بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,139

ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران

  1392/6/30
تشکيلات قضايي ايران، همچون هر نظام و تشکيلات ديگري، در طي ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونيهاي عميق و اساسي گرديده است و عوامل مختلفي از جمله افزايش سطح علمي افراد به ويژه حقوقدانان، ناکارآمد بودن بعضي قوانين و مقررات ، ايجاد اطاله دادرسي و ساير موارد موجب نقض و جايگزيني قوانين و نهايتاً تغيير ساختار قضايي گرديده است . در اين مقال به اختصار ساختار قضايي فعلي جمهوري اسلامي ايران ( ساختار کنوني را نيزمصون ازتغييرات سريع الاهنگام نمي داند ) را به تصوير مي کشد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي ،تغييرات عميق و اساسي در نظام قضايي حاکم بر ايران ايجاد و به موجب آن سيستم قانونگذاري در ايران نيز دستخوش تغييرات کامل گرديد. در اين جا لازم مي داند پيش از ورود در تعيين ساختار قضايي ايران به لحاظ ارتباط موضوعي توضيح مختصري در خصوص سيستم قانونگذاري نيز داده شود. 

سيستم قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران 

مجاري قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : 
1 – مقام معظم رهبري 
بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصل 107 آن ، امريه هاي مقام رهبري در حکم قانون است و ايشان مي توانند هرگونه مصوبه يا حکم يا قانوني را تأييد و يا رد کنند .
2 - مجلس شوراي اسلامي با نظارت شوراي نگهبان
برابر اصول 65 و 71 قانون اساسي قانونگذاري صرفاً در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و مصوبات مجلس شوراي اسلامي وفق اصل 91 قانون اساسي از حيث مغايرت و يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع توسط شوراي نگهبان بررسي و نتيجه به مجلس اعلام مي گردد ،اگر چه نظريه شورا قاطع است ، ليکن در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود ، موضوع جهت تعيين تکليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي گردد .
3 - مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اعضاي اين مجمع مستقيماً توسط مقام رهبري انتخاب مي گردند و بر اساس اصل 112 قانون اساسي وظيفه اصلي آن ، حل اختلاف بين مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است و حل اختلاف بدين نحو است که در صورتيکه مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گيرد و مجلس نيز نسبت به مصوبه خود اصرار نمايد ، مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و حتي در صورت مخالفت نظر مجمع با شوراي نگهبان ، نظريه مجلس تأييد و بدين صورت در جايگاه مصوبه قابليت اجراي را دارد .
علاوه بر عملکرد فوق الاشعار ، مجمع مستقلاً داراي مصوباتي از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر نيز مي باشد و ديدگاه قانون اساسي نسبت به مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان نهادي حقوقي است که صلاحيت تصويب قوانين و مقرراتي را در چهارچوب مصلحت نظام اسلامي دارد .
4 – کميسيون اصل 85 قانون اساسي 
به موجب اين اصل ، عندالاقتضاء مجلس رسيدگي به قانوني را به کميسيون مذکور محوّل و کميسيون نيز با نظارت شوراي نگهبان قانون مورد نظر مجلس را بررسي و براي مدتي به صورت آزمايشي تصويب مي نمايد و ادامه اجراي قانون آزمايشي موکول به تصويب مجلس مي باشد .
5 – شواري عالي انقلاب فرهنگي 
اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مستقيماً توسط رهبري منصوب و معزول مي گردند داراي اختيارات وسيعي از حيث تصويب مقررات فرهنگي و آموزش عالي مي باشند به نحويکه که مصوبات مذکور از اعلام نظر توسط شوراي نگهبان نيز مصون مانده است .
6 – شوراي عالي امنيت ملي 
بر اساس اصل 176 قانون اساسي اعضاء اين شورا نيز به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط مقام معظم رهبري منصوب و به هدف تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي ، به رياست رئيس جمهوري تشکيل و مبادرت به تصويب مصوباتي مي نمايد که صرفاً پس از تأييد مقام رهبري قابليت اجرا را دارد .
7 – مجلس خبرگان رهبري 
به موجب اصول 99 و107 قانون اساسي مجلس خبرگان رهبري که داراي اختيارات مهمي از جمله انتخاب و عزل رهبري مي باشد ، صلاحيت تصويب مصوباتي را دارد که مستقلاً قابليت اجرايي دارد . ساختار قضايي جمهوري اسلامي ايران 
وظيفه رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات ، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت ها، احياء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجراي قوانين و کشف جرم و تعقيب مجرم و اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمين به عهد? نهاد مستقل قوه قضائيه است که خود داراي ارکان و تشکيلات خاصي به شرح ذيل است : 

رياست قوه قضائيه 

بر اساس اصل 157 قانون اساسي ، رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبري از بين فقيهان طراز اول براي مدت 5 سال انتخاب ميگردد و انتصاب مجدد وي نيز بلامانع است .
اصل 158 قانون اساسي اختيارات وسيعي از جمله عزل و نصب روساي محاکم و دادگستري ها و تصويب آيين نامه ها ، ايجاد تشکيلات لازم در دادگستري ، تهيه لوايح قضايي و.... را به رييس قوه قضائيه داده است.
سيستم قوه قضائيه خود منحصر به محاکم نيست بلکه مرکب از وزارت دادگستري ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکي قانوني ، سازمان بازرسي کل کشور و چند سازمان ديگرمي باشد .
وزير دادگستري ، توسط رئيس قوه قضائيه به قوه مجريه پيشنهاد و د ر صورت اخذ رأي اعتماد مجلس ،به وزارت منصوب و وظيفه ايجاد ارتباط بين قوه قضائيه و دو قوه ديگر را دارد . 

سلسله مراتب در قوه قضائيه 

الف – مقام رهبري 
ب – رئيس قوه قضائيه 
ج – ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري و سازمانهاي تابعه وزارت دادگستري 
د – دادسراها و دادگاهها و شوراهاي حل اختلاف
هـ - ساير مراجع قضايي 

الف – مقام رهبري 

بالاترين مقام در قوه قضائيه متعلق به مقام معظم رهبري است که اختيار عزل و نصب رئيس قوه قضائيه ، رئيس ديوان عالي کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات ارشد سازمان قضايي نيروهاي مصلح و رياست ديوان عدالت اداري را دارد .
به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسي قبول عفو محکومين پيشنهاد شده توسط رئيس قوه قضائيه نيز با رهبري است ، همچنين وفق فرمان 8 ماده اي حضرت امام خميني ، تصميمات مقام رهبري در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاري در حکم قانون است اضافه مي نمايد آراء وحدت رويه و احکام محاکم نيز به حکم ايشان اصلاح و يا تغيير مي کند . 

ب – رئيس قوه قضائيه 

علاوه بر موارد پيش گفته ، به موجب آيين اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 29/7/1388 رياست محترم قوه قضائيه اختيار تجويز اعاده دادرسي را در خصوص آراء قطعيت يافته دادگاه ،در صورت تشخيص خلاف شرع بودن آنها دارد و ساير اختياراتي که به موجب قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه به ايشان داده شده است .

ج – ديوان عالي کشور 

وفق اصل 162 قانون اساسي رياست ديوان عالي کشور و دادستان کل بايد مجتهد و عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رياست قوه قضائيه با مشورت ديوان عالي کشور آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي کند .
وظايف ديوان عالي کشور شامل ايجاد وحدت رويه ، حل اختلاف رسيدگي ، احاله و رسيدگي تميزي نسبت به آراء صادره از محاکم مي باشد که مختصراً به شرح هر يک مي پردازيم .
1 – ايجاد وحدت رويه :
در صورت تفسير مغاير مواد قانوني توسط دادگاههاي مختلف و يا شعب ديوان عالي کشور هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل و راجع به موضوع بحث و بررسي نموده و پس از حصول وحدت نظر ، مبادرت به صدور رأي وحدت رويه مي نمايد . رأي مذکور براي کليه دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع مي باشد .
آرائ وحدت رويه ديوان عالي کشور صرفاً قابليت نقض توسط قانون يا رأي وحدت رويه موخر التصويب را دارد، اضافه مي نمايد آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور همچون کليه مصوبات ديگر عطف به ماسبق نشده و به آينده نظر دارد .
2 – حل اختلاف في مابين دادگاهها در خصوص صلاحيت رسيدگي آنها 
در صورتيکه بين دو دادگاه هم عرض و يا بين محاکم دادگستري و غير دادگستري اختلاف در صلاحيت پيش آيد ، مرجع رسيدگي و حل اختلاف ديوان عالي کشور مي باشد .
3 – احاله
در صورت لزوم رسيدگي به دعوايي در خارج از محدود? دادگاه صلاحيت دار ، ديوان عالي کشور صالح به تصويب رسيدگي پرونده در خارج از حوزه دادگاه صلاحيت دار مي باشد .
4 – رسيدگي تميزي يا استينافي نسبت به آراء صادره از سوي محاکم احکام از لحاظ قابليت استيناف يا عدم آن به سه دسته تقسيم مي شوند .
1-4- احکام صادره ازمراجع حقوقي که به دليل ذاتي يا پايين بودن ارزش خواسته يا سلب حق اعتراض طرفين دعوي توسط خويش يا صدور رأي بر مبناي نظريه کارشناسي مرضي الطرفين قطعي نشده باشد و احکام کيفري که به دليل کم بودن مجازات آن قطعي نشده باشد قابل رسيدگي در ديوان عالي کشور مي باشد .
2-4- احکامي که صرفاً قابليت اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر را دارند .
3-4- احکامي که صرفاً قابل فرجام خواهي هستند، از جمله احکام راجع به اصل طلاق ، وقف و احکام صادره از دادگاه کيفري استان 
4-4- پرونده هاي مشمول اعاده دادرسي 
5-4- اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعيت يافته 

د – دادگاههاي حقوقي و کيفري و انقلاب و تجديد نظر و دادسراها و شوراهاي حل اختلاف 

1- دادگاههاي عمومي 

پيش از تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي انقلاب در سال 1373رسيدگي به شکايات در سيستم قضايي با دادسرا آغاز مي گرديد ، ليکن در سال 1373 به دلايل عديده اي از جمله کاهش زمان رسيدگي و دسترسي مستقيم به قاضي ، دادسراها از سيستم قضايي حذف و دادگاههاي عمومي جايگزين آن گرديد . دادگاههاي عمومي در بدو امر با هدف رسيدگي قضات به کليه دعاوي اعم از حقوقي و کيفري بدون تفکيک نوع آن بود، لکن در عمل به لحاظ وجود مشکلاتي ناچاراً دادگاههاي عمومي به دادگاههاي عموي حقوقي و دادگاههاي عمومي کيفري تقسيم و شعب ويژه اي تخصيص داده شد . 
الف- دادگاه عمومي حقوقي
رسيدگي در دادگاه حقوقي با تقديم داد خواست آغاز و کليه مراحل رسيدگي از بدو تا ختم تحت حمايت قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مي باشد.احکام صادره از محاکم عمومي حقوقي با رعايت شرايط مقرر در قانون فوق الذکر قابل تجديد نظر در دادگاههاي تجديد نظر استان و عندالاقتضا قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور مي باشند .

ب- دادگاه عمومي کيفري
بر اساس قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ، رسيدگي مقدماتي به جرائم در دادسراها به عمل مي آيد و پس از صدور کيفر خواست ، پرونده در دادگاه عمومي کيفري مطرح و آراء صادره ازمحاکم مذکور عندالاقتضا با رعايت قانون آئين دادرسي کيفري قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مربوطه مي باشد .

2 – دادسراهاي عمومي 

در کنار هر دادگاهي ،دادسرايي قرار دارد که بر اساس قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي و قانون آيين دادرسي کيفري موظف به کشف جرم و تعقب متهم و تحقيقات وتهيه مدارک و نهايتاً صدور کيفر خواست يا قرار منع تعقيب ميباشد.
تشکيلات قضايي دادسرا مشتمل بر دادستان و معاونين وي ، دادياران و بازپرسان و دادياران اظهار نظر و قضات اجراي احکام کيفري مي باشد. شکايات مردم بدواً در اين مرجع مطرح و شروع به رسيدگي مي گردد ، بازپرس در مقامي بالاتر از داديار قرار دارد و بعضاً حق مخالفت با دادستان را دارد که حل اختلاف اين دو در دادگاه صورت مي پذيرد، ليکن داديار بطور کامل تابع نظر دادستان است که پس از صدور کيفر خواست يا قرار منع تعقيب به مقتضاي مقررات مربوطه موضوع در دادگاه کيفري مطرح و منجربه صدور حکم مي گردد .
دادسراها و دادگاههاي انقلاب نيز به ترتيب فوق تشکيل و تابع مقررات آئين دادرسي مربوطه مي باشند ليکن صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب محدود به موارد مندرج در ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جمله جرائم مربوط به امنيت داخلي و محاربه و افساد في الارض و توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري و .... مي باشد . 

3- شوراهاي حل اختلاف 

به منظور کاهش دعاوي مطروحه در دادگاه و کاهش تراکم پرونده ها و پيشگيري از اطاله دادرسي ، بعضاً دعاوي و شکايات در شوراهاي حل اختلاف فعلي که جانشين اتاقهاي انصاف سابق گرديده اند مطرح و منجربه صدور حکم مي گردد .
شوراهاي حل اختلاف تابع مقررات آئين دادرسي مدني ازحيث ابطال تمبر و ابلاغ و..... نمي باشند .
احکام صادره از شوراهاي حل اختلاف در مهلت قانوني 20 روزه قابليت اعتراض را داشته و تجديد نظر از احکام مذکور در دادگاههاي عمومي مطرح و احکام صادره از مراجع اخير الذکر قطعي و لازم الاجرا بوده و مشمول اعتبار قضيه محکوم بها نيز مي باشد 

ه- ساير مراجع قضايي 

1 – دادگاه کيفري استان 

وفق تبصره يک ماده 20 و تبصره 3 ماده 3 ، تبصره يک ماده 4 و قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه سال 1373 با اصلاحي بعدي آن در تاريخ 28/7/1381 ، رسيدگي به جرائمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعلام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه کيفري استان به عمل خواهد آمد و همچنين رسيدگي به کليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان شوراي اسلامي وزراء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه و .... جرائم عمومي افسران نظامي ...... در صلاحيت دادگاه کيفري استان است آراء صادره از دادگاه کيفري استان قابل رسيدگي فرجامي در ديوان عالي کشور مي باشد .

2 – دادگاه رسيدگي به امور صغار و مجانين :

براي رسيدگي به وضعيت صغار ، مجانين و محجوريني که ولي قهري ندارند ، همچنين اموال بلاصاحب و بلاوارث ، اداره سرپرستي تحت نظر دادستان تشکيل مي گردد و در صورت لزوم داراي شعب دادياري و بازپرسي خواهد بود .

3 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت 

دادسراي ويژه روحانيت در بدو امر صرفاً در محدوده عنوان و در رديف بودجه پيش بيني گرديد ليکن در تاريخ 14/5/69 رسماً به شکل آئينامه مورد تصويب مقام رهبري رسيد که داراي صلاحيت رسيدگي به کليه جرائم ارتکابي توسط روحانيون مي باشد .

4 – دادسرا و دادگاه انتظامي قضات 

دادسراي مذکور جهت پيشگيري از تخلفات ارتکابي به صورت عمد و سهو قضات بوده و در صورت احراز ارتکاب جرم توسط قاضي مورد شکايت ، از وي سلب مصونيت قضايي شده و مراتب جهت رسيدگي به دادسراي صالح ارجاع مي گردد و در صورت صدور کيفر خواست عليه قاضي ، مراتب در دادگاه انتظامي مطرح و رأي صادره در دادگاه عالي قضات که هم عرض شعب ديوان عالي کشور است قابل اعتراض مي باشد.
لازم به ذکر اين که به جرائم عمومي قضات در دادگاههاي عمومي ، رسيدگي مي گردد .

5 – دادسرا و دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت

دادسرا و دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم کارکنان دولت نسبت به جرائم ارتکابي توسط کارمندان دولت در ارتباط به شغل خويش از قبيل ارتشاء و اختلاس و غيره ، صرفاً به لحاظ تقسيم کار و سهولت در رسيدگي در دادسرا و دادگاه ويژه کارکنان دولت يا دادگاه استان رسيدگي مي شود .

6 – سازمان قضايي نيروهاي مسلّح 

اين سازمان که تشکيلات آن عليرغم حذف مقطعي دادسرا ، دستخوش تغيير نگرديد ، شامل دادسرا و دادگاه نظامي 1 و 2 مي باشد که صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي افراد کادر وظيفه و کارمندان غيرنظامي نيروهاي مسلح را دارد .

7- دادگاه رسيدگي به جرائم اطفال

جهت جلوگيري از آشنايي و مواجهه اطفال با مرتکبين جرائم داراي مجازات سنگين در هر حوزه قضايي و در صورت نياز چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به کليه جرائم اطفال که منظور کساني است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشند و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام ،اختصاص مي يابد. رسيدگي به جرائم اطفال داراي شرايط خاصي از جمله حضور ولي يا سرپرست قانوني در زمان رسيدگي و لزوم تعيين وکيل تسخيري در صورت عدم امکان حضور ولي، نگهداري طفل در کانون اصلاح و ترتيب يا محل مناسب ديگري در صورت نياز به حضور وي جهت انجام تحقيقات، غيرعلني بودن رسيدگي و غيره مي باشد .

8- دادگاه خانواده 

همان گونه که شعب دادگاههاي عمومي در عمل به دادگاههاي حقوقي و کيفري تقسيم شده بود ، رسيدگي به دعاوي خانوادگي نيز به بعضي از شعب اختصاص يافت که شعب مذکور با رعايت کليه قوانين تصويب شده در حمايت از خانواده که طي قوانين لاحق نسخ ضمني يا صريح نشده باشد مبادرت به حل اختلافات خانوادگي مينمايند .

9- ديوان عدالت اداري

در خاتمه جا دارد راجع به ديوان عدالت اداري که مرجع تظلمات و شکايات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي است و براساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل گرديده و از شمول مصاديق مراجع قضايي و اداري خارج است نيز ياد کرد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان