بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,226

بايسته هاي حرفه وکالت در مباني نحوه برخورد با موکل،همکار و قوه قضائيه و آسيب شناسي آن-قسمت هفتم

  1392/6/29
قسمت قبلي


مبحث ششم)  نحوه تنظيم قرارداد مالي و کار:

يکي از مباحثي که هميشه مستلزم انتقال تجارب از وکلاي مجرب و آموزش آن به وکلاي جوان بوده، مرعي نمودن قوانين و آيين نامه هاي آمرانه مرتبط با تنظيم قراردادمالي و کار پيرو انعقاد قرارداد وکالت با موکل مي باشد بسياري از آراء اصداري دادسرا و دادگاه انتظامي و کلا بالحاظ اختلافات فيمابين وکيل و موکل در احتساب و دريافت حق الوکاله متعلقه يا مأخوذه است. در آسيب شناسي اين موضوع مي توان به فقدان آموزش ، عدم انتقال قوانين و مقررات حاکم برحق الوکاله از سوي وکيل سرپرست ، عدم تمايل در  اعلام ميزان حق الوکاله واقعي به ذي حسابي دادگستري و بالتبع عدم ابطال تمبرواقعي مالياتي، عدم فرهنگ سازي مناسب درلزوم پرداخت ماليات، اختلاف سلائق گروه هاي مالياتي درنحوه محاسبه ماليات وکلاي دادگستري، عدم انسجام کانون هاي وکلاي دادگستري همانند ديگراتحاديه هاي صنفي در انعقاد تفاهم نامه با اداره دارايي در کنترل ماليات احتسابي و تعادل مناسب در پرداخت ماليات و غيره را مي توان برشمرد. 

با نگرش به اين موارد چون وکلاي دادگستري معمولاً برمبناي آيين نامه تعرفه حق الوکاله مبادرت به ابطال تمبر نموده وفي الواقع باحق الوکاله متعلقه يا مأخوذه انطباق ندارد، از طرق مختلف از جمله ارشاد بعض همکاران به موکل وکيل متخلف، راهنمايي ها و تحريک بعض از اشخاص در مراجع مختلف در هدايت موکل به دادسراي انتظامي و طرح شکايت به  طرفيت وکيل، تلاش موکل در تحميل فشار در پايمال کردن حق الوکاله وکيل با طرح شکايت انتظامي و علي الخصوص بنابررويه عدم امکان اقامه دعوي در مرجع قضايي درمطالبه حق الوکاله با نگرش به عدم ابطال تمبر علي الحساب پنج درصد منطبق با حق الوکاله مأخوذه يا متعلقه، همچنين عدم تنظيم قرارداد مالي و کار فيمابين وکيل و موکل مي توان اشاره نمود.

25) قرارداد مالي منطبق با آيين نامه تعرفه حق الوکاله: 

بنابرآيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب به شماره 7089/85/1مورخ31/4/85  قوه قضايه ضمن تاييد معتبر بودن حق الوکاله فيمابين وکيل و موکل (وفق ماده 19 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري) برمبناي دعاوي مالي و غيرمالي، اصلي و طاري، کيفري و خانوادگي، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي ، امور اجرايي و ديوان عالي کشور، حق المشاوره و هزينه مسافرت وکلا، و حق الوکاله برمبناي مراحل و نتايج دادرسي و همچنين اثرات مدارک تحصيلي و سنوات خدمت نيز مواردي قيد شده است اما نکات اصلي در اجراي آيين نامه که بايد مورد عطف توجه  قراردگيرد:
 1ـ47) چنانچه قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال فيمابين وکيل و معادل تنظيم نگردد في الواقع طرفين روابط مالي خود را متکي به آيين نامه تعرفه حق الوکاله تعريف و استوار نموده اند.
 2ـ47) اگر به موجب قرارداد فيمابين ، مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم) لازم خواهد بود.
 3ـ47) چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از ميزان تعرفه وکالتي باشد درمورد محکوم عليه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود. دراين جا لازم به ذکر است همانگونه که درباب وکالت قانوني مدني و وکالت دادگستري توضيح داده شد امکان اجراي وکالت مجاني هم وجود دارد ليکن در رويه قضايي حتي مواردي که وکيل از خويشاوندان و نزديکان خود قبول وکالت (بدون اخذ حق الوکاله) مي نمايد دادگاه ها با ديد منفي به عنوان عدم پرداخت ماليات اصرار بر ابطال تمبر مي نمايند.
4ـ47) درصورت اجراي قرارداد منطبق با آيين نامه تعرفه، حق الوکاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وکيل پرداخت مي گردد. 
47-5) مراجع يادشده در آيين نامه انحصاراً درصورت جري تشريفات قانوني و درخواست تسليمي برمبناي تعرفه، حق الوکاله را محاسبه و مورد مطالبه قرارمي دهند.

26) قرارداد مالي منطبق با توافق وکيل و موکل:

 آنچه مسلم است در بسياري از موارد خصوصاً در دعاوي غيرمالي و مراجع غيرقضايي با لحاظ اندک بودن ميزان تعييني، وکلا بر مبناي توافق با موکل مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت  مي نمايند ليکن درصورت عدم تنظيم قرارداد مالي و کار منطبق با ماده 10 قانون مدني و ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مواجه با معضل به منظور وصول حق الوکاله مي گردند زيرا از يکطرف حق الوکاله متعلقه يا دريافتي برمبناي توافق و از طرف ديگر ابطال تمبر علي الحساب مالياتي برمبناي تعرفه انجام که همانگونه که توضيح داده شد با عدم قبول موکل امکان وصول آن ميسور نبوده و دربعض موارد هم مواجه با شکايت انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي کانون گرديده که عملاً با وجود تقبل زحمات زياد وکيل در پيگيري و صدور حکم براستيفاء حقوق موکل از پرداخت حق الوکاله استنکاف و در موارد عديده چنانچه حکمي به نفع موکل اصدار نيابد قطعاً جزو پرونده هايي است که هيچگونه حق الوکاله اي به وي پرداخت نمي گردد .
بنابر عرف جاري نيز معمولاً در پذيرش وکيل درپرداخت حق الوکاله در چند قسط، اولين پرداخت موکل آخرين آن محسوب و وصول مابقي از طريق اقامه دعوي به طرفيت موکل (ضمن اينکه پيگيري برعليه موکلي که قبلاً حامي و حمايت کننده وي در استيفاء حق بوده شايسته بنظر نمي رسد) يا صرف نظر کردن از مابقي حق الوکاله مي گردد. اما نکات اصلي در اجراي توافق در پرداخت حق الوکاله که بايد مورد عطف توجه قرارگيرد:
1ـ 48 ) لزوماً مي بايست قرارداد مکتوب مالي و کار فيمابين وکيل و موکل تنظيم و تمامي شرايط و موارد بطور کامل ووضوح درج گردد که قرارداد مالي ذيل پيشنهاد مي گردد: 

« قرارداد مالي و اجراي كار»

با استعانت از خداوند متعال به استناد ماده 10 قانون مدني و ماده 19 لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري در اجراي قرارداد وكالت به شماره ...................... فيمابين (وكيل)............ وکيل پايه يک دادگستري و آقاي/خانم/ شرکت ......................................... (موكل) موارد ذيل مورد توافق قرار گرفته و مقرر گرديد:
1ـ حائز اهميت است تعيين اوقات دادرسي با مرجع محترم قضائي بوده و وكيل هيچگـونه نقـشي در سرعـت يا كنـدي جـريان دادرسي نـدارد.
2ـ نتيجه رسيدگي موضوع وكالت قابل پيش بيني نبوده و وكيل ضمن اينكه تمامي اقدامات قانوني لازم را درحد توان علمي و تخصصي خود در جهت پيشبرد امور موكل در موضوع وكالت انجام مي دهد، مع الوصف تصميم گيرنده نهايي مرجع محترم قضائي  بوده وهيچ تضميني در نتيجه کار داده نخواهد شد و ماده 45 قانون وکالت قبل از تنظيم قرارداد به موکل خاطرنشان شده است.
3ـ موارد مذكور (نتيجه و طول مدت رسيدگي) تأثيري در ميزان  حق الوكاله ندارد و موكل آنرا دفعتاً واحده پرداخت مي نمايد. چنانچه پس از انعقاد قرارداد، دعوي موضوع وكالت با هرگونه اقدام اعم از مذاكرات شفاهي، ارسال اظهارنامه، مصالحه و سازش طرفين، انصراف از دعوي يا عـزل و يا هرگونه اقدام ديگر خاتمـه يابد تعهد موكل درخصـوص پرداخـت حق الوكاله ساقـط نگـرديده و نامـبرده  مي بايست حق الوكاله مقرر را  دفعتاً واحده در حق وكيل پرداخت نمايد.
4ـ پرداخت كليه هزينه هاي قانوني اعم از   هزينه هاي دادرسي، دفتري، كارشناسي، درج آگهي، اجرائي، انجام مسافرت وكيل طبق صورتحساب هتل، غذا و بهاي مندرج در بليط هواپيما و نظاير آن و تهيه قرارهاي دادگاه، معرفي شهود بعهده موكل بوده و چنانچه موكل حسب اعلام وكيل (اعم از كتبي، شفاهي، تلفني و غيره) و در مهلت مقرر هزينه هاي قانوني را پرداخت ننموده و يا در معرفي شهود و مطلعين و يا ارائه اصول اسناد و نظاير آن كوتاهي ورزد،  ورود هرگونه خسارت ناشي از اين قصور اعم  از تطويل مدت، اطاله دادرسي و  مختومه شدن پرونده و غيره بعهده موكل خواهد بود.
5ـ درخصوص موضوع وکالت موکل بايستي تمام مدارک و دلايل موجود را به وکيل ارائه و واقعيت ها را بيان نمايد و چنانچه حقيقت را پنهان داشته يا مورد خلاف واقع بيان نموده که وکيل بعداً به آن پي ببرد وکيل مي تواند استعفا نموده و موکل شخصاً مسئول عواقب کتمان حقيقت مي باشد که دراين صورت تمام حق الوکاله به وکيل تعلق خواهد گرفت.
6ـ در پرونده كيفري شناسائي و جلب متهم بعهده موكل بوده و وكيل در صورت امكان با موكل  همكاري خواهد نمود.
7ـ استعفاي وكيل تأثيري در استرداد حق الوكاله پرداختي نداشته و نخواهد داشت.
8ـ در صورتي كه دعوي ديگري مرتبط با موضوع قرارداد يا ناشي از آن طرح گردد از قبيل دعوي تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، شكايات و نظاير آن اجراي آن مستلزم تنظيم قرارداد مالي عليحده و مستقل خواهد بود.
9ـ موكل پس از انعقاد اين  قرارداد مي بايست هرگونه اقدام درخصوص دعوي موضوع قرارداد از قبيل انجام مذاكره و تنظيم صورتجلسه با طرف دعوي، تبادل اسناد و مدارك و غيره را لزوما با هماهنگي قبلي با وكيل انجام دهد.
10ـ موكل متعهد گرديد در صورت تغييراقامتگاه يا شماره تلفن تماس مراتب را كتباً به اطلاع وكيل برساند.
11ـ حق الوكاله وكيل مبلغ .................................... ريال تعيين و مورد توافق طرفين واقع و مقرر گرديد مبلغ فوق به صورت نقد و اقساط .......................... در حق وكيل پرداخت شود بديهي است در صورت عدم پرداخت حق الوكاله در هريك از مراحل و در موعد مقرر وكيل هيچگونه مسئوليتي درخصوص موضوع وكالت نداشته  و مبالغ پرداختي متعلق به وكيل و حق استعفاي وكيل محفوظ است.
12ـ اين قرارداد وكالت جهت اجراي مرحله دادسرا/ بدوي/ تجديدنظر/ فرجام/ طرق فوق العاده/ اجراي احکام/ و... تنظيم و يك نسخه از قرارداد وكالت به موكل تسليم و رسيد آن اخذ گرديد.
                                امضاء وکيل            امضاء موکل.

 2ـ 48) تنطيم قرارداد مالي و کار مزايايي دارد از جمله درصورتي که درحدود اختيارات وکالت نامه دعاوي طاري و موارد ديگر قيد که اکنون مدنظر در پيگيري آن نباشد في الواقع در اين قرارداد محدوده کار از جمله در دادسرا، دادگاه عمومي، مرحله بدوي تجديد نظر، فرجام و اجراي احکام و... يا تمامي مراحل و همچنين تکاليف و توافق طرفين و نحوه تعلق حق الوکاله و تعهدات موکل در پرداخت نقد يا اقساط آن مشخص  و کليه موارد مالي وکار بصورت شفاف و بدون شبهه قيد تا در صورت بروز اختلاف بتوان به نحو مطلوب نسبت به تعيين تکليف اقدام نمود. 



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري




مشاوره حقوقی رایگان