بسم الله
 
EN

بازدیدها: 646

فاطمه راکعي از «حقوق شهروندي» مي گويد

  1392/6/19
خلاصه: دبيرکل جمعيت زنان مسلمان نوانديش با بيان اينکه “حفاظت از کرامت‌هاي انساني از جمله حقوق شهروندي است”، گفت: خوب است امروز که يک حقوقدان رييس‌جمهور شده است، دولت و مجلس با همکاري يکديگر طرحي را تدوين کنند که حقوق آحاد ملت با هر سليقه و تفکري مورد احترام و توجه قرار گيرد.
فاطمه راکعي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بخش‌هايي از قانون اساسي را که درباره آحاد مردم است، مرتبط با حقوق شهروندي دانست و با تاکيد بر لزوم رعايت اين حقوق براي تک‌ تک افراد جامعه اظهار کرد: صيانت از کرامت انساني و تحقق حقوق اوليه و بديهي انسان‌ها از مواردي است که بايد در قانون مربوط به حقوق شهروندي به آنها تاکيد و اشاره شود.

وي امنيت شغلي براي زنان، امنيت اجتماعي براي زنان و کودکان و همچنين روابط درست و محترمانه در چارچوب شرع با کودکان و زنان را از ديگر مواردي دانست که بايد در قانون مربوط به حقوق شهروندي مورد توجه قرار بگيرد.

راکعي با بيان اينکه “مسائلي همچون امنيت شغلي، امکان تحصيل و آموزش براي همه، بهداشت و آزادي‌هايي که در قانون تعريف شده، از مواردي است که به عنوان حقوق شهروندي برشمرده مي‌شود”، افزود: برطرف کردن مشکلات مربوط به رفت ‌و آمد به کشور، امنيت در زندگي و همچنين مداخله نکردن هيچ نيرو و فردي در حريم خصوصي آحاد جامعه از جمله مواردي است که بايد در قانون مربوط به حقوق شهروندي به آن پرداخته شود.

اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به رشد فرهنگي،‌ علمي و اجتماعي زنان کشور خاطرنشان کرد: در تدوين قانون مربوط به حقوق شهروندي بايد هرگونه تبعيض در قوانين درباره زنان جامعه ايراني برطرف شود.

 وي به تنوع قومي و مذهبي موجود در کشور اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه “حقوق شهروندي مربوط به اقليت‌هاي کشور نيازمند قانوني جداگانه است”، گفت: مطابق با احاديث و رواياتي که از بزرگان ديني ما وجود دارد و همچنين به دليل وجود برخي از اصول در قانون اساسي اين گونه به نظر مي‌آيد که قوانين مربوط به اقليت‌ها و قوميت‌هاي مذهبي و ديني بايد به صورت مدون، موضوعي و جزئي‌تر مورد بررسي قرار گيرد. اين قوانين مي‌تواند در دل قانون شهروندي گنجانده شود و هم مي‌تواند به صورت قانون جداگانه‌اي مورد توجه باشد.

 راکعي با بيان اينکه “ما براي رسيدن به از دموکراسي نيازمند احترام به حقوق کلي شهروندان با افکار، انديشه‌ها و اعتقادات مختلف و در چارچوب فرهنگ‌ها، مذاهب و اديان مختلف هستيم”، اظهار کرد: خوشبختانه تا به حال اقليت‌هاي موجود در کشور توانسته‌اند با احترام نسبت به حقوق يکديگر به زندگي بپردازند. چه خوب است که امروز و در زماني که دولت اعتدال روي کار آمده و يک حقوقدان رياست جمهوري کشور را عهده‌دار شده است، دولت و مجلس با همکاري يکديگر طرحي را تدوين کنند و به تصويب برسانند که در آن حقوق آحاد ملت با هر سليقه و تفکر مورد احترام و توجه قرار بگيرد.

اين نماينده پيشين مجلس در ادامه ضمن ابراز اميدواري نسبت به تصويب قانون حقوق شهروندي با همکاري دولت و مجلس اظهار کرد: در ارتباط با اين قوانين علاوه بر تصويب حقوق‌ شهروندي، بايد جرائمي نيز در قانون ذکر شود تا آنهايي که به اين حقوق تعدي و آنها را نقض مي‌کنند، جريمه و مجازات شوند.

وي با بيان اينکه “حقوق شهروندي در بين مردم دورافتاده‌ترين روستاهاي کشور نيز شناخته شده است”، خاطرنشان کرد: به دليل فرهنگ عميق اسلامي و ايراني مردم کشور، حقوق مربوط به مردم که اکنون با عنوان حقوق شهروندي مطرح مي‌شوند، براي تک تک مردم شناخته شده است، چراکه امروزه مفهوم “آنچه را که براي خود نمي‌خواهيم براي ديگران هم نخواهيم و آنچه را که براي خود مي‌خواهيم براي ديگران هم بخواهيم” در روح ملت ما نهادينه شده است.

 راکعي ادامه داد: با توجه به اين شرايط، چنانچه مردم تحت شديدترين فشارهاي اقتصادي نيز قرار گرفته باشند و مطالباتي اقتصادي داشته باشند، به موازات اين فشارها و مطالبات و حتي فراتر از اين‌ها، مطالبات مربوط به حقوق شهروندي خود را نيز مطرح و پيگيري مي‌کنند. گرچه ممکن است آنها در اين زمينه صحبتي به زبان نياورند اما اين حقوق براي آنها از نان شب هم واجب‌تر به حساب مي‌آيد.

 وي با بيان اينکه “تحقق حقوق شهروندي به شرطي امکان‌پذير است که به اين حقوق بصورت ريشه‌اي پرداخته شود”، اظهار کرد: تحقق حقوق شهروندي از طريق اعمال روش‌هاي گشت‌ ارشادي امکان‌پذير نيست. حقوق شهروندي مساله‌اي نيست که بتوان از آن بصورت سطحي گذر کرد. در اين مورد بايد زيربناها و زيرساخت‌ها را مورد تحليل و بررسي قرار داد.

اين نماينده پيشين مجلس با بيان اينکه “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از جمله نهادهايي است که مي‌تواند در زمينه تحقق حقوق شهروندي به طور مستقيم وارد عمل شود”، افزود: وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها از جمله نهادهايي هستند که مي‌توانند در زمينه حقوق شهروندي بصورت غيرمستقيم عمل و فرهنگ‌سازي کنند.

 راکعي با بيان اينکه “ريشه بسياري از نارسايي‌هايي که امروز در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد، بي‌توجهي و فراموش کردن محتويات قانون است”، گفت: چنانچه امروز همه افراد، چه آنهايي که گرايش سياسي‌شان به سمت چپ و چه آنهايي که گرايش سياسي‌شان به سمت راست است، نگران مسائل هويتي و اصالت‌هاي ديني و ملي خود باشند، مي‌توان با نگاه جدي در مورد تحقق حقوق شهروندي چاره‌انديشي کرد.

 اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پايان با ابراز اميدواري از تحقق حقوق شهروندي و تصويب قانون مربوط به اين حقوق در کشور تاکيد کرد: چنانچه پژوهشگران، دانشگاهيان، جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و فقهاي نوانديش دست‌اندرکار تدوين قوانين مربوط به حقوق شهروندي شوند و نظارت بر اين قوانين را برعهده بگيرند، قطعاً شاهد تحقق اين حقوق در آينده‌اي نه چندان دور خواهيم بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان