بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,242

بحثي در تفسير قاعده لا ضرر-قسمت پانزدهم

  1392/6/21
قسمت قبلي



بحث در اين بود كه آيا در مواردي كه (لاضرر) جاري مي‌شود, جنبه عزيمتي دارد, يعني حتماً بايد ترك كرد, يا جنبه‌ي رخصتي دارد, به اين معني كه اختيار در دست مكلَّف است كه اگر نخواست ترك مي‌كند و اگر هم خواست انجام مي‌دهد؟
فقهاء در فقه كلمه‌ي عزيمت و رخصت را زياد به كار مي‌برند, جاي كه جنبه الزامي پيدا كند, كلمه عزيمت را به كار مي‌برند, اما در جاي كه حالت الزامي در كار نباشد, به آنجا كلمه‌ي رخصت را استعمال مي‌نمايند.

نظريه استاد سبحاني:

ما معتقديم كه قاعده(لاضرر و لاحرج), حالت الزامي دارند, يعني شرع مقدس در اين موارد, حكمي را تشريع نكرده و اين عمل, عبادت( بلا امر) است, مرحوم نائيني نيز همين ادعاء را نموده و هردو در مدعا باهم شريكيم, ولي ادله‌ي كه ما ارائه داديم, با دليل ايشان متفاوت است, مهم ترين دليل ما اين بود كه قاعد(لاضرر و لاحرج) از نفي حكم ضرري شرعي خبر مي‌دهد و مي گويند كه حكم شرعي ضرري در صحيفه‌ي تشريع نيست, قهراً اين عبادات, عبادات بدون امر(بلاامر) مي‌شود, عبادت (بلا امر) هم باطل است, دليل ما همين بود كه بيان شد, ولي مرحوم نائيني دليل عقلي ارائه نموده, وفرموده : اگر استعمال آب براي بدن انسان مضر باشد, بايد تيمم كند, حق ندارد كه وضو بگيرد, چرا؟ چون اگر وضو گرفتن برايش جايز باشد(يلزم ان يكون ما في طول الشيئ, في عرضه), لازم مي‌آيد چيزي كه در طول يك شيئ است, در عرض آن شيئ واقع بشود,
مثال: قران مي‌فرمايد: (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ً طيباً))(1) مراد از: فلم تجدوا ماءً, يعني فلم تجدوا تكويناً, مثل بيابان خشك و بدون آب, و مراد از: فلم تجدوا ماءً, يعني فلم تجدوا تشريعاً, يعني شرعاً آبي كه استعمالش جايز باشد پيدا نكند, در اين دو مورد بايد تيمم بكند, تيمم هم در طول وضو است, نه در عرضش. يعني در درجه اول, وضو گرفتن واجب است, اما اگر چنانچه آب تكويناً پيدا نشد, يا تشريعاً استعمالش جايز نبود, نوبت به تيمم مي‌رسد, يعني تيمم در طول وضو است, ولي اگر بگوييم با وجود آب تكويناً و يا تشريعاً, انسان مي‌تواند تيمم نمايد, لازم مي‌آيد تيممي كه در طول وضو است, در عرضش واقع شود, فلذا اگر قائل به عزيمت شويم, مرتبه‌ي شان محفوظ مي‌ماند, يعني هر كدام در همان جاي خود قرار گرفته‌اند, وضو براي خود جاي دارد, تيمم نيز براي خودش جاي دارد, يعني وضو در جاي است كه استعمال آب (تكويناً و تشريعاً) ممكن باشد, اما تيمم در جاي است كه استعمال آب(تكويناً و يا تشريعاً) ممكن نباشد.
اما اگر بگوييم كه استعمال آب, عزيمت نيست, بلكه رخصت است, معنايش اين است آدمي كه استعمال آب برايش مضر است, هم مي‌تواند وضو بگيرد و هم مي‌تواند تيمم كند, يعني هردو برايش جايز است, و معناي حرف اين است, دو چيزي كه در طول همند, در عرض هم قرار بگيرند, پس چاره‌ي جز اين نداريم كه بگوييم قاعده(لاضرر) هر كجا كه جاري شد, حالت عزيمت, قاطعيت و يك طرفه كردن را دارد, به اين معني كه اگر استعمال آب براي انسان مضر شد, وضو گرفتن حرام مي‌شود, وو ظيفه‌اش متيعن مي‌شود در تيمم. اين حاصل فرمايش مرحوم نائيني است.(2)

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ مرحوم نائيني عرض مي‌كنيم كه اين فرمايش شما( كه اگر چيزي در طول يك شيئ واقع شد, در عرض آن شيئ قرار نمي‌گيرد), در تكوينيات صحيح است, يعني در مسائل تكويني اگر چيزي در طول يك شيئ بود, در عرضش قرار نمي‌گيرد, مانند: علت و معلول, علت و معلول در طول همند, محال است كه معلول از رتبه خودش تجافي كند و در رتبه علت قرار بگيرد, در تكوينيات حق با ايشان(نائيني) است. اما اگر طولي و عرضي, جنبه تكويني نداشتند, بلكه جنبه تشريعي و اعتباري داشتند, در اينجا بستگي به اعتبار معتبر دارد, عبارت را به دو نحو بيان مي‌كنند, كه در يكي نمي‌توانند در عرض هم واقع بشوند, اما در ديگري مي‌توانند كه در عرض هم قرار بگيرند, مثلاً اگر بگويد: اذا امتنع استعمال الماء تكويناً و حرم تشريعاً فليتيمم), در اينصورت نمي‌توانند كه در عرض هم باشند, چرا؟ چون فرموده: اذا امتنع استعمال الماء تكويناً,( مثل بيابان خشك و بي آب) و حرم تشريعاً فليتيمم, يعني اگر استعمال آب حرام باشد,مثل اينكه بر بدن انسان ضرر داشته باشد, آنوقت تيمم بكند, پس در اين فرض هرگز باهم ديگر جمع نمي‌شوند, يعني آنجا كه وضو است,تيمم نيست, هم چنين در آنجا كه تيمم است و ضو نيست, چون گفتيم: حرم استعمال الماء.
اما اگر عبارت را به اين نحو بگويد: اذا امتنع استعمال الماء تكويناً و جاز استعماله تشريعاً,(بنابراينكه ضرر بر بدن حرام نيست) فليتيمم, در اين فرض هيچ مانعي ندارد كه هردو با هم جمع بشوند, يعني هم وضو جايز باشد, و هم تيمم. بنابراين, بستگي به اعتبار معتبر و اينكه چگونه صيغه راجاري مي‌كنند, دارد.
اشكال ديگري كه بر مرحوم نائيني وارد است, اين است كه در فقه ما, در خيلي از جاها داريم كه هم وضو جايز ست و هم تيمم. كه من بعضي از آن‌هارا بيان مي‌كنم:
الف) كسي بعد از خواندن نماز عشاء, در بستر خوابش رفت كه بخوابد, يادش آمد كه وضو ندار‌د (چون مستحب است كه موقع خوابيدن انسان وضو بگيرد), دراينجا هم مي‌تواند بلند شود و ضو بگيرد, و هم مي‌تواند در همان كنار بسترش بجاي وضو تيمم كند, در اينجا وضو و تيمم در عرض همند.
ب) كسي در سرماي زمستان مي‌خواهد نماز ميت بخواند, وضو گرفتن برايش يك مقدار مشكل است, در اينجا براي خواندن نماز ميت هم مي‌تواند وضو بگيرد و هم مي‌تواند تيمم كند. تاكنوان ادله‌ي قائلين به عزيمت را تبيين نموديم, از اين ببعد سراغ ادله‌‌ي قائلين به رخصت مي‌رويم.
ثم ان القائل بصحه الاعمال الضرريه والحرجيه استدل بوجوه:
الدليل الاول: ان المقام من مقوله المتزاحمين, متزاحمين, مثل اينكه دو نفر در دريا درحال غرق شدن هستند, كه نجات يكي, مزاحم بانجات ديگري است, يعني اشكال در ناحيه شارع نيست, بلكه در ناحيه قدرت مكلَّف است.

نكته:

بايد توجه نمود كه بين متزاحمين و بين متعارضين فرق است, در متعارضين, اشكال در ناحيه قانونگذار و مشرع است, يعني هر دو تا همديگر را تكذيب مي‌كنند, فلذا مي‌گويند خدا يكي را فرموده, مثلاً يك دليل مي‌گويد كه: (ثمن العذره سحت), دليل ديگر مي‌گويد: (لا بأس ببيع العذره), اين دوتا باهمديگر متعارضين هستند, تعارض و تكاذب در مقام تشريع است, برخلاف متزاحمين كه در مقام تشريع با همديگر تكاذب و تعارض ندارند, بلكه درمقام امتثال با هم تعارض دارند, مثلاً مولا فرموده: (انقذ الغريق), مكلَّف هم در كنار دريا آمد, ديد كه دو نفر درحال غرق شدن است, او هم نمي‌تواند كه هردو نفر را نجات بدهد, زيرا نجات يكي, مزاحم است با نجات ديگري فلذا اين صورت از قبيل متزاحمين است, يعني كوتاهي در ناحيه‌ي قدرت مكلَّف است, نه در ناحيه قانونگذار. مستدل مي‌گويد كه مانحن فيه نيز از قبيل متزاحمين است, يعني هم وضو مصلحت دارد و هم تيمم, منتها اوليت در ترك وضو است,يعني بهتر اين است كه بجاي وضو در اينجا تيمم كند, اما اگر تيمم نكرد, بلكه وضو گرفت,وضويش صحيح است.
شخصي (براي خواندن نماز ظهر) وارد مسجد مي‌شود, مي‌بيند كه يك گوشه مسجد نجس شده, در اينجا او دوتا امر دارد:
1- امراول عبارت است: ازل النجاسه. 2- امر دوم عبارت است از : صلّ.
هردو هم مصلحت دارندِ,ولي بهتر و اولي اين است كه ازاله نجاست را بر نمازمقدم بدارد, حال اگر ازاله نجاست رامقدم بر نماز نكرد, بلكه اول نماز را خواند, نمازش صحيح است, چون اين از قبيل متزاحمين است, مانحن فيه نيز از همين قبيل است, يعني هم امر به وضو دارد و هم امر به تيمم. منتها امر به تيمم مهم تر از امر به وضو است. بنابراين, مستدل( مانحن فيه) را به باب متزاحمين قياس كرده.

يلاحظ عليه:

ما در پاسخ اين استدلال عرض مي‌كنيم كه ميان (مانحن فيه) و باب متزاحمين فرق زيادي و جود دارد, مستدل مي‌گفت كه تيمم( در اينجا) امر دارد, اما وضوي ضرري امر ندارد, ولي ملاك دارد, وما وضو را بخاطر ملاكش مي‌آوريم, نه بخاطر امر, چنانچه كه در متزاحمين, مسئله از همين قرار است, يعني اگر ما ازاله‌ي نجاست از مسجد نكرديم, بلكه به جاي ازاله, نماز خوانديم, نماز امر ندارد ولي ملاك دارد. بنابراين, مستدل (مانحن فيه) را به باب متزاحمين قياس كرده و گفته كه درمتزاحمين, اهم( ازاله نجاست) امر دارد, مهم(نماز) ملاك دارد وما نماز را بخاطر ملاكش مي‌خوانيم, نه بخاطر امر, در( مانحن فيه) نيز تيمم امر دارد, ولي وضو امر ندارد, اما ملاك دارد.
ما در پاسخ اين مستدل مي‌گوييم كه به چه دليل شما مي‌فرماييد براينكه وضوي ضرري ملاك دارد, كاشف ملاك, امر است و فرض ما در اينجا اين است كه امر ندارد, يعني علم نداريم به اينكه امر دارد, چون اگر قائل به عزيمت بوديم, مي‌گفتيم كه( حتماً) امر ندارد, ولي قائل به رخصتيم, اما نمي‌دانيم كه اين امر دارد يا ندارد, شما به چه دليل و مدركي مي‌فرماييد كه اين وضو امر دارد؟! بلكه طبق يك فرض امر ندارد( اگر قائل به عزيمت بشويم), وطبق فرض ديگر امر دارد(اگر قائل به رخصت بشويم), و چون علم به وجود امر, نسبت به وضو نداريم, پس علم به ملاك هم نداريم, يعني ما (واقعاً) نمي‌دانيم كه اين وضو, مصلحت و ملاك دارد يا ندارد.
اما اينكه (مانحن فيه) را به باب متزاحمين(مسئله‌‌ي نماز و ازاله‌‌ي نجاست) قياس كرده, اين قياسش هم صحيح نيست, چرا؟ چون در مسئله نماز وازاله نجاست, مقتضي موجود است, منتها مقارن با مانع است فلذا اگر مكلَّف براي خواندن نماز وارد مسجد مي‌شد و چشمش به نجاست نمي‌‌افتاد, نمازش صحيح بود, چون نماز, نهي ندارد, بلكه مبتلا به اهم شده كه ازاله نجاست باشد بنابراين, در باب متزاحمين, مقتضي موجود است, ولي مانعي بنام ازاله نجاست در ميان است. اما در (مانحن فيه) شك ما در خود مقتضي است, يعني نمي‌دانيم كه( اصلاً ) وضوي ضرري امر دارد يا ندارد, مصلحت دارد يا ندارد, پس در باب متزاحمين, مقتضي محرز و موجود است, منتها مبتلا به مانع است كه ازاله نجاست باشد, ولي در (مانحن فيه) شك در اين است كه آيا وضو وغسل ضرري مصلحت و امر دارد يا ندارد, فلذا قياس (مانحن فيه) را به متزاحمين, قياس مع الفارق است.

خلاصه دليل اول قائلين به رخصت

خلاصه‌ي دليل اول شان اين است كه درست است وضو امر ندارد, ولي داراي ملاك مي‌باشد, در كتاب (كفايه الاصول) خوانديم كه عبادات يا بايد امر داشته باشد و يا ملاك., سپس مانحن فيه را به متزاحمين, مانند نمازي كه مبتلا به ازاله نجاست است, قياس كرد. ما در پاسخش گفتيم كه شما از كجا احراز ملاك نموديد وحال آنكه كاشف ملاك, امر است و ما يقين به وجود امر نداريم, بلكه طبق يك فرض امر ندارد (چنانچه اگر قائل به عزيمت شويم), وطبق فرض ديگر امر دارد (اگر قائل به رخصت بشويم), وچون هنوز مسئله منقح نيست فلذا علم به امر نداريم, وقتي كه علم به وجود امر نداريم, پس چگونه شماي مستدل مي‌گوييد كه ملاك هست وحال آنكه امر, كاشف ملاك است. پس شما اين ملاك را (بدون امر) از كجا بدست آورديد؟!
ثانياً: قياس كردن مانحن فيه را به متزاحمين, قياس مع الفارق است, چرا؟ چون در متزاحمين, نماز, امر دارد, منتها مبتلا به مانع و معارض است, ولي در (مانحن فيه), اصلاً شك در وجود مقتضي است, فلذا اگر قاعده(لاضرر) جنبه عزيمتي داشته باشد, وضو وغسل نه امر دارد و نه مقتضي.
الدليل الثاني: ان المرفوع بقاعده الضرر هو الفصل, أعني اللزوم, دون الجنس, أعني: الجواز. در كتاب( معالم الدين), يك بحثي است كه اگر ناسخي بيايد, آيا اين ناسخ, فصل را برمي‌دارد, يا جنس را؟
مثال: مولا فرموده كه : اقم صلوه الضحي, فرض كنيد اهل سنت عقيده دارند كه صلات ضحي واجب است, سپس ناسخي آمد, آيا اين ناسخ, فقط فصل را (كه لزوم باشد) بر مي‌دارد, يا جنس را (كه جواز باشد), برمي‌دارد؟ جواز نسبت به احكام اربعه, جنس محسوب مي‌شود, يعني تمام احكام اربعه را تحت پوشش خود مي‌گيرد, آيا اين ناسخ, لزوم را برمي‌دارد, يا جواز را؟ قائلين به رخصت در دليل دوم خود از اين بحثي كه در كتاب( معالم الدين) مطرح شده, الهام گرفته‌اند, و آن را در مانحن فيه پياده كرده‌اند فلذا مي‌گويند كه قاعده(لاضرر), لزوم وضو و غسل را برمي‌دارد, مرحوم صاحب معالم, در كتاب (معالم الدين) مي‌فرمايد: الوجوب مركب من شيئين: جواز الشيئ, مع المنع من تركه, مي‌گويند كه قاعده(لاضرر), قيد آخري را كه ( مع المنع من تركه) باشد, برمي‌دارد, اما اصل جواز, سرجاي خودش باقي است.

يلاحظ عليه:

در پاسخ اين استدلال عرض مي‌كنيم كه ما بارها گفته‌ايم كه وجوب, مدلول امر نيست, يكي از اشتباهات كه در طي چندين قرن صورت گرفته, همين است كه وجوب را جزء مدلول امر دانسته‌اند و گفته‌اند: الامر وضع للوجوب, وحال آنكه وجوب(اصلاً), موضوع له امر نيست, بلكه موضوع له امر, البعث الي الشيئ است, يعني امر براي بعث وضع شده, نه براي وجوب.
ان قلت: ممكن است كسي اشكال كند كه اگر امر براي بعث وضع شده, پس وجوب از كجا استفاده مي‌شود؟
قلت: پاسخ اين است كه وجوب يك حكم عقلي است(الوجوب حكم عقلي), يعني عقل مي‌گويد كه بعث مولا, جواب مي‌خواهد, بنابراين, اگر وجوب, مدلول امر بود, حق با مستدل بود كه بگويد: الوجوب مركب من شيئين:
الف) جواز الشيئ, ب) مع المنع من تركه, ناسخ هم فقط فصل را كه مع المنع من تركه باشد, برمي‌دارد, اما اصل جواز, سرجاي خودش باقي است, ولي عقيده ما در باب اوامر اين است كه اصلاً اوامر براي وجوب وضع نشده‌اند بلكه براي بعث وضع شده‌‌اند, اما وجوب از حكم عقل استفاده مي‌شود, يعني وجوب از احكام عقلائيه و عقليه است, به معني كه عقل مي‌گويد: مولائي كه اطاعتش واجب است, اگر انسان را به چيزي بعث كرد, حتماً بايد امتثال كند مگر اينكه خودش بفرمايد امتثالش لازم نيست.
ثانياً: علاوه بر جواب قبلي, جواب ديگر از استدلال شما اين است كه استدلال شما (كه مي‌‌گوييد الوجوب مركب من شيئين: جواز الشيئ, مع المنع من تركه, سپس گفتيد كه ناسخ و لاضرر, فقط مع المنع من تركه را برمي‌دارد), يك جواب فلسفي است, يعني عرف كه مفهوم (لاضرر) متوجه آن‌‌هاست, عقل شان به يك چنين مسئله‌ي فلسفي نمي‌رسد.
الدليل الثالث: دليل سومي كه قائلين به رخصت آورده‌‌اند و مي‌گويند قاعد(لاضرر), وجوب را برمي‌دارد, اما جواز, سرجاي خودش باقي مي‌باشد, اين است كه ما از طريق ترتُّب, امر درست مي‌كنيم فلذا در باب ترتُّب گفته‌اند كه: (المحذورات تتقدر بقدرها), يعني اگر نماز, با ازله‌ي نجاست تزاحم كرد, نبايد وجوب صلات را از بيخ و بن برداريم, تا در نتيجه( بلا امر) بماند بلكه بايد قائل به امر ترتُّبي بشويم و بگوييم: ازل النجاسه, فان عصيت فصلِّ, فقهاء در باب تزاحم فرموده‌اند اگر دوتا امر با همديگر تزاحم كردند كه يكي اهم و ديگري مهم است, مهم را به طور كلي از بين نمي‌برند بلكه به مكلَّف مي‌گويند كه درمرحله‌ اول, بايد اهم(ازاله نجاست) را انجام بدهي, اگر از امر اهم تخلُّف نمودي, سپس امر مهم(صلات) را انجام بده, شرح اين مطلب در بحث ترتُّب بطور كامل آمده است, ترتُّب هم يك امر عقلي است و ممكن, ما نحن فيه نيز چنين است, يعني در مرحله اول وظيفه‌اش تيمم است, اما اگر عصيان كرد و تيمم نكرد, سپس بايد وضو بگيرد و يا غسل كند(ايها المكلَّف! تيمم, فان عصيت فتوضأ, وضو هم امر پيدا مي‌كند, وامرش هم امر ترتُّبي خواهد بود, پس ما نبايد امر وضو را از ريشه و بيخ بر كنيم بلكه مقيدش كنيم و بگوييم: فإن عصي المكلَّف امر الامر الاول, أعني: التيمم, فعليه الوضوء.

يلاحظ عليه:

پاسخ اين استدلال هم روشن است, و آن اين است كه تيمم در جاي است كه هردو امر داشته باشند, منتها اطلاق شان قابل جمع نباشند
مثال: امر اول: ازل النجاسه مطلقاً, اي سواء دخل وقت الصلوه ام لا.
امردوم: صلِّ إذا دخل وقت الصلوه, سواء كانت الازاله موجوده ام لا. اين دوتا اطلاق‌ها با يك ديگر نمي‌سازند, فلذا اطلاق مهم را قيچي مي‌كند, يعني: صلِّ إذا عصيت امر الازاله. و الا نوبت به صلات نمي‌رسد. بنابراين, در باب ترتُّب هردو امر دارند, منتها اطلاق شان با يك ديگر تعارض دارند, ولي در (مانحن فيه) در امر داشتن وضو و غسل شك داريم, يعني نمي‌دانيم كه آيا وضو و غسل در اينجا امر دارد يا امر ندارد؟ اگر قاعده(لاضرر), جنبه‌ي رخصتي داشته باشد, امر دارد, اما اگر جنبه‌ي عزيمتي داشته باشد, امر ندارد, فلذا در مانحن فيه, اصل داشتن امر مشكوك است, تا چه رسد به اينكه امر را مقيد كنيم و بگوييم: تيمم, وان عصيت فتوضأ. اصل امر, مشكوك است, پس مانحن فيه, با باب ترتُّب فرق پيدا كرد.
بنابراين, جواب از مطلب اول, همان جواب از مطلب سوم است, با اين تفاوت كه در مطلب اول, روي ملاك و مصلحت تكيه مي‌كرديم و مي‌گفتيم از كجا مي‌گوييد كه اين وضو مصلحت دارد؟!,ولي در مطلب سوم, روي ملاك تكيه نمي‌كنيم بلكه روي امر تكيه مي‌كنيم ومي‌گوييم از كجا مي‌گوييد كه اين وضو امر دارد, چون اگر قائل به عزيمت بشويم, اصلاً امر ندارد. پس از مجموع مطالب گذشته معلوم شد هر كجا كه قاعده(لاضرر, لاحرج) جاري بشود, جنبه‌ي عزيمتي دارد, نه جنبه‌ي امر رخصتي, يعني عمل باطل است و قابل اجزاء نيست. پپ) يك استدلال فلسفي است
تذكر: بحث ترتُّب, يكي از بهترين و پر ثمرترين بحث‌هاي علم اصول است, وبه همين جهت استاد فرزانه در اين زمينه بطور مشروح بحث نموده‌اند, و اين حقير نيز كه توفيق حضور در آن را داشتم, تمامي آن‌ها را بصورت جزوه تنظيم نموده‌ام, فلذا علاقمندان را دعوت مي‌كنم كه آن را از انتشارات توحيد, مركز نشر آثار آيه الله سبحاني( دام ظله العالي) تهيه 
نمايند( مخلص شما حسني).

-----------------
1. سوره المائده/6.
2. رساله‌لاضرر، ص 217/ به قلم شيخ موسي خونساري.



متن سخنراني آيت الله سبحاني






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان