بسم الله
 
EN

بازدیدها: 750

طرح ديدگاه موافق تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديه زنان-قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/6/20
قسمت قبلي


3) روايات تنصيف مازاد بر ثلث ديه


دو دسته از روايات را مي‌توان مستند نظرسوم دانست:

1-3) رواياتي که ديه صدمات وارده به زن را از يک سوم ديه به بعد، نصف ديه مرد مي‌دانند. اين روايات در صورتي بر مطلوب دلالت مي‌کنند که واژة ديه اعم از ديه مقدر و غيرمقدر باشد تا شامل ارش نيز شود يا ملاک تنصيف، رسيدن مسئوليت ايجاد شده به يک سوم ديه کامل مرد است، خواه مسئوليت ايجاد شده، ديه مقدر يا ديه غيرمقدر (ارش) باشد.

1-1-3) روايت صحيح «ابان بن تغلب» از امام صادق (ع): «... ان المرئة تعاقل الرجل الي ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف...» (حرعاملي، 1416ق: ج29، ص352). «ديه زن تا يک سوم، مساوي ديه مرد است، آن‌گاه که به يک سوم ديه رسيد، به نصف برمي‌گردد».

2-1-3) روايت معتبر سماعه: «الرجال و النساء في الدية سواء حتي تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل» (همان، ص353). «مردان و زنان در ديه جراحت مساويند تا به يک سوم ديه برسد، آن گاه که از يک سوم گذشت، ديه زن به مقدار نصف ديه مرد مي‌شود‌».

مطابق اين دو روايت ديه جراحات وارد به زن و مرد مساوي است تا هنگامي که ديه زن به يک سوم ديه کامل مرد برسد، آن‌گاه ديه جراحت وارد به زن نصف ديه جراحت وارد به مرد خواهد شد.

2-3) رواياتي که مسأله تنصيف را مطرح نموده و مسئوليت صدمات وارد به زن را در صورتي که به يک سوم ديه کامل مرد برسد، نصف مسئوليت صدمات وارد به مرد مي‌دانند؛ بدون اينکه واژة ديه در آن‌ها به کار رفته باشد.

1-2-3) روايت صحيح حلبي از امام صادق (ع): «جراحات الرجال و النساء سواء، سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة بأصبع الرجل حتي تبلغ الجراحة ثلث الدية فاذا بلغـت ثلث الدية ضعفت دية الرجل علي دية المرأة» (همان، ص163). «جراحات وارد به مردان و زنان با هم برابرند، دندان زن برابر دندان مرد، جراحت موضحه زن برابر جراحت موضحه مرد و انگشت زن برابر انگشت مرد است تا آن گاه که جراحت به يک سوم ديه برسد، در آن صورت ديه مرد دو برابر ديه زن مي‌شود».

2-2-3) روايت صحيح ابوبصير از امام صادق (ع): «جراحات المرأة و الرجل سواء الي ان تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلک تضاعفت جراحة الرجل علي جراحة المرأة ضعفين» (همان، ص384). «جراحات وارد به مرد و زن تا رسيدن به يک سوم ديه مساوي‌اند؛ آن گاه که از يک سوم گذشت، مسئوليت جراحت وارد به مرد دو برابر مسئوليت جراحت وارد به زن مي‌شود».

در اين دو روايت امام(ع) از کلمه «جراحات الرجال و النساء» استفاده نموده‌اند و اين کلمه با اطلاق آن شامل جراحت داراي ديه مقدر و غيرمقدر (ارش) مي‌شود.

البته در اصطلاح فقها، واژه ديه مختص به ديه مقدر است، لکن به طور عموم در ديه مقدر و غيرمقدر استعمال مي‌شود. همچنان‌که مرحوم نجفي مي‌فرمايد:

«و المراد بها هنا المال الواجب بالجناية علي الحر في النفس او مادون‌ها سواء کان له مقدر او لا» (نجفي، 1362: ج43، ص2؛ر.ک.محقق اردبيلي، 1416ق: ج14، ص226؛ خويي، 1369ق: ج2، ص186؛ خميني، بي‌تا‌: ج2، ص553؛ موسوي اردبيلي، 1416ق: ص 587). «مراد از ديه در بحث ديات، مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا مادون نفس انسان آزاد واجب مي‌شود؛ خواه مقدار خاصي براي آن تعيين شده باشد يا تعيين نشده باشد».

از ديگر سو، فقها قاعده تنصيف ديه زن در مادون نفس نسبت به ديه مرد را در مباحث پاياني بحث ديات، مطرح کرده‌اند. با دقت در اين نکته مي‌توان نظريه سوم را از کلام فقها استشمام نمود؛ هر چند آنان به صراحت متعرض مسأله تنصيف يا عدم تنصيف ارش جراحت زنان نشده‌اند. زيرا بيان اين قاعده پس از مباحث ديات و ارش اعضا و جراحت‌ها مي‌تواند به معناي شمول آن نسبت به ديه و ارش، باشد و فقط مختص ديه نباشد.

4) نقد و بررسي


در مقام نقد و بررسي نظريات سه گانه مذکور، مي‌توان مدعي شد، هر چند نظريه نخست مستند به اطلاق روايت صحيح «ابومريم» است، اما اين اطلاق توسط روايات مستند نظريه سوم مقيد مي‌شود به اينکه تنصيف در صورتي است که مسئوليت صدمات وارد به زن به يک سوم ديه کامل مرد برسد. زيرا طبق قواعد اصولي در صورت تعارض بين روايت مطلق و مقيد، مفاد روايت مطلق بر روايت مقيد حمل مي‌شود تا تعارض ابتدايي ميان آن‌ها از بين برود.

نظريه دوم هم به سند خاصي مستند نيست؛ حتي مقتضاي برخي کلمات طرفداران اين نظريه، خلاف اين انديشه است. زيرا معتقدند واژه ديه در لسان روايات و متون فقهي، شامل ديه غيرمقدر يعني ارش نيز مي‌شود (موسوي اردبيلي، 1416ق: ص587). لذا نظريه سوم وجيه‌تر به نظر مي‌رسد.

نتيجه اين‌که ‌ارش با ديه در اين مسأله همسان است و ارش صدمات و جراحات وارد به زنان در صورتي که به يک سوم ديه کامل مرد برسد، به نصف کاهش پيدا مي‌کند لذا شايسته است، قانون‌گذار در اصلاح قانون مجازات اسلامي، با اصلاح ماده 301 ق.م.ا. و افزودن واژه «ارش» به آن (يا به شکلي‌ ديگر ) اين اشکال را برطرف نمايد.


------------------------
فهرست منابع:
* ابن منظور، محمدبن مکرم: «لسان العرب»، نشرادب حوزه، چ اول، 1405ق.
* جبعي، زين‌الدين (شهيد ثاني): «مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، قم، 1417 ق.
* جوهري، اسماعيل: «الصحاح»، دارالعلم للملايين، بيروت، چ چهارم، 1407ق.
* حرعاملي، محمدبن الحسن: «وسائل الشيعه»، مؤسسة آل البيت، چ سوم، قم،1416 ق.
* حسيني عاملي، سيدمحمد جواد: «مفتاح الکرامه»، دارالتراث، چ اول، بيروت، 1418ق.
* حلي(محقق)، ابوجفعر نجم الدين جعفر بن ‌الحسن: «شرائع الاسلام»، موسسه المعارف الاسلاميه، چ اول، قم، 1415 ق.
* خميني،روح الله: «تحريرالوسيله»، موسسه النشر الاسلامي، قم. بي‌تا‌.
* زبيدي: «تاج العروس»،المکتبة الحياة، بيروت، بي‌تا‌.
* صافي گلپايگاني، لطف‌الله: «جامع‌الاحکام»، انتشارات حضرت معصومه(س)، چ اول، 1419ق.
* طريحي، فخرالدين: «مجمع البحرين»، مکتب نشرالثقافة الاسلامية، چ دوم،‌ 1408ق.
* فاضل لنکراني، محمد: «جامع المسائل»، مطبوعاتي امير، چ اول، قم، 1377.
* فراهيدي، خليل: «العين»، مؤسسة دارالحجرة، چ دوم، 1409ق.
* مقدس اردبيلي، احمد: «مجمع الفائدة و البرهان»، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1416ق.
* موسوي اردبيلي، عبدالکريم: «فقه الديات»، مکتبة اميرالمؤمنين، چ اول،قم، 1416ق.
* موسوي خوئي، ابوالقاسم: «مباني تکلمة المنهاج»، دارالزهراء، بيروت، 1396ق.
* نجفي، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلاميه، چ دوم، تهران، 1362.
* ـ: «روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران»، اسفند 1384.
* ـ: «مجموعه آراي فقهي- قضايي در امور کيفري»، مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، چ اول، قم، 1381.

پي نوشتها:
1- زن در ديه اعضا و جراحات مساوي مرد است تا زماني که دية آن به يک سوم ديه مرد برسد، يا از آن بگذرد. در اين صورت ديه زن به نصف کاهش مي‌يابد.



نويسنده : علي محمدي جورکويه-کارشناس ارشد حقوق جزا، عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان