بسم الله
 
EN

بازدیدها: 717

كلاهبرداري

  1392/6/22

مقدمه

از زماني که مالکيت خصوصي به عنوان يک نهاد اجتماعي پذيرفته شده، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه­ي اين تجاوز و چهره­ي آن با تحولات اجتماعي و پيچيده­تر شدن روابط اجتماعي، رنگ­هاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور بيشتر به صورت سرقت واقع مي­شده است، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن، اين نوع ربودن را تغيير داده است و به جاي ربودن خدعه­آميز مال غير که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت مي­گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچ­گونه خشونتي مال ديگران را از چنگال آنها خارج مي­کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي­آورند.
کلاهبرداران از نظر جرم­شناسي در رديف مجرمين حرفه­اي و انسان­هاي يقه سفيد هستند که به دليل هوش و ذکاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مبهم و پيچيده است

معاني لغوي و اصطلاحي کلاهبرداري

کلاهبرداري عبارت است از بردن مال ديگري از طريق توسل توأم با سوء­نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه.

ماهيت جرم کلاهبرداري:

به موجب قانون، کلاهبرداري از جرايم عمومي است که بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب است و در صورت گذشت شاکي، تعقيب يا اجراي حکم متوقف نمي­شود. همچنين اين جرم از جمله جرايمي است که قابل گذشت نيز نمي­باشد. و حتي در صورت گذشت شاکي، تأثيري در اصل موضوع نداشته و در نتيجه حکم صادره بايد اجرا شود

کلاهبرداران

کلاهبرداري ساده: به موجب ماده يک قانون تشديد مرتکبين ارتشا،اختلاس و کلاهبرداري  ساده کلاهبرداري عبارت است از يک تا هفت سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، که دادگاه بايد هر دو را مورد حکم قرار دهد.
کلاهبرداري مشدد: به موجب قسمت دوم ماده يک قانون تشديد مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، کلاهبرداري مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، مي­باشد که هر سه مورد بايد مورد حکم قرار گيرد
شروع به کلاهبرداري: به موجب قسمت اول تبصره­ي 2 ماده يک قانون تشديد مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقلِ مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي­که نفس عملِ انجام شده جرم باشد شروع­کننده به آن جرم نيز محکوم خواهد شد. به اين ترتيب شروع به جرم کلاهبرداري ساده يک سال و شروع به کلاهبرداري مشدد دو سال حبس است.

موارد تشديد جرم و کلاهبرداري

-اتخاذ عنوان يا سَمتِ مأموريت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکت­هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي بر خلاف واقع.
-استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي.
-مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمان­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و يا به­طور کلي از قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد

مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداري

شرکت در کلاهبرداري (مشارکت) و آن:

طبق قانون اسلامي، هر کس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشکيل­دهنده­ي جرمي مشارکت و همکاري کند ، شريک در جرم شناخته مي­شود و او فاعل مستقل آن جرم است.

معاونت در کلاهبرداري:

معاون جرم بدون اين­که در عملياتي شرکت کند که جرم را مستند به عمل وي مي­سازد به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهيل مي­کند. معاونت در جرم يا قبل و يا در حين ارتکاب جرم قابل تصور مي­باشد و بنابراين اعمالي که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم براي فرار و يا براي اختفايِ آلات جرم انجام مي­­شوند را نمي­توان معاونت در جرم دانست. معمولاً معاونت شامل اعمالي نظير: تحريک، ترغيب، تهديد يا تطميع براي ارتکاب جرم، اقدام به دسيسه­چيني و فريب و نيرنگ براي وقوع جرم، تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهيل وقوع جرم را شامل مي­شود.
 

محل رسيدگي به دعوي:

دادگاه­هاي جزايي بخش و شهرستان.

عناصر متشکله جرم کلاهبرداري

الف- عنصر قانوني:

ماده (1) «قانون تشديد مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري»

ب) عنصر مادي:

1-عمل مادي فيزيکي: فعل مثبت توسل به وسايل متقلبانه (صحنه­سازي مُحيلانه)
2-شرايط و اوضاع و احوال خاص لازم:
-مقلبانه بودن وسايل مورد استفاده­ي مرتکب
-متقلبانه از لحاظ شکلي
-متقلبانه از نظر ماهوي (خالي از وجه بودن)
- اغفال قرباني
-تعلق مالِ بُرده شده به ديگري
3- حصول نتيجه: بردن مال غير
-ورود ضرر به قرباني مجرم
-انتفاع کلاهبردار يا شخص مورد نظر وي

ج)عنصر رواني

1-سوء­نيت عام: قصد ارتکاب عمل مادي فيزيکي، يعني عمد در توسل به وسايل متقلبانه
2- سوء­نيت خاص: قصد رسيدن به نتيجه، يعني قصد بردن مال ديگري
 
 

مواد قانوني (مهم) مرتبط با کلاهبرداري از قانون تشديد مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري:

ماده 1:
هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت­ها يا تجارت­خانه­هاي يا کارخانه­ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش­آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي­شود.
در صورتي­که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکت­هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و به­طور کلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مأمور به­خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اين­که جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمان­هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور کلي از قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به­خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي­شود.
تبصره 1: در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مرتکب را فقط تا حداقل مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي­تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
تبصره 2: شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي­که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع­کننده به آن جرم نيز محکوم مي­شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مذکور چنان­چه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پائين­تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي­شوند.
ماده 2:
هر کس به­نحوي از انحاء امتيازاتي را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي­گردد نظير جواز صادرات و واردات و آن­چه عرفاً موافقت اصولي گفته مي­شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع کالاهائي که مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا به­طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به­دست آمده محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود.
ماده 3:
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري­ها يا نهادهاي انقلابي و به­طور کلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شرکت­هاي دولتي يا سازمان­هاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان­هاي مزبور مي­باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غيرمستقيم قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف قبول نمايد در حکم مرتشي است اعم از اين که امر مذکور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن که در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مي­شود.
در صورتي­که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يک­سال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدير کل يا همطراز مدير کل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم خواهد شد.
در صورتي­که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يک ميليون ريال باشد مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پايين­تر از مدير کل يا همطراز آن باشد به­جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتي­که قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يک ميليون ريال باشد مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پايين­تر از مدير کل يا همطراز آن باشد به­جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذکور از حيث تعيين و يا صلاحيت محاکم اعم از اين­ است که جرم دفعتاً واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به­عنوان تعزير رشوه­دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنان­چه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3: شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي که در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش­بيني شده است در شروع به ارتشاء به­جاي آن سه سال انفصال تعيين مي­شود) و در صورتي­که نفس عمل انجام شده جرم باشد به اين جرم نيز محکوم خواهد شد.
تبصره 4: هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک­ماه الزامي است و اين قرار در هيچ يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي­تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تکليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تکليف نهايي وي از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت، هيچ­گونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هر گاه راشي قبل از کشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي­شود و چنان­چه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي که به­عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي­شود و امتياز نيز لغو مي­گردد.
ماده 4:
کساني­که با تشکيل يا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غيرمنقولي که از طريق رشوه کسب کرده­اند به­نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي­شوند و در صورتي­که مصداق مفسد في­الارض باشنند آنها، مفسد في­الارض خواهد بود.
ماده 5:
هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان­ها يا شوراها و يا شهرداري­ها و موسسات و شرکت­هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي که به کمک مستمر دولت اداره مي­شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به­طور کلي قواي سه­گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غيررسمي وجوه يا مطالبات يا حواله­ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان­ها و موسسات فوق­الذکر و يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است به­نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و به­ترتيب زير خواهد شد.
در صورتي­که ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به شش­ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي­شود.
تبصره 1 : در صورت اتلاف عمدي مرتکب علاوه بر ضمان به اختلاس محکوم مي­شود.
تبصره 2: چنان­چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتي­که ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و يک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي­شود.
تبصره 3: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کيفرخواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي­نمايد و اجراي حبس را معلق ولي حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حيث تعيين يا صلاحيت محاکم اعم از اين­ است که جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه ميزان اختلاس زائد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک­ماه الزامي است و اين قرار در هيچ­يک از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي­تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت،کارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تکليف نهائي وي از خدمت تعليق کند. به ايام تعليق مذکور در هيچ حالت هيچ­گونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6: در کليه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يک ماده يک از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
 ماده 6:
شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي­که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع­کننده به آن جرم نيز محکوم مي­شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مذکور چنان­چه در مرتبه مديرکل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي­که در مراتب پائين­تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي­شوند .
ماده 7:
در هر مورد از بزه­هاي مندرج در اين قانون که حبس براي آن مقرر شده در صورتي­که مرتکب از مأمورين مذکور در اين قانون باشد از تاريخ صدورکيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کيفرخواست را به اداره يا سازمان ذي­ربط اعلام دارد. در صورتي­که متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل کند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را که به­علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد کرد.
ماده 8:
کليه دستگاه­هائي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين کليه مقررات مغاير اين قانون لغو مي­شود.
  

سئوالات متداول در جرم کلاهبرداري

سئوال:
آيا شروع به کلاهبرداري نيز جرم محسوب شده و مرتکب آن مي­شود؟
جواب:
بله، با توجه به اصول حقوقي منظور از شروع به کلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري مي­باشد. به عبارت ديگر اگر کسي با توسل به وسايل متقلبانه زمينه بردن مال غير را فراهم کند و به دليل عامل خارجي نتواند به هدف خود برسد عملش شروع به کلاهبرداري خواهد بود. البته براي تحقق شروع به کلاهبرداري تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافي نيست و بايد عمل او به علت مانع خارجي تکميل نشده باشد.
--------------------- 
سئوال:
شخصي که به تحصيل وجوه و اموال زياد از اشخاص مختلف متهم است، تعيين جزاي نقدي آن به چه نحوي موجه است؟
 جواب:
طبق ماده يک تشديد مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده محکوم نمايد و در کلاهبرداري­هاي متعدد که مرتکب به رد کليه اموال محکوم مي­شود، جزاي نقدي معادل تمام آنهاست.
------------------
سئوال:
اين قانون که تعيين کمتر از حداقل (يک­سال) براي متهم ممنوع است (ماده يک تشديد مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري)، براي جرايمي که در حکم کلاهبرداري مي­باشد، مانند انتقال مال غير و تحصيل متقلبانه گواهي حصر وراثت و… نيز صدق مي­کند؟
جواب:
بله، چون قانون ارتکاب به جرايم فوق­الاشاره و ساير جرايم مشابه را در حکم کلاهبرداري دانسته است، بنابراين اين نيز شامل اين نوع از جرايم مي­شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان