بسم الله
 
EN

بازدیدها: 710

شرحي بر ارث زوجه از اموال منقول-قسمت پنجم(قسمت پاياني)

  1392/6/30
قسمت قبلي



4) زوجه ذات ولد

اگـر زن از شـوهر متوفـاي خود فرزنـدي داشتـه بـاشد، از عين تمـام تـرکه شـوهر ارث مي‌برد، در صورتي که در قانون مدني بين زوجه ذات ولد و غيرذات ولد فرقي قرار نداده و به طور کلي آورده. زن از اموال غيرمنقول شوهر از جهت عين و قيمت ارث نمي‌برد.

نظر مشهور فقهاي اماميه از جمله شيخ طوسي اين است که زوجه داراي فرزند، از عين تمام اموال شوهر متوفاي خود ارث مي‌برد. در ذيل برخي از نظرهاي مشهور فقها بيان مي‌شود:

- «... اگر زوجه داراي فرزند باشد، حق وي از همه اموال از جمله زمين‌هاي کشاورزي، مسکوني و خانه‌ها پرداخت مي‌شود» (طوسي، بي‌تا: ص642).

- «تمنع‌الزوجة غير ذات الولدمن الارض عينا و قيمتا و من الآت و الابنية عينا لا قيمتا» (شهيد اول، 1411 ق: ص229). اگر زن داراي فرزند از شوهرش نباشد از زمين عينا و قيمتا ارث نمي‌برد.

- «زن از زمين کشاورزي، مسکوني، خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمي‌برد، بلکه قيمت آجر، چوب و ديگر ابزار و آلات ساختماني حساب شده و سهم وي پرداخت مي‌شود و از اصل زمين چيزي به او داده نمي‌شود. برخي از فقها معتقدند اين حکم مخصوص خانه و منازل مسکوني است نه زمين‌هاي کشاورزي و باغ‌ها؛ ولي نظر اول روشن‌تر است. اين حکم در صورتي است که زن از مورث خود فرزندي نداشته باشد، اما اگر از زوج فرزند داشته باشد، حق او از همه اينها پرداخت مي‌شود» (طوسي، 1387ق: ج4، ص126).

- «و المراة اذا لم يکن لها ولد من زوجها لم يورث من الارضين و الرباع و الدور و المنازل و القري شيئاً بل يقوّم الاخشاب و الطوب و جميع الات ذلک و يدفع اليها بحقها منه و لايدفع اليها من نفس ذلک شئ و ذهب بعض اصحابنا الي انّ ذلک يختص بالمنازل و الدور، دون الاراضي و غيرها و الظاهر الاول فان کان لها منه ولد دفع اليها من نفس ذلک و لم يمنع من شئ منه» (ابن براج، 1406ق: ج2، صص 141-140) (زن هرگاه فرزندي از شوهر نداشته باشد از زمين، ساختمان، باغ، منازل و قريه چيزي به ارث نمي‌برد، بلکه چوب‌ها، ستون‌ها و ابزار آن ساختمان‌ها و باغ‌ها قيمت مي‌شود و از عين آنها ارث نمي‌برد...و اگـر داراي فـرزنـد باشد تـمام از ماترک به وي مي‌رسد و از آن کم نمي‌شود).

- «هرگاه زن از شوهر متوفاي خود فرزندي داشته باشد، از همه ماترک ارث مي‌برد و اگر داراي فرزندي نباشد، از زمين ارث نمي‌برد، ولي از قيمت ساختمان‌ها سهم خود را مي‌برد» (محقق حلي، 1409ق: ج4، ص835). برخي ديگر از فقها همين نظر را تأييد کرده‌اند (ر.ک. علامه حلي، 1413 ق: ج3، ص 376؛ شهيد ثاني، 1410ق: ج8، صص182-181؛ شهيد ثاني، 1413ق: ج13، ص182؛ اردبيلي، بي‌تا: ج11، صص423- 422؛ فاضل هندي، 1420ق: ج9، ص466).

- برخي مانند صاحب جواهر، شيخ صدوق، فاضل مقداد، صاحب مفتاح الکرامة تفصيل بين زوجه ذات ولد و غيرذات ولد را به مشهور متاخرين نسبت داده و بين نحوة ارث بردن زوجه داراي فرزند و زوجه‌اي که فرزند ندارد، تفاوت قائل شده‌اند. در حالي که قانون مدني فرقي بين اين دو مورد قائل نشده است. البته برخي از علماي معاصر اعتقادي به تفصيل ندارند. شيخ انصاري مي‌نويسد: «اما ذات الولد من الزوج فظاهر الکليني و المحکي عن المفيد و الشيخ في الاستبصار و السيد و ابي الصلاح و ابن ادريس الحاقها بغيرها و هو ظاهر المحقق في المنافع و المحلي عن تلميذه مصنف کشف الرموز و ذهب اليه کثير من متاخري المتاخرين و قواه في المسالک» (انصاري، 1415ق: صص191-190). (زني که داراي فرزند از شوهر متوفايش باشد، در نحوة ارث بردن ملحق به زني است که از شوهرش فرزندي ندارد. اين مطلب را شيخ کليني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، ابي‌الصلاح، ابن ادريس، محقق، صاحب کشف الرموز و بسياري از فقهاي متاخر (قرون 12-10 هجري قمري) قائل شده‌اند).

1-4) نقد و بررسي ادله


آنهايي که قائل‌اند زوجه ذات الولد، عين ماترک شوهر متوفايش را به ارث مي‌برد به دو روايت ذيل استناد جسته‌اند:

1-1-4) باسناده عن ابن اذينة «في النساء اذا کنّ لهنّ ولد اعط من الرباع» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص213). (ابن اذينه مي‌گويد: هرگاه زنان از شوهر متوفاي خود داراي فرزند باشند از زمين نيز ارث مي‌برند).

2-1-4) عن ابي عبدالله (ع) قال: «سئلته عن الرجل هل يرث من دار امراته او ارضها من تربة شيئاً او يکون (في) ذلک بمنزلة المراة فلايرث من ذلک شيئاً فقال يرثها و ترثه (من) کل شئ ترک و ترکت و رواه الصدوق باسناده عن ابان مثله» (حرعاملي، 1414ق: ج26، ص217، ح اول). (از امام صادق(ع) سؤال کردم آيا مرد از خانه يا زمين همسرش و به طور کلي از خاک (ارض) چيزي ارث مي‌برد يا چون زن است هيچ زميني ارث نمي‌برد. امام فرمود: مرد از زن و زن از مردش از هر آن چه به جاي بگذارند ارث مي‌برند. و مانند اين روايت را صدوق از راوي ديگري به نام ابان نقل کرده است). البته به اطلاق اين روايت استدلال مي‌شود.

عده‌اي اين روايت را حمل بر تقيه کرده‌اند. شيخ انصاري دو قول از فقها در زمينه نحوة ارث بردن زوجه ذات ولد نقل مي‌کند؛ الف) عده‌اي زوجه ذات ولد را ملحق به غيرذات ولد دانسته‌اند؛ ب) برخي ديگر معتقدند ذات ولد سهم را از عين ماترک به ارث مي‌برد.

بنابراين کساني که قائل‌‌اند زوجه ذات ولد از عين ماترک شوهر ارث مي‌برد، به اين دو روايت تمسک جسته‌اند تا جمع بين رواياتي کنند که به طور مطلق يا عموم گفته‌اند زوجه از عين يا قيمت چه چيزهاي ارث نمي‌برد. اما نمي‌توان بين روايات را اينگونه جمع نمود که دسته اول اختصاص به زوجه غيرذات ولد و دسته دوم اختصاص به زوجه ذات ولد دارد. زيرا روايت دوم حمل بر تقيه شده و روايت اول مقطوعه است (يعني نام هيچ امامي در سند روايت نيست). روايت مقطوعه صلاحيت ندارد اين‌ همه روايت که مي‌گويند زوجه از عين زمين، ساختمان و... ارث نمي‌برد را تخصيص بزند (انصاري، 1415ق: صص191-190).

صاحب جامع المدارک اشکالاتي بر قائلين به اينکه زوجه ذات ولد از عين همه ترکه ارث مي‌برد، وارد نموده:

الف) رواياتي که بيان مي‌کنند: «زوجه ذات ولد از عين همه ترکه ارث مي‌برد» صلاحيت تخصيص زدن به رواياتي که بيان مي‌کنند: «زوجه از عين برخي ترکه ارث نمي‌برد» را ندارد. زيرا تخصيص نبايد سبب شود عام يا مطلق از عموميت و اطلاق خارج گردد، همچنين اکثر زنها از شوهرانشان داراي فرزند هستند، پس بايد اکثر زنان از عين ماترک شوهر ارث ببرند و اين لازمه‌اش تخصيص اکثر است و اين تخصيص صحيح نيست.

ب) روايت دوم حمل بر تقيه شده است.

ج) روايت «اذينة» فتواي اوست و فتوا براي فقيه به عنوان مدرک حکم قابل استناد نيست.

د) محروميت زوجه از عين برخي، ما ترک از متفردات اماميه است (خوانساري، 1355: ج5، صص253-252). به نظر مي‌رسد برداشت فقهاي متاخر به خصوص شيخ انصاري و احمد خوانساري داراي اشکالاتي باشد.

بنابراين اولا:ً دليل حمل روايات بر تقيه چيست؟ اين روايت موافق با آيه است، تخصيص خلاف اصل است، چگونه اصل قرار گرفته و‌ هر آنچه مخالف تخصيص و لو موافق با کتاب خدا باشد کنار گذاشته مي‌شود. پس حمل بر تقيه هيچ مناسب نيست زيرا چيزي که موافق قرآن باشد تقيه در آن معني ندارد؛ تا بيان شود تقيه کننده موافق آن حرف زده است. ثانيا:ً چرا بايد مطلبي را که خلاف قرآن است، از متفردات شيعه باشد آيا شيعه خلاف قرآن قدم برمي‌دارد؟! آيا مخالفت با اهل سنت تا جايي است که بايد قرآن را کنار گذاشت تا به ثواب مخالفت با اهل سنت رسيد.

لذا زوجه ذات ولد به فتواي بسياري از فقهاي بزرگ از عين تمام ترکة شوهر متوفي ارث مي‌برد و به نظر فقهاي مخالف در اين زمينه به دليل تعارض با قرآن نبايد اعتنا کرد. به نظر مي‌رسد ماده 946 ق.م: «زوجه از اموال غيرمنقول ارث نمي‌برد» بايد بازنگري و تصحيح شود.

5) پيشنهاد اصلاح قانون

بنابراين با توجه به قــرائــن داخلي موجود در روايات نبايد سهم زوجــه کمــتر از يا باشد، بلکه با محروميت از عين برخي ماترک و اعطاي قيمت غيرمنقول هم سهم‌الارث زوجه تکميل مي‌شود و هم ريشه منازعات بين زوجه و شوهر جديد وي با ساير ورثه از بين مي‌رود. لذا پيشنهاد مي‌شود اين مواد به شرح ذيل اصلاح گردد:

- ماده 946 ق.م: «زوج از تمام اموال زوجه و زوجه نيز از عين اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول زوج ارث مي‌برد و اگر داراي فرزند از زوج باشد از تمام اموال وي ارث مي‌برد». با اين پيشنهاد ماده 947 ق.م. حذف خواهد شد.

- ماده 949ق.م: «در صورت نبود هيچ وارثي غير از زوج يا زوجه، زوجين سهم خود را به فرض و مابقي را به رد به ارث مي‌برند».






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان