دادستان عمومي‌و انقلاب بجنورد اظهارکرد: حدود 70 درصد از موارد مطرح شده در دستورالعمل کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها در استان خراسان‌شمالي اجرايي شده است.

ميرعلم سيدي در گفت‌وگو با «حمايت» افزود: حضور قضات و بازديد آنان از زندان‌ها براي بررسي مشکلات زندانيان و همچنين نظارت دادستان بر مجموعه قرارهاي صادرشده در دادسراها از جمله اقدام‌هايي است که در دستورالعمل ساماندهي زندانيان قوه قضاييه مطرح شده است و در اين استان پيگيري مي‌شود.وي با بيان اينکه قرارهاي تأمين بايد متناسب با جرم ارتکابي باشد، گفت: فعال کردن شعبه‌اي از شوراهاي حل اختلاف در زندان‌ها و استقرار نمايندگاني از بعضي از اداره‌هاي مرتبط با جرايم زندانيان در مراجع قضايي براي پيشبرد و تسريع امور نيز از ديگر کارهايي است که در حال انجام است. 

سيدي با يادآوري ماده 28 دستورالعمل ابلاغي هم تصريح کرد: در اين ماده پيش‌بيني شده است جلسه‌هايي با حضور مسئولان آمار، معاون راهبردي و رييس سازمان زندان‌ها برگزار شود و در استان‌ها با اعضاي متناظر با اين مسئولان، کميته‌اي براي اجرايي کردن دستورالعمل کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها زيرنظر رييس‌کل دادگستري هر استان تشکيل شود. 

اين مقام قضايي خراسان‌شمالي ادامه داد: از سوي اين کميته به تمامي دادسراهاي استان ابلاغ شده است تا بر قرارهاي تامين صادرشده از طرف قضات، دادياران و بازپرسان نظارت شود و بايد رأي صادر شده به تاييد دادستان برسد. همچنين مقرر شده است به متهم فرصت کافي براي سپردن وثيقه يا کفالت داده ، به خانواده متهم اطلاع‌رساني شود و با رسيدگي سريع به پرونده‌ها، بازداشت موقت افراد، طولاني نشود. 

دادستان عمومي و انقلاب بجنورد با بيان اينکه نظارت بر قرارهاي تاميني و تايي آنها يکي از فعاليت‌هاي هميشگي اين نهاد است، افزود: افزو ‌بر اين، روزانه آمار ورودي زندان‌ها از زندان خواسته مي‌شود تا با بررسي پرونده هر زنداني، کسي بدون دليل خاصي در زندان نمانده باشد. بر اين اساس اکنون تعداد زندانيان تحت قرار در اين استان حدود 14 درصد، آن هم براي جرايم مهم است و مابقي زندانيان محکوم هستند. 

سيدي استقرار و نظارت قاضي ناظر زندان در مرکز استان خراسان‌شمالي را حداقل هفته‌اي دو روز کامل در زندان بجنورد عنوان کرد و گفت: در دستورالعمل کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها بر نحوه عملکرد، تشکيل و فعال‌سازي شوراي طبقه‌بندي در زندان‌ها تاکيد شده است تا مسئولان زندان و قاضي ناظر زندان با تشکيل هفته‌اي يک جلسه نسبت به درخواست زندانيان براي مرخصي و بند باز تصميم‌گيري شود. اين کميته در استان به صورت منظم تشکيل مي‌شود تا کارها طبق دستورالعمل پيش برود. 

وي در ادامه به بررسي ماده 5 اين دستورالعمل پرداخت و ادامه داد: در اين ماده گفته شده است دادستان به عنوان رييس ضابطان بر روي اقدام‌هاي نيروي انتظامي نظارت کنند و براين اساس هيچ طرحي بدون مجوز دادستان و هماهنگي با دستگاه قضايي اجرا نمي‌شود. اين مسئول قضايي ماده 7 دستورالعمل ابلاغي را که مربوط به مقصران تصادف‌هاي راهنمايي و رانندگي است، يادآور شد و افزود: در اين ‌گونه موارد بيمه‌ها را ملزم به پرداخت ديه و خسارت وارد شده کرده‌ايم اما با مشکلاتي نيز روبه‌رو هستيم زيرا در دستورالعمل آمده است در صورت پرداخت نشدن خسارت از سوي بيمه، پرونده به صندوق تامين خسارت‌هاي جاني ارجاع داده شود در صورتي که پرداخت‌هاي اين صندوق چندان به‌روز و کامل نيست و براي انجام امور نياز به نامه‌نگاري و هماهنگي‌هاي زيادي است. وي تصريح کرد: در اين راستا درصدد بررسي موضوع و ارايه راهکار هستيم تا آنها را به قوه قضاييه اعلام کنيم و در صورت به نتيجه رسيدن صندوق همکاري بهتري با محاکم قضايي داشته باشد.

دادستان بجنورد در بخش ديگري از سخنانش به ماده 10 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون مجازات اسلامي جديد براي افراد زير 18 سال تخفيف‌هايي همچون استفاده از نهادهاي تخصيصي در نظر گرفته شده است که البته تا کنون مصداق اين ماده را در استان خراسان‌شمالي نداشته‌ايم. 

سيدي با بيان اينکه موارد خوبي براي کاهش جمعيت کيفري در قانون جديد مجازات اسلامي مطرح شده است، اظهار کرد: در نظر گرفتن نهادهاي تخفيف مجازات براي اولين بار در قانون مانند تعليق اجراي حکم در ماده‌هاي 46، 56 و 77 شرايط را براي کاهش تعداد زندانيان فراهم مي‌کند. در اين مواد آمده است در صورتي که دادستان يا قاضي اجراي احکام به اين نتيجه برسند که مجرم با گذراندن يک سوم از حبس خود متنبه شده باشد و مي‌توان تقاضاي تعليق اجراي حکم کرد و فرد مي‌تواند از تخفيف مجازات بهره‌مند شود که اين موضوع بازدارندگي و تاثير مطلوبي در ميان زندانيان خواهد داشت. وي آزادي مشروط را نيز از ديگر نهادهاي ذکر شده در قانون مجازات اسلامي جديد دانست و گفت: اين موضوع نيز زيرساخت لازم را براي کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها فراهم مي‌کند که در اين زمينه مي‌توان از دست‌بند و پابند الکترونيک استفاده شود. 

دادستان عمومي و انقلاب بجنورد با بيان اينکه در کميته اجراي دستورالعمل ابلاغي پرونده تمامي زندانيان مشمول نهادهاي تعريف شده در قانون جديد بررسي مي‌شود، تصريح کرد: در اين راستا در هفته جاري جلسه‌اي براي پيگيري اين موضوع برگزار مي‌شود تا افراد واجد شرايط از سوي قضات اجراي احکام براي برخورداري از اين امتيازهاي قانوني به محاکم معرفي شوند. در اين ميان کميسيون عفو نيز به طور مستمر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.