بسم الله
 
EN

بازدیدها: 765

انواع قراردادهاي نفتي و تقسيم بندي آن

  1392/6/31

قراردادهاي امتيازي


قراردادهاي امتيازي از قديمي ترين و ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي به شمار مي روند. در قراردادهاي امتيازي، دولت كه مالك مخزن و يا ميداني مشخص است، آن را به شركتي واگذار مي كند و شركت يادشده سرمايه گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي محصول آن ميدان را بر عهده مي گيرد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار كليه هزينه هاي مربوط را مي پذيرد و بهره مالكانه و ماليات نيز به مالك مخزن تعلق مي گيرد. اين نوع قرارداد اگر با موفقيت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف ميدان نفتي و گازي، معادل عمر ميدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.

اين نوع قرارداد به شکل هاي ديگري مانند اعطاي اجازه بهره برداري، اعطاي پروانه بهره برداري واجاره نيز به كار مي رود و به دليل سهم بندي منافع در قياس با گذشته تغييرات عمده اي كرده است.

نخست اعطاي امتياز به دولت ها به مدت طولاني پنجاه تا يكصد سال صورت مي گرفت و منطقه وسيعي گاه تا يك ميليون كيلومترمربع با منافع ويژه به دارنده امتياز كه كنترل كامل توسعه و توليد نفت را داشت، واگذار مي شد. حال آن كه در قراردادهاي امتيازي امروز، منطقه امتيازي محدود است. حق اكتشاف براي مدتي كوتاه يعني كمتر از 10 سال اعطا مي شود وسقف زمان توليد نفت از مناطق كشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهاي جديد از نظر منافع ميان امتياز دهنده و امتيازگيرنده انعطاف پذيري بيشتري دارند؛ به طوري كه در صورت افزايش قيمت نفت، ساز كارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است. در حقيقت در برخي از قراردادهاي امتيازي، صاحب امتياز هزينه ها را بيش از درآمدها گزارش مي كند. و با حساب سازي و ارائه گزارش هاي غيرواقعي حتي از پرداخت سهم واقعي كشور ميزبان براساس قرارداد نيز خودداري مي كند. اين واقعيت چه در مورد قراردادهاي سنتي و چه در مورد قراردادهاي كنوني صادق است.

قراردادهاي مشاركت در توليد

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند. براساس اين قرارداد، نفت وگاز توليد شده ميان دولت وشركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است. قراردادهاي مشارکت در شرايط وجود ريسک و بدون ريسک منعقد مي شوند. در شرايط ريسک، در صورتي که شرکت سرمايه گذار نتواند منابع نفتي يا گاز را اکتشاف کند، بايد کليه هزينه هاي سرمايه گذاري شده را بپذيرد. قرارداد مشارکت در توليد در حقيقت نوع همراه با ريسک قراردادهاي مشارکتي به شمار مي رود. در قراردادهاي مشارکت در توليد در صورتي که اکتشاف لازم باشد، تأمين کليه هزينه هاي مورد نياز براي اکتشاف به عهده طرف خارجي است. در صورتي که عمليات اکتشاف به نتيجه نرسد، کليه هزينه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمايه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادير تجاري، ادامه فعاليت از طريق سرمايه گذاري مشترک شدني است.

در قرارداد مشارکت در توليد چون بازاريابي براي کشورهاي نفتي به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاريابي به شرکت خارجي سپرده مي شود.

قراردادهاي مشارکت در توليد هم اکنون نيز زمينه پذيرش فراواني دارند و به تازگي انواع جديدي از اين قراردادها به عنوان قراردادهاي مشارکت و قراردادهاي خدمات همراه با ريسک رواج يافته است. شکل ديگري از اين نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن يک يا چند شرکت سرمايه گذار در هزينه هاي عملياتي سهيم مي شوند و در پايان کار به جاي تسهيم توليد، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شرکت ها تقسيم مي شود.

قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري

قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

قراردادهاي خدماتي

قراردادهاي خدماتي از قديمي ترين شکل هاي روابط قراردادي ش مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي مي داند، استفاده ?%8?ردادهاي خدماتي به سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي شوند. قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک در قياس با انواع ديگر قراردادها کاربرد کمتري دارد و تنها زماني که ريسک در ميان باشد، به آن توجه مي شود که ريسک مربوط به کشف ميدان هاي نفت و گاز باشد. اگرکشفي صورت نگيرد، قرارداد به خودي خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت يا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله توليد برساند.

در اين نوع قرارداد توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و ريسک بهره مند خواهد شد و يا براساس درآمد حاصل از ميزان نفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم خواهد برد. در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال فناوري را برعهده مي گيرد و پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار مي کند. بازگشت سرمايه، همچنين سود سرمايه شرکت سرمايه گذار از طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي شود. علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي و سودسرمايه گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده هاي نفتي صورت مي گيرد.

اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي مي داند، استفاده مي شود. در اين قرارداد، پيمانکار وظيفه تأمين مالي طرح، مسئوليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارش ها، ساخت و نصب، تصويب خواهي از کشور ميزبان به وسيله کميته مشترک مديريت، انتقال فناوري، آموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه آن به کشور ميزبان را دارد و همه مراحل يادشده با نظارت فني و مالي کشور ميزبان صورت مي گيرد.


هيچ يک از قراردادها به خودي خود، خوب يا بد نيست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشي از همکاري است. از اين نظر، اين که چه نوع قراردادي در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين کند و ظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان مي دهند، اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخاب شده، بهترين نوع قرارداد است و مي تواند منافع طرفين را تضمين کند.

مناسبات سياسي در عرصه هاي بين المللي و قوانين داخلي کشورهاي ميزبان از جمله عواملي است که ممکن است عقد شکل خاصي از قرارداد را شدني يا به عکس از عقد شکل ديگري از قرارداد جلوگيري کند. مي توان گفت که نوع قرارداد به کاري بستگي دارد که مي خواهد انجام شود. عامل ريسک يکي از متغيرهاي بسيار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ هاي آن است. پيچيدگي هاي سياسي اقتصادي همگي در تعيين قرارداد و نوع آن اثر گذار است. ميزان توانمندي هاي يک کشور عامل اساسي به شمار مي رود؛ به گونه اي که کشورهاي ضعيف به قراردادهايي تن مي دهند که هزينه فرصت بيشتري براي آنها دارد؛ بنابراين عوامل انساني، غيرانساني و مديريتي خاص در قرارداد نهفته است.


قراردادهاي منعقد شده در صنعت نفت و گاز ايران در بررسي قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب مشاهده مي شود که قراردادهاي نفتي در اين دوره از جمله قراردادهاي امتيازي بوده است که در سال 1901، «ويليام ناکس دارسي» در امتيازي که از دولت ايران گرفت، حق انحصاري اکتشاف، استخراج و بهره برداري از نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي و ساخت انحصاري خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالي را به خود منتقل کرد.

در سال 1919 قرارداد نفتي ميان ايران و انگليس در قبال مستمري ماهانه به مبلغ 15 هزار تومان منعقد شد. در سال 1933 قرارداد جديدي ميان ايران و شرکت نفت انگليس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ايران و انگليس» فعاليت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جديد همان قرارداد دارسي بود.

نخستين قرارداد خريد خدمت در سال 1966 ميان ايران و گروه فرانسوي«اراپ» منعقد شد. در اين قرارداد ايران براي اولين بار شرکت هاي خارجي را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهاي مشارکتي هم در اين دوره ميان ايران و طرف هاي خارجي صورت گرفت، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، نگرش به سرمايه و سرمايه گذاري منفي بود و اين ديدگاه در مورد سرمايه گذاري خارجي به مراتب بدتر بود. با اين ديدگاه تا سال 1989 جذب سرمايه خارجي در بخش بالادستي نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنايع پايين دستي از منابع خارجي استفاده شد. با پايان گرفتن جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي صنايع تخريب شده کشور، جذب سرمايه گذاري خارجي در دستور کار دولت و برنامه هاي توسعه قرار گرفت. محدوديت هاي قانوني، بودجه اي و برنامه اي وتحريم آمريکا به اين منجر شدند که ايران قبل از سال 1997 سرمايه گذاري چنداني در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال 1997 کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسيه) و پتروناس(مالزي) قراردادي به ارزش سرمايه اي 2 ميليارد دلار را براي توسعه ميدان گاز پارس جنوبي با ايران به امضا رساندند.

وجود تنش هاي سياسي ايران با جهان خارج و تحريم هاي اقتصادي و فرامرزي آمريکا سبب شده است هزينه هاي قراردادهاي نفتي براي ايران افزايش يابد. مي توان نتيجه گرفت که علاوه بر محدوديت هاي قانوني، اقتصادي و سياسي که با قراردادهاي بيع متقابل در ارتباط اند، مسئله ريسک ملي نيز جدا از آن که قراردادهاي نفتي در چه چارچوبي بسته شود، برهزينه قراردادها و ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي مؤثر بوده است و در صورت رفع محدوديت ها مي تواند نقش به سزايي در جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز و ديگر بخش هاي اقتصادي کشور داشته باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان