بسم الله
 
EN

بازدیدها: 935

بررسى تطبيقى ارکان جرم اختلاس-قسمت دوم

  1392/6/20
قسمت قبلي


مبحث دوم: رکن مادى


با عنايت‏به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعريفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکيل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در اين مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود. 

مرتکب مى‏بايست نسبت‏به مال و يا اشياء ديگرى که به حسب وظيفه به او سپرده شده خيانت کند لذا صرف قصد موجب تعقيب کيفرى نيست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد. با مقايسه ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى با ماده 674 قانون مجازات اسلامى ملاحظه مى‏شود که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصيت «مامور دولت‏» و « بر حسب وظيفه » را به جرم خيانت در امانت‏به مفهوم اخص اضافه نموده است. (8) به عبارت ديگر يکى از فروض جرم خيانت در مانت‏به معناى اخص، جرم اختلاس مى‏باشد که اختلاف آن با خيانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت‏بوده و نسبت‏به اموال متعلق به دولت‏يا اموالى که از طرف اشخاص نزد دولت‏به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا ماموريت نزد وى مى‏باشد مرتکب خيانت مى‏شود. (9) 

براى تحقق رکن مادى جرم اختلاس عناصرى لازم است که بيان مى‏گردد. 

گفتار اول: سمت مرتکب


مرتکب جرم اختلاس مى‏بايست از کارمندان و کارکنان دولت و يا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در يکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها يا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و يا کارکنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از: 

- کارمندان و کارکنان ادارات دولتى يا وابسته به دولت

- کارمندان و کارکنان سازمانها يا شوراها يا شهرداريها 

- کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت

- کارمندان و کارکنان شرکتهاى دولتى يا وابسته به دولت

- کارمندان و کارکنان نهادهاى انقلابى نظير کارکنان نهاد رياست جمهورى 

- کارمندان و کارکنان ديوان محاسبات عمومى 

- کارمندان و کارکنان مؤسساتى که با کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند نظير کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگى کشورى 

- دارندگان پايه قضايى 

- کارمندان و کارکنان قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه 

در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذيل حائز اهميت مى‏باشد. 

نکته اول:


چنانکه مى‏دانيم کارکنان قوه قضاييه يا از اجزايى هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظيفه هستند و يا از اجزاى ادارى محاکم مى‏باشند. کارکنان قوه مقننه نيز داراى دو ماهيت کاملا متفاوت مى‏باشند، زيرا کارکنان اين قوه نيز متشکل از نمايندگان ملت (اجزاء فنى) و اجزاء ادارى نظير کارکنان ثابت مجلس شوراى اسلامى مى‏باشند، بديهى است اگر وجوه عمومى در اختيار هر يک از کارکنان فوق قرار گيرد و موظف به نگهدارى آن باشند، ولى به نفع خود يا ديگرى تصاحب کنند، مى‏توان آنها را به عنوان «مختلس‏» تحت تعقيب و مجازات قرار داد. 

نکته دوم:


مقنن اعمال کارمند و ماموران نيروهاى مسلح را در صورتى که وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام و اسناد يا... را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد، مشمول ماده 5 قانون تشديد مجازات جرايم ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى نموده، در حالى که همين مقررات در قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران مصوب 18/5/1371 پيش بينى شده است. به موجب مقررات ماده 94 قانون فوق الاشعار: 

«هر نظامى وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا اسناد و اشياء و لوازمى را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده است‏به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زير محکوم مى‏شود: 

1 - هرگاه ميزان اختلاس از حيث وجه يا بها تا پانصد هزار ريال باشد به يک تا سه سال حبس و تنزيل يک درجه يا يک رتبه. 

2 - در صورتى که از اين مبلغ بيشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نيروهاى مسلح محکوم مى‏گردد. 

تبصره يک - در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاى نقدى دو برابر آن محکوم مى‏گردد. » 

بنابراين با توجه به اين که دادگاه‏هاى نظامى به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامى و انتظامى کليه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته به آن و اعضاى بسيج‏سپاه و غيره رسيدگى مى‏نمايند، لذا ذکر عبارت «همچنين نيروهاى مسلح‏» مندرج در ماده 5 قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملا قابليت اجرا ندارد. (10) 

به هر صورت مرتکب جرم اختلاس بايد از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشديد باشد. بنابراين کارمندان شرکتهاى خصوصى که در اموال شرکت مرتکب خيانت مى‏شوند يا اشخاص عادى که به دلايلى اموال دولتى در اختيارشان قرار مى‏گيرد و آنها را تصاحب مى‏کنند از شمول اين ماده خارج مى‏باشند. 

در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظيفه و سمتى که دارد مالى را که بر حسب وظيفه و بر اساس شرح وظايف و روش جارى معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومى به او سپرده و تحويل شده است تصاحب مى‏نمايد. لذا سپرده شدن مال و وجود وظيفه و سمت قبلى مرتکب از اجزاء اصلى عنصر مادى جرم اختلاس محسوب مى‏شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خيانت در امانت همانا وظيفه و سمت مرتکب جرم است. 

بايد توجه داشت که ادارات دولتى و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسسات مامور به خدمات عمومى و اعضاى آن از نظر تشکيلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام يکسان نيستند. 

کارمندان دولت افرادى هستند که طبق قانون استخدام کشورى با داشتن شرايط خاص به استخدام دولت در مى‏آيند و از بودجه عمومى کشور استفاده مى‏کنند و داراى سمت و عناوين رسمى سازمانى هستند در حالى که مؤسسات عمومى که ماموريت انجام کارهاى عام المنفعه عمومى را به عهده دارند مانند شهرداريها و ساير نهادها از نظر استخدامى و بودجه و تشکيلات به نحو خاصى اداره مى‏شوند، اما اقدام آنها در انجام وظايف محوله نسبت‏به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومى به آنها در صورت تحقق خيانت، اختلاس شناخته مى‏شود. 

قانونگذار مصر و عراق و فرانسه و سوريه و لبنان و... نيز، سمت مرتکب يا صفت جانى از جهت کارمند دولت‏بودن را يکى از ارکان اصلى جرم اختلاس مى‏دانند. 

يکى از حقوقدانان مصر درباره ارکان جرم اختلاس مى‏گويد: 

«جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: 1 - صفت مرتکب 2 - عمل اختلاس 3 - نوع اشياء اختلاس شده 4 - تسليم اين اشياء به جانى به سبب وظيفه 5 - قصد بزهکارى. (11) 

بنابراين در حقوق مصر نيز، لازم است مختلس، کارمند عمومى دولت‏يا کسى که در حکم کارمند عمومى است‏باشد. و اين افراد شامل کارمندان دولت مرکزى و محلى و همچنين رؤسا و اعضاى مجالس و افراد نيروهاى مسلح و هر کسى که يک کار معين حکومتى به او سپرده شده است، مى‏باشند و همچنين افرادى که در خدمات عمومى مشغول به کار مى‏باشند و... . (12) 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان