بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,013

شوراي نگهبان و مقتضاي اصل نظارت- قسمت دوم

  1392/6/17
قسمت قبلي



تحليل سوم:

اشاره: نظارت گاهي عمومي و همگاني است؛ مانند نظارت مستفاد از ادله ي امر به معروف و نهي از منكر و نظارتي كه از حديث «النصيحة لأئمة المسلمين» استفاده مي شود. روشن است كه چنين نظارتي مستلزم تحقيق و تجسس نيست بلكه مي توان از آن تعبير به نظارت عام يا نظارت بمعني الأعم كرد؛ گرچه گاهي نيز نظارت خاص يا بمعني الأخص است كه در اين گونه از نظارت، مراقبت و اعمال نظر، موقوف بر تحقيق و تجسس است.
در اين قسم از نظارت، وقتي شك در نظارت جواز تجسس و مشروعيت تحقيق و تفتيش در امور پنهان ديگران است كه اين تجسس بوده و از نظر اسلام از محرمات الهي است و به دستور قرآن كريم مؤمنان از تجسس بازداشته شده اند؛ (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا) (15)
روايات بسيار و متظافري در باب حرمت تجسس نقل شده است:
مرحوم كليني در اصول كافي (باب من طلب عثرات المؤمنين و عوراتهم) روايات متعددي را نقل مي كند كه پيامبر اعظم (صلي الله عليه واله وسلم) مردم را از افشاي بدي هاي ديگران، كه آشكار شدن آن موجب شرمساري است، بازداشته و فرموده اند: «هر كس در پي عيب ديگران باشد، خداوند در پي عيوب او بوده و رسوايش خواهد كرد.»
نقل برخي از اين روايات در اين فرصت مغتنم است:
موثقه ي اسحاق بن عمار كه گفت: از حضرت صادق (عليه السلام) شنيدم كه به نقل از پيامبر خد ا (صلي الله عليه واله وسلم) فرمود:
«يا معشر من اسلم بلسانه و لم يخلص الايمان إلي قلبه، لا تذموا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوراتهم، تتبع الله عورته و من تتبع الله تعالي عورته يفضحه ولو في بيته (16)؛ اي گروه كساني كه به زبان، اسلام آورده ايد و ايمان به دل هايتان راه نيافته است، مسلمانان را مذمت و نكوهش نكنيد و به دنبال عيوب آنان نباشيد؛ زيرا هر كه عيوب آنان را دنبال كند، خداوند نيز عيب وي دنبال نمايد و هر كه را خداوند به دنبال عيبش باشد، رسوايش سازد، گرچه در خانه اش باشد.»
در روايت صحيحه ي ابن ابي يعفور، امام صادق (عليه السلام) درباره ي معنا و علامت عدالت و عادل بودن مسلمانان فرموده اند:
«والدلالة علي ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك».(17)
بديهي است وقتي مسلماني عيوب خود را مي پوشاند و اهل تجاهر به فسق نيست، پي جويي عيوب و لغزش هاي او بر ديگران حرام است و بايد درباره ي چنين كسي نظر به عدالت داد و حكم به عدالت كرد.
طبق آيه ي شريفه و روايات متظافري كه برخي از اين روايات در اين باره گذشت، حرمت تجسس از اجماعيات شمرده شده و هيچ فقهي در مورد آن شبهه و ترديد روا نمي دارد. (18)
بنابراين، براساس حكم اولي، تحقيق و نظارت و تجسس در امور ديگران حرام است، جز مواردي كه شرع مقدس آن را مستثنا كرده باشد يا براساس قواعد باب تزاحم به خاطر استيفاي مصلحت مهم تر، رفع حرمت شده و محكوم به حليت شود.
حال در موارد شك در نظارت كه در حقيقت، شك داريم، حرمت تجسس رفع شده است يا نه؟ و يا تخصيص اين حرمت يا تزاحم آن با تكليف ديگر ثابت نشده است، «اصل حرمت تجسس» حاكم است و بايد مراعات گردد و از اين رو در موارد شك، اصل «عدم نظارت» است.
طبق اين تحليل، اصل عدم نظارت، كنايه از حرمت نظارت به معناي تحقيق و تفحص از امور ديگران خواهد بود و در نتيجه، بيان گر حكمي تكليفي است كه از امارات معتبره اخذ گرديده است.
افزون بر تحليل هاي اول و دوم كه اصل عدم نظارت، بيانگر حكمي وضعي؛ يعني عدم جعل ولايت نظارت يا عدم جعل حق نظارت درباره ي ديگران بود، تحليل هاي ديگري نيز براي اصل عدم نظارت قابل ارائه است كه از ذكر آن ها در اين مجال خود داري مي شود.

نتيجه و برداشت از بحث

اگر شك داريم كه فردي حقيقي يا حقوقي، حق يا وظيفه ي نظارت را بر عهده دارد يا نه، با تمسك به اصل عدم نظارت، نتيجه مي گيريم كه حق يا تكليف نظارت بر عهده ي وي ثابت نيست. هم چنين در مواردي كه «نظارت» براي فرد يا نهادي ثابت گرديده، ليكن شك در دايره ي حدود اختيارات ناشي از حق نظارت او باشد، به قدر متقين و حداقل حق نظارت اكتفا مي شود و در مقدار متيقن، حق نظارت ندارد؛ مثلا اگر علاوه بر حق تحقيق و تفحص، شك در حق استيضاح او داشته باشيم، با اصل عدم نظارت، ثابت مي كنيم كه حق استيضاح ندارد و يا در مورد نظارت خبرگان بر رهبري، اگر اصل نظارت محرز است ولي در حق استيضاح آن ها شك داريم، با تمسك به اصل عدم نظارت نتيجه مي گيريم كه خبرگان حق استيضاح ندارند.

نظارت، استطلاعي است يا استصوابي و يا…؟

در آغاز نوشتار، دو پرسش مطرح شد كه پرسش نخست، مورد واكاوي قرار گرفت و اكنون به پاسخ يابي از پرسش دوم مي پردازيم كه شك در نوع نظارت است.

شك در نوع نظارت (نگاه اول)


موارد ي كه شك در ثبوت نظارت نداريم و اصل وجود نظارت محرز است، ليكن نوع نظارت را نمي دانيم و براي ما قابل تشخيص نيست، در چنين مواردي قاعده چه چيزي را اقتضا مي كند؟ نظارت حمل بر استصوابي مي شود يا استطلاعي و يا هيچكدام؟ در پاسخ از اين پرسش، فرض هاي متفاوتي قابل تصوير است:

1- قرينه اي وجود دارد؛ مانند متعارف بودن


روشن است در مواردي كه نظارتي خاص متعارف بود؛ به گونه اي كه اطلاق نظارت قابل حمل بر آن متعارف است، بايد طبق آن غالب و متعارف عمل كرد و جاي تمسك به اصل عدم نظارت نيست؛ زيرا همان متعارف، قرينه براي تفسير نظارت و رفع حيرت و ترديد مي باشد.
براي نمونه، امام خميني (قدس سره) در موارد شك در ناظر بر وصيت و اين كه نظارت او استطلاعي است يا استصوابي، متعارف را نظارت استطلاعي شمرده، مي فرمايند:
«و لعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الأول»؛ (ناظر استطلاعي) (19) و شايد در بيشتر موارد و به طور متعارف در تعيين ناظر براي وصيت ها، همان انگيزه اول باشد.»

2- قرينه اي موجود نيست


در صورت فقدان غالب و متعارف، چون قرينه اي در ميان نيست، اطلاق نظارت نمي توان كرد. در اين فرض، دو احتمال قابل طرح است:
الف) از آنجا كه شك در محدوده ي اختيارات ناظر است و در حقيقت شك در اقل و اكثر مي باشد، در مقدار متيقن و حداقل نظارت؛ يعني نظارت استطلاعي، حكم به ثبوت نظارت مي شود، ولي در مقدار اكثر و بيش از آن، كه نظارت استصوابي است، با تمسك به اصل عدم نظارت، عدم نظارت استصوابي را نتيجه مي گيريم.
ب) در صورت فقدان قرينه ي غالب و متعارف، آنجا كه شك در نوع نظارت است، تمسك به اصل عدم نظارت و استنتاج نظارت استطلاعي نادرست است و اين مدعا از تحليل ماهيت نظارت و اهداف و غايات آن، قابل استنتاج است.

توضيح مطلب


از طبع و ماهيت قضيه ي نظارت مي توان فهميد كه هدف جاعل حق نظارت، آن است كه جلوي خطا و اشتباه ولي شرعي گرفته شود. بنابراين، اقتضاي ماهيت نظارت آن است كه ناظر توان جلوگيري و اثر گذاري بر تصميمات مجريان امر را دارد، در غير اين صورت نظارت لغو و بي معنا خواهد بود.
به عبارت بهتر، براساس دلالت اقتضا و اين كه جعل نظارت بر خلاف حكمت و بيهوده نباشد، نظارت مشكوك بر نظارت استصوابي حمل مي شود نه استطلاعي.
حال اگر كسي بگويد: «نظارت» مقسم براي استطلاعي و استصوابي است، چگونه مي شود كه طبع و ماهيت آن استصوابي باشد، در حالي كه در اين فرض نظارت استطلاعي خارج از ماهيت نظارت خواهد بود.
در پاسخ از اشكال بالا بايد گفت: اگر چه نظارت، مقسم براي دو قسم نظارت استطلاعي و استصوابي است، ولي در اينجا سخن در مواردي است كه شك در نوع نظارت داريم و مي دانيم كه جعل نظارت به نحو نظارت استطلاعي، موجب بي اثر شدن و لغويت نظارت مي شود؛ به گونه اي كه وجود و عدم ناظر يا بي تأثير است و يا تأثير آن محدود و متمايل به صفر مي باشد. در اين موارد به دلالت اقتضا و براي اين كه جعل نظارت، بيهوده و بي ثمر نباشد، نظارت را حمل بر نظارت استصوابي مي كنيم. البته در فرضي كه نظارت استطلاعي مؤثر و داراي آثار عقلايي قابل ملاحظه اي باشد، روشن است كه جايي براي تمسك به دلالت اقتضا باقي نمي ماند.
البته تمامي اين سخنان در اين فرض است كه بپذيريم دو قسم نظارت بيشتر نداريم والا در ادامه ي بحث روشن خواهد شد كه نظارت منحصر در اين دو قسم نيست و از اين رو، در موارد شك، نمي توان نظارت را حمل بر نظارت استصوابي كرد، مگر اين كه قرينه اي وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، در بحث نظارت مجلس خبرگان بر رهبري، اين بحث مطرح شده است كه آيا نظارت خبرگان استصوابي است يا استطلاعي؟
بسياري از خبرگان و صاحبان انديشه، براساس همين استدلال، نظارت خبرگان را نظارت استصوابي شمرده اند كه به دو نمونه اشاره مي شود:
1? «منظور، نظارت استصوابي است، در اينجا نظارت استطلاعي معنا نمي دهد و در خيلي از موارد چنين است… اين تفسير براساس اين مبناست كه اصل اولي در نظارت «استصوابي بودن» است؛ بدين معنا كه اگر اشتباهي رخ داده، مرجعي براي جلوگيري باشد و اگر صحيح بوده تأييد كند وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اي ندارد.» (20)
2? «به نظر من نظارت در طبع خويش بيان كننده ي ماهيت خودش است. وقتي مي گوييم يك دستگاه وظيفه ي نظارتي دارد، اقتضاي آن نظارت هم معلوم مي شود؛ يعني اگر خطا و اشتباهي رخ داد، ناظر بايد توان اثر گذاري داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاي صد در صد را ببيند ولي امكان جلوگيري نداشته باشد، اين اصلا نظارت به حساب نمي آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا در قانون اساسي و يا حتي در قانون عادي، وظيفه ي نظارت بر عهده ي فرد يا نهادي گذاشته شده، معنايش نظارت استصوابي است و معناي استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطاست و بايد اصلاح شود.» (21)



نويسنده: مصطفي جعفر پيشه فرد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان