بسم الله
 
EN

بازدیدها: 705

در گفت‌وگوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ مالکيت وارثان چه زماني قطعي مي‌شود؟

  1392/6/19
خلاصه: بعد از فوت هر يک از ما، اموال‌مان خواه ناخواه به وارثان مي‌رسد و هيچ‌کدام از ما نمي‌تواند جلوي اين انتقال را بگيرد. در مقابل، وارثان هم بايد صبور باشند تا تشريفات انتقال اموال سپري شود. اگرچه بعد از فوت متوفي، بلافاصله وارثان مالک ارثيه مي‌شوند، مالکيت آنها مستقر و قطعي نيست.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که چگونه اين مالکيت قطعي مي‌شود.

امري بودن قواعد ارث

يك وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» در مورد بررسي زمان تملک وارثان بر اموال متوفي مي‌گويد: مقررات ارث از قواعد آمره است و قبل از فوت مورث نمي‌توان نسبت به ترکه (البته دو سوم اموال) تصميمي‌اتخاذ کرد و اراده مورث و وراث در آن بي‌تأثير خواهد بود، ليکن پس از فوت، وراث طبق قواعد مي‌توانند نسبت به قبول يا عدم قبول ترکه اظهارنظر کنند. حامد جباروند خاطرنشان مي‌کند: از مفهوم ماده 867 قانون مدني چنين بر مي‌آيد که انتقال ترکه به وراث، هم‌زمان با مرگ مورث صورت مي‌پذيرد. عرف نيز هم‌زمان با مرگ مورث، علقه مالکيت اموال از شخصيت متوفي را جدا مي‌پندارد و رابطه مالکيت بين اموال باقيمانده و وراث را محترم مي‌شمارد. ولي اين مالکيت متزلزل و غير مستقر است؛ يعني مالکيت به وراث انتقال مي‌يابد، اما به دليل وجود قيدي (عدم پرداخت ديون و...) استقرار مالکيت وراث و امکان استيفاي از اموال، منوط به ايفاي تکاليف قانوني و شرعي نسبت به ترکه است و در صورتي که دارايي متوفي مثبت باشد، انتقال قطعي اموال و زمان تملک حقيقي وراث هنگامي ‌است که کليه ديون متوفي و واجبات مالي و شرعي از محل ترکه پرداخت شود و اگر مورث وصيتي مربوط به اموال کرده باشد، با رعايت مقررات مربوطه به آن عمل شود.

تصفيه ترکه متوفي

اين کارشناس حقوقي در توضيح «تصفيه ترکه» به ماده 260 قانون امور حسبي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «مقصود از تصفيه ترکه، تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصيت از ما ترک است» و فرآيند تصفيه ترکه نيز در مواد بعدي توضيح داده شده است، بدين ترتيب که اگر متوفي براي اين امر وصي معين نکرده باشد و اگر در محل تصفيه، اداره تصفيه موجود نباشد، از طرف دادگاه يک نفر به عنوان مدير تصفيه انتخاب و اموال حسب مورد به وصي، اداره تصفيه و يا مدير تصفيه تعييني سپرده مي‌شود. مدير تصفيه نيز پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت، اگر از ترکه چيزي باقي ماند، آن را به ورثه مي‌دهد.

معامله اموال متوفي قبل از استقرار مالکيت

جباروند در خصوص احكام معاملات پيش از استقرار مالکيت وارثان مي‌گويد: در اين مورد سه حالت قابل متصور است: اول، اگر نسبت به ترکه هيچگونه ديني وجود نداشته باشد، معاملات وراث به ميزان سهام خود صحيح و نافذ است، دوم، در صورتي که ديوني به ترکه تعلق گرفته باشد و پس از اداي ديون مشخص شود وارثي که مقداري از ترکه را معامله کرده، کمتر يا به ميزان سهام خود اقدام کرده است، در اين صورت معامله نافذ بوده و جايي براي تنفيذ ديگري باقي نمي‌ماند، البته در اين وضعيت تا تصفيه کامل ترکه، معامله مذکور متزلزل بوده و مستقر نمي‌شود. سوم در حالتي که ورثه‌اي بيش از سهام خود معامله کرده باشد و مادامي‌که ديون متوفي تأديه نشده است، معاملات وراث نسبت به ترکه غيرنافذ بوده و هريک از طلبکاران مي‌توانند آن را به هم بزنند.
جباروند همچنين در مورد مواد 871 قانون مدني و 229 قانون امور حسبي متذكر مي‌شود: از ظاهر قوانين مذكور چنين بر‌مي‌آيد که هرگونه معامله‌اي که وراث نسبت به ماترک انجام دهند، از ناحيه طلبکاران قابل فسخ است. اما اين تفسير صحيح به نظر نمي‌رسد و به نظر مي‌رسد در راستاي استحکام بخشيدن به معاملات و حفظ حقوق اشخاص ثالث، پس از تحرير ترکه و تعيين ميزان حقوق و ديون متوفي، تنها در صورتي که معامله مذکور به حقوق طلبکاران خدشه‌اي وارد آورد، در آن زمان است که طلبکاران حق تنفيذ يا فسخ آن را خواهند داشت.
وي ادامه مي‌دهد: کليه ديون متوفي از محل ترکه پرداخت مي‌شود و اگر ديون وي مازاد بر اموال باقيمانده باشد، نمي‌توان بابت آنها به وراث مراجعه کرد، حتي اگر ترکه را قبول کرده باشند. (مواد 240 و 248 قانون امور حسبي)
همچنين اگر دعوايي عليه متوفي مطرح باشد، در اين صورت برابر ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه مکلف به صدور قرار توقيف دادرسي است و در اين صورت خواهان بايد جانشين متوفي (وراث) را به دادگاه معرفي کند و با امعان نظر به نظريه شماره ????/? مورخ 25/3/1370 اداره حقوقي، خواهان، تکليفي در اخذ گواهي انحصار وراثت نخواهد داشت و دعوا به طرفيت وراث متوفي که از ناحيه خواهان معرفي شده‌اند، ادامه خواهد يافت و در صورت صدور حکم له خواهان، محکوم به از محل ترکه تأديه خواهد شد. 

زمان تملک ارثيه توسط وارثان

يك وكيل دادگستري در بررسي زمان تملک وارثان بر اموال متوفي به ماده 867 قانون مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: ارث به موت حقيقي يا موت فرضي تحقق پيدا مي‌کند.
سعيد سعادت مومني در مورد زمان متزلزل و مستقر مالكيت وارثان به «حمايت» مي‌گويد: به محض فوت، ترکه وارد در ملکيت ورثه مي‌‌شود، ولي اين مالکيت متزلزل است و پس از اداي ديون و حقوقي که برتر است و همچنين اخراج مورد وصيت، مستقر خواهد شد. ماده 868 قانون مدني مقرر مي‌دارد: مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي‌شود، مگر پس از اداي ديوني که بر ترکه ميت تعلق گرفته است. بنابراين مي‌توان گفت منظور قانونگذار از بيان استقرار مالکيت وارث يا وارثان نسبت به ترکه، مالکيت قطعي هر وارث نسبت به سهم قانوني خود از ترکه به نسبت دارايي خويش است.وي مقصود از تصفيه ترکه را تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصيت از ماترک مي‌داند و ادامه مي‌دهد، وصي و هر يک از ورثه مي‌توانند از دادگاه به صورت کتبي تصفيه ترکه را بخواهند و هرگاه بعضي از ورثه قبول کرده باشند، ساير ورثه نمي‌توانند تصفيه ترکه را بخواهند.
وي در خصوص شرايط تصفيه ترکه مي‌گويد: پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت، اگر از ترکه چيزي باقي بماند‌، باقيمانده ترکه به‌ ورثه داده مي‌شود. مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب ‌و ضايع‌شدن اموالي که در معرض خرابي و تضييع است، جلوگيري ‌کندو آنها را به فروش برساند، در نگهداري اموال مواظبت کند و تعميرات ضروري اموال غيرمنقول را انجام دهد، از تعطيل کارخانه يا تجارتخانه متوفي در صورتي که داير باشد، جلوگيري کند، درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوري و نظر به مقتضيات انبار کند يا به فروش برساند، مواد اوليه را که براي داير ماندن بنگاه‌ صنعتي و بازرگاني متوفي لازم است تحصيل يا تجديد کند. بعد از تحرير ترکه، مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي‌ تعيين و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذي‌نفعي که خود را معرفي‌ کرده‌اند، تعيين مي‌کند و اطلاع مي‌دهد که در وقت معين حاضر شوند. 
وي در پايان اظهار دارد: فروش اموال متوفي توسط مدير تصفيه بايد به طريق ‌مزايده باشد، مگر اموالي که داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص‌ ذي‌نفع در قيمت آن موافق باشند. ترتيب مزايده در آيين‌نامه وزارت‌دادگستري معين مي‌شود. سعادت مومني ادامه مي‌دهد: معاملات پيش از استقرار مالکيت وراثان به ترکه به‌جامانده از متوفي حقوق و ديوني تعلق مي‌گيرد که با پرداخت اين حقوق و ديون مي‌توان مالکيت ورثه را نسبت به ترکه به رسميت شناخت و تا قبل از آنکه ترکه داراي شخصيت حقوقي است، اين حقوق و ديون به وارثان تعلق نمي‌گيرد، بلکه به ترکه تعلق دارد ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند‌. پرداخت اين حق و حقوق نيز بايد با رعايت سلسله مراتب پرداختي باشد که قانونگذار مشخص کرده است و سپس از ترکه چنانچه چيزي باقي بماند‌، ورثه مي‌توانند آن را بين خود تقسيم کنند، در اين ميان احتمال دارد وراث نسبت به تمام يا بخشي از ترکه اقدام به انجام معاملاتي کنند و در مقابل، طلبکاران دست به اقداماتي از قبيل طرح دعوي ابطال معامله بزنند. در چنين مواردي ورثه مخيرند ديون متوفي را از محل ترکه يا اموال شخصي خود پرداخت کنند. در حالت اخير جلوي ابطال معامله گرفته و در صورت عدم پرداخت، سرنوشت عقد به دست طلبکاران سپرده مي‌شود.وي در مورد تکليف بدهي‌هاي متوفي بعد از مرگ نيز با اشاره به ماده 248 قانون امور حسبي مي‌افزايد: در صورتي که ورثه، ترکه را قبول کنند، هر يک مسئول تمامي ‌ديون متوفي به نسبت سهم خود خواهند بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان