بسم الله
 
EN

بازدیدها: 967

اصول فقه- قسمت دوم

  1392/6/22
خلاصه: تعارض

قسمت قبلي

تعريف تعارض:

تعارض، مصدر باب تفاعل از ريشه «ع رض» و به معناي اظهار است.[1] معناي اصطلاحي: مشهور اصولي‌ها[2] تعارض را به «تنافي مدلول دو دليل، به صورت تناقض[3] يا تضاد»[4] تعريف مي‌كنند ولي عده‌اي،[5] آنرا به «تنافي دو دليل به حسب دلالت و مقام اثبات به صورت تناقض يا تضاد» تعريف كرده‌اند.
 

شروط تعارض:

1-   هيچ يك از ادله، قطعي نباشد؛[6]
2-   مدلول ادله، با هم تنافي داشته باشد؛[7]
3-   ادله متعارض، واجد شرايط حجيت باشد؛[8]
4-   حصول ظن فعلي، در حجيّت هيچ كدام، شرط نباشد.[9]
5-   هيچ كدام حكومت يا ورود بر ديگري نداشته باشد.[10]
6-   تنافي بين آن‌ها، از نوع تزاحم نباشد.[11]
7-   هيچ كدام، قرينه تصرّف در ديگري نباشد.[12]
 

تفاوت تعارض و تزاحم:

  تعارض در جايي است كه امتناع و تنافي مدلول‌ها، مربوط به مقام تشريع و قانون‌ گذاري باشد. ولي اگر اين امتناع، مربوط به مقام امتثال باشد و امتثال هر دو در زمان و مكان واحد، ممكن نباشد، تزاحم وجود دارد.[13]
 

اقسام تعارض بين دو دليل اجتهادي (اماره):

  تعارض بين دو اماره؛ يا مستقر است، يا غير مستقر. تعارض غير مستقر در جايي است كه به خاطر وجود جمع عرفي، تنافي مدلول‌ها، به دليل حجيّت آن‌ها سرايت نمي‌كند ولي تعارض مستقر آن است كه، دو دليل در مرحله شمول حجيّتشان با هم تنافي دارند.[14]
  تعارض غير مستقر بر دو قسم است، يا متكافي است يا غير متكافي. تعارض متكافي در جايي است كه ادله، داراي مرجّحي نباشند ولي اگر يكي بر ديگري ترجيح داشته باشد، تعارض ميان آن‌ها، غير متكافي و غير مساوي است.[15]
 

حكم دو دليل متعارض متكافي:

  مفاد قاعده اوليه: بدون توجه به روايات موجود در اين باب، حكم اين صورت مبتني است بر اينكه امارات را از باب طريقيت[16] حجّت بدانيم يا سببيّت.[17]
  بنابر سببيّت امارات، اصل اوليه در روايات متعارض متكافي، تغيير است. چون: هر دو دليل، سببي مستقل مي‌شود براي حدوث حكمي در ظاهر  پس متعارضين، از قبيل دو سبب متزاحم مي‌شوند كه يكي غير معين از ميان آن‌ها، با حفظ حجيّت و صلاحيت براي دليل بودن – ساقط مي‌شود و ديگري باقي مي‌ماند.[18]
  بنابر طريقيت: حكم مسأله، تساقط اوليه و توقف در عمل است. يعني هيچ كدام، بخصوص، طريق به مدلولش نمي‌شود.[19]
 

مفاد قاعده ثانويه

  با توجه به روايات موجود در مسأله، حكم در اين باب، تخيير است. روايات زيادي در اين مورد وارد شده است. مثل؛
1- روايت حسن بن جهم از امام رضا (عليه‌السّلام):
«قلت يجيئنا الرجلان – وكلاهماثقة – بحديثين مختلفين و لا يعلم ايهما الحق؟ قال: فاذا لم يعلم فموسَّع عليك يأيهما أخذتَ»[20]
  لفظ «بايهما» نشان مي‌دهد كه در فرض عدم امكان تشخيص خبر صحيح و حق، شخص مخيّر است.
2-  مكاتبه حميري با امام عصر (عليه‌السّلام):
                   «... و بأيهما أخذتَ من باب التسليم كان صواباً» [21]
 

حكم دو دليل غير متكافي

   در اين صورت، بايد به دليل داراي مرجّح عمل كرد.[22] و مرجحات هم بر سه نوع مي‌باشند:
  الف) مرجح دلالي، اين مرجحات، اموري هستند كه موجب تقويت دلالت مي‌شوند و بازگشت همه آن‌ها به تقديم اظهر بر ظاهر است.[23] تعدادي از اين مرجحات عبارتند از:[24]
1-   تعارض مطلق با عام: در اين فرض ظهور عام مقدم است چون: انعقاد اطلاق متوقف است بر وجود مقدمات حكمت، يكي از اين مقدمات «عدم وجود ما يصلح للقرينية» است و عام اين صلاحيت را دارد ولي عموميت عام متوقف بر عدم وجود مخصص است كه با اصل عدم تخصيص، مخصّص برطرف مي‌شود.
2-   تعارض عام با ظواهر ديگر (غير از مطلق)، مشمول اين است كه چون تخصيص، شيوع بيشتري دارد، مقدم بر ساير ظواهر است. پس ظهور عام قوّتي در مقابل اين ظواهر ندارد.
  مرجحات دلالي، هم بر مرجحات داخلي و هم بر مرجحات خارجي مقدّم هستند. چون در تعارض بين اظهر و ظاهر، جمع عرفي وجود دارد و اظهر مقدم است و با وجود جمع عرفي، مرجّحات ديگر لحاظ نمي‌شود.[25]
    ب) مرجحات خارجي، اين‌ها اموري هستند مستقل و وجود خارجي آن‌ها متوقف بر وجود روايت نيست.[26] و بر دو قسم هستند.
    1- اموري كه بنفسه معتبرند و اگر هيچ دليلي در ميان نباشد، خودشان مي‌توانند مرجع حكم قرار بگيرند مثل: موافقت با كتاب و سنت،[27] موافقت با اصل عملي،[28] موافقت با حَظر[29] و ...
    2- اموري كه بنفسه معتبر نيستند؛ مثل: شهرت، أفقه بودن راوي، مخالفت با عامه و ....[30]
  اين مرجحات، بر مرجحات سندي مقدم هستند.[31]
   ج) مرجحات داخلي، اموري هستند كه غير مستقل و وابسته به روايتي كه در آن قرار دارند.[32] و بر سه قسم هستند
    1- اموري كه به صدور روايت مربوط است: مثل اعدل وافقه بودن راوي، فصيح‌تر بودن روايت و ....
    2- اموري كه به جهت صدور مربوط است: مثل مخالفت با عامه يا عمل سلطان جور و ... .
    3- امور كه به مضمون روايت مربوط است: مثل نقل به لفظ بودن در مقابل نقل به معنا.[33]
 در پايان، اقسام متصور تعارض، ذكر مي‌شود:
   الف) تعارض بين دو دليل اجتهادي – اماره؛
     ب) تعارض بين دليل اجتهادي وفقاهتي – اصل عملي؛
      ج) تعارض بين دو دليل عقل؛
      د) تعارض بين دو دليل فقاهتي؛
      ه) تعارض بين دليل عقلي و نقلي.
 
 
 
--------------
 [1]- فيروزآبادي؛ قاموس المحيط،‌ نشر دارالمعرفة، بي‌تا، ج2،‌ ص 334 و فيّومي؛ مصباح المنير، دارالهجرة، قم، 1405، ص 402
  2-  قمي، ميرزا ابوالقاسم؛ قوانين الاصول، طبع حجري، بي‌جا، 1324ق، ج 2، ص 276.
[3]- تناقض يعني، اختلاف بين دو قضيه به گونه‌اي كه از صدق يكي، به كذب ديگري برسيم و بالعكس. و اين دو به صورتي هستند كه نه با يكديگر در صدق جمع مي‌شوند و نه در كذب. (يعني نه هر دو با هم صادق هستند نه كاذب) لايجتمعان و لايرثفعان.
[4]- تضاد، اختلاف بين دو قضيه، به صورتي كه با يكديگر در صدق جمع نمي‌شوند يعني از صدق يكي به كذب ديگري مي‌رسيم ولي از كذب يكي، به صدق ديگري نمي‌رسيم چون احتمال دارد هر دو كاذب باشند: لايجتمعان و يجوزأن يرتفعان.
[5]- خراساني، محمدكاظم؛ كافاية الأصول، نشر اسلامي، بي‌جا، چاپ چهارم، 1418ق، ص 496.
[6]- انصاري، مرتضي؛ فوائد الاصول، نشر مجمع الفكرالاسلامي، قم، چاپ هفتم، 1427ق، ج 4، ص 18.
[7]- مورد 2و3: مظفر، محمدرضا؛ اصول فقه، تحقيق سيد مهدي حسيني گلپايگاني، موسسه الامام المنتظر، قم، چاپ اوّل، 1382ش، ج2، ص 607.
[8]- همان.
[9]- فوائد الاصول، ج4، ص 18.
[10]- اصول فقه، ج2، ص 605.
[11]- همان.
[12]- كفاية الاصول للآخوند، ص 498.
[13]- اصول فقه، ج2، ص 608.
[14]- بحوث في علم الاصول، ج4، ص 42.
[15]- فوائد الاصول، ج4، ص 32.
[16]- طريقيت امارات به اين معنا است كه شأن امارات، فقط رساندن به واقع و واقع نمايي است و منشأ جعل حكم نمي‌باشند.
[17]- سببيّت امارات به اين معني است كه يا خود امارات بنفسه موجب جعل حكمي در لوح واقع مي‌شوند و يا سكوب بر اساس آن‌ها موجب جعل حكمي در ظاهر مي‌شود.
[18]- فوائد الاصول، ج4، ص 37.
[19]- كفاية الاصول، ص 499؛ فوائد الاصول، ج4، ص 38.
[20]- حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ ششم، 1412ق، باب 9 از ابواب صفات قاضي، ج18، ح 40، ص 87.
[21]- وسائل الشيعه، باب 9 از ابواب صفات قاضي، ج 18، ح 39، ص 87.
[22]- مفاتيح الاصول، ص 686.
[23]- فوائد الاصول، ج4، ص 80.
[24]- فوائد الاصول، ج4، ص 101-98.
[25]- فوائد الاصول، ج4، ص 81.
[26]- فوائد الاصول، ج4، ص 139.
[27]- فوائد الاصول، ج4، ص 146.
[28]- فوائد الاصول، ج4، ص 151.
[29]- مفاتيح الاصول، ص 708.
[30]- فوائد الاصول، ج4، ص 140 و 139.
[31]- فوائد الاصول، ج 4، ص 145.
[32]- فوائد الاصول، ج4، ص 80.
[33]- بحوث في علم الاصول، ج4، ص 24 و 23.


نويسنده:حسن رضايي



مشاوره حقوقی رایگان