بسم الله
 
EN

بازدیدها: 764

مراحل پايان دادن به رابطه زوجيت

  1392/6/17
خلاصه: حساسيت قانونگذار براي محافظت از کانون خانواده؛ مراحل پايان دادن به رابطه زوجيت
خانواده هسته اصلي اجتماع است و نقش بزرگي در حيات جامعه برعهده دارد؛ به همين دليل حساسيت ويژه‌اي درباره دعواهايي که مرتبط با اين نهاد مطرح مي‌شود، وجود دارد. از همه اين دعاوي حساس‌تر دعواي طلاق است که تير خلاص را به نهاد خانواده مي‌زند و به زندگي مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگي با هم دارند، پايان مي‌دهد.
قانونگذار سعي کرده است از هر طريق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسير طلاق سعي کند که تنها زندگي زوج‌هايي به جدايي ختم شود که واقعا اختلاف ريشه‌دار و عميقي با هم دارند. در ادامه از طريق بررسي يک پرونده قضايي مربوط به طلاق بيشتر با روندي که در اين پرونده‌ها طي مي‌شود، آشنا مي‌شويم.

شروع دعوا

در پرونده پيش‌رو خواهان دعوا، آقاي خليل... شوهر خوانده پرونده خانم مهديه... است. وي دادخواست خود را تحت عنوان تقاضاي صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌هاي دادرسي و هزينه‌هاي مترتبه تقديم دادگاه محترم كرده است. 
خواهان كپي تصديق‌شده عقدنامه را كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجيت با خوانده پرونده است،به عنوان دليل و مستند دعواي خود ضميمه داخواست تقديمي كرده است.
وي مستند به شرح دادخواست تقديمي، اظهار داشته است که به حكايت و دلالت مستندات تقديمي خصوصا تصوير قباله نكاحيه كه پيوست پرونده است، رابطه زوجيت ميان وي با خوانده محرز و مسلم است. لازم به توضيح است كه مدتي است با بروز اختلاف غيرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقي، وضعيتي حادث شده است كه براي خواهان قابل تحمل نيست. اينك از جهت اختلافات شديد، رغبتي به ادامه اين زندگي از سوي خواهان پرونده نيست، به اين ترتيب به تقديم اين دادخواست مبادرت كرده و دلايل و توضيحات بيشتر نيز درجلسه دادرسي به عرض آن مقام محترم خواهد رسيد. به اين ترتيب مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به منظور اجراي صيغه طلاق دارم. 

روال رسيدگي

خواهان پس از تنظيم دادخواست، تمبر هزينه دادرسي را بر روي دادخواست خود ابطال و به يكي از شعب دادگاه خانواده تقديم مي‌کند. پرونده به شوراي حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع مي‌شود و پس از ثبت آن، وقت رسيدگي براي مورخ 20/9/89 تعيين مي‌شود. 
در جلسه شوراي حل اختلاف، خواهان پرونده، اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكين نداشته است و هميشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان مي‌رود و از سال 1388 به طور كلي منزل را ترك كرده است و به اين ترتيب اينجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نيز اظهار داشت، بايد تمام حق و حقوق من از جمله مهريه توسط شوهرم پرداخت شود.

تصميم شوراي حل اختلاف خانواده

سرانجام شوراي حل اختلاف تصميم خود را به اين شرح اعلام كرد: با توجه به نصايحي كه انجام شد و نيز صحبت‌هاي ممتد مشخص شد كه طرفين اختلاف ريشه‌داري از 15 سال قبل با يكديگر دارند، به اين ترتيب صحبت‌هاي ما هيچ‌گونه اثري در طرفين نداشته است. بنا به اين مسايل، پرونده جهت تصميم نهايي به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصميم شوراي حل اختلاف، به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور رياست شعبه وقت رسيدگي براي مورخه 28/10/89 تعيين وقت مي‌شود و در ادامه اين زمان رسيدگي به طرفين دعوا ارجاع مي‌شود.
در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود، اما خوانده در جلسه رسيدگي حضور نمي‌يابد و خواهان نيز اظهار مي‌کند: در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داريم و تقريبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ايم، چون ايشان منزل را ترك كرده است و آخرين باري كه مي‌خواست برود، تمام وسايلش را با خودش برد. من حاضرم تمام حق و حقوق قانوني ايشان را بدهم. 
دادگاه تصميم مي‌گيرد كه با عنايت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر کند. قرار فوق به طرفين دعوا ابلاغ و قيد شد كه هر يك از طرفين، بستگان واجد صلاحيت خود را معرفي كنند تا پس از اعلام راي داور تعيين وقت شود. 

نظريه داوران 

با توجه به اينكه طرفين و اينجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بوديم، طي جلسه‌اي با هم صحبت كرديم، بنا بر نظر اينجانبان و داور خواهان و داور خوانده اين است كه امكان سازش وجود ندارد، به اين ترتيب راي اينجانبان عينا به دادگاه محترم تقديم مي‌شود تا تصميم لازم اتخاذ فرمايند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه براي مورخه 14/12/89 تعيين وقت كرد و وقت رسيدگي به طرفين دعوا نيز ابلاغ شد. در مورخه اخير جلسه دادگاه تشكيل شد و خواهان و خوانده نيز حضور پيدا کردند. 
خواهان دعوا در اين جلسه بيان مي‌كند كه حاضر به سازش نيست و مي‌خواهد زوجه را طلاق بدهد، خوانده پرونده، نيز اظهار مي‌دارد كه با توجه به اينكه خواهان حاضر به زندگي نيست، به اين ترتيب بايد تمام حقوق اينجانب را بپردازد و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را دارم. 

راي دادگاه

در نهايت قاضي با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، راي خود را به اين شرح بيان مي‌كند:
با توجه به نظريه داوري مبني بر عدم تفاهم زوجين، لذا دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و فردي را به عنوان كارشناس تعيين مي‌کند و به خواهان ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت كند. دادگاه با وصول نظريه كارشناسي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي كرده است:
درخصوص دعواي خواهان، آقاي خليل... به طرفيت خوانده خانم مهديه...به خواسته طلاق با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و وصول نظريه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اينكه طلاق از ايقاعات مي‌باشد، بنابراين دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق زوجه اعم از مهريه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمي طلاق مطلقه به طلاق كند. اين راي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
پيش از پرداختن به بررسي راي فوق توضيح اصطلاحات حقوقي لازم است.
ايقاع: اساسا زماني كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خريد و فروش يك كالا توافق مي‌كنند، عقد و قرارداد واقع مي‌شود و برعكس زماني كه يك رخداد به صورت يك طرفه واقع مي‌شود، به آن ايقاع گفته مي‌شود، مثل طلاق كه به طور يك‌ طرفه واقع مي‌شود. 
اجرت­المثل: اين اصطلاح به معناي حق‌الزحمه‌اي است كه به زن خانه بابت كار كردن در خانه در ايام زناشويي و زوجيت تعلق مي‌گيرد.

بررسي راي

اولا؛ درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دعاوي غيرمالي است، بنابراين خواهان با توجه به غيرمالي بودن دعوي مبادرت به ابطال تمبر دعوي غيرمالي كرده است. ثانيا؛ طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 براي اينكه زوجين بتوانند گواهي عدم امكان سازش بگيرند، بايد به داوري ارجاع شوند، در اينجا هم دادگاه به داوري ارجاع كرده است و داوران مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش كرده‌اند.
ثالثا؛ طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد است؛ بنابراين دادگاه به درستي در راي خود به اين موضوع اشاره كرده است.
رابعا؛ دادگاه به اجرت‌المثل اشاره كرده، در حالي كه اصطلاح نحله صحيح‌تر است، چون براي دادگاه ثابت نشده كه كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذيل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعيين اجرت‌المثل صحيح نيست. ولي با توجه به طول مدت زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نيز نوعي بخشش و عطاي مجاني و رايگان است كه دادگاه براي طلاق مبلغي را مشخص مي‌كند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان