بسم الله
 
EN

بازدیدها: 966

جهل به قانون رافع مسئوليت

  1392/6/19
ه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يکي از اصول مسلم حقوقي در نظام قضايي ما اين بوده که «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نيز مي‌گويند. مضمون اين قاعده، اين است که چنين فرض مي‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانين، آگاهي دارند. پس ادّعاي جهل نسبت به قانون از ناحيه هيچ کس پذيرفته نمي‌شد، يعني احدي در مقام اثبات نمي‌توانست بگويد که من در مورد فلان قانون آگاهي نداشتم.

برخي علماي حقوق معتقدند: «از بعد حقوقي، وجوب تعلم قوانين، از اصول مسلّم حقوقي است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانين مدون مصوب مجلس شوراي اسلامي را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمي ياد بگيرند و طبق آن عمل کنند. نتيجه مطلب آن است که چنانچه قانوني تصويب شود و لازم الاجرا گردد، کسي حق ندارد بگويد که من اين قانون را ياد نگرفته‌ام ونمي دانم.»

برخي ديگر تعبير مناسب‌تري را در اين‌باره به کار مي‌برند و مي‌گويند: «مصداق بارز فرض‌هاي حقوقي، اطلاع يافتن از قوانين است، ما همه مي‌دانيم قوانيني را که در روزنامه‌ها و يا در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود، همه مردم نمي‌خوانند و اگر اجراي قانون در مقابل هرکسي منوط به اطلاع او باشد، هيچ قانوني اجرا نمي‌شود. چون فرض شده اگرقانون در روزنامه رسمي منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض مي‌شوند.»

برخي اساتيد معتقدند: «اصطلاحي که جهل به قانون رفع تکليف نمي‌کند، درست نيست، بلکه بايد گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض مي‌شوند. فرق بين فرض و اماره نيز اين است که اماره متکي است بر غلبه، در حالي که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانين برخلاف غالب است، بيشتر مردم ناآگاه مي‌مانند و با وجود اين مطلع از قانون فرض مي‌شوند براي اينکه نظم عمومي اقتضا مي‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور يکسان اجرا شود.»

ناگفته نماند که علي رغم تاکيد علماي حقوق، اين اصل حقوقي امروزه در برخي سيستم‌هاي حقوق کيفري مورد تأمل و ترديد واقع شده است.
يکي از اين سيستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئوليت کيفري مي‌دانسته، حقوق کيفري اسلام است. ‌

هرچند در فقه اماميه در اين باره آراي گوناگوني صادر شده و برخي جهل به حکم را مانع تحقق تکليف و جرم دانسته و برخي نيز به عدم تأثير جهل حکمي نظر داده‌اند و گروهي هم قائل به رفع مسئوليت مرتکب جاهل به حکم با شرايطي شده اندولي در هيچ يک از اين آرا، محدوده تأثيرجهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جديد مجازات اسلامي، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئوليت کيفري نيست» عدول نمود و با استناد به مباني فقهي در ماده ??? اين قانون اين گونه مقررنمود: «جهل به حکم مانع از اجراي مجازات نيست، «مگر اينکه» تحصيل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد يا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب مي‌شود.» ‌

با دقت در متن ماده 155 قانون جديد، مي‌توان دريافت که گرچه قاعده اصلي در اين ماده‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئوليت کيفري نيست» است ولي با قيد «مگر اينکه» نشان از استثنائي عام دارد وبايد گفت روح اين ماده با اصول کلي حقوقي و احکام قوانين گذشته کاملاً مخالف است و درواقع رويه قضايي گذشته را نسخ کرده است بدون اينکه محدوده تأثيرجهل به حکم را هم مشخص نمايد.

آيا تصويب کنندگان اين قانون مي‌توانند خود را به جاي مجريان قانون در رسيدگي به پرونده‌ها قرار داده و بگويند که دادرسان دادگستري چگونه مي‌توانند «امکان تحصيل علم به صورت عادتاً» را از ناحيه متهمان احراز و به پرونده‌هايي که شايد مدعي بسياري هم دارد رسيدگي نمايند و يا چگونه مي‌توانند علم حاصل نموده و تشخيص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحيه متهمان عذر محسوب مي‌شود؟

امروزه تعيين تأثير «جهل به حکم»، از مسايل مهم و اساسي در روابط فردي و اجتماعي، ملي و حتي بين المللي است و هرچند به نظر مي‌رسد عدم تأثير جهل به قانون امري مسلم و قطعي نباشد، ولي بايدپذيرفت که اگرقانونگذار به صرف ادعاي افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانوني معيّن، اين ادعا راازسوي آنان بپذيرد، تشويش و آشفتگي نظام دادرسي قضايي وبه تبع آنجامعه را در بر مي‌گيرد و ديگرهيچ موضوعي قابل اثبات نيست ودرنتيجه کمتر ذي حقي به حقش رسيده و در ‌‌نهايت، اجراي اکثر احکام مراجع قضايي تعطيل مي‌شود.

واژه «مسئوليّت» در گستره نظام حقوقي با توجه به پيچيدگي‌هايي که در عصرحاضردارد، نسبت به افراد مختلف تقسيمات گوناگوني دارد از جمله مي‌توان به مسئوليّت حقوقي، اخلاقي، مدني، کيفري (جزايي)، قراردادي، غير قراردادي، قانوني، مالي ومسئوليّت اداري و.. غيره اشاره نمود ولي در قوانين مدون هيچ يک به اندازه «مسئوليت کيفري» تاکيد نشده است وشايد به اين علت است که اعمال مجازات‌هاي کيفري رابطه مستقيمي با مسئوليت کيفري دارد وجهل به قانون در موارد مربوط به مسئوليّت کيفري در اکثر موارد غير قابل اغماض است چون به حقوق افراد ديگر و حقوق جامعه لطمه مي‌زندولي جهل در سايرمسئوليت‌ها بيشتر آثار ولطمات فردي درپي داشته باشد. ‌

البته اين نکته را هم نبايد ازذهن دور داشت که آثار مستقيم فردي و غيرمستقيم اجتماعي برخي از اين مسئوليت‌ها نسبت به مسئوليت کيفري نيز کمتر نيست و يک بررسي اجمالي در پرونده‌هاي حقوقي مطرح در دستگاه قضايي مي‌توان دريافت که از نظر ميزان تاثيرات مخرب اجتماعي تفاوتي ميان انواع مختلف مسئوليّت وجود ندارد.
با اين وصف حال که شعبه‌هاي علم حقوق با تنوع گسترده‌اي که در مسائل حقوقي دارد و شايد بسياري از حقوقدانان، قضات و وکلاي باسابقه را هم توان تحصيل همه امور حقوقي رانداشته باشند، چگونه مي‌توان از مردم عادي کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانين آشنا باشند و اگر تحصيل علم عادتاً براي آن‌ها ممکن نباشد جهل به حکم تلقي و فاقد مسئوليت کيفري بوده و اين جهل مانع از اجراي مجازات باشد؟!

‌بنابراين ترديدي نيست که انتشار قوانين از طريق روزنامه رسمي، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانين آشنا و آگاه نمايد و قانونگذار با انشاي ماده 2 اصلاحي قانون مدني نشان داده که به ايجاد نظم عمومي بيش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهميت مي‌دهد و مي‌خواهد اجراي قانون پس از مهلت ?? روزه مندرج درماده  2 قانون مدني به اجرا درآيد از سويي تعجبي هم ندارد اگر ببينيم که بسياري از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخي قوانين مطلع نمي‌شوند چه رسد به افراد جامعه که بايدبعد از 15روز انتشار در روزنامه رسمي از قوانين اطلاع يابند ولي باتوجه به صراحت ماده ??? قانون مجازات اسلامي که تصريح نموده: «جهل به حکم مانع از اجراي مجازات نيست، «مگر اينکه» تحصيل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد» براستي دادرسان دادگستري چگونه مي‌توانند مبادرت به صدور حکم نمايند.

اجتهاد بر مبناي عناصر زمان و مکان، يادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر مي‌رسد در تقرير و تصويب ماده ??? قانون مجازات اسلامي مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالي که بسياري از قوانين براي تحکيم نظم عمومي، جلوگيري از هرج و مرج و بلاتکليفي، احقاق حق اشخاص ذي حق و اجراي عدالت وضع شده ادعاي «فقدان علم»، مسئوليت کيفري افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شيوع آن موجبات افزايش جرم و جنايت در جامعه و افزايش سيل مراجعان به دادگستري را فراهم آورد؟

قوانين بيش از جنبه بازدارندگي بايد نقش پيشگيري از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اينکه به نظر مي‌رسد متاسفانه در اين ماده هيچ يک از اين موارد رعايت نشده باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان