بسم الله
 
EN

بازدیدها: 623

گزارش دبيرکل ملل متحد از وضعيت کنوانسيون منع همه اشکال تبعيض عليه زنان

  1392/6/31
گزارش با ارائه پيشينه اي از وضعيت کنوانسيون منع همه اشکال تبعيض عليه زنان آغاز مي شود.
کنوانسيون مذکور به موجب قطعنامه 180/34 مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيده و از 3 سپتامبر 1981 لازم الاجرا شده است. تا تاريخ اول ژوييه 2013، 187 دولت به موجب تصويب، الحاق يا جانشيني عضو کنوانسيون هستند. پروتکل الحاقي که به موجب قطعنامه 4/54 مجمع عمومي به تصويب رسيده است در مورد تشکيل نهاد نظارتي با عنوان کميته کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مي باشد.
پروتکل از تاريخ 22 دسامبر 2000 لازم الاجرا گرديد و104 دولت عضو دارد.  کميسارياي حقوق بشر و سازمان زنان ملل متحد در تلاش براي تشويق دولتها به پيوستن به کنوانسيون و پروتکل الحاقي آن هستند.
کميته ناظر بر کنوانسيون سيزدهمين سالگرد تاسيس خود را در 18 اکتبر 2012 جشن گرفت. 
کميته به طور مستمر به مسئله اصلاح ساختار عدالت جنسيتي ملل متحد توجه مي کند و همکاري نزديکي با ديگر ارکان و نهادهاي تخصصي ملل متحد دارد. در اين ميان مي توان به همکاري مستقيم و نزديک با نهاد زنان ملل متحد و کميسارياي عالي حقوق بشر اشاره کرد. 
به علاوه، کميته تلاش دارد تا درون نظام ملل متحد و نيز جامعه مدني توجه گسترده را به خود جلب کند که در انجام اين مهم موفق بوده است. گزارش در ادامه به فعاليت هاي کميته به تفصيل وارد مي شود که از جمله مي توان به بيانيه مشترک در خصوص برنامه توسعه پس از سال 2015، شرکت در جلسات شوراي حقوق بشر و برگزاري سمينار اشاره کرد.
از وظايف کميته بررسي و ارزيابي گزارش هاي رسيده از دولتها در خصوص اجراي کنوانسيون است.
به موجب ماده 18 کنوانسيون، اعضا موظفند به ارائه گزارش درباره اجراي کنوانسيون در مدت يک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسيون نسبت به خود و پس از آن هر چهار سال يک بار و پس از آن هر زمان که کميته درخواست گزارش بنمايد.
وصول گزارش 15 دولت مانند سنگال، سنت وينست و گرونادين با تاخير طولاني مدت مواجه شده است.  از اين رو، کميته تصميم گرفته تا در غياب گزارش وضعيت دولت ها را درنظر بگيرد. اين اقدام تلاش نظام مند کميته در راستاي تشويق دولت ها به ارائه به موقع گزارش است. 
همچنين از چهار دولت ديگر که گزارش شان را نفرستاده اند (آنتيگوا و باربودا، باربادوس، سنت کيتس و نويس، و ترينيداد و توباگو) درخواست کرده تا هر چه سريعتر گزارش را ارسال کنند.
کميته ترتيب رسيدگي به گزارش دولت ها را در صورت جلسات خود تا سال 2014 برنامه ريزي کرده است. کميته، تفسير کلي در مورد ماده 16 (آثار اقتصادي ازدواج، روابط خانوادگي و فسخ آنها) را صادر کرده است و در حال حاضر مشغول تهيه و تکميل چند تفسير کلي ديگر است. 
از ديگر نکات گزارش مي توان به اقدامات کميته در راستاي ظرفيت سازي در کشورها اشاره داشت. برگزاري کارگروه ها و سمينارهاي مختلف که در آنها نه تنها مقامات دولتي که سازمان هاي مردم نهاد نيز حضور دارند به ترويج کنوانسيون و مشارکت متخصصان حوزه زنان کمک مي کند. گفتني است اين گزارش بازه زماني 2 ژوييه 2011 تا اول ژوييه 2013 را در بر دارد.




نويسنده: ستاره ساعدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان