بسم الله
 
EN

بازدیدها: 831

نحوه پيگيري نقض حقوق بانوان شاغل

  1392/6/19
 نياز کارگران به کار براي تامين مايحتاج زندگي گاهي باعث مي‌شود که آنها چشم بر برخي بي‌عدالتي‌ها ببندند و پيگير نقض حقوق قانوني‌شان مطابق قانون کار نشوند. در اين ميان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شايد با مشکلات بيشتري هم دست به گريبان باشند.

اما هميشه راه اعتراض وجود دارد و مي‌توان حقوق گذشته را مطالبه کرد. چه در طول قرارداد کار و چه بعد از اينکه اين قرارداد به هر دليلي به پايان رسيد بانوان کارگر مي‌توانند براي پيگيري حقوقشان اقدام کنند. علاوه بر اين، بانوان آنان نيز براي پيگيري امتيازات قانوني خود مي‌توانند رهسپار ديوان عدالت اداري شوند. در ادامه با نگاه خاص به شرايط بانوان کارگر و کارمند نحوه پيگيري اين حقوق را بررسي مي‌کنيم.


بانوان کارگر علاوه بر همه ‌حقوقي که کارگران مرد از آن برخوردارند و برخي حقوق اختصاصي نيز مثل مرخصي‌هاي زايمان و... و ساعات کاري کمتر دارند. اما سوال اين است که اگر اين حقوق ناديده گرفته شود براي اعتراض بايد به کجا مراجعه کرد؟

مراجع رسيدگي‌کننده به نقض حقوق بانوان کارگر

در صورتي که حقوق کارگران يا کارمندان زن از نظر مرخصي رعايت نشود، هر دسته براي پيگيري اين حقوق بايد به کدام مرجع مراجعه کنند و مراجع نخستين و عالي در اين خصوص چه مراجعي هستند؟ دکتر مهدي هداوند، حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين خصوص به حمايت مي‌گويد: چه درباره ساعت کار و چه درباره مرخصي‌ها يا هر امتياز ديگري که قوانين استخدامي براي بانوان کارمند پيش‌بيني کرده است (در مورد مستخدمان دولت) تنها مرجع طرح شکايت ديوان عدالت اداري است. 

اين وکيل دادگستري خاطرنشان مي‌کند: در ماده 13 قانون سال 85 يکي از شکايت‌هاي قابل طرح در ديوان عدالت اداري شکايت کارمندان دولت معرفي شده است. ديوان در خصوص مقررات استخدامي، هم رسيدگي شکلي و هم ماهوي انجام مي‌دهد. يعني وارد ماهيت مي‌شود راي صادر مي‌کند و راي آن هم لازم‌الاجرا است. البته اين قانون به تازگي تغيير کرده است. ظاهرا آخرين بندهايي که مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود با ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف شد و حدود يک ماه پيش قانون جديد ديوان اصلاح شده است و چند روز پيش ابلاغ شد. در قانون جديد در بندهاي مربوط به شکايت استخدامي کارمندان دولت تغييري ايجاد نشده است. البته مرجع ديگري هم در داخل خود ارگان‌هاي دولتي وجود دارد اما مراجعه به آنها در حالتي است كه مديران دولتي يكي از موارد تخلف‌هاي مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت را مرتكب شوند مثلا در زماني كه كارمندان به دليل تخلف مديران از برخي از حقوق قانوني محروم شدند مي‌توانند موضوع را به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت هم ارجاع دهند. البته اين کرا چندان مرسوم نيست و به نظر مي‌آيد كه تقريبا با وجود اينکه اين ظرفيت وجود دارد كارمندان دولت ترجيح مي‌دهند كه موضوع را به يك مرجع قضايي ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود چون در هيات رسيدگي به تخلفات فقط نهايتا مديري كه چنين تصميماتي را گرفته است محكوم مي‌شود و حداكثر اين است كه مجازات مي‌شود؛ اما امتيازي به آن كارمند تعلق نمي‌گيرد. 

اين حقوقدان و کارشناس حقوق اداري تاکيد مي‌کند: در مورد كارگران زن مراجع حل و فصل اختلافات قانون كار پيش‌بيني شده است. يك هيات تشخيص است كه مرجع بدوي تلقي مي‌شود و در مواردي كه راي هيات صادر شد، امكان تجديد نظرخواهي وجود دارد. بنابراين در هيات حل اختلاف كار اين دو مرجع هستند كه امكان رسيدگي به شكايت‌هاي استخدامي مربوط به ضوابط كارگران زن و مرد را دارند. در اينجا هم مرجع ديگري وجود دارد كه اختصاصا مربوط به رسيدگي به مسائل خاص است و آن هيات تشخيص تامين اجتماعي است، موضوع ماده 42 قانون تامين اجتماعي است كه آنجا در مواردي كه اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي باشد آن هيات مي‌تواند رسيدگي كند. اين مرجع خاصي است و كمتر هم شناخته شده است، البته اين هيات در مورد مرخصي و ساعت كار كه موضوع بحث ما بود صلاحيت ندارد. اما در خصوص بيمه‌هايي كه كارفرماها مكلف هستند كه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند، آن مرجع هم مي‌تواند راي صادر كند و آراي آن هم لازم‌الاجراست.

شکايت کارگران زن از حقوق استخدامي

يک کارشناس حقوق عمومي در خصوص مراجعي که بانوان کارگر مي‌توانند براي تامين حقوق خود به آنها مراجعه کنند مي‌گويد: قبل از بررسي اين مراجع بايد تاکيد کنم که اگر چه در قانون کار و برخي قوانين ديگر برخي امتيازات اختصاصي براي کارگران زن به وجود آمده است اما به هر حال از نظر نحوه پيگيري حقوق ميان کارگران زن و مرد تفاوتي وجود ندارد و مراجعي که مي‌توانند در صورت نقض اين حقوق به موضوع رسيدگي کنند يکسان هستند. 

حبيب کياني اضافه مي‌کند: هيات تشخيص کار و کارگر مهم‌ترين مرجعي است که بانوان کارگر براي تامين حقوق کارگري خود مي‌توانند به آنها مراجعه کنند. 

اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: رسيدگي و تصميم گيري در مورد هرگونه اختلاف فردي بين کارفرما و کارگر يا کارآموز که ناشي از اجراي مقررات قانون کار قرارداد يا کارآموزي و موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي باشد در اين هيات‌ها انجام مي‌شود بنابراين بانوان هم در صورتي که در کارگاه حقوق آنها نقض شد مي‌توانند به اين مرجع مراجعه کنند. 

علاوه بر اين در اين هيات‌ها به اختلافات ناشي از قراردادهاي کار که براي مدت موقت يا براي انجام کار معين منعقد شده است هم رسيدگي مي‌شود.

البته بايد توجه داشت که کارفرما هم مي‌تواند از بانوان کارگر خود در اين هيات‌ها طرح شکايت کند. اگر کارگر در وظايفي که به او سپرده شده است کوتاهي کند يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض کند کارفرما مي‌تواند در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معدل يک ماه آخرين حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وي بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند و اگر مساله با توافق حل نشد به هيات تشخيص ارجاع داده خواهد شد. در فرضي که گفته شد در مدت رسيدگي مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعليق درمي‌آيد.


ترتيب پيگيري شکايت

اما بعد از شناخت مرجعي که براي بانوان کارگر براي احقاق حقوق خود بايد به آن مراجعه کنند اين سوال پيش مي‌آيد که چگونه بايد به اين مراجع مراجعه کرد؟ حبيب کياني، کارشناس ارشد حقوق عمومي و مدرس دانشگاه در اين خصوص مي‌گويد: هر وقت بين کارگر و کارفرما اختلافي به وجود بيايد که نتوانند با هم توافق کنند مي‌توانند براي حل اختلاف به واحد روابط کار ادارات کار و امور اجتماعي مراجعه کنند. هر کارگر بايد ببيند که کارگاه او در حوزه کدام اداره کار و امور اجتماعي است. بانواني که به اين واحدها مراجعه مي‌کنند مي‌توانند به واحدهاي مشاوره يا مشاور ادارات کار و امور اجتماعي بروند و اطلاعات کامل‌تري را کسب کنند. اين مشاوران به آنها توضيح خواهند داد که براي حل مشکلشان چه اقدامي مناسب‌تر است. 

البته در بيشتر موارد مشکل مراجعه‌کننده به مشاوره بعد از دريافت مشاوره حل نمي‌شود و نياز به شکايت وجود دارد؛ در اين صورت بانوان کارگر مي‌توانند فرم دادخواست را از واحد مشاوره بگيرند و آن را تکميل کنند و آن را به ثبت دبيرخانه برسانند. پس از آن، وقت رسيدگي به شکايت تعيين خواهد شد و به طرفين اختلاف يعني کارگر و کارفرما اين وقت ابلاغ خواهد شد.

بانواني که براي پيگيري حقوق خود به هيات هاي تشخيص مي‌روند بايد مستندات کامل پرونده را براي صدور راي ارايه دهند. در صورتي که دلايل آنها کامل باشد زودتر به نتيجه خواهند رسيد و راي از سوي هيات تشخيص صادر و ابلاغ خواهد شد؛ اما در غير اين صورت بازرسي، جمع‌آوري اطلاعات و تنظيم گزارش و ارسال به هيات تشخيص لازم خواهد بود.

بعد از صدور راي دو طرف حق اعتراض به آن را خواهند داشت که مدت آن 15 روز و مرجع آن هيات حل اختلاف است. بعد از اينکه راي قطعي شد اجراي آن به وسيله هيات‌هاي تشخيص نخواهد بود بلکه پرونده به دادگستري به منظور طي مراحل قانوني اجراي حکم ارسال خواهد شد؛ بنابراين اجراي احکام دادگستري راي را اجرا مي‌کند.

به طور کلي در صورتي که بانوان کارگر هرگونه اعتراضي در خصوص نحوه اجراي حقوق خود داشته باشند مي‌توانند به ادارات کار مراجعه و در هيات هاي تشخيص کارگر و کارفرما موضوع را مطرح کنند. اين هيات‌ها در دو مرحله به موضوع رسيدگي مي‌کنند. علاوه بر اين ديوان عدالت اداري نيز صلاحيت رسيدگي به موضوع را خواهد داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان