بسم الله
 
EN

بازدیدها: 671

تعريف پست الکترونيکي ملي قضايي

  1392/6/20
خلاصه: در بررسي آيين دادرسي الکترونيکي مطرح شد؛ تعريف پست الکترونيکي ملي قضايي
اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با وجود تعطيلي جلسه‌هاي علني هفته گذشته خانه ملت، روزهاي پرکاري را پشت سر گذاشتند؛ به طوري‌ که با سفر چند تن از اعضاي اين کميسيون به مشهد مقدس و تشکيل جلسه‌هاي متعدد، 110 ماده بسيار مهم مربوط به لايحه جديد آيين دادرسي کيفري در اين مدت بررسي شد و به گفته نماينده مردم نجف آباد و تيران و کرون در مجلس شوراي اسلامي اين سفر 3روزه برابر با 6ماه کاري، موثر و مفيد بود.
ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با «حمايت» درباره موضوعات مطرح شده در اين جلسات تصريح کرد: در اين سفر سه روزه، 110 ماده لايحه جديد آيين دادرسي کيفري بررسي شد و مواد 91 به بعد ، يعني آيين دادرسي الکترونيکي بيش از پيش مدنظر قرار گرفت.
وي بااشاره به موضوعات مطرح شده ادامه داد: مقرر شده است که اوراق قضايي، دادخواست‌ها، احکام و ابلاغ‌هاي قضايي، تعيين وقت، شکايت و ديگر موارد مرتبط با اين موضوع ،حتما به شکل الکترونيکي انجام شود. 
اين نماينده مجلس نهم تاکيد کرد: به طور حتم و با در نظر گرفتن اين موارد، اطاله دادرسي پرونده‌ها و تضييع حقوق افراد در امور مربوط به مسايل حقوقي و قضايي به حداقل ممکن کاهش مي‌يابد. همچنين بسياري از هزينه‌هايي که بر مردم و مراجع قضايي تحميل مي‌شود، از بين خواهد رفت و البته، روند رسيدگي، نظارت و ابلاغ اوراق قضايي با اطمينان و سرعت بيشتري پيگيري مي‌شود. 
ابوترابي همچنين خاطرنشان کرد: در اين جلسه‌ها مقرر شد که دستگاه قضايي مکلف شود تا براي هر ايراني پست الکترونيکي ملي قضايي تعريف کند تا از آن به بعد ابلاغيه‌هاي قضايي به اين پست الکترونيکي ارسال شود. 
ايجاد بانک اطلاعاتي بدهکاران
اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با «حمايت»، با اشاره به سخنان هفته گذشته اللهيار ملکشاهي، رييس اين کميسيون، مبني بر اتمام بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي به تشريح نوآوري‌هاي اين لايحه پرداخت .
ابوترابي يکي از مواد مهم اين لايحه را ماده 7 آن عنوان کرد و افزود: در اين لايحه بدهي افراد به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول مربوط به افرادي است که بدهي آنان به واسطه معامله، خريد و فروش و صدور چک ايجاد شده است. در اين ‌گونه موارد، مالي رد و بدل شده و اصل بر اين است که فرد توانايي مالي دارد. در اين صورت شخص به واسطه جرمي که مرتکب شده به زندان مي‌رود و اگر ناتواني مالي دارد، بايد اين موضوع را ثابت کند، ضمن اينکه بدهي فرد همزمان با به زندان رفتن از سوي مرجع قضايي تقسيط مي‌شود يا به عبارتي، اصل بر ملائت است. نوع دوم مربوط به بدهي است که بر ذمه فرد است، يعني رد و بدل شدن مالي انجام نشده است. در اين مورد اصل بر عدم ملائت(نداري) است و فرد، معسر شناخته مي‌شود. از اين نوع مي‌توان به بدهکاران ديه و مهريه اشاره کرد که فرد با آوردن شاهد، ناتواني مالي خود را اثبات مي‌کند و سپس با تقسيط بدهي به زندان نمي‌رود. 
وي همچنين به يکي ديگر از نوآوري‌هاي اين لايحه اشاره کرد و گفت: ايجاد بانک اطلاعاتي دارايي‌هاي افراد بدهکار با هدف ثبت تمامي اموال و مشخصات آنان نيز موردي است که در اين لايحه گنجانده شده است. افراد براي انجام معامله مي‌توانند قبل از انجام هر کاري به اين بانک اطلاعاتي مراجعه کنند و اطلاعات لازم را از فردي که مي‌خواهند با وي وارد معامله شوند، به دست آورند.
ابوترابي يادآور شد: اين بانک اطلاعاتي به نهادهاي مختلف همچون سازمان بورس اوراق بهادار، مالکيت‌هاي خودرو و ثبت اسناد و املاک براي تکميل مشخصات افراد متصل است. 


مشاوره حقوقی رایگان