بسم الله
 
EN

بازدیدها: 958

حق اجرت المثل و نحله در يك بررسي حقوقي-قسمت اول

  1392/6/22
خلاصه: مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است كه با شرايطي خاص، به زن تعلق مي‌گيرد. اگر زن كارهاي خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلايلي بخواهد وي را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق مي‌گيرد. نحله هم بخششي از طرف زوج است كه در مقابل آن عوضي نمي‌باشد كه در زمان طلاق شايسته است، به زوجه پرداخت شود. در اين مقاله به مباني فقهي اجرت‌المثل و نحله، جايگاه حقوقي اين دو حق، شرايط استحقاق اجرت‌المثل و بيان خلأهاي اجرايي در قانون پرداخته شده است. در اين بررسي معلوم شد در قانون فعلي اجرت‌المثل فقط در صورتي به زوجه تعلق مي‌گيرد كه زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرايط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، ديگر اين حق به وي تعلق نمي‌گيرد؛ لذا در اين مقاله پيشنهاد شده كه اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعي از پرداخت اجرت‌المثل به وي وجود نداشته باشد.
ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام گرديد در بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرايط پرداخت اجرت‌المثل كار زن در منزل اشاره كرده است.

هدف قانونگذار اين بوده، در مواردي كه زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق مي‌شود و مورد بي‌مهري و بي‌وفايي شوهر قرار مي‌گيرد؛ بتواند برخي از حقوق از دست رفته وي را اعاده نمايد. چون تصور عموم بر اين است كه وقتي زن در كابين همسر قرار مي‌گيرد يك زندگي دائمي همراه با صفا و صميميت را آغاز مي‌كند،بنابراين چنانچه پايه‌هاي اين بنا بخواهد از يك طرف ويران شود بايد شخص خاطي مورد تأديب قرار گيرد و به آساني به مطامع شخصي خود دست نيازد و نتواند با سوء استفاده از حق خويش، زندگي زن را دچار مخاطره فراوان نمايد ولي بعد از مدتي وجود قانون اجرت‌المثل اين شبهه را ايجاد كرد كه اگر اجرت‌المثل براي زن قرار داده شده و زن مي‌تواند از اين حق خود در زمان‌هاي ديگر چون دوران زندگي مشترك و زمان فوت همسر استفاده كند. اين نوشتار براي جواب به اين شبهه به تبيين مباني فقهي و حقوقي اجرت‌المثل، شرايط استحقاق اجرت‌المثل و نحله و به نقد و بررسي قانون اجرت‌المثل و نحله پرداخته است.

اجرت المثل


تعريف اجرت المثل

در بسياري از معاملات چون اجاره، مضاربه[i][i]، مساقات[ii][ii]، جعاله[iii][iii]، وكالت در نكاح و... پرداخت اجرت‌المثل به شخصي كه بر انجام كاري مأمور شده، امري معمول مي‌باشد. از اين تعريف معلوم مي‌شود كه اجرت‌المثل داراي تعريف عام است و اين قابليت را دارد كه در انواع معاملات نقش داشته باشد. اجرت به اجرت المسمي و اجرت المثل تقسيم مي‌شود. اجرت المسمي مقدار اجرتي است كه در عقد بر آن توافق شده يا اينكه پرداخت آن مبلغ در نزد طرفين عقد معين باشد. اما اجرت المثل اجرت متعارفي است كه بدون تعيين از جانب طرفين عقد نسبت به عمل، بعد از انجام كار پرداخت مي‌شود. پس اگر شخصي شخص ديگري را براي ساختن ساختماني اجير كند و مقدار اجرت را مشخص نكند، بعد از انجام كار اجرت به وي تعلق خواهد گرفت به اين معني كه عرف مي‌تواند به نسبت عمل، اجرت وي را معين كند. (رك. انصاري، 1415ق:  ج1، ص265)

جايگاه فقهي اجرت المثل

در غالب معاملات كـه استفاده از كـار (مضاربه، مساقات و...) يـا منفعت (اجـاره شخص) غير وجود دارد، زمينه طرح اجرت‌المثل وجود دارد. البته در مورد اجرت كار زن در منزل بحث مستقلي در فقه وجود ندارد، بلكه مطابق موضوعات مندرج در بخش معاملات شباهت‌هايي وجود دارد، كه قابل استناد مي‌باشد. بديهي است در هر موضوع فقهي پرداخت اجرت‌المثل از يك شرط كلي كه همان احترام به عمل مسلم و پرداخت دستمزد عامل مي‌باشد، تبعيت مي‌كند. استحقاق يا عدم استحقاق اجرت براي عامل، تابع شرايط و ضوابط خاصي است كه در بحث اجاره اشخاص مورد بررسي قرار گرفته است.

اجرت المثل در اجاره شخص

اگر شخصي براي فرد ديگري عملي را انجام بدهد كه با امر يا اجازه آن فرد باشد؛ چند حالت قابل تصور است:

1)- فرد اجير قصد كرده كه بدون دريافت مزد اين كار را انجام بدهد. در اين صورت اجرتي شامل حال وي نمي‌گردد، اگرچه آمر هم قصد داشته كه به آن فرد اجرت بدهد. (حكيم، 1404ق: ج12، ص139 ؛ يزدي، 1401ق: ج2، ص622)

2)- فرد اجير قصد كرده كه مزد دريافت كند و كار هم از مواردي است كه شأنيت اجرت گرفتن را دارد در اين صورت حتي اگر آمر قصد مجاني بودن عمل را نمايد، به عامل اجرت تعلق مي‌گيرد و فرقي هم نمي‌كند كه او شأنيت اجرت گرفتن را داشته يا نداشته باشد. (همان)

3)- اگر فرد اجير قصد دريافت مزد يا عدم دريافت مزد نكند (بدون قصد و نيت كاري را انجام بدهد) در اين حال اجرت المثل به اجير تعلق مي‌گيرد؛ زيرا عمل مسلم محترم است. (يزدي، 1401ق: ج2، ص622) حال اگر بين آمر و عامل در قصد دريافت مزد و عدم قصد مزد اختلافي رخ دهد، نظر عامل مقدم مي‌شود؛ زيرا عمل مسلم محترم است و اصل، عدم قصد تبرع مي‌باشد و شأنيت اجير و عدم شأنيت آن در دريافت يا عدم دريافت اجرت اثري ندارد. البته اگر دليل يا نشاني بر مجاني بودن عمل وجود داشته باشد يا در ابتدا شرط كرده باشد كه اين عمل را مجاني انجام دهد؛ در اين صورت استحقاق اجرت ندارد. (همان)

اجرت‌المثل كار زن در منزل شباهت زيادي به اجرت‌المثل در اجاره اشخاص دارد. در بحث اجاره اشخاص به كيفيت قصد آمر بر انجام كار و دخالت قصد مجانيت و عدم مجانيت براي انجام عمل در پرداخت اجرت اشاره مي‌شود كه بدين وسيله مي‌توان در آن ملاك‏هاي تعيين استحقاق عامل در اخذ اجرت كار منزل زن را استخراج نمود.
 

جايگاه حقوقي اجرت‌المثل

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق داراي 7 تبصره مي‌باشد كه مورخ 21/12/1370 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. تبصره 6 اين ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفت و در اجراي اصل 112 قانون اساسي در 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را بررسي و با اصلاحات ذيل مورد تأييد خود قرار داد.

«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً بر عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد ودر صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء‌اخلاق و رفتار وي نباشد به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف)- چنانچه زوجه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده و به دستور زوج يا عدم قصد تبرع انجام و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

ب)- در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

بنابر شرايط فوق اگر زن بدون تقصير طلاق داده شود، در صورت تحقق شرايط ذيل مي‌تواند اجرت‌المثل كارهاي خويش در منزل را مطالبه نمايد:

الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانيت نداشته باشد.

ب)- زوجه عدم قصد مجانيت را در دادگاه ثابت نمايد.

بند الف اين تبصره مستند به ماده 336 ق.م. است، در اين ماده بيان شده:

«هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي باشد يا آن شخص مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است». طبق اين ماده وقتي شخصي از عمل يا منفعت مال غير برحسب اجازه‌اي كه به وي داده شده، بهره‌مند شود؛ براي اجير ضمان قهري ايجاد مي‌شود و موظف به پرداختن اجرت‌المثل مي‌شود. اين امر در منابع حقوقي به «استيفاء» مشهور است. استيفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زيرا در استيفاء توافق بين طرفين براي انجام عمل يا بردن منفعت از مال موجود مي‌باشد و از اين جهت شباهت به عقد دارد، ولي شرايط ديگر عقد را از قبيل تعيين عوض فاقد است. (امامي، 1366: ص412)

استيفاء از منابع ضمان قهري و مبناي واقعي آن اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است. حال اگر شخصي از مال يا كار ديگري استفاده كند و قراردادي بين آنها منعقد نشده باشد و كار اجير نيز تحت عنوان غصب،[iv][iv] اتلاف[v][v] (تلف كردن مال ديگري) و تسبيب[vi][vi](سبب تلف شدن مالي بشود) قرار نگيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت «اجرت‌المثل» مي‌كند. (رك. كاتوزيان، 1374: ج دوم، ص159)

مباني فقهي اجرت‌المثل


1)- قاعده احترام مال و عمل مسلم


عمده‌ترين دليلي كه پرداخت اجرت‌المثل را در معاملات جايز مي‌داند، قاعده «احترام مال مسلم» است. اين قاعده نه تنها در صورت توافق طرفين بر انجام معامله بلكه حتي در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احياي حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم مي‌داند. «احترام مال و عمل مسلم به اين معنا است كه نمي‌توان در مال مسلم به طور مجاني تصرف نمود و به حقوق او تعدي نمود. به جهت آنكه تجاوز به حقوق وي جايز نمي‌باشد، همين‌طور هم اگر عملي هم از جانب وي انجام شود محترم بوده و بايد اجرت آن پرداخت شود.» (مصطفوي، 1417ق: ص24)
 

منابع قاعده احترام مال مسلم

الف)- روايات

تنها روايتي كه دلالت صريحي بر اين قاعده دارد، روايت ابي بصير مي‌باشد: قال رسول الله (ص): «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه معصيه و حرمة ماله كحرمة دمه». (حر عاملي، 1414: ج8 ، باب 158) در اين روايت حرمت مال به حرمت خون و جان تشبيه شده كه حاكي از توجه و  احترام به مال مسلم مي‌باشد. زيرا فقه براي خون و جان اهميت زيادي قائل شده است. (مصطفوي، 1417ق: ص24) لذا اثري كه براي ريختن خون مسلم است، براي تعرض به مال وي هم وجود دارد. سؤالي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه آيا قاعده احترام مال مسلم، فقط بيان مي‌كند كه تصرف در مال ديگران جايز نيست يا اين‌كه علاوه بر آن در صورت استفاده از مال يا عمل ديگري بايد اجرت آن پرداخت شود؟

شيخ اصفهاني در جواب به سؤال فوق معتقد است پرداخت اجرت عمل ديگري از طريق قاعده احترام مال مسلم نيست؛ بلكه از مجراي قاعده اتلاف قابل پرداخت است و در توضيح اين جواب مي‌فرمايند: اضافه شدن كلمه «مال» به كلمه «مسلم» از نوع اضافه ملكي است كه دو جهت و دو حيثيت دارد: اول: حيثيت ملكي، براي رعايت اين نوع از حيثيت، لازم است آنچه كه در تصرف فرد است، بدون اجازه او تصرف نشود. دوم: حيثيت مالي، رعايت اين نوع از حيثيت به اين است كه با مال غير معامله غير مالي انجام ندهد. (اصفهاني، 1409ق: ص 95)

اضافه شدن كلمه مال به لفظ مسلم كه به صورت اضافه ملكي مي‌باشد؛ اين نوع از اضافه حيثيتي تقييديه است و از نوع اضافه تعليليه نمي‌باشد؛ يعني احترام به جهت مالكيت و سلطنت مسلم بر مالش مي‌باشد. اين نوع از مالكيت به اين معنا است كه تصرف مال منوط به اجازه مالك است، چون اثبات احترام براي مالي مي‌كند كه به مسلم اضافه شده است و منظور احترام به مال نيست، زيرا اگر منظور احترام به مال باشد، لازم مي‌آيد كه ضرر به مال جبران شود. (اصفهاني، 1406ق: ص96 ؛ مصطفوي، 1417ق: صص26-25) به همين جهت مفاد قاعده احترام بيان وظيفه قبل از تصرف مي‌باشد و راجع‌به اين‌كه ضرر وارد شده بايد جبران شود سخني به ميان نيامده است. اما مفاد قاعده «اتلاف[vii][vii]» به وظيفه بعد از تصرف اشاره دارد و جبران خسارت وارد آمده از طريق قاعده اتلاف قابل پرداخت است. (همان) اما امام خميني (ره) با استفاده از دلايل وارده در قاعده «سلطنت[viii][viii]» و «احترام مال مسلم» و نيز «بناء عقلاء» بيان داشته‌اند كه حيطه اين دو قاعده منفك بوده و دو قاعده كاملاً مستقل مي‌باشند و يكي ديدن و نزديك ديدن اين دو قاعده با يكديگر مجاز نمي‌باشد؛ زيرا دليل و مدرك اين دو قاعده كاملاً متفاوت از يكديگر است؛ ايشان در اين رابطه مي‌فرمايند:

«از شئون قاعده سلطنت اين است كه مالك بتواند هرگونه كه مي‌خواهد در مال تصرف كند كه شارع آن را با عبارت مشهور نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» بيان نموده و عقلاء هم آن را پذيرفته‌اند. اما مفاد قاعده احترام اين است كه مال در حريم مالك واقع شده به گونه‌اي كه كسي بدون اجازه نمي‌تواند در مال وي تصرف نمايد و اگر تصرف كرد و آن را اتلاف نمود، ضامن عوض آن مي‌باشد». (خميني، 1410ق: ج3، ص124) بنابراين «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور كه خونش نبايد ريخته شود و اگر ريخته شد نبايد هدر برود، مالش هم به همين صورت است. چون اين تشبيه، تشبيه عامي است و اين نكته موافق قاعده عقلائيه است و چنانچه به نفي ضمان رأي داده شود، پسنديده نمي‌باشد». (خميني، 1410ق: ج1، ص323)

ب)- بناء عقلا

برخي از علما احترام به مال را يك قاعده عقلايي دانسته كه شامل مسلم و غير مسلم مي‌شود و آن را يك حكم تأسيسي نمي‌دانند و معتقدند: «اصل در اموال، منافع و اعمال متعلق به انسان اين است كه چيزي از تحت اختيار وي بدون اجازه‌اش خارج نشده و تصرف در آن هم بدون رضايت وي نباشد و اين را جميع عقلا در همه ملت‌ها و مذهب‌ها مي‌پذيرند و آنچه كه در شرع مثل روايت «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و ... وارد شده صرفاً بناء عقلا است و نظر ايشان نسبت به احترام اموال، منافع و اعمال تثبيت مي‌كند كه از احكام تأسيسي در اسلام نمي‌باشد و اين معناي احترام به اموال از حقيقت ملكيت و تسلط انسان بر اموال بلكه بر منافعش ناشي مي‌شود و اين نوع از سلطنت براي مالك سبب مي‌شود، كسي بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتي هم كه به تلف مال يا عمل منجر شود، بايد خسارت آن جبران گردد. (رك. مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص218) همچنين «فرقي بين مال، اعمال و منافع نمي‌باشد؛ زيرا منافع هم مربوط به عين و مالي است كه متعلق به مالك باشد و احترام به منافع، مانند احترام به مال است و اتلاف آن جايز نيست؛ جز اينكه مالك به آن رضايت بدهد و به همين جهت جبران خسارت هم لازم مي‌باشد». همچنين فرقي بين مال و اعمال شخص آزاد نمي‌باشد، چون عمل فرد آزاد هم محترم است. بنابراين اگر شخصي فردي را به انجام عملي امر كند و قرينه‌اي بر انجام مجاني عمل وجود نداشته باشد، شكي نيست كه مطابق آنچه كه در ميان بسياري از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است؛ بايد اجرت‌المثل به وي پرداخته شود». (همان، ص 227)

ج)- سيره متشرعه

دليل ديگري كه براي اثبات اين قاعده بيان شده سيره متشرعه است به اين معنا كه بدون اذن مالك نمي‌توان تصرف در مال وي نمود و با تصرف در مال مسلم متصرف مذموم شمرده مي‌شود. (مصطفوي، 1417ق: صص26-25) در زمان معاصر نسبت به سيره متشرعه ترديد وجود دارد؛ زيرا معلوم نيست چنين عملي در زمان معصوم (ع) واقع شده و مورد تأييد معصومين قرار گرفته باشد؛ لذا سيره متشرعه قابل استناد نيست.

د)- تسالم اصحاب

تسالم اصحاب به اين معنا كه بين فقها نسبت به مدلول قاعده «احترام مال مسلم»،  تسالم است و اختلافي بين فقها نمي‌باشد. (همان، ص 24) البته اين سؤال باقي است كه دايره احترام به مال و عمل مسلم آيا فقط نسبت به منافع مستوفاة است يا منافع غيرمستوفاة را هم شامل مي‌شود؟ بين فقها در اين مسئله اختلاف وجود دارد. نظر مشهور اين است كه علاوه بر منافع مستوفاة، منافع غير مستوفاة هم ضمان دارد. (انصاري، 1415ق: ص204 ؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ص241) قاعده احترام به مال مسلم هم‏چنين موردي را تأييد مي‌كند. مثلاً اگر كسي خانه شخص ديگري را غصب نمايد و در آن ساكن نشود به تحقيق منافعي كه براي مالك وجود داشته، تلف كرده است و حرمت اين منفعت اقتضاي آن را دارد كه اجرت‌المثل به مالك پرداخت شود و سيره عقلا هم چنين چيزي را تأييد مي‌كند و شكي در پرداخت اجرت به ايشان نيست. (مكارم شيرازي، 1411ق: ص241) بنابراين مطابق نظر مشهور منافع و اعمالي كه به امر و اذن مالك انجام شده باشد و منافعي كه تحت تسلط مالك بوده، اما فوت شده، داراي ضمان مي‌باشد. اما منافعي كه بعد از عقد از تصرف مالك بيرون آمده باشد، هيچ تضميني براي آن وجود ندارد. (اصفهاني، 1409ق: ص 100) بدين جهت تمسك به قاعده احترام به مال مسلم براي تعيين جواز پرداخت اجرت المثل امكان پذير است. لذا همان‌طور كه علماي حقوق هم بيان داشته‌اند، اجراي عدالت و احترام به عمل مسلم، ايجاب مي‌كند كه حتي اگر بين طرفين قراردادي منعقد نشده باشد، چنانچه از نظر عرف، حقي برعهده يكي از دو طرف آمده به‌طور قهري ضامن پرداخت باشد يا جبران خسارت نمايد.




نويسنده: مريم احمديه- كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي



مشاوره حقوقی رایگان