اين عمل با سپرده‎گذاري نقدي در مؤسسات مالي رسمي، غيررسمي يا خريد كالاهاي گران‎قيمت انجام مي‎شود. 

 2ـ لايه‎سازي (Layering): اين مرحله ناظر به تبديل درآمدهاي حاصله از جرم به اشكال ديگر است تا زنجيره عطف حسابرسي (Audit Trail)، منبع و مالكيت وجوه و منابع مبهم شود. اين مرحله با انجام عملياتي مانند حواله وجه، خريد مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام مي‎شود. 

 3ـ يكپارچه‎سازي (Integration): آخرين مرحله از فرايند پول‎شويي، يكپارچه‎سازي يا فراهم كردن و ايجاد پوشش قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت‎ مجرمانه است،‌ به نحوي كه درآمدهاي تطهير شده با استفاده از اين فن وارد جريان اقتصادي مشروع مي‎شوند؛ (جزايري، 1382: 114). همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها كه يك مبارزة بازدارنده تلقي مي‎شد، خود منجر به بروز فرايند مجرمانة پول‎شويي شد. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد،‌ با توجه به مزاياي بسيار جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها، اين بار هم سياست‎گذاران تصميم گرفتند به وضع قوانين و مقررات در اين حوزه ادامه دهند. به اين ترتيب، ايالات متحده در سال 1986 براي اولين بار قانون كنترل پول‎شويي (The Money Laundering Control Act) را به تصويب رسانيد.(8)?

لازم به ذكر است يكي از دلايلي كه جرايم سازمان‎يافته، فراملي تلقي مي‎شوند، اين است كه معمولاً هر يك از مراحل پول‎شويي در كشوري به اجرا درمي‎آيد كه از بستر مناسب‎تري براي تحقق اهداف آن برخوردار است. به اين ترتيب، غالباً مرحله اول در همان كشوري كه درآمد جرم سازمان‎يافته از آنجا به دست مي‎آيد‌ به انجام مي‎رسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفيانه همراه است. اما براي تحقق مرحله دوم، ممكن است يك بانك به اصطلاح ساحلي دوردست، يك مركز بزرگ تجاري منطقه‎اي يا يك بانك بين‎المللي كه از امكانات مناسبي برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول‎شويان در اين مرحله مؤسساتي را انتخاب مي‎كنند كه خدمات خود را بدون رهگيري مبدا و يا مقصد مبادلات ارائه مي‎دهند.(9)? اما مرحله‌ آخر، از آنجا كه بي‎ثباتي موقعيت‎هاي اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعيت پايداري پيدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهايي انتقال مي‎يابد كه از ثبات اقتصادي بالايي برخوردارند و سپرده‎هاي آنها را تضمين مي‎كنند. در ادامه خواهيم ديد كه پول و بانكداري الكترونيك از چه نقش به سزايي در كوتاه كردن اين مراحل و ارتكاب سريع و بي‎‏دغدغه آن به عهده دارند.

بنابراين، همانطور كه ملاحظه مي‎شود، به راستي استمرار حيات تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته در گرو پول‎شويي است و به اين ترتيب، مبارزه با آن مي‎تواند مؤثرترين مبارزه با آنها باشد. اين رهيافت نسبت به ديگر اقدامات اتخاذ شده به ويژه مبارزة مسلحانه، از مزايايي برخوردار است. از جمله: 

1ـ تنها اقدامي كه بايد انجام داد وضع يك سري مقررات كارآمد و مناسب براي نظام پولي و بانكي و بنگاه‎هاي اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آنها مي‎باشد تا از ورود منافع مادي نامشروع به چرخه‎هاي اقتصادي جلوگيري شود. 

2ـ از آنجا كه اين رهيافت از ورود درآمدهاي نامشروع به چرخة اقتصاد جلوگيري مي‎كند، از وارد آمدن لطمات اقتصادي جبران‎ناپذير مذكور ممانعت به عمل مي‎آيد. 

3ـ بر خلاف مبارزة مسلحانه كه عمدتاً رويارويي با عناصر اجرايي و لايه‎هاي خارجي اين تشكل‎هاست و از بين بردن آنها كمتر تأثيري در شاكلة آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‎شويي مبتني بر حساب‎هاي مالي آنهاست، در شناسايي عناصر كليدي شانس بيشتري وجود دارد. 

با توجه به توضيحاتي كه داده شد، به نظر مي‎رسد در مبارزه با جرايم سازمان‎يافته به ويژه از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي ترديدي باقي نمي‎ماند. اما نكتة حائز اهميت اين است كه اخيراً پول و به تبع آن نظام بانكي دچار تغيير و تحولات بنياديني شده است. همانطور كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانكداري الكترونيك جلوة جديدي از اين ابزارهاي زيربنايي اقتصادي هستند كه تحول عظيمي را در اين حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبيت‎هاي شگرفي كه از آن برخوردارند، براي تشكل‎هاي مجرمانة سازمان‎يافته‎اي كه حياتشان به پول‎شويي وابسته است، بسيار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسي مي‌شود تقابل بهره‎برداري‎هاي مشروع و نامشروع (البته با تكيه بر پول‎شويي) از اين ابزارهاي نوظهور و چالش‎هاي ناشي از آنها است. 

 

نويسنده: امير حسين جلالي فراهاني



مشاوره حقوقی رایگان