بسم الله
 
EN

بازدیدها: 619

تاملي در تقابل منفعت حق و قانون

  1392/6/29
سخن گفتن از بايدها و نبايدها در تقابل ميان منفعت و حق و قانون كار بس دشواري است؛ چرا كه از يك سو نفع شخصي و از سوي ديگر حق و قانون قرار دارد، حقي كه ممكن است در راستاي قانون باشد يا قانوني كه ممكن است منطبق با حق نباشد و بالعكس. البته از جنبه آرماني قانون و حق همواره بايد منطبق بر يكديگر و داراي رابطه تساوي باشند اما اين گفته در رابطه با منفعت و حق يا منفعت و قانون صدق نمي‌كند. منطبق نبودن قانون با حق، محدوديتي است كه در تمامي‌حوزه‌هاي قانونگذاري امكان ظهور دارد و اين محدوديت نبايد موجب تنزل جايگاه قانون در ميان افراد شود. چرا كه اين نقايص اموري طبيعي هستند و در همه‌ نظام‌ها و حكومت‌ها وجود خواهند داشت. 

در اين ميان مهم و معتبر، حراست از حق با حمايت قانون است. نتيجه اجراي قانون در يك جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود. بدين معني كه هر چيز در جاي خود قرار گيرد. در چنين جامعه‌اي، انوار عدالت نيز تابيدن خواهد گرفت. تجربه در تمامي‌نظام‌ها اهميت عمل به قانون،اهميت اجراي قانون و هم ضرورت جلوگيري از فرار از قانون را مشخص كرده است. البته ممكن است اين قانون‌گرايي گاه موجب رنجش ما شود. جايي كه فكر مي‌كنيم اجراي قانون خلاف انصاف و عليه حق و نياز ماست؛ اما اگر درست در همين لحظه درك كنيم كه ما غير از نيازهاي ابتدايي و مادي خود، نيازهاي فراتري مانند نياز به آرامش و زيستن در جامعه‌اي قانونمند داريم، آن وقت براي اجراي قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراواني قائل خواهيم شد حتي اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادي ما باشد.

اگر باور كنيم قانون براي همه يكسان است و بدانيم كه تساوي عنصر اساسي در تحقق عدالت است، اگر بپذيريم آنچه را كه در راستاي اجراي قانون در دعوايي از دست مي‌دهيم، در جهت اجراي همان قانون در دعواي ديگر و به شكل ديگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بين منفعت و قانون بي‌گمان و بي‌درنگ حكم به اجراي قانون  خواهيم كرد. شايد به نظر برسد بيان كردن اين كلمات بسيار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختي مي‌توان آن را پذيرفت يا شايد به نظر آيد كه نگارنده فردي آرمانگرا و خيالباف است اما نبايد فراموش كرد هر انساني در جامعه‌اي متمدن با حقوق و تكاليفي روبه‌روست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تكليف است؛ چرا كه عمل به قانون براي جامعه مدني به فرد فرد اعضا تكليف شده است و بارزترين خصيصه اين تكليف الزامي ‌بودن آن است. تكليفي كه عمل به آن را وجدانمان به ما يادآوري مي‌كند، وجداني كه حتماً به دليلي در درون ما قرار داده شده است. الزامي ‌بودن معنايي فراتر از واكنش دستگاه‌هاي حكومتي به عدم اجراي قانون دارد؛ الزامي‌بودن در وهله نخست يعني من، تو و ما خود را ملزم بدانيم كه از تكليفي كه از سوي جامعه بر عهده ماست تبعيت كنيم. در حقيقت آرزوي يك سيستم حقوقي آن است كه مردم با اشتياق و ميل باطني به قواعد آن عمل كنند، به جاي آنكه با زور و اجبار اجراي اين قواعد را به شهروندان تحميل كند. البته عدم اجراي قانون خصوصاً زماني‌كه در تعارض با حق يا منفعت ماست، ما را به بدترين فرد جامعه خود تبديل نخواهد كرد اما قطعاً پذيرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت، فرد را به بهترين و شايسته‌ترين فرد جامعه تبديل خواهد كرد. اگر زماني‌كه مي‌خواهيم در كار ديگري شيطنت كنيم تنها، لحظه‌اي خود را جاي او بگذاريم بي‌گمان هرگز چنين نخواهيم كرد. 

در هر حال در هنگامه‌ اين تقابل بايد قانوني را يافت كه در راستاي حق باشد يا قانون را به گونه‌اي تفسيركرد كه با حق و منفعت منطبق شود اما گريز از جاده قانون و رفتن به كوره راه‌هاي ديگر براي دست يافتن به منفعت، عملي است كه از كسي كه خود را بال فرشته‌ عدالت مي‌داند پذيرفته نيست. بايد توجه كرد اين وظيفه سازمان قضايي و نهاد قانونگذاري است كه مرجع ستمديدگان باشد و حقوق از دست رفته‌ آن‌ها را احيا كند و در همه‌ اركان زندگي افراد حق را جاري كند، نه اينكه مأمن متجاوزان باشد و حقوق از دست رفته مظلومان را به آنها باز نگرداند.



نويسنده: سمانه نيكدل-وكيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان