بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,142

راه اندازي گالري نمايش مد ولباس منع قانوني ندارد

  1390/9/25
خلاصه: راه اندازي گالري هايي براي نمايش مد و لباس منع قانوني ندارد و آيين نامه هاي آن در کارگروه ساماندهي مد ولباس تدوين و تصويب شده است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که «گالري هنرهاي تجسمي که مجوز فعاليت از سوي معاونت هنري وزارت ارشاد را دارند تاکنون امکان نمايش آثار مرتبط با طراحي لباس را نداشته آيا از اين پس اين امکان فراهم خواهد شد؟» گفت: راه اندازي گالري هايي براي نمايش مد و لباس منع قانوني ندارد و آيين نامه هاي آن در کارگروه ساماندهي مد ولباس تدوين و تصويب شده است و بايد با نظارتي که مرکزيت آن در وزارت ارشاد است پيگيري شود.

فاطمه رهبر در مورد سازوکار برپايي شوهاي زنده لباس در آينده تاکيد کرد: ممکن است گروه هايي به دنبال فعاليت زيرزميني باشند که طبيعتاً وزارت ارشاد از آنها حمايت نمي کنند از سوي ديگر اين وزارتخانه به عنوان يک نهاد دولتي نمي تواند خود اقدام به راه اندازي شوي زنده لباس کند اما بخش خصوصي با در نظر گرفتن حساسيت هاي موجود و سوءاستفاده هاي احتمالي اين امکان را دارد که با کسب مجوز از کارگروه ساماندهي مد و لباس به فعاليت در اين عرصه بپردازد.

اين عضو کميسيون فرهنگي مجلس سپس دو حوزه هنرهاي تجسمي و برپايي شوي زنده لباس را از لحاظ حوزه مخاطبان مقايسه کرد و گفت: مقوله مد و لباس را نمي توان با هنرهاي تجسمي چون نقاشي و مجسمه سازي مقايسه کرد هنرهاي تجسمي مخاطب محدود و خاص خود را دارد اما برپايي شوي زنده لباس بهره گيري از مانکن هايي را مي طلبد که بايد پيش از نمايش از هر نظر مورد تاييد باشد.

رهبر حساسيت ديگر اجراي شوي زنده لباس اين طور بيان کرد: از سوي ديگر لباس هاي ارايه شده در نمايشگاهها و شوها در آينده در فروشگاههاي سطح شهر عرضه مي شود و بنابراين حساسيت هاي خاص خود را به همراه دارد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس در ادامه به کارگروه ساماندهي مد و لباس و تاثير اين نهاد بر حل و فصل مشکلات اين حوزه اشاره کرد و گفت: فعاليت هاي کارگروه ساماندهي مد ولباس در ابتداي امر حساب شده تر پيش مي رود تا از جريان اصلي خود منحرف نشود اما وقتي چارچوب کلي شکل گرفت آرام آرام ساير موضوعات نيز حل و فصل مي شود.

رهبر در ادامه درباره مراحل شکل گيري پارک فناوري مد و لباس تشري کرد: فعاليت اين پارک در فضاي مجازي به تصويب رسيده و مراحل خود را طي مي کند اما براي راه اندازي اين مرکز به صورت کاربردي و ملموس به دعوت بخش خصوصي از مجموعه اي در غرب تهران بازديد کرديم و توافقات اوليه در اين زمينه با وزارت ارشاد صورت گرفته است.

به گفته او اين مرکز که در اختيار بخش خصوصي است پايگاه و پايلوتي براي هماهنگي و ارتباط ميان طراحان، توليدکنندگان و مراکز پژوهشي خواهد بود تا به عنوان يک مرکز دايمي براي برپايي نمايشگاه‌ها و نشست‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد.

فاطمه رهبر قانون ساماندهي مد و لباس را «قانون نوپا»يي که «ممکن است نواقصي نيز داشته باشد» خواند و از آمادگي مجلس براي رفع اين ضعف ها خبر داد.

چرا که به گفته او اين قانون نتيجه طرحي است که در مجلس هفتم از سوي کميسيون فرهنگي ارايه شد و با وجود مخالفاني که در آن زمان داشت به تصويب رسيد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس همچنين با اشاره به برگزاري نمايشگاه مد و مانتو در آذرماه سال جاري تصريح کرد: اين نمايشگاه نشان داد بذري که در اين چند ماه کاشته شده جوانه زده و از اين پس مي‌توان استوارتر از گذشته در اين مسير گام نهاد.

به گفته رهبر بر اساس آنچه در قانون ديده شده و اکنون اجرايي مي‌شود بايد کار به دست خود صنوف سپرده شود. او نحوه اجرايي شدن اين مصوبه را اين طور بيان کرد: از ميان 9 گروه دبيرخانه سه گروه از صنوف طراحان، توليدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک هستند که اين کار را از نگاه دولتي و غير تخصصي خارج مي‌کند البته بخش‌هاي مختلف دولت مثل وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، بازرگاني و معاونت برنامه‌ريزي ‌و نيروي انساني رياست‌جمهوري هم بايد در جاي خود حمايت‌هاي لازم را صورت دهند.


او در پايان ابراز اميدواري کرد با رايزني‌هاي صورت گرفته با معاونت هنري وزارت ارشاد براي سال 92 بودجه مناسبي به ساماندهي مد و لباس اختصاص يابد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان