بسم الله
 
EN

بازدیدها: 578

حقوق معنوي فيلمسازان تاريخ انقضا ندارد

  1392/6/22
خلاصه: بررسي چالش‌هاي حقوقي سينما در گفت و گو با دکتر زهرا شاکري؛ حقوق معنوي فيلمسازان تاريخ انقضا ندارد
113 سال است که سينما در ايران داير شده است، يعني از سال 1279 هجري شمسي؛ آن زمان که ابراهيم‌خان عکاس‌باشي به همراه پدرش به اتريش رفت و با سينما آشنا شد. وي در بازگشت به وطن وسايل سينما را همراه داشت.
اولين فيلم ساخته‌شده ايراني آبي و دابي نام داشت و يک فيلم کوتاه صامت بود که هيچ وقت اکران عمومي نشد. بعد از آن فيلم ديگري با نام «حاجي‌آقا، آکتور سينما» در سال 1311 ساخته شد که با اقبال عمومي روبه‌رو نشد، تا اينکه اولين فيلم سينمايي با کلام به نام «دختر لر» به کارگرداني اردشير ايراني ساخته شد و مورد توجه مردم قرار گرفت. اين توجه تا به امروز ادامه پيدا کرده است به طوري که اکنون سينما ديگر صرفا يک هنر نيست بلکه به يک هنر-صنعت تبديل شده است. در گفت‌وگو با دکتر زهرا شاکري، پژوهشگر تخصصي حوزه مالکيت فکري و دانش‌آموخته دکتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران و وکيل دادگستري، به بررسي چالش‌هاي حقوقي حوزه سينما و نحوه حمايت از حقوق معنوي فيلمسازان پرداخته‌ايم.

تعريف کپي رايت چيست و کپي رايت شامل چه مواردي مي‌شود؟ 

کپي رايت يا حقوق مالکيت ادبي و هنري به معناي حق بهره‌برداري انحصاري از آثار ادبي و هنري است و به دارنده آن حق مادي و معنوي مي‌دهد. مدت حمايت از حق مادي معمولا در بيشتر کشورها تا 50 سال پس از مرگ مولف يا هنرمند است؛ اما حق معنوي به صورت نامحدود حمايت مي‌شود. اقسام اصلي حق مادي شامل حق تکثير، حق فروش، اجاره، توزيع و... است و حق معنوي شامل حق بر نام و عنوان اثر، حق حرمت اثر، حق افشا و... است.

حقوق فيلمسازان در حوزه کپي‌رايت چيست؟

فيلمسازان نيز مانند ساير مولفان و هنرمندان از حقوق مادي و معنوي برخوردار هستند؛ مدت حمايت از حق مادي آنان در کشور ما تا 30 سال پس از نشر يا عرضه اثر است؛ به عبارت روشن‌تر بايد گفت هيچ‌کس بدون اجازه فيلمساز حق تکثير يا توزيع يا هرگونه بهره‌برداري مادي از فيلم را ندارد و از سويي نام فيلمساز براي هميشه بر اثر باقي مي‌ماند و کسي نمي‌تواند نام فيلم را عوض کند. علاوه بر اين تغيير در اثر نيز تابع اختيار فيلمساز است؛ البته اين حق اخير مي‌تواند با بعضي از مقررات آمره در تعارض باشد و اين حق را تعديل کند.

آيا آثار سينمايي خارجي در ايران قابل حمايت هستند؟

کليه آثار خارجي که براي نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد، در ايران از حمايت برخوردار است. البته حمايت از حق مادي اين شرط را دارد و حق معنوي هميشه و در هر مکاني قابل پيگيري است. در خصوص آثار سينمايي خارجي نيز مي‌توان گفت اگر اثر سينمايي خارجي براي نخستين بار در ايران پخش يا نشر شده باشد و قبلا در هيچ كشوري چاپ يا نشر يا پخش يا اجرا نشده باشد از حمايت برخوردار است. بنابراين اگر شرکت‌هاي فيلم‌سازي خارجي بخواهند اثرشان در ايران نيز از حمايت برخوردار شود بايد همزمان با اولين نشر در خارج از ايران، اثر را در ايران منتشر کند. 

در حال حاضر مهم‌ترين قانوني که حقوق فيلمسازان را تضمين و حمايت مي‌کند کدام است و مهم‌ترين نقدهاي وارده بر اين قانون يا قوانين چيست؟

حمايت از کپي‌رايت آثار سينمايي تابع قانون حمايت از حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است. يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي قانوني پيش روي فيلمسازان آن است که چون ايران عضو کنوانسيون «برن» نيست اثر سينمايي ايراني در کشورهاي ديگر حمايت نمي‌شود در حالي که با عضويت در کنوانسيون برن، کشورهاي عضو موظف هستند از آثار اتباع و مقيمان کليه کشورهاي عضو حمايت کنند و از طرفي اگر اثر در يکي از کشورهاي عضو منتشر شود در ساير کشورها‌ي عضو نيز از حمايت برخوردار است. 

پيشنهادهاي شما براي بهبود وضع حقوقي فيلمسازان چيست؟

مهم‌ترين پيشنهاد در خصوص تشکيل سازمان مديريت جمعي براي پيگيري مطالبات ناشي از مالکيت فکري آثار سينمايي است. اين سازمان مي‌تواند به صورت يک سازمان مردم‌نهاد مدافع حقوق مالکيت فکري اعضا باشد و با ابزارهاي قضايي يا شبه قضائي به حفظ حقوق هنرمندان بپردازد.

پيوستن ايران به کنوانسيون برن چه آثاري بر روند هنري- فرهنگي کشور مي‌تواند داشته باشد؟

به طور کلي بايد گفت کشورهاي عضو کنوانسيون برن از راهکار «ايجاد محدوديت» بهره مي‌جويند؛ به عبارت ديگر در مواردي که کشور غير عضو اتحاديه از آثار پديدآورندگان يک کشور عضو اتحاديه حمايت کافي به عمل نياورد‌، کشور عضو مي‌تواند حمايت از آثار هنرمنداني را که در هنگام نخستين نشر‌، تبعه غير عضو (مانند ايران) هستند و در يکي از کشورهاي عضو اتحاديه سکونت عادي ندارد، محدود کند همچنين اگر کشور محل نخستين نشر از اين اختيار استفاده کرد، ساير اعضا نيز ملزم به اعطاي حمايتي بيش از آنچه کشور محل نخستين انتشار براي آن آثار قائل است، نيستند (ماده 6 کنوانسيون برن). از اين رو هنگامي که ايران به آثار خارجي حمايت کافي اعطا نمي‌کند‌، دور از انتظار نيست که اعضاي برن در اقدامي‌ متقابل به ايجاد محدوديت اقدام کنند که آثار سوء آن متوجه فيلمسازان ايراني شود. از طرفي نيز اين اقدام به يک کشور خاتمه نمي‌يابد بلکه به ساير اعضا سرايت مي‌کند و اين کشورها الزامي ‌به اعطاي حمايت بيشتر ندارند. بنابراين عدم حمايت ايران مي‌تواند به واکنش موثر ساير کشورها منجر شود. 
اگرچه ممکن است با معاهدات دو يا چندجانبه يا اجراي رفتار متقابل، بتوان از آثار و نتايج نامطلوب حمايت ناکافي گريخت، بايد گفت در شرايطي که گستره اعضاي کنوانسيون از مرز چند کشور فراتر رفته است، دفاع از انعقاد معاهدات دوجانبه يا رفتار متقابل که تکليف الزام‌آوري را فراهم نمي‌آورد، دشوار خواهد بود.
اما با الحاق ايران به کنوانسيون برن آثار به خودي خود در تمام کشورهاي عضو اتحاديه برن حمايت مي‌شوند و فيلمسازان ايراني قادر خواهند بود از گسترش بازار فيلم خود سود ببرند؛ زيرا از فيلم ايراني در سراسر اتحاديه برن مراقبت مي‌شود. هنگامي‌که يک کشور به برن ملحق مي‌شود، اين کشور بخشي از نظام بين‌المللي حمايت از حق مولفان مي‌شود و از آن طريق، نظام تجارت بين‌المللي براي کالاها و خدمات حمايت شده نيز مشمول نظام مزبور مي‌شود.عضويت در کنوانسيون برن بر اعتبار بين‌المللي ايران مي‌افزايد و هيچ کشوري در تعاملات خود با ايران به عنوان سارق ادبي برخورد نخواهد کرد. 
از سوي ديگر اين امر به فراهم شدن زمينه گسترده تعاملات مي‌انجامد، و در اين بين آثار ماندگار و عظيم‌تري خلق مي‌شود، همچنين سرمايه‌گذاران خارجي با رهايي از دغدغه تضييع حقوق خويش، به بازار فيلم ايران وارد مي‌شوند و داوطلبانه آمادگي پيدا مي‌کنند که در زمينه‌هاي مختلف علمي و فرهنگي، سرمايه‌گذاري کنند.
کشورهاي پيشرو در زمينه‌ صيانت از توليدات هنري و فرهنگي چگونه و با چه مکانيزم‌هاي قانوني از مالکيت فکري خود حفاظت مي‌کنند؟
در کشورهاي پيشرفته ساليان متمادي است که از مالکيت فکري حمايت مي‌شود و همين کشورها در تصويب معاهدات جهاني موثر بوده‌اند؛ از اين رو منافع اين کشورها در اين معاهدات بيشتر قابل مشاهده است. به هر حال مقررات حمايت از مالکيت فکري سال‌هاست که در اين کشورها تدوين شده و در حال اجراست و همواره با تغييرات فناوري به‌روز مي‌شود. 
به عبارت ديگر کشورهاي پيشرفته مرحله تثبيت حقوق مالکيت فکري را گذرانده‌اند و اکنون وارد مراحل جديدي از تدابير حقوقي شده‌اند. اين کشورها تلاش کرده‌اند که با توانمندسازي گمرک‌هاي خود از ورود کالاهاي ناقض حق جلوگيري کنند و از سويي ضمانت اجراهاي مدني به صورت پيشرفته در دسترس است. در اين کشورها معيارهاي به‌روزي براي ارزيابي اموال فکري و خسارات وجود دارد که در دادگا‌ه‌ها از آن بهره برده مي‌شود. در اين ميان قضات نيز تجربيات مفيدي را در اين زمينه کسب کرده‌اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان