بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,105

ممنوعيت افشاي مکالمات و مراسلات در قوانين ايران

  1392/6/19
خلاصه: اسرار و اطلاعات شخصي شهروندان مورد حمايت قانون اساسي قرار دارد، يعني بالاترين قانون موجود در کشور از حريم خصوصي افراد حمايت مي‌کند. بنابراين هيچ‌کس حق ندارد که به استراق سمع بپردازد يا نامه‌ها و ايميل‌هاي اشخاص را بخواند. در قوانين کيفري براي کسي که به اين اصل توجه نکند، مجازات در نظر گرفته شده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي قاعده ممنوعيت تجاوز به حريم خصوصي افراد از طريق استراق سمع و بررسي مراسلات و مکاتبات مردم مي‌پردازيم.

احترام به اسرار خصوصي مردم

يك وكيل دادگستري در خصوص ممنوعيت تجسس و افشاي اطلاعات و مراسلات مردم به «حمايت» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين موضوعات مرتبط با حقوق شهروندي «رعايت اسرار و اطلاعات خصوصي مردم» است. 
عباس احدزاده خاطرنشان مي‌کند: اهميت ممنوعيت تحقيق و تفحص در امور زندگي مردم تا آنجاست كه قانونگذار يك اصل از اصول قانون اساسي كشور يعني اصل 25 قانون اساسي را به آن اختصاص داده است.
در اين اصل مي‌خوانيم كه: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون». 
اين کارشناس حقوقي خاطرنشان مي‌کند: با كمي دقت درمي‌يابيم كه قانونگذار در روح اين اصل يك قاعده كلي را در قالب مصاديق بيان كرده است و آن «حفظ حريم خصوصي» افراد است. 
در شرايطي كه روز به روز وسايل ارتباط جمعي در حال توسعه است، به طور قطع روش‌ها و شيوه‌هاي تعرض به حريم خصوصي اشخاص نيز اشكال جديدي به خود مي‌گيرند و با توجه به قوانين مرتبط در اين امر خصوصا «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» استنباط مي‌شود که مواردي كه در اصل 25 قانون اساسي به آنها اشاره و توصيه به حفظ آنها شده است، همگي مصاديقي از رعايت حفظ اسرار، اطلاعات و حريم خصوصي اشخاص است. بنابراين مي‌توان براي اين اصل يك قاعده فرض كرد كه در روح قوانين جاري و ساري است. 

مفهوم تجسس

اين وكيل دادگستري تجسس را به معناي کاوش كردن، تحقيق كردن و به تعبير عاميانه فضولي كردن در كار ديگران و معاني مشابه مي‌داند و مي‌افزايد كه از منظر شرعي نيز ممنوعيت تجسس در امور زندگي افراد توصيه شده است و حتي حرمت شرعي آن در كتاب آسماني مسلمانان به صراحت آمده است. 
احدزاده از منظر قانوني نيز به اين موضوع مي‌نگرد و مي‌گويد: ممنوعيت تجسس در امور زندگي مردم به حدي مورد توجه قرار گرفته است كه مقنن ماده 582 قانون مجازات اسلامي را به آن اختصاص داده است. اگر ماموران دولتي بدون مجوز قانوني اقدام به بازرسي، ضبط، استراق سمع يا توقيف و معدوم کردن مراسلات، مكالمات و مخابرات اشخاص کنند، به مجازات حبس از يك تا سه سال و يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهند شد. وي در اين باره ادامه مي‌دهد: در اين ماده فرضي را متصور مي‌شود كه مامور دولتي با مجوز قانوني به مخابرات، مراسلات و مكالمات شخصي افراد دسترسي دارد ولي بدون رضايت و اجازه صاحبان آنها، اقدام به افشاي اين اطلاعات مي‌کند که باز هم به مجازات مقرر محكوم خواهد شد. 
وي با اشاره به ضمانت اجراي اصل 25 قانون اساسي، عنوان مي‌كند: ماده 528 صرفاً اختصاص به تخلفات احتمالي ماموران و مستخدمين دولتي دارد بنابراين اگر اشخاص عادي مرتكب شنود تلفني، يا بازرسي و ضبط مكالمات تلفني اشخاص به طور غيرمجاز شوند، ضمانت اجراي آن در قانون مجازات اسلامي، مسكوت مانده است.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: هر چند مقنن در ماده 641 قانون مجازات اسلامي اشاره کرده آمده است كه اگر اشخاص عادي از طريق تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر به اشخاص ايجاد مزاحمت كند، علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، به مجازات حبس از يك تا 6 ماه محكوم خواهد شد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه اشكال اين است كه تفسير عبارت «ايجاد مزاحمت» نمي‌تواند موسع باشد، توضيح مي‌دهد: شايد براي پر كردن اين خلأ بتوان گفت كه هر موردي كه بار مزاحمت را داشته باشد، مصداقي از اين عبارت تلقي شود، ولي به هر حال، اصل تفسير به نفع متهم و اصل تفسير مضيق قوانين جزايي اين اجازه را نمي‌دهد كه به ماده 641 مواردي را كه عرفاً‌ مزاحمت تلقي نمي‌شود، منتسب كرد. اطلاق عبارت «ايجاد مزاحمت» به همان دلايل اصولي كه مورد اشاره قرار داديم منصرف به فرد شايع است. 
وي مي‌افزايد: مثلاً در ماده 11 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1388 آمده است كه ماموران قضايي و ضابطان دادگستري در مقام بازجويي از متهم بايد تلاش كنند كه پرسش‌ها مفيد، روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي پرهيز كنند.
وي رويكرد قانونگذار را در اين زمينه حفظ اعتماد مردم ارزيابي مي‌کند و ادامه مي‌دهد: اين رويكرد قانونگذار مي‌تواند به اين دليل باشد كه دسترسي آسان به مكالمات تلفني افراد، مراسلات و مخابرات مردم توسط ماموران دولتي شايع‌تر از اشخاص عادي است و براي حفظ اعتماد مردم به سيستم مخابراتي، ضمانت اجراي سوء استفاده از اطلاعات شخصي افراد سنگين است. 

كلي‌گويي در استثناهاي استراق سمع

اين وکيل دادگستري با انتقاد از کلي بودن الفاظ قانون در خصوص تجويز استراق سمع مي‌گويد: متاسفانه، از ديگر ايرادات وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامي كلي‌گويي در تجويز استراق سمع و توقيف و بازرسي است. عبارت «مگر به تجويز قانون» دست را براي سوء‌استفاده و تفسير موسع را باز مي‌گذارد. احدزاده خاطرنشان مي‌کند: اما در هر جايي كه به حكم مقام قضايي براي احقاق حق يا امنيت ملي، استراق سمع و بازرسي مكالمات ضرورت داشته باشد، تنها در موارد محدودي كه در حكم مجاز شناخته شده است، اين امكان وجود دارد كه بتوان مكالمات، مراسلات و مخابرات افراد را مورد تجسس قرار داد. تبصره ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 قانونگذار تاکيد كرده است كه : «كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است». 
اين کارشناس حقوقي معتقد است: از آنجا كه رعايت حريم خصوصي اشخاص هم در قانون اساسي كشور و هم در اعلاميه حقوق بشر و ساير قوانين مهمي كه به آنها اشاره کرديم، بسيار اهميت داشته است شايسته بود اين موضوع مهم، به عنوان يك قاعده تخطي‌ناپذير در چارچوبي مشخص و با مصاديقي صريح و شفاف با ضمانت اجراي معين مورد قانونگذاري قرار مي‌گرفت. البته قانونگذار در يك اقدام صحيح ايراد وارد بر ماده 528 قانون مجازات اسلامي را بر طرف كرده است؛ زيرا مطابق ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 شنود بدون مجوز از سوي هر شخصي روي دهد مستوجب مجازات حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو است. همچنين با مصداقي جزيي‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود سري در حال انتقال و يا دسترسي به داده‌هاي سري در حال انتقال و يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و يا حامل‌هاي داده را در رديف جاسوسي رايانه‌اي قلمداد کرده است و مجازات حبس، يا جزاي نقدي و يا هر دو را مقرر داشته است. 
احدزاده ادامه مي‌دهد: همچنين مقنن فصل پنجم اين قانون را به رعايت حيثيت اشخاص و حرمت نشر اكاذيب عليه اشخاص در فضاي مجازي اختصاص داده است و قصد داشته تا با تعيين اين مصاديق يادآوري كند كه تجسس و كنجكاوي در حريم خصوصي افراد حتي در فضاي مجازي جرم است و كساني كه از اين فضاي مجازي مانند دسترسي به ايميل‌هاي شخصي افراد اقدام به سوء‌استفاده از آنها به هر نحوي از انحا کنند قابل تعقيب كيفري قرار خواهند گرفت. 

ممنوعيت شرعي تجسس در کار ديگران

يک کارشناس حقوق فرهنگي نيز با اشاره به ممنوعيت شرعي تجسس در کار ديگران مي‌گويد: در ضرورت شرعي احترام به مکالمات و مراسلات شهروندان بايد گفت دين ما به دفعات و به طور دقيق مسئله ممنوعيت ضبط و افشا را مورد توجه قرار داده است. ميثم صداقت خاطرنشان مي‌کند: چنانکه قرآن مجيد در آيه 12 سوره حجرات صريحا امر تجسس در کار ديگري را نادرست دانسته و رد کرده است. در اين آيه آمده است:‌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ: اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از بسياري از گمان‌ها بپرهيزيد، چرا‌که بعضي از گمان‌ها گناه است؛ و در کار ديگران تجسّس نکنيد؛ و هيچ‌يک از شما ديگري را غيبت نکند، آيا کسي از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد!؟ (به يقين) همه شما از اين امر کراهت داريد؛ تقواي الهي پيشه کنيد که خداوند توبه‌پذير و مهربان است.


مشاوره حقوقی رایگان