بسم الله
 
EN

بازدیدها: 784

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت پنجم

  1392/6/20
قسمت قبلي


بيع و استبدال در وقف خاص

قبلا اشاره شد که برخي از فقها مورد اختلاف در بيع وقف خاص را شامل عناويني چون فقرا، علما و... نيز دانسته‏اند. از اين رو وقف خاص در اين جا منحصر در وقف بر افراد معين و يا اولاد نيست.
در ميان فقهاي اماميه، ابن‏ادريس، مطلق بيع وقف را ممنوع دانسته است. وي در اين باره مي‏نويسد: مقتضاي مذهب ما اين است که بعد از وقف و اقباض آن، رجوع از آن،
تغيير از جهات و طرق تعيين شده و بيع آن جايز نيست. خواه بيع براي «موقوف عليهم» انفع باشد يا نباشد، خراب شده باشد و کسي که آن را تعمير کند، پيدا نشود يا چنين نباشد، از انتفاع افتاده باشد يا هنوز قابل استفاده باشد (در هيچ يک از اين صور بيع جايز نيست). زيرا همگي اتفاق نظر داريم که اين مال، وقف است و تغيير آن جايز نيست و اگر کسي غير اين را ادعا کند، ادعاي حکمي شرعي را کرده است که در اثبات آن به دليل شرعي نياز است. از اصحاب هم گروهي بيع را تجويز و بقيه آن را منع کرده‏اند. از اين رو اجماع بر وقف بودن محقق است، اما بر خروج از وقفيت به هيچ وجه اجماعي حاصل نشده است و در مواردي اين چنين (که اجماع محقق است) نمي‏توان به اخبار آحادي که نه موجب علمند و نه موجب عمل، استناد کرد. (1292) از عبارات فخر المحققين، نيز منع مطلق استفاده مي‏شود (1293)
شيخ انصاري اين قول را از اسکافي نيز حکايت کرده است. (1294)صاحب جواهر، منع مطلق را به گروهي از اصحاب و جواز في الجمله را به اکثر اصحاب نسبت داده است. وي يادآور شده است که کلمات مجوزين در مورد تعيين محل و موارد جواز بيع، اختلاف شديد دارند. اختلافي که در کمتر مسأله‏اي رخ داده است، به طوري که گاه يک نفر از اعلام داراي دو نظر جداگانه است و حتي گاه، نظر بعضي در يک باب فقهي (مثل وقف) با نظر خودش در باب ديگر همان کتاب (مثل بيع) تفاوت دارد. (1295) پيش از وي، شهيد ثاني در مسالک نيز به اضطراب فتاواي اصحاب در مسأله‏ي بيع وقف تصريح کرده است (1296)
از اين رو، چنان که پيش از اين نيز اشاره شد، براي رعايت انسجام بيشتر در اين قسمت متن مکاسب شيخ و در بعضي از موارد، جواهر الکلام، محور بحث قرار گرفته است و اقوال و انظار ديگر فقيهان و اعلام در حول اين محور بررسي خواهد شد.
 

صور ده گانه‏ي جواز بيع

صاحب جواهر دوازده صورت و شيخ انصاري ده صورت را ذکر کرده‏اند که اصحاب
اماميه به طور اشتراک يا اختصاص به آنها پرداخته‏اند:
 

خرابي وقف آن گونه که با بقا قابل استفاده نباشد

اولين صورت موردي است که وقف خراب شود، آن گونه که نتوان با بقا و استمرار عين از آن استفاده کرد. مانند حيوان ذبح شده، تير شکسته، حصير (و فرش) مندرس و فرسوده و... شيخ در مکاسب، جواز بيع را در اين صورت تقويت کرده است و صاحب مفتاح چنين اظهار داشته: اين از مواردي است که در جواز آن ترديدي نيست. (1297) شيخ طوسي در خلاف و مبسوط يادآور شده است: هر گاه نخله‏اي از وقف، از جاي کنده شود يا بشکند بيع آن براي ارباب وقف، جايز است. وي قول به عدم جواز بيع را، بدون ذکر قايل، ذکر، اما خود، بيع را تقويت کرده است (1298)
شيخ مفيد نيز تصريح کرده است: اگر وقف خراب شود و کسي حاضر به عمارت آن نباشد يا به مرحله‏اي برسد که هيچ نفعي در بر ندارد، «موقوف عليهم» حق دارند آن را بفروشند و از ثمن آن استفاده کنند (1299)
قطب راوندي، (1300) ابن‏جنيد و علامه در مختلف،(1301) شهيد در دروس، (1302) ابن‏سعيد حلي (1303) فيض کاشاني (1304) و فخر در ايضاح، (1305) سيد مرتضي در انتصار، (1306)و شهيد ثاني (1307) همگي به جواز بيع در اين صورت تصريح کرده‏اند.
در ميان فقهاي اماميه، ابن‏ادريس بيع وقف را در اين صورت نيز ممنوع دانسته و همانند شافعيه معتقد است تنها ارباب وقف حق دارند به همين صورت از آن استفاده کنند.
 

ادله مجوزين

1-اجماع: صاحب مفتاح الکرامة، قول مخالف را تنها به شافعيه نسبت داده (گذشت که ابن‏ادريس، از اماميه هم، مخالف است). سيد مرتضي قول به جواز را از منفردات اماميه دانسته است. صاحب مفتاح، ادعاي اجماع را از غنيه، ظاهر مبسوط و قطب راوندي نيز نقل کرده است. البته اين اجماعات چون محتمل المدرکيه‏اند نمي‏توانند دليل مستقل باشند، اما بدون ترديد مي‏توانند مؤيدات خوبي باشند.
2-جلوگيري از تضييع وقف: با فرض سقوط مال وقف از انتفاع و عدم امکان انتفاع جز از راه بيع، باقي گذارندن آن، تضييع وقف است بدون اين که بتوان از آن در جهتي که منظور واقف بوده است، استفاده کرد و به تعبير شيخ انصاري؛ جواز بيع در اين صورت با مقصود واقف نيز منافاتي ندارد.
خلاصه، امر داير است بين اين که مال وقف رها شود تا خود به خود از بين برود و بين انتفاع بطن موجود با اتلاف آن بدون تبديل و بين تبديل آن به مال ديگري که مي‏توان با بقاي عين، از آن استفاده کرد. روشن است که با انتخاب فرض سوم، حق خداوند، حق واقف و حق «موقوف عليهم» رعايت شده است. مي‏ماند اذن بطن غير موجود که با وجود متولي وقف يا حاکم شرعي اين مشکل نيز حل مي‏شود.
صاحب عروه در اين جا بياني دارد که مي‏توان آن را تعبير ديگري از دليل دوم دانست و يا آن را به عنوان دليلي مستقل مطرح کرد و آن اين است که: ادله‏ي منع از بيع وقف، اين مورد را شامل نمي‏شوند؛ زيرا وجوب ابقاي وقف براي انتفاع از آن است و در اين فرض، انتفاع منتفي است (1308)
امام خميني در اين مورد ضمن بحثي نسبتا طولاني و مفصل براي حاکم شرعي جايز دانسته است که اگر مصلحت مستحقين اقتضا کند وقف را بفروشد و آن را تبديل نمايد. (1309)بيان ايشان راجع به اين که متولي اين بيع چه کسي است در مبحث متصدي بيع وقف خواهد آمد.
 

خرابي وقف آن گونه که استفاده‏ي از آن قابل توجه نباشد

در موردي که وقف به اين صورت در آيد که عرف (با عدم توجه به انتفاع اندک) آن را فاقد منفعت بداند، مانند خانه‏اي که بر اثر ويراني به عرصه‏اي تبديل شده که در صورت ايجار آن، اجرت قابل توجهي پرداخت نمي‏کنند، شيخ انصاري اظهار داشته است: البته اگر ثمن آن داراي منفعتي همانند منفعت عرصه است، در عدم جواز بيع آن اشکالي نيست. بنابراين محل اختلاف، مواردي است که منفعت ثمن از منفعت عرصه بيشتر باشد (1310)
علامه در تحرير تصريح کرده است که در صورت انهدام خانه، عرصه‏ي آن از وقف خارج نمي‏شود و بيع آن جايز نيست. (1311) شيخ در مبسوط نيز به همين مضمون تصريح کرده است. (1312) شهيد در دروس (1313)فيض کاشاني؛ (1314) علامه در قواعد و محقق ثاني (1315)و گروهي ديگر از اعلام در اين مورد قايل به عدم جواز بيع شده‏اند. صاحب عروه قول به عدم جواز را به ظاهر مشهور نسبت داده است، زيرا مشهور فقها جواز بيع وقف را بر عدم امکان انتفاع متوقف ساخته‏اند. البته سيد به پيروي از شيخ انصاري اظهار داشته است: «مگر اين که منظور کلام مشهور از عدم انتفاع، عدم انتفاع معتد به و قابل توجه باشد.» (1316)
منظور شيخ و سيد اين است که مشهور فقها که شرط جواز را عدم انتفاع دانسته‏اند منظورشان نداشتن منفعت قابل توجه است. بنابراين اگر داراي منفعتي اندک و غير قابل توجه باشد نيز ممکن است بيع را تجويز کنند، زيرا ادله‏ي منع از بيع وقف مانند قول امام عليه‏السلام: «لا يجوز شراء الوقف» (1317) از چنين موردي منصرف است.
محقق ثاني براي عدم جواز بيع به حديث نبوي صلي الله عليه و آله: «لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث» (1318) استناد کرده است و تنها احمد بن حنبل را قائل به جواز بيع معرفي کرده و يادآور شده است که به مخالفت احمد اعتنا نمي‏شود (1319)
شيخ انصاري اظهار داشته است که: خروج از ادله‏ي وجوب عمل به مقتضاي وقف که حبس عين است و نيز از عموم: «لا يجوز شراء الوقف»(1320)مشکل است. همچنين حکم فقهاي متأخر از شيخ (طوسي) به منع از بيع نخله‏ي ريشه کن شده، در صورتي که قابل استفاده باشد، قول به عدم جواز بيع وقف در فرض مورد بحث را تأييد مي‏کند. اما در ادامه اظهار داشته است: ممکن است بگوييم؛ عمومات مانع از بيع وقف، از مواردي که منفعت وقف آن قدر اندک است که معدوم شمرده مي‏شود، منصرف هستند. وي اين نکته را نيز يادآور شده است که حکم، شامل موردي که قلت يا عدم منفعت به دليل ديگري، بجز خرابي، مي‏باشد، نيز مي‏شود (1321)
با توجه به عمومات و ادله‏ي منع کننده از بيع اوقاف از يک سو و رعايت حقوق «موقوف عليهم» (اعم از بطن موجود و مستحقين بعدي و نسلهاي آينده) و نيز رعايت منظور و غرض واقف، که انتفاع و استفاده‏ي «موقوف عليهم» يا جهتي است که اين مال براي آن وقف شده است، به نظر مي‏رسد نزديکترين اقوال و احتمالات به قواعد در باب وقف، اين باشد که در صورت عدم انتفاع (يا شبه عدم انتفاع و يأس از بازگشت وقف به حالت اوليه و سود دهي در آينده) مال وقف با رعايت حداکثر احتياط و همه‏ي جوانب و اشراف حاکم شرعي به احسن تبديل شود.
شکي نيست که احتمال خطر نابودي اصل و رقبه‏ي وقف به خاطر در معرض بيع قرار گرفتن کمتر از رها کردن و عدم بيع آن نيست و چه بسا اوقافي که در طول تاريخ وقف به بهانه‏ي تبديل به احسن کردن از بين رفته و اثري از آنها باقي نمانده است. از اين رو اگر در مواردي، ضرورت، چنين اقتضايي کرد، نظارت حاکم مسلمين (و در صورت عدم امکان، عدول مؤمنين) به جلوگيري وقف از نابودي کمک شاياني خواهد کرد.
 

کم شدن منفعت وقف بر اثر خرابي

منظور کم شدن منفعت است نه در حدي که ملحق به معدوم شود. ظاهرا اين صورت با اين عنوان را تنها شيخ انصاري مطرح کرده است، هر چند ممکن است مضمون و محتواي آن را بتوان از عبارات اصحاب استفاده کرد.
شيخ انصاري ضمن تقويت منع بيع در اين صورت، آن را به ظاهر اکثر نسبت داده است؛ با اين بيان که: در مسأله نخله‏ي از جا کنده شده، فقهاي اماميه از جمله شيخ؛ (1322)براي جواز بيع آن چنين استدلال کرده‏اند؛ استفاده‏ي از آن جز از راه فروش ممکن نيست. زيرا جهتي که مورد نظر واقف بوده است، منتفي شده و اميد بازگشت آن هم نمي‏باشد.
در برابر شيخ، ابن‏ادريس حلي قائل به منع بيع شده است و چنان که گذشت، مورد ياد شده را فاقد انتفاع نمي‏داند و معتقد است مي‏توان از آن براي مواردي چون تسقيف و امثال آن، استفاده کرد. (1323) علامه در قواعد و فخر در ايضاح نيز نظر ابن‏ادريس را با همين استدلال تقويت کرده‏اند (1324)
از مجموع عبارات مخالف و مجوز در بيع نخله‏ي مورد بحث، اين مطلب به دست مي‏آيد که همگي معتقدند در صورت قابليت مال براي انتفاع، بيع آن جايز نيست.
دليل آن هم روشن است، زيرا چنان که فخر المحققين (1325) تصريح کرده است: وقف براي دوام و استمرار است، يعني دوام همين جسم خاص (حتي الامکان) نه دوام نوع آن و تا زماني که اين استمرار و دوام امکان داشته باشد همه‏ي ادله و عمومات دال بر عدم جواز بيع، آن را دربر مي‏گيرند.
 

انفع بودن بيع وقف براي «موقوف عليهم»

شيخ انصاري ضمن يادآوري اين نکته که انفع بودن گاهي براي بطن موجود لحاظ مي‏شود و گاه نسبت به همه‏ي بطون (در صورت قول به وجوب خريد بدل يا ثمن آن)، منع از بيع در اين صورت را تقويت کرده و آن را به اکثر، بلکه همه‏ي فقها نسبت داده است (1326)
ابن‏فهد حلي جواز را به مفيد و عدم جواز را به باقي فقها نسبت داده و خود نيز عدم جواز را برگزيده است. (1327) فاضل آبي (1328) ضمن نقل قول به عدم جواز از استاد خود، محقق حلي، قول به جواز بيع را (در صورت انفع بودن) به مرتضي، شيخ طوسي و سلار نيز نسبت داده است.
به هر حال، جمهور فقهاي اماميه در اين مورد بيع را جايز ندانسته‏اند و عبارات کساني که به آنها نسبت جواز داده شده است (از جمله، شيخ مفيد) در جواز صراحت ندارند.
دليل عدم جواز بيع در اين صورت همه‏ي ادله و عموماتي هستند که بر عدم جواز بيع وقف دلالت دارند مانند: «لا يجوز شراء الوقف» (1329) و... تنها دو روايت است که ممکن است براي خروج از اين عمومات به آنها استناد شود:
1-روايت جعفر بن حنان به اين مضمون که: «از امام صادق عليه‏السلام پرسيدم: مردي مالي را بر خويشان پدري و مادري‏اش وقف کرده و نيز براي مردي که از خويشان او نيست و فرزندان آن مرد در هر سال، سيصد درهم قرار داده است. به اين صورت که مازاد بر اين سيصد درهم بين خويشان او («موقوف عليهم») توزيع شود؟
حضرت فرمود: صحيح است... و خويشان او حق ندارند قبل از دريافت سيصد درهم، توسط آن مرد، درآمد وقف را بين خود تقسيم کنند. (تا آن جا که راوي مي‏گويد:) پرسيدم: آيا ورثه‏ي از خويشان ميت حق دارند در صورت نياز و عدم کفايت درآمد وقف، زمين را بفروشند؟ فرمود: آري در صورتي که همگي راضي باشند و بيع براي آنان بهتر باشد (جايز است) (1330)
2-روايت حميري که (طبق نقل احتجاج) به امام زمان عليه‏السلام نوشت: خدايم فدايت گرداند. از امام صادق عليه‏السلام روايتي به ما رسيده است که: «اگر مالي بر افرادي معين و اعقاب آنان وقف باشد و اهل وقف بر بيع آن توافق کنند و اين بيع براي آنان اصلح باشد، حق بيع آن را دارند» آيا اگر همه‏ي آنها بر بيع توافق نکردند مي‏توان از بعضي از آنها (سهم او را) خريداري کرد يا جز در صورت توافق کل آنها، جايز نيست؟ و نيز (در اين نامه) از وقفي که بيع آن جايز نيست سؤال شده بود. حضرت در پاسخ فرمود: «اگر وقف بر امام مسلمين باشد، بيع آن جايز نيست و اگر بر گروهي (قومي) از مسلمين وقف باشد، هر گروه نسبت به مقداري که بر بيع آن توانايي دارند (يعني سهم خودشان) به طور مجتمع يا متفرق، حق بيع دارند» (1331)
شيخ انصاري از روايت اول بدين گونه پاسخ داده است: اين روايت بر جواز بيع در صورت نياز «موقوف عليهم»، و نه مجرد انفع بودن، دلالت دارد. بنابراين جواز بيع، مشروط به دو امر است: يکي انفع بودن بيع و ديگري نياز «موقوف عليهم». گذشته از اين که براي اين قول، جز ظاهر عبارت مفيد، قائلي نيافتيم. از اين بيان پاسخ روايت حميري نيز روشن مي‏شود.
ايراد ديگر شيخ اين است که: مقتضاي اين روايت اين است که ثمن مال وقف براي طبقه‏اي باشد که آن را فروخته است و اين مطلب با قواعد، ناسازگار است. زيرا مقتضاي مشترک بودن عين وقف اين است که بدل آن نيز مشترک باشد (1332)
از اين رو جواز بيع وقف در اين صورت، گذشته از اين که با ديدگاه جمهور فقها مخالف است، با مقتضاي قواعد معتبر در فقه، بويژه باب وقف، ناسازگار است. همه‏ي اقوال و ادله بر عدم جواز دلالت دارند و براي خروج از اين همه، به دليل يا دلايل قاطع و خدشه ناپذير نياز است که جايشان در اين مورد خالي است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان