بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,830

قواعد مربوط به قصاص براي قتل عمد

  1392/6/22
قواعد قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي با تغييراتي مواجه شده است. مهم‌ترين اين تغييرات که در راستاي ديدگاه‌هاي حقوقدانان کيفري در اين قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.
اين قانون برخلاف قانون مجازات اسلامي سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم براي عمدي بودن قتل برشمرده است. از جمله نکات قابل توجه در قانون جديد در بحث قصاص مي‌توان به محدود کردن تعريف جنايت عمدي، شفاف‌سازي تعريف قتل عمد، شبه‌عمد و خطاي محض، رفع ابهام‌هاي موجود در مواد 295،‌ 296،‌ 297 و 308 در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از ديگر نوآوري‌هاي قانون جديد، برداشتن قصاص از سقط جنين، عمدي دانستن قتل در صورت اشتباه در هويت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسايي ترک فعل به عنوان عنصر مادي قتل و ...است. 
در اين يادداشت به بررسي مقررات مربوط به مجازات قتل عمد مي‌پردازيم.قانونگذار در قانون مجازات پيشين، جرم قتل را تعريف نکرده است، اما در کتاب‌هاي فقهي که مقررات مربوط به حدود، قصاص و ديات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعريف شده است. 
فقها قتل را چنين تعريف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معناي خارج ساختن نفس است. 
منظور از «المعصومه» اين است که به عمد و بدون جواز نمي‌توان از کسي سلب حيات کرد. در قانون جديد مجازات اسلامي نيز قتل تعريف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهي از جرم قتل است.
در ماده 14 قانون جديد، مجازات اشخاص حقيقي مثل قانون سلبق پيش‌بيني شده است؛ اين ماده مقرر مي‌دارد: «مجازات‌هاي مقرر براي اشخاص حقيقي چهار قسم است:1- حد 2- قصاص 3- ديه 4- تعزير». و در ادامه ماده 16 به تعريف قصاص مي‌پردازد،‌ به‌اين صورت که اشعار مي‌دارد: «قصاص، مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم اين قانون اعمال مي‌شود».کتاب سوم قانون جديد مجازات اسلامي به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود 160 ماده را دربر مي‌گيرد، در حالي که تعداد اين مواد در قانون مجازات اسلامي سابق، حدود 90 ماده است.افزايش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جديد به دليل ابهام‌ها و نارسايي‌هايي است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌اي که حکم برخي از احکام قصاص در اين قانون به طور صريح پيش‌بيني نشده است و اين ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهي و گاه آراي وحدت رويه تاکنون برطرف نشده است. 
قانون جديد مجازات اسلامي در برگيرنده نوآوري‌هايي است که تا حدود زيادي ابهام‌هاي موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. 
کتاب سوم قانون جديد مجازات اسلامي که با نام قصاص تدوين شده، به موضوع قتل پرداخته است. تفاوت اصلي قانون جديد با قانون مصوب سابق در اين زمينه در ماده 287 قانون جديد قابل رويت است. 
در قانون جديد، ماده 287 بحث صدمه‌رساندن به نفس، عضو و منفعت را به سه قسم تقسيم مي‌کند که اين امر برگرفته از فقه اماميه است. 
قانونگذار در قانون جديد در ماده 288 به توضيح جنايات عمدي پرداخته است که اين ماده چهار بند دارد در حالي که در قانون مجازات اسلامي سابق داراي سه بند است. 
در بند «الف» ماده 288 قانون جديد مجازات اسلامي قصد جنايت بر عضو، نفس يا منفعت بر يک فرد معين يا افرادي از جمع معين، عمد محسوب مي‌شود و مجازات مرتکب، قصاص نفس است که اين بحث در ماده 206 قانون سابق نيز وجود داشت. در بند «ب» ماده 288 قصد قتل کنار گذاشته شده است و عملي را که «ذاتا» موجب جنايت عليه عضو يا منفعتي شود، دربر مي‌گيرد، يعني عملي که نوعا کشنده است يا منفعت عضو را از بين ببرد،‌ جنايت عمدي است.
بند «پ» ماده 288 بر عملي که «اتفاقا» موجب جنايت مي‌شود اشاره دارد که به علت وضعيت خاص مجني‌عليه، قتل عمدي محسوب مي‌شود. نکته جالب توجه در بند «ت» ماده 288 از قانون جديد است که قصد جنايت بر فرد غيرمعين، بدون اينکه مقصود مشخص باشد مانند يک بمب‌گذار که موجب قتل تعداد زيادي از افراد مي‌شود، مدنظر قرار گرفته است. مي‌توان گفت اين چهار بند در ماده 288 قانون جديد، همان موارد اشاره شده در قانون مجازات اسلامي سابق است که تفاوت اصلي در مقام اثبات است. 
در تبصره 1 ماده 288 قانون جديد آمده است که اگر کسي با عمل نوعا کشنده موجب جنايت شود،‌ در صورتي که نبود آگاهي مرتکب اثبات نشود، قتل عمد است در صورتي که در قانون سابق هرگاه مرتکب موجب جنايت شود، قصد جنايت نيازي به احراز ندارد و عمل مرتکب چون نوعاً کشنده است به مجازات قصاص محکوم مي‌شود. اما در قانون جديد، بحث آگاه بودن مرتکب به اقدامش مدنظر قرار گرفته است. 
در مورد تبصره 2 ماده 288 قانون جديد نيز بايد گفت، اين در ماده 206 قانون مجازات اسلامي سابق هم وجود دارد که اگر عملي اتفاقاً موجب جنايت شود، آن هم به دليل وضعيت خاص مجني‌عليه مانند بيماري قلبي که مرتکب هم آگاه به اين موضوع بوده است در اينجا عمل او از اتفاقاً کشنده به نوعاً کشنده تغيير مي‌کند و مرتکب، قصاص مي‌شود. 



نويسنده: احمدرضا اسعدي نژاد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان