بسم الله
 
EN

بازدیدها: 686

مطالعة تطبيقي ابزارهاي قانونگذاري

  1392/6/22
خلاصه: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي يک متن تخصصي متعلق به دانشگاه هانهايم (پوتسدام) را در مورد ابزارهاي قانونگذاري ترجمه و در قالب گزارشي منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مرکز با بيان اين مطلب که برداشت هاي مختلفي بر مبناي قيود مبتني بر قانون اساسي، ساختار تاريخي و سنت هاي نظام حقوقي در هر کشور از قانون وجود دارد، افزود: در اين نوشتار تلاش شده است، باتوجه به نظام هاي حقوقي برخي از کشورهاي اروپايي، انواع مختلف قوانين دسته بندي و تشريح شوند. از جمله اينکه قوانين بر حسب موضوعاتي که به تمشيت و تنظيم آنها مي پردازند، از حيث دامنه شمول، تاثير بر ديگر قوانين، بر حسب مرجع وضع، از حيث ماهيت قاعده و خصيصه هاي هنجاري، قابل تقسيم بندي هستند . همچنين در اين نوشتار ، ساختار قوانين از حيث نظام قانونگذاري بافت فدرال و بسيط کشورها مورد بحث قرار گرفته است.
اتريش، بلژيک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس کشوري هستند که در اين گزارش ابزارهاي قانونگذاري آنها مورد مقايسه و مطالعه تطبيقي قرار گرفته است.
اين گزارش مي افزايد: از هجده کشور مورد تحقيق در اين پروژه، هفت کشور فدرال، يا داراي ساختار دولت محلي هستند. يک دسته از اين هفت کشور شامل فدراليست آلماني (آلمان، سوئيس، اتريش) ، يک دسته دولت محل گرايي اروپاي جنوبي (ايتاليا ، اسپانيا و پرتغال) و يک مورد خاص هم بلژيک است. تمايز ميان دسته هاي متفاوت از اين جهت مهم است که هر يک به فلسفه هاي سياسي مختلفي مربوط است که به نوبه خود، تحت تاثير صلاحيت هاي «ميان دولتي» است. در حالي که فدراليسم آلماني برآمده از تطور تاريخي اين حکومت هاست. محلي گرايي مديترانه اي آنچنان منعکس کننده تفاوت هاي از پيش موجود و متاثر نظريه کاتوليک رومي نيست. همچنين ان امر در مورد اسپانيا نيز مصداق دارد که در آن محلي گرايي به دليل گرايش هاي خودمختاري ر برخي از مناطق رشد کرده است. بلژيک موردي خاص است، زيرا تفويض اختيار منتج به دو شکل متمايز محلي گرايي شده است: يکي فرهنگي و ديگري سرزميني.
سه نوع قانونگذاري مي تواند در ساختارهاي محلي – فدرال مربوط به تقسيم اختيار ميان مجالس مرکزي و محلي يافت شود. مواردي وجود دارد که موضوعات قانونگذاري در صلاحيت هاي اختصاصي هر يک از مجالس محلي يا مرکزي قرار مي گيرد. بنابراين مواري وجود دارد که هم مجلس محلي و هم مجلس مرکزي مي توانند به قانونگذاري بپردازند. اين امر وضعيعتي را ايجاد مي کند که از آن با عنوان ساختار موسوم به صلاحيت قانونگذاري متقارن ياد مي شود. در اين مورد، قانون اساسي در هنگام تعارض (اين دو مجلس) هنجارهايي را براي حل مسائل ناشي از تعارض هاي احتمالي ميان دو مجموعه متمايز از قواعد، پيش بيني کرده است. يکي از هنجارهاي مربوط به اين نوع تعارض عبارت است از اينکه قانون حکومت مرکزي ، در صورت وجود، از جايگاه بالاتري نسبت به قانون محلي برخوردار است. احتمال سوم هنگامي مطرح مي شود که پارلمان مرکزي صرفا از صلاحيت وضع چارجوب کلي قانون برخوردار است، در حالي که اعمال واقعي اختيارات در اختيار مجالس محلي واگذار شده است. دو گزينه متفاوت در اين نوع تقسيم بندي اختيارات قانونگذاري وجود دارد؛ اول ، تفويض اختيارات توسط پارلمان مرکزي به پارلمان محلي است. گزينه دوم جايي است که موضوعات قانونگذاري به طور طبيعي در صلاحيت انحصاري محلي قرار مي گيرد، اما به موجب فرامين کلي پارلمان مرکزي محدود و مقيد مي شود ؛ فراميني که معمولا به منظور تضمين همگوني مشخص قواعد در کل کشور صادر مي شود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در جمهوري فدرال آلمان، اتريش و سوئيس ، صلاحيت عام قانونگذاران به ايالت ها واگذار شده است، اما موضوعاتي که به صلاحيت اختصاصي يا متقارن دولت فدرال واگذار شده است، به حدي گسترده است که صرفا موارد معدودي در حيطه صلاحيت قانونگذاري انحصاري ايالت ها باقي مانده است. همچنين دولت فدرال از صلاحيت قانونگذاري در مورد قوانين چارچوبي نيز برخوردار است که قانونگذاران در ايالت هاي مختلف را هماهنگ مي کند. در ايتاليا ، مناطق مي توانند به صورت متقارن در چارچوب هاي تعيين شده به وسيله قانون ايالتي اقدام به قانونگذاري کنند. آنها همچنين مي توانند قانون اجرايي تصويب کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان