بسم الله
 
EN

بازدیدها: 914

بررسي مرور زمان در حقوق ايران-قسمت دوم

  1392/6/30
قسمت قبلي




فصل دوم: آثار مترتب بر مروز زمان کيفري و اقسام و انواع مرور زمان کيفري و شرايط اعمال مرور زمان کيفري


 مبحث اول : آثار مترتب بر مرور زمان کيفري :


برخلاف امور حقوقي، در امور کيفري مرور زمان هميشه مسقط است . اما هيچ گاه موجب امحاي محکوميت نمي شود و به اين علت فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمي شود . و در صورت ارتکاب جرم ديگري از سوي مرتکب با رعايت مقررات تکرار جرم براي او تعيين مجازات شود . همچنين مرور زمان در امور کيفري از قواعد آمده و ناظر به نظم عمومي است و به اين علت قابل اسقاط از سوي ذي نفع نيست و بدين ترتيب پس از اجراي مرور زمان حتي اگر مجرم خود را به مقامات مسوول قضايي معرفي و به ارتکاب جرم اقرار کند، قابل تعقيب و مجازات نيست و مقام رسيدگي کننده بايد به صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام ورزد . حال آنکه در امور حقوقي طبق ماده ي 766 قانون اصول محاکمات حقوقي حتي مرور زمان پس از  استقرار قابل اسقاط است.

مبحث دوم : اسقاط و انواع مرور زمان کيفري :

در قوانين کيفري سه نوع مرور زمان به شرح زير وجود دارد :

الف : مرور زمان شکايت :

در قانون مجازات عمومي 1352 علاوه بر تغييراتي که در مدت مرور زمان داده شده نوعي مرور زماني کلي که از آن به « مرور زمان شکايت » تعبير شده بود وارد قوانين موضوعه شد . به موجب ماده 48 اين قانون در جرائم قابل گذشت که تعقيب موکول به شکايت مجني عليه است چنانچه وي تا 6 ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شکايت نکند حق تعقيب جزاييا و ساقط مي شود .قانونگذار عدم طرح شکايت در مهلت معين را اماره انصراف متضرر از جرم از دعواي جزايي دانسته بود . اما اماره ي مذکور اماره اي تغيير پذير بود . و در مواردي که مجني عليه تحت سلطه قانوني متهم بود . يا به عللي خارج از اختيارش قادر به طرح شکايت نبود . مرور زمان از تاريخ رفع سلطه و علل مذکور آغاز مي شد همچنين در مواردي که متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت 6 ماه فوت مي کرد : و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از طرح شکايت در دست نبود تعقيب متهم از سوي وراث وقتي جايز تلقي شده بود که از تاريخ فوت بيش از 6 ماه سپري نشده باشد.
 

ب : مرور زمان تعقيب:

منظور از مرور زمان تعقيب سپري شدن مدتي است که پس از آن متهم را نتوان تحت تعقيب قانوني قرار دارد . مدت مرور زمان تعقيب اصولا از مدت مرور زمان مجازات کوتاهتر است .

ج : مرور زمان اجراي حکم :

طبق ماده 52 قانون مجازات عمومي : مرور زمان اجراي احکام قطعي را موقوف مي کند و مدت آن به قرار زير است » بيست سال براي حکم اعدام حبس دائم. پانزده سال براي حبس جنائي درجه يک و دو . پنج سال براي ساير الحکام جنحه اي. دو سال براي احکام خلافي. پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأمين که مستقلا مورد حکم قرار مي گيرند . 
هر گاه اقدام تأميني ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد . تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.

مبحث سوم : شرايط اعمال مرور زمان :

الف : جرائم : مشمول مرور زمان خواهد بود که مجازات آن جرائم باز دارنده باشد و يا اقدامات تأميني ( ماده 17 قانوني مجازات اسلامي ) مجازاتهايي شامل مرور زمان مي شود، که از مقررات دولتي خارج باشد، چک بلامحل يا ماهواره، چون درقديم وجود نداشتهاست و در شرع پيش بيني نشده است ). پس مرور زمان شامل جرائم شرعي نخواهد بود : زيرا جرائم شرعي يا از جمله ي حدود هستند يا مستوجب هستند و يا ديه و تعزير نهايتا قصاصً مرور زمان شامل جرائم عرفي خواهد بود

ب : از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مذکور در بندهاي سه گانه ماده 173 قانون آئين دادرسي کيفري تقاضاي تعقيب شخص نشده باشد .

*حداکثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ريال با انقضاي مدت 10 سال.

*حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال با انقضاي مدت 5 سال.

*مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 3 سال غير قابل تعقيب است.

ج : از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذکور در بندهاي سه گانه فوق الذکر منتهي به حکم نشده باشد

فصل سوم : مدت و مبدا مرور زمان کيفري انقطاع،مروز زمان کيفري انقطاع،مرور زمان کيفري، تعليق مرور زمان کيفري


مبحث اول : مدت و مبدأ مرور زمان کيفري:


ـ مدت مرور زماني را که پس از نقضاي آن دعوي کيفري يا اجراي مجازات موقوف مي شود مدت مرور زمان مي نامند . و اينکه محاسبه کردن مدت مرور زمان آسان است و اين مدت را به ماه و سال حساب مي کنند نه به روز و در رابطه با اين موضوع اگر نص صريح گه بتوان به آن استناد کرده وجود نداشته باشد 

- پس روز ارتکاب، جزء مدت مرور زمان به شمار نمي آيد . فرداي آخرين روز مدت نخستين فرصت براي صدور قرار موقوفي تعقيب است.

ـ مبدأ مرور زمان کيفري : منظور از مبدأ مرور زمان تاريخ شروع آن است . تشخيص اين تاريخ مسئله مهم و دقيقي مي باشد و اثر حقوقي مهمي دارد . زيرا از اين تاريخ است که مرور زمان شروع مي شود و جريان مي يابد . از لحاظ منطق ساده عقلي مبدأ مرور زمان تاريخ وقوع جرم است . پس با توجه به قانون مجازات 1304 به مبدأ مرور زمان اشاره اي نشده بود . و در مقابل براي رفع مشکلات عملي ماده ي 50قانون مجازات عمومي مقرر مي داشت : «ابتداي مرور زمان، تاريخ وقوع جرم « مورد جرم مستمر تاريخي است که استمرار قطع شده است

 ـ هر چند که تشخيص تاريخ وقوع جرم، در بسياري از موارد، مثل جرائم آني که در اين نوع از جرائم ( آني ) بايد فرداي روز ارتکاب جرم را مبدأ مرور زمان قرار داد . امر ساده اي است و به آسان مي توان آن را تشخيص داد : اما در برخي از موارد مانند جرائم مستمر و جرائم اعتيادي اين تشخيص به سادگي امکان پذير نمي باشد . پس با توجه به توضيح اين جرايم ًذيلا اشاره مي کنيم :

الف : مبدا مرور زمان در جرائم مستمر : جرم مستمر عبارت از بزهي است که براي مدتي در زمان دوام يابد . و مرتکب قصد ادامه آنرا داشته باشد . مانند توقيف غير قانوني اشخاص و اخفاي مال مسروقه . در اين نوع از جرائم ( مستمر ) مرور زمان از تاريخ خاتمه عمل مجرمانه شروع مي شود . ًمثلا در مورد اخفاي مال مسروقه مرور زمان از فرداي روزي که اموال مذکور از تصرف مخفي کننده خارج شود آغار مي گردد . هر چند در اين روز جرم سرقتي که اشياي مذکور بر اثر آن تحصيل شده  مشمول مرور زمان شده باشد.

ب : مبدأ مرور زمان در جرائم اعتيادي : منظور از جرائم اعتيادي اعمالي است که به تنهايي قابل تعقيب و مجازات نيست . بلکه تکرار و توالي به آن خصيصه مجرمانه و قابليت تعقيب مي دهد . مثل قوادي و اعاشه از عايدات حاصل از فحشاي ديگري و در جرم اعتيادي مرور زمان از تاريخ وقوع آخرين عمل که از ارکان تشکيل دهنده ي جرم به عادت است شروع مي شود . ًمثلا ًکسي که عادتا جوان کمتر از  18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاقي و شهوتراني تشويق کند يا اينکه موقعيت و زمينه هاي اين فساد و شهوتراني را تسهيل نمايد به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم مي شود . اگر بيائيم شرط تحقق اين جرم ( اعتيادي ) را سه مرتبه ارتکاب جرم بدانيم بر طبق ماده 211 قانون مجازات عمومي مرور زمان از تاريخي که متهم براي سومين بار مرتکب عمل بزهکارانه شده شروع مي گردد . مشروط بر اينکه هيچ يک از دفعات قبلي به تنهايي مشمول مرور زمان نشده باشد

مبحث دوم : انقطاع مرور زمان کيفري :

گفتار اول : تعريف انقطاع مرور زمان کيفري 
در رابطه با انقطاع مرور زمان مي توان به اين صورت بيان کرد که جريان مرور زمان ممکن است به عللي قطع شود . در اين صورت مدت قبلي به حساب آورده نمي شود و از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي مرور زمان جديدي آغاز مي گردد . در اين مورد به استناد به ماده 51 قانون مجازات عمومي صراحت دارد به اينکه جريان مرور زمان بوسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي که توسط مقام صلاحيتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع مي گردد  مدت قبل مرور زمان زمان هايي که قطع شده به حساب آورده نمي شود

گفتار دوم : علل انقطاع مرور زمان کيفري :
جريان مرور زمان بوسيله هر اقدام تعقيبي يا تحقيقي مقام صلاحيتدار قطع مي شود. نويسندگان قانون مجازات عمومي با وجوديکه براي اقدام تعقيبي يا تحقيقي مقام صلاحيتدار آثار حقوقي مهمي به رسميت شناخته اند . مع الوصف اين اقدامات را تعريف نموده اند و مصاديق آنرا    مشخص نکره اند . خوشبختانه رويه قضايي با تشخيص بعضي از امثال و مصاديق اقدامات تعقيبي تا حدي اين خلاء تقنيني را پر کرده است . از مجموع آراء شعب مختلف ديوان عالي کشور مي توان استنباط کرد که دستور مقامات قضايي اگر نشان دهنده قصد تعقيب و يا تحقيق باشد قاطع مرور زمان است .

گفتار سوم : آثار انقطاع مرور زمان کيفري :
در صورت انقطاع مرور زمان مدتهاي قبلي مرور زمانهايي که قطع شده است به حساب آورده نمي شود و از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي مرور زمان جديدي آغاز مي گردد . انقطاع مرور زمان نسبت به کليه افرادي که به نحوي از انحاء  در ارتکاب جرم شرکت داشته اند . مؤثر مي باشد در حقيقت انقطاع مانند خود مرور زمان جنبه شخصي داشته و به نفس جرم تعلق دارد . به عبارت ديگر همانطور که نفس جرم مشمول مرور زمان مي شود به همان ترتيب انقطاع مرور زمان نفس جرم را از بين مي برد بنابراين کليه کساني که از جريان مرور زمان بهره مند ند از انقطاع آن نيز متضرر خواهند شد . و با مستفاده از ماده 51 قانون مجازات عمومي اين است که مدت مرور زمان جديد همان است که براي مرور زمان دفعه نخست پيش بيني شده است و در رابطه با دفعات انقطاع مرور زمان کيفري دو نظر مختلف از سوي علماي  حقوق ارائه شده است .

الف : انقطاع محدود : در کشورهايي که انقطاع محدود پذيرفته شده مرور زمان فقط براي يک مرتبه قطع مي گردد که در رابطه با اين موضوع مي توان به قانون سابق فرانسه اشاره کرد : قانون مجازات عمومي انقطاع محدود را چنين بيان داشته قانونگذار در ماده 51 ((.... مدت قبلي مرور زمانهايي که قطع شده به حساب آورده نمي شود.))

ب : انقطاع نامحدود : طبق اين نظر مرور زمان ممکن است به کرات قطع شود. مخالفان اين نظر را  که به ((انقطاع مکرر مرور زمان)) موسوم است، معتقدند انقطاع نامحدود باعث وضع مرور زمان ( که فراموشي جرم است ) مغايريت دارد و همچنين انقطاع نامحدود سبب مي شود که دعواي جزايي فقط با فوت متهم پايان پذيرد.




مشاوره حقوقی رایگان