بسم الله
 
EN

بازدیدها: 729

امتيازات و تفاوت هاي حقوق زنان در زمان ازدواج و طلاق در قانون مدني

  1392/6/21
خلاصه: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منزلت والايي براي زن قائل شده است و در همين ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و به تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون تاکيد شده است.
هر چند اسلام شديداً مخالف تبعيض عليه زنان است اما از برابري مطلق آنان جانبداري نمي کند. خداوند زن و مرد را به صورت موجودات مکمل يکديگر در زندگي و جامعه آفريده است به همين دليل برخلاف تمدن غرب، اسلام به زنان و مردان حقوق طبيعي آنها را بخشيده نه حقوق مشابه، اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست با تشابه حقوق آنها مخالف است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منزلت والايي براي زن قائل شده است و در همين ارتباط دولت را موظف نموده است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و به تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون تاکيد شده است.
در اصل چهارم قانون اساسي نيز تصريح شده است که کليه قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسلامي باشد لذا هر حرکتي براي اصلاح وضعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زنان به تصريح قانون اساسي تنها در چارچوب اجتهاد فقهاي جامع الشرايط پذيرفتي است، لذا با توجه به شرائط فرهنگي و عرفي و آداب و رسوم جامعه متناسب با خواسته ها و نيازهاي زمان و مکان و به روز رساني نظر فقهاي اسلامي امکان اصلاح قوانين و مقررات در کشور ايران درخصوص زنان و حقوق آنان امکان پذير مي باشد.
در حقوق ايران حق مساوي زن و مرد براي ايجاد علقه زوجيت و عقد نکاح از جهت اينکه قصد و رضاي طرفين لازم است تامين شده است، به محض جاري شدن عقد نکاح تکاليف قانوني به عهده زن و مرد قرار مي گيرد و هر کدام داراي حقوقي مشخص هستند در قانون مدني در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکيل خانواده و انحلال آن، روابط زوجين با يکديگر و فرزندان و ضمانت اجراي حقوق و تکاليف زن و شوهر تعيين شده است.

 

از امتيازات حقوق زن در قانون مدني عبارتند از:

1-        حق زن در استقلال دارايي

طبق ماده 1118 قانون مدني زن داراي استقلال اقتصادي است و مي تواند به هر گونه در دارايي خود تصرف کند و اين دارايي با اخذ نفقه منافاتي ندارد.

2-        حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

برابر ماده 1119 قانون مدني زن به هنگام عقد مي تواند هر شرطي را که مخالف مقتضاي ذات عقد نباشد پيش بيني و بر مرد اعمال کند.
از جمله طبق ماده 1114 قانون مدني اختيار تعيين منزل را مي تواند بعنوان شرط ضمن عقد لحاظ کند.

3-       حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمي و قانوني

جهت جلوگيري از استفاده و فرار از مسئوليت و انکار زوجيت به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامي است و طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي چنانچه مردمي بدون ثبت وقايع فوق اقدام به ازدواج نمايد به مجازات حبس تا يکسال محکوم مي شود.

4-       حق برخورداري از مهريه

به موجب قانون، مهريه عنوان مالي است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود، الزام مربوط به تمليک مهر در ماده 1082 قانون مدني تصريح شده است، زن مالک مهر است و به مجرد عقد مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد بنمايد.
همچنين استحقاق نيمي از مهريه قبل از ازدواج و رابطه زوجيت در صورت وقوع طلاق و تعيين مهريه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعيين مهريه از امتيازات قانوني ديگر زنان در قانون جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

5-       حق نفقه

در قانون اسلام مرد موظف به تامين معاش و هزينه هاي لازم زندگي است، در نکاح دائم اين وظيفه مرد است که به محض عقد هزينه هاي زندگي و نفقه زن را بپردازد (ماده 1106 قانون مدني)
در عقد موقت نيز در صورت شرط مرد ملزم به پرداخت نفقه است و طبق ماده 1129 قانون مدني در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند همچنين در صورت عجز از پرداخت نفقه و نيز طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد دادگاه او را محکوم به حبس مي نمايد.

6-        حق شيردهي

مطابق با قانون و شرع (ماده 1176 قانون مدني) زن حق دارد در قبال شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزد نمايد.

7-       اجره المثل

از آنجا که زن مکلف به انجام امور خانه نمي باشد مي تواند به ازاي کارهايي که در خانه انجام مي دهد از همسر خويش دستمزد دريافت نمايد مطابق قانون دريافت اين دستمزد و يا اجره المثل هنگام طلاق مي تواند سرمايه قابل توجهي جهت ادامه زندگي کسب نمايد اين موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در تبصره 6 ماده واحده پيش بيني گرديده است.

8-       حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد

در ماده 1121 قانون مدني جنون به شرط استقرار اعم از مستمر و ادواري موجب حق فسخ براي زن مي باشد
در موارد فسخ نکاح مرد و زن مي تواند بدون مراجعه به دادگاه عقد نکاح را فسخ کند فقط در مورد ناتواني جنسي مرد است که ضمن مراجعه به دادگاه و مهلت يکساله مي تواند از حق فسخ استفاده کند حتي همچنين در ماده 1128 ق مدني تصريح شده است هر گاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف است طرف مقابل مي تواند نکاح را فسخ نمايد اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود زن حق دارد نکاح را فسخ کند.

9-        حق زن در طلاق رجعي

در طلاق رجعي زن و شوهر بايد به مدت سه ماه در يک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد. در اين شرائط در صورت فوت مرد، زن ارث مي برد، چنانچه در اين ايام مرد بخواهد زن ديگري اختيار کند حتما بايد با اجازه همسر اول يا دادگاه باشد (ماده 1109 قانون مدني)

10-      حق ارث

زوجين که زوجيت آنها دائمي است طبق ماده 940 قانون مدني از يکديگر ارث مي برند.

11-      حق مسئوليت تامين ارتباط جنسي

مطابق قوانين اسلامي زن موظف است تا در صورت عدم منع شرعي يا عقلي، نياز جنسي همسر را برآورده سازد و شوهر نيز موظف به تامين اين نياز است اگر مردي ارتباط جنسي با همسر خود را با عذر شرعي يا عقلي بيش از 4 ماه به تاخير اندازد، مرتکب حرام شده است.
و اگر زن بدليل اين مورد دچار عسر و حرج گردد مي تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد (ماده 1130 قانون مدني).

12-      تضمين سلامت جسمي و رواني زن

طبق ماده 1115 قانون مدني اگر بودن زن و شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي است زن مي تواند مسکن جدا اختيار کند و مادام که زن در برگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر است.

13-     جبران زياد مادي و معنوي

طبق ماده 10 قانون مسئوليت مدني کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه به او وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد.

14-      حق باروري زن و جلوگيري از ورود ضرر به وي

هر کس عالماً و عامداً بواسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله موجب سقط جنين وي گردد علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس محکوم مي شود. (ماده 622 قانون مجازات اسلامي)

15-      حق زن در انتخاب محل سکونت

با شرط ضمن عقد زن مي تواند حق سکونت را از آن خود کند.

16-      حق زن در استفاده از حق حبس

برابر ماده 1085 قانون مدني تا زماني که مرد مهريه زن را پرداخت نکرده زن مي تواند از انجام وظايف زناشويي خودداري کند حتي در اين صورت نيز مرد بايد نفقه پرداخت کند.

17-      شرط برخورداري از نصف دارائي در صورت طلاق از سوي زوج

به استناد تبصره 60 قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 70، در صورت شرط ضمن عقد نکاح چنانچه زوج بدون دليل موجه همسر خود را طلاق دهد مي بايست نيمي از اموال مکتسبه پس از ازدواج و دوران زندگي مشترک را به زوجه منتقل نمايد.

18-     حسن معاشرت زوجين

به موجب ماده 1103 ق مدني زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با يکديگر هستند.
لوازم حسن معاشرت را نمي توان دقيق معين کرد زيرا عادات و رسوم اجتماعي و فرهنگي مفهوم خاصي از حسن معاشرت موجود مي آورد. اما تمام اموري که از نظر اجتماعي توهين محسوب مي شود مانند ناسزاگويي ايراد ضرب، مشاجره و تحقير يا اموري که با عشق به کانون خانواده و اقتضاي محبت بين دو همسر منافات دارد مانند ترک منزل و بي اعتنايي به همسر از مصاديق سوء معاشرت است.

19-      فريب در ازدواج

طبق ماده 647 قانون مدني چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي ، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آنان فريب دهد و عقد بر مبناي آن واقع شود مرتکب به حبس محکوم مي گردد.

20-      حضانت اطفال

حضانت عبارت است از اقتداري که قانون به منظور نگاهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطاء کرده است و در اين اقتدار حق و تکليف به هم آميخته است بموجب ماده 1168 قانون مدني نگهداري طفل هم حق و هم تکليف والدين است اما در صورت اختلاف و جدايي پدر و مادر طبق ماده 1169 مادر تا سن 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است بعد از 7 سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک به تشخيص دادگاه است.
همچنين طبق ماده 1171 قانون مدني در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با آنکه زنده است مي باشد و بموجب قانون "حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران (مصوب سال 64)" در صورت ازدواج مادر نيز حضانت ساقط نمي گردد.
و طبق ماده 1104 قانون مدني زوجين بايد در تشييد خانواده و تربيت اولاد به يکديگر کمک نمايند.

21-      حق و مسئوليت زن نسبت به نگهداري و تامين معاش والدين نيازمند خود

بدليل اصل استقلال زن در دارايي خود ، زن حتي در صورت ازدواج مي تواند در صورت عدم استطاعت مالي والدينش در صورتي که دارايي نداشته و بوسيله کار کردن هم نتوانند امرار معاش نمايند. نفقه والدين خود را بپردازد.

22-     حق جدايي از همسر در صورت عدم امکان سازش با ارائه دلائل موجه قانوني

موجبات طلاق به درخواست زن مواردي است که در قانون به صراحت مشخص شده است مانند خودداري و ناتواني شوهر از دادن نفقه و غيبت طولاني او که در اين صورت زن مي تواند براي طلاق به دادگاه رجوع کند و قاضي نيز شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.
همچنين در صورت عسر و حرج و شرائط مشقت بار براي زن، با مراجعه به دادگاه طبق ماده 1130 قانون مدني و تحقق  شرايط و مصاديق ذکر شده با ارزيابي و بررسي قاضي دادگاه، زن مي تواند طلاق بگيرد.
مصاديق احصاء شده در قانون از جمله : خودداري از ايفاي حقوق واجبه زن، سوء معاشرت و بيماري، محکوميت قطعي به حبس طولاني، – ترک زندگي خانوادگي، اعتياد مضري که مخل ادامه زندگي است، ارتکاب جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زن است.    
علاوه بر امتيازاتي که براي زنان در حقوق خانوادگي پيش بيني شده است. بدليل حق رياست مرد در خانواده که در ماده 1105 قانون مدني لحاظ شده است برخي از تفاوت ها در حقوق زن و مرد وجود دارد. از آنجا که خانواده اصلي ترين واحد جامعه است و بدليل اهميت آن به حکم عقل نيازمند سازماندهي نظام و مديريت مطلوب است و با توجه به اينکه مرد به طور فطري و طبيعي به انتخاب همسر و تشکيل خانواده، مبادرت مي -ورزد و در حراست از همسر خود مي کوشد و تامين معاش را عهده دار است در جايگاه پدر در حمايت از فرزندان خود و رعايت مصالح و تامين نيازمندي هاي آن تلاش مي کند ، سرپرستي و مديريت خانواده را نيز بايستي عهده دار باشد. لذا تفويض مسئوليت مديريت به مرد نه تنها به کرامت زن لطمه اي وارد نمي کند بلکه مصلحت او را فراهم مي کند و براي حفظ نظم و استمرار خانواده، تدبير امور و مصلحت انديشي ضرورت دارد.
آثار اين رياست در قوانين ايران در موضوع اقامتگاه، نام خانوادگي فرزند، ولايت طفل ،تامين نفقه، تمکين زن، تابعيت ، مسکن و حق طلاق وجود دارد که برگرفته از مباني فقهي و شرعي و شرائط فرهنگي مي باشد.
اما عليرغم تفاوت هاي موجود بدليل مطالبات و تغيير شرائط زماني و مکاني و فرهنگ حاکم بر جامعه، دولت در راستاي تضمين حقوق زنان و انطباق با تغيير شرائط و توانمندي زنان در اين زمينه، طرح اصلاح برخي از مواد قانون مدني در باب خانواده را در قالب20 پيشنهاد تدوين نموده که مراحل تصويب را طي مي نمايد در پيشنهادات ارائه شده جهت رفع خلاءها و نواقص موجود در قانون از جهت رفع برخي از تفاوتهاي موجود در حقوق زن و مرد در روابط خانوادگي از جمله طلاق ، عيوب فسخ نکاح ، رياست مرد بر خانواده ، اشتغال زوجه، نشوز مرد، نکاح موقت و ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين در لايحه تامين امنيت زنان که پيش نويس آن در 88 ماده تهيه شده است به تشديد مجازات خشونت خانگي و بحث خشونت اقتصادي، رواني، جنسي در روابط زوجين توجه گرديده است که انشاءا... با تصويب آن گام مهمي در جهت ارتقاء جايگاه قانون زنان و رفع خلاءها و موانع قانوني برداشته خواهد شد. 
 


نويسنده: ميترا توانچه


مشاوره حقوقی رایگان