بسم الله
 
EN

بازدیدها: 912

چك در قلمرو حقوق تجارت بين الملل-قسمت دوم

  1392/6/19
قسمت قبلي


2-2 قصد و رضا 

11 .پيمان ژنو دراين مورد ساكت است . بنا براين جا دارد به اصل كلي حقوق بين الملل خصوصي متوسل شويم كه شرايط ماهوي يك سند موجد تعهد بويژه قصد و رضا را تابع قانون حاكميت اراده مي داند. 
اين راه حل در فرانسه و برخي از كشورها پذيرفته شده و رويه قضايي و دكترين اين كشورها نيز آن را مورد تأئيد قرار داده است . قبول اين قانون ، جرو بحثهائي را به دنبال داشته است . به عقيده برخي ، وصف تجريدي اسناد تجاري ، چاره اي جز قبول قانون محل صدور و قانون محل پرداخت باقي نمي گذارد . در مقابل يك سند تجاري ، اماره اساسي اين است كه قانون محل انعقاد و خصوصاً محل اجرا بهترين عوامل مثبت را براي اعمال در بردارند. 

تعيين قانون حاكميت اراده تابع اصول كلي زير است : 

قانون صالح ممكن است به موجب اراده صريح طرفين تعيين شود . البته اين مورد كمتر مصداق پيدا مي كند، زيرا چنين قانوني بايد در متن برات يا سفته صريحاً ذكر گردد. در صورتيكه سند تجاري – چنانكه معمول است – در متن خود متضمن قيد قانون صالح نباشد، در اين صورت ، قاضي در جستجوي اراده ضمني يا فرضي طرفين خواهد بود و لامحاله يا قانون محل انعقاد و يا قانون محل پرداخت ، و به عبارت ديگر قانون محل انجام را تعيين و اعمال خواهد نمود. 
12. موضع حقوق ايران ر مورد تأثير اصل حاكميت اراده در تعيين قانون صلاحيت دار در قراردادها خالي از پاره اي از بحث و اشكالات مهم نبوده و نيست . چنانكه ملاحظه مي شود چك در قلمرو تجارت بين المللي ، حكم يك قرارداد را دارد و اكثر قواعد تعارض ناظر برقراردادها در مورد آن اعمال مي شود. 
استادان حقوق بين الملل خصوصي در ايران قرارداد و يا چك را ، حسب تعريف ، مخلوق اراده متعاملان مي دانند و بنابراين منطق حقوقي فارغ از هر نوع مصلحتي حكم مي كند كه طرفين يا طرفهاي قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند حاكم بر قصد و رضا ، كم و كيف تعهدات ناشي از قرارداد و تفسير مواد و شرايط آن نمايند ، و چنين استدلال مي كنند كه مگر نه اين است كه آثار و شرايط هر عقدي را متعاملان ، تاحدودي كه مخالف نظم عمومي و قوانين آمره نباشد، مي توانند با توافق يكديگر تعيين كنند و در واقع اين شرايط مورد توافق را جايگزين قانون سازند، پس چه اشكالي دارد كه طرفين قرارداد حق داشته باشند بدون لزوم تكرار مقررات را وافي به منظور خوديافتند، تعهدات ناشي از قرارداد خود را تابع همان قانون قرار دهند؟ 
اين سؤالات و اشكالات كه منطقي و موجه به نظر مي رسد ، ناشي از موضع مبهم حقوق ايران در قبال قضيه مطروحه است . توضيح اينكه ماده 968 قانون مدني ايران ظاهراً متعاملان ايراني را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنها محروم نموده و منحصراً متعاملان ايراني را از حق انتخاب قانون مخلوق اراده آنهامحروم نموده و منحصراً قانون محل انعقاد عقد را ملاك قرارداده است . ماده مرقوم مقرر مي دارد : 
«تعهدات ناشي از عقود، تابع قانون محل عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند. » 
همين معني در قانون تجارت طي ماده 305 با عبارت ديگري بيان شده است . ماده مرقوم مي گويد: 
«در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است . 
هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي ،ضمانت ، قبولي و غيره ) نيز كه در خارج بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا بوجود آمده است .» 
صدر ماده 968 قانون مدني و قسمت دوم ماده 305 قانون تجارت مبين يكي از قواعد شناخته شده تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي است : ولي ذيل ماده 968 قانون مدني – كه حسب عقيده برخي در آن «دستكاري ناشيانه اي »بعمل آمده – اصل حاكميت اراده متعاملان را در هر قرارداد متعقده در ايران زير سؤال برده است . و اگر قبول كنيم كه ماده 968 قانون مدني با توجه به عبارت «… مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده …» به صورت امري تلقي شود، منشأ بروز مشكلات عديده اي در روابط تجارت بين المللي خواهد بود. پاره اي از اين مشكلات به شرح زير است : 
1-تعهدات ناشي از قراردادها و اسناد تجاري ، منحصراً تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود. 
2- قراردادهاي منعقده و اسناد صادره فيمابين اتباع ايراني در خارج از ايران مشمول قانون محل انعقاد عقد خواهد شد و آنها حسب منطوق ماده مذكور حق نخواهند داشت قانون ايران را حاكم بر تعهدات ناشي از قرارداد ويا اسناد خود تلقي كنند. 
3- نظر به اينكه به صراحت قسمت اخير ماده 968 نمي توان در روابط تجاري بين المللي طرف خارجي را در قرارداد متعقده با طرف ايراني به قبول حاكميت قانون ايران ناگزير نمود، لذا در قراردادهاي بين المللي يك نوع ظاهر سازي و تصنع باب شده است ، به اين معني كه معمولاً طرف خارجي براي خارج كردن قرارداد از شمول قواني ايران ، محل انعقاد قرارداد را به خارج از ايران انتقال مي دهد. نتيجه نامطلوب اين وضعيت براي طرف ايراني اين است كه حقوق او ناشي از يك قرارداد تجارت بين المللي تابع اصل حاكميت اراده طرف خارجي گردد. 
4-نظر به اينكه طرفهاي ايراني همواره از قبول حاكميت قانون خارجي در مورد قرارداد منعقده با طرفهاي خارجي اكراه دارند و ترجيح مي دهند قرارداد منعقده از هر جهت مشمول قوانين ايران و در صلاحيت محاكم ايراني باشد ، از اين رو پس از روبرو شدن با مقاومت طرفهاي خارجي ناگزير از قبول شرط ارجاع اختلافات به داوريهاي داخلي و غالباً بين المللي مي گردند و وقتي اختلافت به داوري حسب قاعده كلي ، قواعد معمول حقوق بين الملل خصوصي در انتخاب قانون صلاحيت دار ، قاعده تعارض كشور محل اجلاس خود را در نظر مي گيرد و ارجاع اختلافت را به داوري بين المللي ، قرينه اي بر تفسير اراده متعاملان در قابليت اعمال قانون محل اجلاس داوران تلقي خواهدنمود . نتيجه اينكه قراردادهاي بين المللي بعضاً تابع قوانين و مقررات خارجي قرار خواهد گرفت و از شمول صلاحيت محاكم ايراني نيز خارج خواهد شد و اين خود يكي از نارسائيهاي رويه قضائي در ايران در زمينه مسائل قراردادهاي بين المللي و حقوق بين الملل خصوصي است . 
13- به منظور رفع مشكلات ياد شده پيشنهادي كه ارائه شده اين است كه ماده 968 قانون مدني را به دو قسمت تجزيه كنيم و قائل به اين نظر شويم كه به موجب ماده مذكور اولاً تعهدات ناشي از عقود تابع محل انعقاد است و از آنجا كه قاعده تعارض بايد حسب طبيعت قاعده از قانون ماهوي تبعيت كند، صدر ماده 968 جنبه اختياري دارد: پس چون متعاملان در روابط قراردادي خود به موجب قانون ايران اختيار نسبتاً زيادي در عدم رعايت مقررات تفسيري قانون ايران دراند، از اين رو بايد منطقاً حق داشته باشند قانون صلاحيت دار حاكم بر تعهدات قراردادي خويش را – در حدود قوانين آمره – خود انتخاب كنند: ثانياً ذيل ماده اختصاص به اتباع خارجي دارد و چون قانونگذار چنين فرض كرده است كه اتباع خارجه اساساً تمايل به حكومت قوانين ايران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند، از اين رو در مورد آنان اصل حاكميت اراده را پذيرفته است . 
باري ، به نحوي كه ملاحظه مي شود در حقوق ايران باب اجتهاد در خصوص اصل حاكميت اراده نسبت به قانون صلاحيت دار در قراردادها ، و از جمله اسناد تجاري ، باز است و اين دكترين و رويه قضائي است كه بايد پاسخ براي سؤالات مطروحه بيابد و در اين پاسخگوئي توجه و اعتناي شايسته خود را نسبت به قبول اصل حاكميت اراده نشان دهد. 
بنابراين در نبود اراده صريح يا ضمني يا فرضي طرفين قرارداد يا اسناد – چنانكه ملاحظه شد- ناگزير يا قانون محل تعهد و يا قانون محل پرداخت ، و به عبارت ديگر ، قانون محل اجرا يا انجام تعهد بايد تعيين و اعمال گردد. 
14- اكثريت دكترين فرانسوي و برخي از كشورهاي اروپائي به قابليت اعمال قانون محل انجام تعهد نظر دارند . برمبناي اين نظر ، هر تعهد براتي برحسب تفسير اراده طرفين مشمول قانون محلي است كه تعهد در آنجا صورت گرفته است . مزيت اين راه حل در اين است كه شرايط ماهوي اسناد تجاري (البته بجز موضوع اهليت ) و شرايط شكلي و آثار تعهدات براتي را مشمول قانون واحدي مي نمايد. اين راه حل با روح پيمان ژنو نيز سازگاري دارد. ولي در اينكه راه حل منطبق با اراده احتمالي براتكش ، براتگير و يا ظهرنويس برات باشد.، محّل ترديد است . 
بعلاوه صلاحيّت قانون محلّ ايجاد تعهّد ، متضمن مشكلاتي نيز هست . 
في المثل در مورد ظهرنويسي غير ممكن است ، مضافاً بر اينكه گرايش عمومي عمومي علماي حقوق ومحاكم را مبني بر مزاياي شمول يك قانون واحد بر تعهدات براتي ناديده مي گيرد . 
ضرورت ايجاد وحدت حقوقي و حصول اطمينان خاطر كه لازمه گرايش اسناد تجاري است ، اكثر حقوقدانان تجارت بين المللي را به دلايل زير به قبول صلاحيت قانون محل پرداخت رهنمون مي سازد: 
اولاًّ : در محل اجرا است كه حق «تحقّق » مي يابد و اختلاف و دعوي بروز مي كند و اجراي آن شكل مي گيرد . اين جهات و ملاحظات ، اولويّت را به اعمال قانون محلّ اجراي تعهّد مي دهد. 
ثانياَ : صلاحيت اعمال قانون محلّ اجرا ، تأمين كننده اطمينان و وحدت حقوقي است كه لازمه گردش اسناد تجاري است . 
ثالثاً : آراي بسياري در سطح بين المللي به قبول صلاحيّت قانون محلّ پرداخت صحّه گذارده است . 
هر چند اكثريت آراي صادره نمي تواند حكم كلّي و قاطعي داشته باشد و از ناحيه طرفداران صلاحيت قانون محل ّ ايجاد تعهّد مورد انتقاد قرار گرفته است ، معذلك اهميّت پرداخت و مشكلات ناشي از آن را نشان مي دهد و صلاحيّت انحصاري قانون محلّ پرداخت را ثابت مي كند. 
با توجه به مراتب فوق ، قانون حاكميت اراده بايد حاكم بر قصد و رضا ، كيفيتهاي مختلف آن و عيوب رضا باشد. 

3-2 . جهت تعهدات براتي 

15. در پيمان ژنو حصول هيچگونه توافقي در مورد جهت يا سبب تعهدات ناشي از برات امكان پذير نشد. در مورد چك نيز همين وضعيت حاكم گرديد . اگر حقوق فرانسه در مورد تعهدات براتي مشعر بر اين است كه بايد جهت مشروع داشته باشد ، در عوض حقوق آلمان و حقوقي كه از نظام ژرمانيك سرچشمه مي گيرد، تعهدات براتي را في نفسه مستقل و مجرد تلقي مي نمايد. در نبود راه حل در پيمان ژنو، در مورد بروز تعارض در خصوص«جهت » ، مسئله از طريق اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي حل و فصل خواهد شد. 
اصول كلي نظر به اعمال قانون حاكميت اراده دارد . اين قانون حاكميت اراده است كه روشن خواهد ساخت تعهد فارغ از جهت و علت آن معتبر است و يا اينكه بايد علت و جهت مشروع باشد . في المثل قانون مدني ايران صراحت دارد بر اينكه : « در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود، ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد، والا معامله باطل است .» 
قانون مدني ايران در خصوص اعمال قانون محل اجرا نسبت به مشروعيت معامله تصريح ندارد ، ولي حسب عقيده برخي اين مسئله بديهي به نظر مي رسد و عدم تصريح موضوع در قانون مدني توليد اشكالي نمي كند. النهايه با توجه به موازين تعارض قوانين ايران در مورد مشروعيت جهت معامله ، هم قانون ايران كه حسب فرض قانون كشور محل انعقاد است و هم قانون كشور خارجي محل اجراي قرارداد بايد مورد توجه قرار گيرد. اين عده در مورد شمول قانون ايران نسبت به موضوع مشروعيت براي معامله ، به اصل درون مرزي استناد مي كنند و درمورد شمول قانون كشور محل اجرا به قاعده نظم عمومي در كشور خارجي توجه دارند و بطور خلاصه چنين نتيجه مي گيرند كه موضوع قراداد منعقده در ايران ،حتي اگر از لحاظ قانون ايران مشروع باشد ، در صورتي در كشور خارجي قابل اجرا خواهد بود كه از صافي نظم عمومي آن كشور عبور كند. در مورد نقض قرارداد كه موضوع آن در كشور محل اجراي قرارداد ، نامشروع است ، در كشور ثالث نيز نمي توان مطالبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد نمود: زيرا از نظر كشور ثالث ، تعذر اجراي قرارداد يا نامشروعيت موضوع قرارداد دركشور محل اجرا از موارد استناد به نظم عمومي در روابط بين المللي است . 
بايد توجه داشت كه حقوقدانان بين الملل خصوصي ما اين مسئله را درباب قرادادهاي بين المللي مطرح نموده و درمورد اسناد تجاري نظر خاصي ابراز نداشته اند . تشابه موضوعات چشمگير است . 
آنچه درباب علت و جهت ميتوان گفت اين است كه اعتبار تعهد سابق كه موجب ايجاد علت تعهد براتي شده است، بايد وفق قانون حاكم بر تعهد سابق ارزيابي شود. قانون حاكم بر شرايط ماهوي تعهد براتي، متعاقباً قابليت اعمال خواهد يافت. 

16- تفكيك شرايط شكلي و اصطلاحاً آنچه به آن «شكل تعهدات مندرج در چك» اطلاق ميشود، همواره ساده نيست. شرايط صوري در چك، معمولاً شامل زباني كه چك با آن نوشته ميشود، قيد كلمة چك، محل و تاريخ صدور، امضاي صادر كننده، قيد مبلغ چك به ارقام و حروف، گيرندة وجه چك و اينكه ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرد باشد، صورتهاي مختلف ظهرنويسي و ضمانت، تصديق امضاء و … ميگردد. ولي در برخي از موارد در تفكيك «صورت» و «ماهيت»، مشكلاتي به منصة ظهور ميرسد كه در مرز اين دو امر است. في المثل وقتي يك قاعدة شكلي به تنهايي و في نفسه اهميت و چگونگي تعهدي را معين مينمايد، در واقع، حكايت از يك قاعدة ماهوي دارد و طبيعتاً بايد مشمول قانون قابل اعمال در ماهيت باشد. 

قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات 

17- پيمان ژنو در مورد آثار حقوقي ناشي از چك، برگردان قواعد و مقرراتي است كه دربارة برات وسفته جريان دارد. مادة 5 پيمان مذكور به تبعيت از بند 2 مادة 4 پيمان مربوط به برات و سفته ميگويد: 
« آثار ناشي از تعهداتي كه به موجب چك بعمل ميآيد تابع قانون كشوري است كه اين تعهدات در قلمرو آن بوجود آمده است.» 
به نحوي كه ملاحظه ميشود پيمان ژنو راجع به چك روش اعمال تعدد قوانين را پذيرفته است. در مبحث مربوط به برات و سفته در اين باره مطالبي مطرح است و انتقادات وارده به آن قابل توجه ميباشد و گفته ميشود بند 2 مادة 305 قانون تجارت ايران نيز با توجه به همين معني است كه ميگويد: 
«…. هر قسمت از ساير تعهدات براتي (تعهدات ناشي از ظهرنويسي، ضمانت، قبولي و غيره) نيز كه در خارج بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است….» 
واقع اينكه منصفانه و منطقي نيست كه دارندة چك براي يك دين يا تعهد، متعهدان و ضامناني داشته باشد كه مشمول قوانين مختلفي باشند و كم و كيف تعهدات آنها بوسيلة قوانين متعدد مشخص گردد. اعمال قوانين متعدد خارجي، وحدت حقوقي خاص تعهدات مندرج در چك را بيشتر از ساير اسناد تجاري متلاشي ميكند و واقعيت و ويژگي اين سند تجاري را كه وسيلة پرداخت نقدي است و مثل وجه نقد مبادله ميشود و مجموعة حقوقي واحدي را تشكيل ميدهد، زير سؤال ميبرد. 
البته در پيمان ژنو، روشي ديگر، يعني شمول يك رژيم حقوقي و اعمال قانون واحد كه هم براي دارندة چك و هم براي هر يك از امضاء كنندگان متضمن اطمينان خاطر و ثبات باشد و وحدت حقوقي آن را تأمين كند، مطرح گرديد ولي پذيرفته نشد و امروزه دكترين برخي از كشورها بر اين عقيده است كه مادة 5 پيمان جنبة يك قاعدة آمره را دارد و طرفهاي چك نميتوانند برخلاف آن توافق كنند. 
با وجود اين، بايد توجه داشت كه يكي از مهمترين خطرات اعمال رژيم متعدد قوانين، به موجب مادة 6 پيمان مرتفع نشده است. 
حسب مقررات مادة مرقوم: «مهلتهاي اقامة دعوي براي تمام امضاكنندگان تابع قانون محل ايجاد سند است». 
قاعدة مندرج درمادة فوق، هر چند در يك رژيم اعمال تعدد قوانين غيرمنطقي به نظر ميرسد، معذلك مفيد است و ثمرة عملي قابل توجهي دارد و از آن تفسير موسعي بعمل ميآورند و مرور زمان و موارد سقوط حق و محدوديتهاي راجع به اعمال حقوقي را كه مفيد به قيد زمان است در بر ميگيرد. 




نويسنده: دكتر بهروز اخلاقي



مشاوره حقوقی رایگان